علی المسافر مع اجتماع الشرائط الآتیه (1)

______________________________

(1) لا إشکال کما لا خلاف بین المسلمین فی مشروعیه التقصیر للمسافر لدی استجماع الشرائط الآتیه فی الجمله، و إن وقع النقاش من بعضهم فی بعض الخصوصیات.

کما لا إشکال و لا خلاف أیضاً بین الخاصّه فی وجوب ذلک مع مراعاه تلک الشرائط علی إجمالها، و أنّ التشریع علی سبیل العزیمه لا الترخیص.

و یدلّ علی ذلک مضافاً إلی الإجماع بل الضروره النصوص الکثیره المتظافره جدّاً، التی لا یبعد دعوی بلوغها حدّ التواتر کما لا یخفی علی من لاحظها «1».

و ربما یستدلّ له بالکتاب العزیز، قال تعالی وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاهِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا ... الآیه «2».

______________________________

(1) الوسائل 8: 451/ أبواب صلاه القصر ب 1، 2 و غیرهما.

(2) النِّساء 4: 101.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 2

..........

______________________________

و فیه: أنّها غیر دالّه علی المشروعیّه فضلًا عن الوجوب، فإنّها ناظره إلی صلاه الخوف و المطارده بقرینه التقیید بقوله تعالی إِنْ خِفْتُمْ و ما ورد فی الآیه الأُخری المتّصله بها من بیان کیفیّه هذه الصّلاه، فالمراد من الضّرب فی الأرض الضّرب إلی القتال و الحرکه نحو العدو، و لا مساس لها بالضّرب لأجل السّفر. فهی أجنبیّه عن صلاه المسافر بالکلِّیّه.

و مع الغضّ عن ذلک و تسلیم کونها ناظره إلی صلاه المسافر فغایته الدلاله علی أصل المشروعیّه، لمکان التعبیر بنفی الجناح، دون الوجوب.

نعم، طبّق الإمام (علیه السّلام) هذه الآیه المبارکه علی صلاه المسافر فی صحیحه زراره و محمّد بن مسلم، و بیّن أنّ المراد بها الوجوب مستشهداً بنفی الجناح الوارد فی آیه السّعی، قالا «قلنا لأبی جعفر (علیه السّلام): ما تقول فی الصلاه فی

السّفر کیف هی؟ و کم هی؟ فقال: إنّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاهِ فصار التقصیر فی السّفر واجباً کوجوب التمام فی الحضر، قالا قلنا له: قال اللّٰه عزّ و جلّ وَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ و لم یقل افعلوا، فکیف أوجَبَ ذلک؟ فقال: أ وَ لَیْسَ قد قال اللّٰه عزّ و جلّ فی الصّفا و المروه فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا أ لا ترون أنّ الطّواف بهما واجب مفروض، لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ ذکره فی کتابه و صنعه نبیّه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و کذلک التقصیر فی السّفر شی ء صنعه النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و ذکره اللّٰه تعالی فی کتابه ...» إلخ «1».

و لعلّ التعبیر بنفی الجناح فی الموردین لأجل وقوعه موقع توهّم الحظر، حیث إنّ أهل الجاهلیه کانوا یعبدون ما علی الصفا و المروه من الأصنام، و لأجله قد

______________________________

(1) الوسائل 8: 517/ أبواب صلاه المسافر ب 22 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 3

بإسقاط الرکعتین الأخیرتین من الرباعیات، و أمّا الصبح و المغرب فلا قصر فیهما (1).

______________________________

یتوهّم الحظر فی الطواف بهما. کما أنّ الصلاه الواجبه علی الحاضر أربع رکعات فربما یتوهّم الحظر فی تقصیر المسافر، فدفعاً للتوهّمین عبّر بنفی الجناح.

و کیف ما کان، فالآیه فی حدّ نفسها مع قطع النظر عن الروایات غیر ظاهره فی الوجوب فیما نحن فیه کما ذکرناه، و إن کان الحکم مسلّماً، بل ضروریاً بمقتضی النصوص المتظافره، بل المتواتره کما مرّ.

(1) لا إشکال کما لا خلاف فی أنّ المراد بالتقصیر الوارد فی الکتاب

و السنّه هو إسقاط الرکعتین الأخیرتین من الرباعیات، دون غیرها من المغرب و الفجر کما نطقت به النصوص الکثیره الوارده فی المسافر.

و تدلّ علیه صریحاً صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) أنّه قال: «عشر رکعات رکعتان من الظهر، و رکعتان من العصر، و رکعتا الصبح، و رکعتا المغرب، و رکعتا العشاء الأخیره لا یجوز فیهنّ الوهم إلی أن قال: فرضها اللّٰه عزّ و جلّ إلی أن قال: فزاد رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فی صلاه المقیم غیر المسافر رکعتین فی الظهر و العصر و العشاء الآخره، و رکعه فی المغرب للمقیم و المسافر» «1».

حیث دلّت علی أنّ الفرض الأوّلی فی جمیع الصلوات رکعتان، و أنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) زاد للمقیم فقط رکعتین فی الظهر و العصر و العشاء و له و للمسافر رکعه فی المغرب.

______________________________

(1) الوسائل 4: 49/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 13 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 4

و أمّا

«سألته عن التقصیر، قال فقال: فی بریدین أو بیاض یوم» «2».

و فی صحیح ابن الحجاج: «ثمّ أومأ بیده أربعه و عشرین میلًا، یکون ثمانیه فراسخ» «3».

و فی روایه الفضل: «إنّما وجب التقصیر فی ثمانیه فراسخ لا أقل من ذلک و لا أکثر» «4» و غیرها.

(1) کما علیه المشهور، للنصوص الکثیره الدالّه علی إلحاق المسافه التلفیقیه بالامتدادیه، و أنّ الثمانیه فراسخ التی هی موضوع لوجوب التقصیر یراد منها ما یشمل التلفیق من برید ذاهباً و برید جائیاً، کصحیحه معاویه بن وهب: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أدنی ما یقصّر فیه المسافر الصلاه؟ فقال (علیه السلام): برید ذاهباً و برید جائیاً» «5» و نحوها غیرها.

و لم ینسب الخلاف إلّا إلی الکلینی من الاکتفاء بالأربعه الامتدادیه مطلقاً «6» و لکنّه ضعیف جدّاً محجوج علیه بتلک النصوص.

______________________________

(1) الوسائل 8: 453/ أبواب صلاه المسافر ب 1 ح 8.

(2) الوسائل 8: 453/ أبواب صلاه المسافر ب 1 ح 7.

(3) الوسائل 8: 455/ أبواب صلاه المسافر ب 1 ح 15.

(4) الوسائل 8: 451/ أبواب صلاه المسافر ب 1 ح 1.

(5) الوسائل 8: 456/ أبواب صلاه المسافر ب 2 ح 2.

(6) [حکاه عنه فی الحدائق 11: 316 عن بعض المشایخ من متأخِّری المتأخِّرین مستظهراً ذلک من اقتصاره فی الکافی علی أحادیث الأربعه فراسخ].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 6

..........

______________________________

و لا یبعد أن یکون مراده (قدس سره) بیان خط السیر الذی یقع فیه الذهاب و الإیاب، فیکون من القائلین بالثمانیه الملفّقه، و یرتفع الخلاف فی المسأله.

کما أنّ الإطلاق فی بعض النصوص المتضمّن للاکتفاء بمطلق الأربعه مقیّد بذلک أیضاً، عملًا بصناعه الإطلاق و التقیید. و هذا فی الجمله ممّا لا غبار علیه.

و إنّما الکلام

یقع فی جهات:

الجهه الأُولی: هل التقصیر فی الفرض المزبور ثابت علی سبیل الوجوب التعیینی، أو أنّه مخیّر بینه و بین التمام؟

المشهور کما فی الجواهر هو الأوّل «1»، بل عن الصدوق نسبته إلی دین الإمامیه فیما إذا کان من قصده الرجوع لیومه «2». و عن الشیخ فی کتابی الأخبار التهذیب و الاستبصار القول بالتخییر «3». و نسب إلی جماعه التخییر مطلقاً، أی و إن لم یرجع لیومه.

و لا یخفی أنّ القول بالتخییر و إن کان له وجه غیر وجیه فیما إذا لم یکن من قصده الرجوع لیومه کما ستعرف، إلّا أنّه فی قاصد الرجوع لیومه لم یکن له وجه أصلًا، إذ لم یرد هنا ما یدلّ علی التمام کی یکون التخییر مقتضی الجمع بین الأخبار. و ظاهر السؤال عن التقصیر الوارد فی أخبار المقام السؤال عن أصل التقصیر لا عن جوازه کما لا یخفی.

و أمّا التعبیر بنفی الجناح فی الآیه المبارکه فقد عرفت أنّ الآیه فی حدّ نفسها غیر ظاهره فی صلاه المسافر، بل ناظره إلی صلاه الخوف و المطارده، فلا تصلح للاستدلال. علی أنّها مفسّره بإراده الوجوب، نظیر نفی الجناح الوارد فی آیه

______________________________

(1) الجواهر 14: 206.

(2) أمالی الصدوق: 743.

(3) التهذیب 3: 208 ذیل ح 496، الاستبصار 1: 224 ذیل ح 792.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 7

إذا کان الذهاب أربعه أو أزید (1)، بل مطلقاً [1] علی الأقوی و إن کان الذهاب فرسخاً و الإیاب سبعه، و إن کان الأحوط فی صوره کون الذهاب أقل من أربعه مع کون المجموع ثمانیه الجمع،

______________________________

السعی، و لعل النکته فی هذا التعبیر وقوعه موقع توهّم الحظر کما مرّ.

و کیف ما کان، فلا ینبغی التأمّل فی تعیّن التقصیر فی

هذا الفرض.

(1) الجهه الثانیه: هل یعتبر فی المسافه التلفیقیه عدم کون الذهاب أقل من أربعه فراسخ، فیجب التمام لو کان أقل و إن کان المجموع الملفّق من الذهاب و الإیاب ثمانیه، کما لو کان الذهاب ثلاثه و الإیاب خمسه. أو أنّه لا یعتبر ذلک بل یکفی التلفیق کیف ما اتّفق. و کذلک الحال فی الإیاب فهل یعتبر عدم کونه أقل من الأربعه، أو یکفی و لو کان ثلاثه و الذهاب خمسه مثلًا؟

قد یقال بالثانی و أنّ ذکر الأربعه ذهاباً و إیاباً فی النصوص من باب المثال و إلّا فالمدار علی مطلق الثمانیه التلفیقیه کیف ما اتّفقت، و أنّها ملحقه بالثمانیه الامتدادیه.

و لکنّه لا یتم، فانّا لو کنّا نحن و الأدلّه الأوّلیه لاقتصرنا علی الثمانیه الامتدادیه غیر أنّ الأدلّه الأُخری من صحیحه زراره و غیرها دلّتنا علی ثبوت التقصیر فی برید ذاهباً و برید جائیاً «1»، و أنّ المراد من تلک الثمانیه ما یعمّ الملفّقه.

إلّا أنّ مورد هذه النصوص تلفیق خاص، و هو المشتمل علی أربعه و أربعه أی برید فی برید، فالمسافه المحکومه بالالتحاق بالثمانیه الامتدادیه هی خصوص

______________________________

[1] الأقوی اعتبار کون کل من الذهاب و الإیاب أربعه فراسخ فی تحقّق التلفیق، و إن کان الأحوط فی غیر ذلک هو الجمع بین القصر و الإتمام.

______________________________

(1) الوسائل 8: 461/ أبواب صلاه المسافر ب 2 ح 14، 2، 4 و غیرها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 8

..........

______________________________

الملفّقه من الأربعتین کما یفصح عنه بوضوح صحیح معاویه بن وهب: «أدنی ما یقصّر فیه المسافر؟ فقال (علیه السلام): برید ذاهباً و برید جائیاً».

فإنّ التعبیر بالأدنی کالصریح فی عدم کفایه الأقل من هذا الحد، و لم یعلّق الحکم فی شی ء من

الأدلّه علی عنوان الثمانیه التلفیقیه کی یتمسّک بالإطلاق و یحکم بکفایه التلفیق کیف ما کان.

و لیس فی البین ما یتوهّم منه ذلک عدا ما قد یقال من استفادته من قوله (علیه السلام) فی ذیل صحیحه ابن مسلم: «إنّه ذهب بریداً و رجع بریداً فقد شغل یومه» «1» بدعوی دلالته علی أنّ المدار فی التقصیر شغل الیوم، و أنّ کلّ سفر کان شاغلًا لیومه فهو موضوع لوجوب التقصیر، فیعمّ ما لو کان الذهاب أو الإیاب أقل من الأربعه بعد أن کان السفر مستوعباً لیومه، فتدلّ علی کفایه الثمانیه الملفقه کیف ما تحقّقت.

و لکنّه کما تری، إذ لیس مفاد الصحیحه إلّا إلحاق السّفر المتضمِّن لبرید ذاهباً و برید جائیاً بالمسافه الامتدادیه و إدراجه فی ذلک الموضوع بلسان الحکومه و أنّ هذه المسافه بمثابه تلک فی شغل الیوم، لا أنّ کلّ سفر شاغل للیوم موجب للتقصیر.

کیف و لازمه وجوب القصر فیما لو سافر ثلاثه فراسخ ثمّ رجع فرسخین بحیث لا یرجع إلی حدّ الترخّص ثمّ سافر ثلاثه فراسخ اخری بحیث بلغ المجموع ثمانیه و استوعب یومه، أو لو سافر فرسخاً و رجع إلی ثلاثه أرباع

______________________________

(1) الوسائل 8: 459/ أبواب صلاه المسافر ب 2 ح 9 [الظاهر عدم کونها صحیحه فی الاصطلاح، لورود ابنی فضال علی و أحمد فی السند، مضافاً إلی المناقشه فی طریق الشیخ إلی علی بن الحسن بن فضال کما صرّح به فی ص 17، و إن تغیّر رأیه فی ذلک کما ذکر فی معجم رجال الحدیث 1: 78].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 9

و الأقوی عدم اعتبار کون الذهاب و الإیاب فی یوم واحد أو لیله واحده (1)،

______________________________

الفرسخ ثمّ سافر فرسخاً ثمّ عاد و

هکذا إلی أن بلغ الثمانیه، مع أنّه واضح الفساد.

و علی الجمله: لیس شغل الیوم بعنوانه و علی إطلاقه و سریانه موضوعاً لوجوب التقصیر فی شی ء من الأدلّه، بل العبره بالثمانیه الامتدادیه الملازمه فی السیر العادی مع المرکوب العادی فی الوقت العادی مع شغل الیوم، و قد طبّقها الإمام (علیه السلام) تعبّداً و علی سبیل الحکومه علی الملفّق من الأربعتین.

فلیس التعلیل المذکور فی ذیل الصحیحه إلّا تعلیلًا تعبّدیاً ناظراً إلی إلحاق صوره خاصّه من التلفیق بالامتداد، فلا یدلّ بوجه علی الاکتفاء بمطلق التلفیق کما لا یخفی، هذا.

و یظهر من عباره الماتن (قدس سره) أنّ محلّ الخلاف فی اعتبار الأربعه و عدم کفایه الأقل منها إنّما هو فی خصوص الذهاب، و أمّا الإیاب فلا إشکال فی کفایه الأقل، و أنّه لو ذهب خمسه و رجع ثلاثه لا کلام حینئذ فی وجوب التقصیر.

و لیس کذلک، فانّ مناط الإشکال واحد، إذ الصحیحه الدالّه علی عدم کفایه الأقل من الأربعه المشتمله علی التعبیر بکلمه «أدنی» و هی صحیحه معاویه بن وهب المتقدّمه مشترکه بین الذهاب و الإیاب.

و قد تحصّل من جمیع ما مرّ: أنّ الأظهر اعتبار کون کلّ من الذهاب و الإیاب أربعه فراسخ فصاعداً، فلا یجزی الأقل فی شی ء منهما و إن بلغ المجموع ثمانیه فراسخ ملفّقه.

(1) الجهه الثالثه: قد عرفت أنّ الروایات المستفیضه و فیها الصحاح دلّت علی أنّ التقصیر فی الصلاه و کذا الإفطار لا یتوقّف علی المسافه الامتدادیه، بل یمکن التلفیق من أربعه و أربعه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 10

أو فی الملفّق منهما مع اتصال إیابه بذهابه، و عدم قطعه بمبیت لیله فصاعداً فی الأثناء، بل إذا کان من قصده الذهاب و الإیاب و لو

بعد تسعه أیّام یجب علیه القصر، فالثمانیه الملفّقه کالممتدّه فی إیجاب القصر إلّا إذا کان قاصداً للإقامه عشره أیّام فی المقصد أو غیره، أو حصل أحد القواطع الأُخر، فکما أنّه إذا بات فی أثناء الممتده لیله أو لیالی لا یضر فی سفره فکذا فی الملفّقه فیقصّر و یفطر، و لکن مع ذلک الجمع بین القصر و التمام و الصوم و قضائه فی صوره عدم الرجوع لیومه أو لیلته أحوط، و لو کان من قصده الذهاب و الإیاب و لکن کان متردِّداً فی الإقامه فی الأثناء عشره أیام و عدمها لم یقصّر کما أنّ الأمر فی الامتدادیه أیضاً کذلک.

______________________________

و هذا فیما إذا کان فی یوم واحد أو مع لیلته لا إشکال فیه، بل ذکر الصدوق فی الأمالی أنّ التقصیر حینئذ من دین الإمامیه کما مرّ «1»، و أنّ ما نُسِبَ إلی الشیخ و جماعه من القول بالتخییر لم نعرف وجهه کما تقدّم «2».

و أمّا إذا لم یقصد الرجوع لیومه فلا إشکال فی التمام فیما إذا تخلّل فی سفره أحد القواطع کإقامه عشره أیّام، لعدم تحقّق السفر الشرعی منه حینئذ إلّا بناءً علی ما نُسِبَ إلی الکلینی من الاکتفاء بالأربعه من غیر ضمّ الإیاب.

و أمّا إذا لم یتخلّل فکان عازماً علی الرجوع قبل العشره فهل یقصّر حینئذ أو یتمّ، أو یتخیّر بینهما، أو یفصّل بین الصوم فلا یفطر و بین الصلاه فیقصّر أو یتخیّر؟ فیه وجوه، بل أقوال.

______________________________

(1) فی الجهه الأُولی.

(2) فی الجهه الأُولی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 11

..........

______________________________

نسب إلی المشهور کما فی الجواهر التخییر «1»، بل عن الأمالی نسبته إلی دین الإمامیه «2».

و ذهب جماعه إلی وجوب التمام، و مال إلیه شیخنا الأنصاری فی بعض

مؤلّفاته علی ما نسبه إلیه الهمدانی (قدس سره) «3»، و اختاره الفاضلان «4» و السیِّد المرتضی «5» و الحلّی «6» و غیرهم.

و المعروف بین متأخِّری المتأخِّرین تعیّن القصر و أنّ حکمه حکم من یرجع لیومه. و هذا القول منسوب إلی ابن أبی عقیل أیضاً، رواه صاحب الوسائل عن کتابه نقلًا عن العلّامه و غیره، و أنّه نسب ذلک إلی آل الرسول «7».

قال صاحب الوسائل بعد هذه الحکایه ما لفظه: و کلام ابن أبی عقیل هنا حدیث مرسل عن آل الرسول، و هو ثقه جلیل، انتهی. هذه هی حال الأقوال فی المسأله.

أمّا القول بالتمام: فقد استدلّ له بأصاله التمام، و أنّه هو الفرض الأوّلی المجعول فی الشریعه المقدّسه من وجوب سبع عشره رکعه علی کلّ مکلّف فی کلّ یوم خرجنا عن ذلک بما ثبت من وجوب التقصیر علی المسافر، ففی کلّ مورد ثبت

______________________________

(1) الجواهر 14: 216.

(2) أمالی الصدوق: 743.

(3) مصباح الفقیه (الصلاه): 727 السطر 19.

(4) المعتبر 2: 468، المختلف 2: 527/ المسأله 390.

(5) حکاه عنه فی السرائر 1: 329، و یستفاد أیضاً من جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی) 3: 47.

(6) السرائر 1: 329.

(7) الوسائل 8: 467/ أبواب صلاه المسافر ب 3 ح 14، المختلف 2: 526/ المسأله 390.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 12

..........

______________________________

القصر فهو، و أمّا إذا لم یثبت أو تعارض الدلیلان و لم یمکن الترجیح فالمرجع بعد التساقط أصاله التمام لا محاله.

هذا ما تقتضیه القاعده، و قد وردت هناک روایات دلّت علی التقصیر فی البرید مقیّداً بالرجوع، أی برید ذاهباً و برید جائیاً.

فإن قلنا بأنّها منصرفه فی حدّ نفسها إلی الرجوع لیومه فلا إشکال، إذ المقتضی للتقصیر فی غیر مرید الرجوع

لیومه قاصر فی نفسه، فلا دلیل علی القصر فیه، و معه یکون المحکّم إطلاقات التمام.

و إن منعنا الانصراف و قلنا بانعقاد الإطلاق فیکفی فی التقیید قوله (علیه السلام) فی ذیل صحیحه ابن مسلم: «إنّه ذهب بریداً و رجع بریداً فقد شغل یومه» «1».

حیث یظهر منه أنّ المدار علی شغل الیوم و أنّ موضوع الحکم هو السفر الشاغل لیومه فعلًا و لو ملفّقاً من الذهاب و الإیاب، و أنّ هذا هو حدّ القصر فیختصّ بطبیعه الحال بما إذا رجع لیومه، فلا تقصیر فیما إذا رجع لغیر یومه.

و حینئذ فیعارض هذه الأخبار ما دلّ علی وجوب القصر حتّی فیما إذا رجع لغیر یومه، و عمدته أخبار عرفات «2»، و بعد التعارض و التساقط یرجع إلی أصاله التمام کما ذکرناه.

و فیه: مضافاً إلی أنّ ارتکاب التقیید بإراده الرجوع لیومه من مجموع هذه الروایات بعید جدّاً، و کیف یمکن ذلک فی مثل ما رواه الصدوق قال: «و کان رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) إذا أتی ذباباً قصّر، و ذباب علی برید، و إنّما فعل ذلک لأنّه إذا رجع کان سفره بریدین ثمانیه فراسخ» «3».

______________________________

(1) الوسائل 8: 459/ أبواب صلاه المسافر ب 2 ح 9 [لاحظ الهامش فی ص 8].

(2) و سیأتی بعضها فی ص 20.

(3) الوسائل 8: 461/ أبواب صلاه المسافر ب 2 ح 15، الفقیه 1: 287/ 1304.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 13

..........

______________________________

فانّ التعبیر ب «کان» الذی هو للاستمرار مشعر بأنّ ذلک کان ممّا یفعله (صلّی اللّٰه علیه و آله) مستمرّاً و یصدر منه مرّات عدیده، إذ لم یقل رأیت مثلًا حتّی یقال إنّه اتّفق مرّه واحده. و من البعید جدّاً أنّه (صلّی اللّٰه علیه

و آله) فی جمیع أسفاره إلی ذباب کان یرجع لیومه أو لیلته، بل کان یبیت ثمّه بطبیعه الحال.

أنّ هذه الصحیحه صحیحه ابن مسلم غیر صالحه للتقیید فی نفسها، لأنّ شغل الیوم غیر موضوع للحکم فی شی ء من الأخبار، إذ الأخبار الوارده فی مسیره یوم إنّما وردت فی مقام بیان تقدیر السّیر لا فی فعلیه المسیر فی الیوم فلیس مفادها الدلاله علی اعتبار السیر الفعلی، إذ لا توجد روایه تدلّ علی لزوم وقوع ثمانیه فراسخ فی یوم واحد.

بل لمّا سأل الراوی عن اختلاف سیر القوافل و أنّ بعضها تسیر عشره فراسخ بل لعلّ الفرس فی حال العدو یسیر اثنی عشر فرسخاً أجاب (علیه السلام) بأنّ العبره بثمانیه فراسخ المنطبقه فی السیر العادی مع المرکوب العادی علی ما یشغل یومه و یستوعب بیاض النهار.

فلیس مسیر الیوم أو بیاض النهار أو شغل الیوم بعناوینها موضوعاً للحکم حتّی یطبّقه الإمام (علیه السلام) علی المسافه التلفیقیه و لو بنحو الحکومه، بل المراد السفر الذی یکون شاغلًا للیوم و لو شأناً، المنطبق علی ثمانیه فراسخ و لو کانت ملفّقه من برید ذاهباً و برید جائیاً، سواء وقع ذلک فی یوم واحد فکان شاغلًا لیومه فعلًا أم لا.

فلیس المدار علی الشغل الفعلی، بل الاعتبار بالسّیر الذی یکون محدوداً بکونه شاغلًا للیوم و لو شأناً و فی حدّ طبعه، المنطبق علی ثمانیه فراسخ، و لذا عبّر بثمانیه فراسخ بدل شغل الیوم فی صحیحه زراره الوارده فی مورد صحیح

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 14

..........

______________________________

ابن مسلم المتقدّمه، أعنی برید ذاهباً و برید جائیاً «1».

فالمراد من صحیحه ابن مسلم أنّه أتی بشی ء شاغل لیومه، و هذا هو الحدّ الموجب للتقصیر، لا أنّه شاغل فعلًا

کی یختصّ بمرید الرجوع لیومه، فلا تکون مقیّده لتلک الأخبار کی تتحقّق المعارضه بینها و بین أخبار عرفات کما أُفید حتّی یرجع إلی أصاله التمام. و هذا الوجه هو عمده المستند لهذا القول، و قد عرفت ضعفه.

و قد استدلّ أیضاً ببعض الروایات الأُخر:

منها: موثّقه عمار قال: «سألته عن الرجل یخرج فی حاجه فیسیر خمسه فراسخ أو ستّه فراسخ و یأتی قریه فینزل فیها، ثمّ یخرج منها فیسیر خمسه فراسخ أُخری أو ستّه فراسخ لا یجوز ذلک أی لا یتعدّی عن هذا المقدار ثمّ ینزل فی ذلک الموضع، قال: لا یکون مسافراً حتّی یسیر من منزله أو قریته ثمانیه فراسخ، فلیتمّ الصلاه» «2».

قالوا: إنّ العاده قاضیه برجوع هذا الشخص الخارج لحاجه ما دون العشره و عدم قصده للإقامه، و مقتضی الإطلاق لزوم التمام سواء رجع لیومه أم لغیر یومه، و المتیقّن خروجه عن الإطلاق بمقتضی النصوص المتقدّمه هو الأوّل فیبقی الثانی مشمولًا للإطلاق.

و فیه: أنّ الإطلاق و إن کان مسلّماً، إلّا أنّ ما دلّ علی خروج الراجع لیومه بعینه یدلّ علی خروج الراجع لغیر یومه، لأنّ دلیل المقیّد و هی الروایات الدالّه علی التقصیر فی برید ذاهباً و برید جائیاً مطلق أیضاً یشمل بإطلاقه کلتا الصورتین، فلا موجب لرفع الید عن هذا الإطلاق و تخصیصه بالراجع

______________________________

(1) الوسائل 8: 461/ أبواب المسافر ب 2 ح 14، 15.

(2) الوسائل 8: 369/ أبواب صلاه المسافر ب 4 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 15

..........

______________________________

لیومه. و علیه فتحمل الموثّقه القاضیه بالتمام علی قاصد العشره أو المتردّد فی المسافه.

و منها: ما رواه الشیخ بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن التقصیر

فی الصلاه فقلت له: إنّ لی ضیعه قریبه من الکوفه و هی بمنزله القادسیه من الکوفه، فربّما عرضت لی حاجه انتفع بها أو یضرنی القعود عنها فی رمضان فأکره الخروج إلیها لأنّی لا أدری أصوم أو أفطر، فقال لی: فاخرج فأتمّ الصلاه و صم، فانّی قد رأیت القادسیه» «1».

فإنّ المسافه بین القادسیه و الکوفه خمسه عشر میلًا، أی خمسه فراسخ کما هو المعلوم من الخارج المصرّح به فی البحار نقلًا عن المغرب کما فی الحدائق «2» و من البعید جدّاً أن یرید السائل الرجوع لیومه بأن یقطع عشره فراسخ ذهاباً و إیاباً کما لا یخفی، و بما أنّ له حاجه فیرجع لا محاله عند قضائها بعد یوم أو یومین و نحو ذلک بطبیعه الحال کما هو الغالب.

فیکون موردها ما إذا خرج إلی ما دون المسافه قاصداً الرجوع لغیر یومه و ما قبل عشره أیام کما هو محلّ الکلام، و قد حکم (علیه السلام) بالتمام فتعارض ما دلّ علی لزوم التقصیر حینئذ من أخبار عرفات و غیرها، فیرجع بعد التعارض إلی أصاله التمام. و هذه هی عمده المستند لهذا القول بعد ما عرفت من الوجه الأوّل.

و فیه أوّلًا: أنّها معارضه فی موردها بموثّقه ابن بکیر الوارده فی نفس هذا الموضوع، أعنی الخروج إلی القادسیه، و قد صرّح فیها بلزوم التقصیر، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن القادسیه أخرج إلیها، أُتمّ الصلاه أو

______________________________

(1) الوسائل 8: 492/ أبواب صلاه المسافر ب 14 ح 4، التهذیب 4: 222/ 649.

(2) الحدائق 11: 318.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 16

..........

______________________________

أُقصّر؟ قال: و کم هی؟ قلت: هی التی رأیت، قال: قصّر» «1».

فإنّهما وردتا فی موضوع واحد و هی القادسیّه

و ما ضاهاها. و مقتضی الإطلاق فیهما عدم الفرق بین ما لو قصد الرجوع لیومه أو لا، قصد الإقامه عشره أیام أو لا، کانت الضیعه أو القادسیه وطناً له و لو شرعاً أو لا، فهما متعارضتان بالإطلاق فی مورد واحد.

و لا ینبغی الریب فی أنّ مرید الرجوع لیومه خارج عن إطلاق الروایه الأُولی بمقتضی نصوص المسافه التلفیقیه الدالّه علی لزوم التقصیر فی برید ذاهباً و برید جائیاً، فإنّه القدر المتیقّن منها، و مقتضی الإطلاق فیها عدم الفرق بین مرید الرجوع لیومه أو لغیر یومه کما ذکرناه، إذ لا موجب للتخصیص بالأوّل.

و علیه فتکون هذه النصوص شاهده للجمع بین الروایتین، فتحمل الموثّقه علی ما لو قصد الرجوع لیومه أو غیر یومه. و روایه عبد الرحمن علی ما لو قصد الإقامه أو کانت الضیعه وطنه الشرعی، فیرتفع التنافی لتعدّد الموردین.

و علی الجمله: الاستدلال بروایه ابن الحجاج یتوقف علی التمسّک بالإطلاق، فإذا رفعنا الید عنه لأجل المعارضه مع الموثّقه فلا دلاله لها علی التمام فی قاصد الرجوع لغیر یومه حتّی یتوهّم المعارضه مع أخبار عرفات.

و ثانیاً: لو سلّمنا دلاله هذه الروایه بل و غیرها علی التمام کدلاله أخبار عرفات و غیرها علی القصر، فلا تعارض بینهما لتصل النوبه إلی التساقط و الرجوع إلی أصاله التمام، لإمکان الجمع الدلالی بالحمل علی التخییر، فانّ کلا منهما ظاهر فی الوجوب التعیینی، فیرفع الید عنه و یحمل علی التخییری.

و بعباره اخری: اتصاف الوجوب بالتعیینیه مستفاد من الإطلاق دون اللّفظ

______________________________

(1) الوسائل 8: 458/ أبواب صلاه المسافر ب 2 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 17

..........

______________________________

کما حرّر فی الأُصول «1»، فکلتاهما تدلّان علی الوجوب بالمطابقه، و لا معارضه بینهما فی هذه الدلاله،

و إنّما تتعارضان فی الدلاله الالتزامیه المستفاده من الإطلاق، و هی الدلاله علی کون الوجوب تعیینیاً، فیرفع الید عن کلّ منهما من أجل المعارضه، و نتیجته الحمل علی الوجوب التخییری.

و علی الجمله: فلا تعارض بین نفس الروایتین لیلتزم بالتساقط و یرجع إلی أصاله التمام، بل بین الإطلاقین، و مقتضی الصناعه ارتکاب التقیید المستوجب للحمل علی التخییر کما عرفت.

و ثالثاً: أنّ هذه الروایه روایه عبد الرحمن بن الحجاج ضعیفه السند و إن عبّر عنها بالصحیحه فی کلمات غیر واحد، لضعف طریق «2» الشیخ إلی علی بن الحسن بن فضال بعلی بن محمد بن الزبیر «3»، فإنّه لم یوثّق. و کأنّ التعبیر المزبور ناشٍ عن ملاحظه ظاهر السند، حیث إنّه سند عال، مع الغفله عن التدقیق فی طریق الشیخ إلی ابن فضال، فانّ الفصل بینهما یقرب من مائتی سنه، فلا یمکن روایته عنه بلا واسطه، و فی الطریق من عرفت. فلا جرم تکون الروایه محکومه بالضعف.

فما ذکرناه من المعارضه و سقوط الإطلاقین مبنی علی تسلیم صحّه الروایه و إلّا فهی ضعیفه لا یعتنی بها فی نفسها، فلا تصل النوبه إلی المعارضه، بل المتبع موثّقه ابن بکیر السلیمه عن المعارض، الصریحه فی تحتّم التقصیر، الموافقه مع أخبار عرفات.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 201.

(2) هکذا أفاد (دام ظلّه) سابقاً، و لکنّه بنی أخیراً علی صحّته لوجود طریق آخر معتبر للنجاشی بعد فرض وحده الشیخ حسبما أوعز إلیه فی معجم رجال الحدیث 1: 78.

(3) الفهرست: 92/ 381.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 18

..........

______________________________

و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّه لم توجد هناک روایه معتبره تدلّ علی التمام فی محلّ الکلام، لتقع المعارضه بینها و بین أخبار عرفات و غیرها

ممّا دلّ علی لزوم التقصیر لیتصدّی للعلاج. فالصحیح أنّ القول بالتمام ممّا لا أساس له بل الأمر دائر بین التقصیر أو التخییر.

بقی شی ء و هو أنّ القائل بالتمام قد یدّعی أنّ أخبار عرفات معرض عنها بین الأصحاب، لعدم التزامهم بمضمونها من الحکم بالقصر، فتسقط عن الحجّیه فتبقی أخبار التمام سلیمه عن المعارض.

و فیه أوّلًا: أنّ الإعراض لا یوجب سقوط الصحیح عن الحجّیه کما حقّقناه فی محلّه «1» و لا سیما فی مثل المقام، فانّ تلک الأخبار کثیره صحاح متظافره، بل ادّعی بعضهم تواترها إجمالًا بحیث یقطع بصدور بعضها عن المعصوم (علیه السلام).

و ثانیاً: أنّ الأصحاب لم یعرضوا عن تلک الأخبار، بل حملوها علی الوجوب التخییری، لزعم المعارضه بینها و بین أخبار التمام کما ذکرناه، فرفعوا الید عن إطلاقها لا عن أصلها کما لا یخفی.

و أمّا القول بالتخییر: فمبنی علی أحد أمرین علی سبیل منع الخلو:

أحدهما: دعوی تمامیه الروایات المستدلّ بها علی التمام و معارضتها مع أخبار عرفات، و الجمع بینها بالحمل علی التخییر بعد سقوط الإطلاق من الطرفین کما مرّ.

و لکنّه مبنی علی وجود روایه معتبره دالّه علی التمام فی قاصد الرجوع لغیر یومه، و هی مفقوده کما عرفت. فأخبار عرفات لا معارض لها.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 203.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 19

..........

______________________________

ثانیهما: أن یقال إنّ الأخبار الدالّه علی ثبوت التقصیر فی المسافه التلفیقیه و إن رجع لغیر یومه کأخبار عرفات و غیرها معارضه بما دلّ من الأخبار الکثیره علی تحدید التقصیر بثمانیه فراسخ امتدادیه لا أقل من ذلک، فإنّها ظاهره فی اختصاص لزوم التقصیر بالثمانیه الامتدادیه و عدم ثبوته فیما دونها، کما أنّ تلک ظاهره فی تعیّن التقصیر لدی التلفیق، فیرفع الید عن

هذا الظهور، و تحمل نصوص التلفیق علی التخییر و أنّ المراد بها جواز القصر لا تعینه، بقرینه نصوص الامتداد النافیه للزوم القصر عمّا دون الثمانیه. و بذلک یتمّ التخییر المنسوب إلی المشهور.

و فیه أوّلًا: أنّه لا معارضه بین الطائفتین لیتصدّی للعلاج، فانّ نصوص التلفیق حاکمه علی أخبار الامتداد و شارحه للمراد من الثمانیه و أنّها أعمّ من التلفیقیه، کما یکشف عنه بوضوح قوله (علیه السلام) فی صحیحه زراره: «و کان رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إذا أتی ذباباً قصّر، و ذباب علی برید و إنّما فعل ذلک لأنّه إذا رجع کان سفره بریدین ثمانیه فراسخ» «1».

فإنّها دالّه علی تحقّق الثمانیه بالتلفیق، و أنّ نصوصها و إن کانت ظاهره فی السّیر الامتدادی إلّا أنّ موضوع الحکم أعمّ منه و من التلفیق، و معه فلا موجب لرفع الید عن ظهور الوجوب فی التعیینی. إذ لا تعارض بین الحاکم و المحکوم لیحتاج إلی الجمع کما هو ظاهر جدّاً.

و ثانیاً: أنّ هذا الوجه لو تمّ لعمّ و کان سنداً لما نسب إلی الشیخ فی التهذیب و الاستبصار «2» و المبسوط «3» من الحکم بالتخییر حتّی لو رجع لیومه، الذی قلنا

______________________________

(1) الوسائل 8: 461/ أبواب صلاه المسافر ب 2 ح 15.

(2) تقدّم مصدرهما فی ص 6.

(3) المبسوط 1: 141.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 20

..........

______________________________

سابقاً «1» أنّه لا وجه له، فیحکم بالتخییر فی التلفیق مطلقاً رجع لیومه أو لا فیبقی التفصیل المنسوب إلی المشهور من تعیّن التقصیر فی من رجع لیومه و التخییر فی غیر یومه عاریاً عن الشاهد، فانّ هذه الأخبار مطلقه من حیث الرجوع لیومه أو غیر یومه کما هو ظاهر، فکیف یمکن

التفکیک بینهما.

و علی الجمله: هذا التقریر إنّما یصحّ وجهاً لکلام الشیخ لا لمقاله المشهور من التفصیل المزبور کما هو واضح.

و ثالثاً: أنّ الروایات الوارده فی من رجع لغیر یومه و عمدتها أخبار عرفات آبیه عن الحمل علی التخییر جدّاً، فإنّها کالصریح فی تعیّن القصر، و قد عرفت أنّها غیر معرض عنها عند الأصحاب، بل اعتمدوا علیها و حملوها بزعمهم علی التخییر، مع إباء ألسنتها عن الحمل علیه کما عرفت، فلا یکون من الجمع العرفی فی شی ء، و هذه الأخبار کثیره:

منها: صحیحه معاویه بن عمار: «أنّه قال لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّ أهل مکّه یتمّون الصلاه بعرفات، فقال: و یلهم أو ویحهم، و أیّ سفر أشدّ منه لا تتم» «2» فانّ التعبیر بالویل أو الویح لا یستقیم مع التخییر.

و دعوی أنّ الویل راجع إلی التزامهم بالتمام لعلّه خلاف صریح الروایه لظهورها فی رجوعه إلی نفس العمل أی لا تعمل کعملهم، لا إلی شی ء آخر خارج عنه.

و منها: صحیحه زراره المشتمله علی قصّه عثمان و أمره علیاً (علیه السلام) أن یصلّی بالناس بمنی تماماً، و امتناعه (علیه السلام) عن ذلک أشدّ الامتناع إلّا

______________________________

(1) فی ص 6.

(2) الوسائل 8: 463/ أبواب صلاه المسافر ب 3 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 21

..........

______________________________

أن یصلّی قصراً کما صلّی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) إلی آخر القصّه «1». فلو کان الحکم هو التخییر فما هو الوجه فی هذا الامتناع و الإصرار علیه.

فتحصّل: أنّ الأظهر ما علیه أکثر المتأخّرین و نسبه ابن أبی عقیل إلی آل الرسول من تعیّن القصر و إن لم یرجع لیومه، و أنّ الثمانیه فراسخ لا فرق فیها بین الامتداد و التلفیق مطلقاً.

نعم،

تضمّن الفقه الرضوی التصریح بالتفصیل المنسوب إلی المشهور من تعیّن التقصیر فی الراجع لیومه، و التخییر فی غیر یومه «2». لکن عرفت مراراً أنّه لم یثبت کونه روایه فضلًا عن اعتبارها، و لعلّ الکتاب مجموعه فتاوی لفقیه مجهول. و لو سلّمنا کونه روایه معتبره فلا مناص من طرحها، لمعارضتها لأخبار عرفات التی هی روایات مستفیضه مشهوره قد دلّت علی تعیّن التقصیر کما عرفت.

بقی الکلام فی صحیحه عمران بن محمد، قال «قلت لأبی جعفر الثانی (علیه السلام): جعلت فداک إنّ لی ضیعه علی خمسه عشر میلًا خمسه فراسخ فربّما خرجت إلیها فأُقیم فیها ثلاثه أیام أو خمسه أیام أو سبعه أیام، فأُتمّ الصلاه أم أُقصّر؟ فقال: قصّر فی الطریق و أتمّ فی الضیعه» «3».

أقول: هذه الروایه لا بدّ من ردّ علمها إلی أهله و إن کانت صحیحه، فإنّ ما تضمّنته من التفصیل بین الضیعه و الطریق لم یظهر له وجه أبداً، إذ الضیعه إن کانت وطناً له و لو شرعاً من أجل إقامته فیها ستّه أشهر و لذلک حکم (علیه السلام) فیها بالتمام، فلما ذا یقصّر فی الطریق بعد إن لم یکن حینئذ قاصداً للمسافه

______________________________

(1) الوسائل 8: 465/ أبواب صلاه المسافر ب 3 ح 9.

(2) فقه الرضا: 159، 161.

(3) الوسائل 8: 496/ أبواب صلاه المسافر ب 14 ح 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 22

..........

______________________________

فإنّه لا یستقیم إلّا بناءً علی ما نسب إلی الکلینی «1» و اختاره بعض المتأخّرین کما فی الحدائق «2» من کفایه أربعه فراسخ من دون ضمّ الإیاب، و لکنه مناف للروایات الکثیره المتضمّنه لتحدید المسافه بالثمانیه و لو تلفیقیه کما تقدّم، فلا مناص من طرح الروایه حینئذ لمخالفتها مع الأخبار المتواتره.

و إن لم تکن الضّیعه وطناً له فکان قاصداً للسفر الشرعی و لأجله یقصّر فی الطریق فلما ذا یتمّ فی الضّیعه.

اللّٰهمّ إلّا أن یقال کما قیل بأنّها محموله علی التقیه، حیث إنّ العامّه لا یکتفون بهذا الحد أعنی ثمانیه فراسخ فی تحقّق المسافه کما تقدّم «3»، و بما أنّه لا موجب للتقیه فی الطریق بطبیعه الحال لعدم الابتلاء بالمخالف غالباً فلا مناص ثمّه من التقصیر، و أمّا فی الضیعه فالمخالف موجود غالباً، و لا أقل من وجود فلّاح و نحوه، و من ثمّ حکم (علیه السلام) بالتمام تقیه، و إلّا فلم یظهر وجه لهذا التفکیک، فإنّه خلاف المقطوع به البتّه.

نعم، إذا فرضنا ثبوت التخییر المنسوب إلی المشهور أمکن العمل حینئذ بهذه الصحیحه، بأن یقال: الحکم هو التخییر لمرید الرجوع لغیر یومه و لکن القصر فی الطریق أفضل، کما أنّ الإتمام فی الضیعه أفضل، و إن کان مخیّراً بینهما فی کلّ منهما. و لکن التخییر غیر ثابت فی نفسه کما تقدّم، فلا مناص من طرحها و رد علمها إلی أهله، أو حملها علی التقیه کما عرفت.

بقی الکلام فیما نسب إلی الشیخ و ابن البراج کما فی الجواهر من التفصیل بین

______________________________

(1) راجع ص 5.

(2) الحدائق 11: 316.

(3) فی ص 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 23

..........

______________________________

الصوم و الصلاه فلا یجوز الإفطار، و یتخیّر فی الصلاه بین القصر و التمام «1». و نسب ذلک إلی المفید و والد الصدوق و سلار أیضاً، و لکن النسبه غیر ثابته ظاهراً کما فی الجواهر. و کیف ما کان، فهل یمکن الالتزام بهذا التفصیل؟

الظاهر أنّه ممّا لا مناص من الالتزام به بناءً علی القول بالتخییر، فانّا لو بنینا علی تعیّن القصر

کما هو الصحیح حسبما عرفت فالملازمه حینئذ ثابته بین القصر و الإفطار، و أنّه کلّما قصّرت أفطرت، و بالعکس، و علیه لا مجال لهذا التفصیل أبداً.

و أمّا لو بنینا علی التخییر کما علیه المشهور فجواز التقصیر حینئذ حکم إرفاقی ثبت بدلیل خاص، و إلّا فهو خارج عن موضوع السفر الشرعی حقیقه کما لا یخفی، و لم تثبت الملازمه بین جواز التقصیر و بین جواز الإفطار، و إنّما مورد الملازمه ما إذا کان التقصیر واجباً تعییناً لا ما إذا کان جائزاً. کما أنّه لم تثبت الملازمه بین جواز الإتمام و جواز الصیام، و من هنا یجوز الإتمام فی مواطن التخییر، و لم یثبت جواز الصیام ثمّه بالضروره، بل یتعین فی حقّه الإفطار بعد کونه مسافراً حقیقه، بمقتضی الإطلاق فی قوله تعالی فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ* «2».

و علی الجمله: فجواز القصر لا یلازم جواز الإفطار، کما أنّ جواز التمام لا یلازم جواز الصیام، بل کلّ تابع لقیام الدلیل علیه، و قد ثبت التخییر المستلزم لجواز التقصیر فی المقام بدلیل خارجی حسب الفرض، و لم یثبت الجواز بالإضافه إلی الإفطار، فلا وجه للتعدی عن مورد الدلیل، و قد عرفت أنّ مرکز الملازمه

______________________________

(1) الجواهر 14: 216، 17: 140 141، النهایه للشیخ: 122، 161. [لکن الموجود فی الجواهر: ابن حمزه، راجع الوسیله: 108، و قد خصّ ابن حمزه التخییر بمن أراد الرجوع من الغد. راجع أیضاً المهذّب لابن البراج 1: 106].

(2) البقره 2: 184.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 24

..........

______________________________

إنّما هو وجوب التقصیر لا جوازه.

فهذا التفصیل بناءً علی القول بالتخییر جیّد جدّاً، بل لا مناص من الالتزام به، لما عرفت من عدم اندراج المقام بناءً علی هذا القول فی

موضوع المسافر کی یجوز فی حقّه الإفطار، و دلیل جواز التقصیر المبنی علی الإرفاق و التسهیل لا یستلزمه ما لم یقم علیه دلیل بالخصوص، و لا دلیل علیه فی المقام کما عرفت.

و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّ الصحیح من هذه الأقوال ما اختاره المتأخّرون، بل لعلّه المتسالم علیه بینهم من تعیّن التقصیر فی من قصد أربعه فراسخ و إن رجع لغیر یومه ما لم یتخلّل أحد القواطع من قصد الإقامه و نحوه لحکومه أخبار الباب المطلقه من حیث الرجوع لیومه أو غیر یومه علی أخبار الامتداد، و دلالتها علی أنّ الثمانیه المأخوذه موضوعاً لوجوب التقصیر أعمّ من الامتداد و التلفیق، فتحتّم التقصیر الثابت هناک ثابت هنا أیضاً. مضافاً إلی أخبار عرفات الصریحه فی ذلک، مع أنّ المفروض فیها المبیت. فالقول بالتخییر فضلًا عن التمام لا مجال له أصلًا.

بقی شی ء و هو أنّ موضوع البحث فی المقام و ما هو مورد للنقض و الإبرام هو من کان قاصداً للرجوع و لکن لغیر یومه، فکان عازماً علی العود دون عشره أیام کما ذکره ابن أبی عقیل ناسباً له إلی آل الرسول (صلّی اللّٰه علیه و آله) علی ما تقدّم عند نقل کلامه.

فموضوع البحث عند القائل بالتخییر کالصدوق و غیره بل المشهور کما مرّ «1» هو هذا، کما أنّ القائل بالتمام یدّعیه فی هذا الموضوع کالقائل بالتقصیر، فمحلّ الکلام بین الأعلام و مرکز الأقوال من التمام أو التقصیر أو التخییر هو هذا المورد.

______________________________

(1) فی ص 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 25

..........

______________________________

کما أنّ مورد الروایات من أخبار عرفات و غیرها ممّا ورد فی من ذهب بریداً و رجع بریداً، التی عرفت حکومتها علی أخبار الثمانیه الامتدادیه و

نحو ذلک من سائر الأخبار أیضاً کذلک، أی ما لو کان قاصداً للرجوع و لو لغیر یومه.

و أمّا لو لم یقصد الرجوع أصلًا، بل قصد البقاء فی رأس أربعه فراسخ، أو کان متردّداً فی العود، فالظاهر أنّ المشهور لا یلتزمون هنا بالتخییر، لعدم قصده ثمانیه فراسخ من الأوّل، فإنّ غایه ما ثبت بأخبار عرفات و غیرها هو التعدّی من الامتداد إلی التلفیق المنوط بقصد الرجوع، و أمّا من غیر قصده رأساً فلیس هناک أی دلیل علی التقصیر لا تعییناً و لا تخییراً، إلّا بناءً علی ما نسب إلی الکلینی (قدس سره) و اختاره بعض المتأخّرین کما فی الحدائق من کفایه أربعه فراسخ من غیر ضمّ الإیاب، و إلّا فالمشهور لم یلتزموا بذلک، بل اعتبروا فی المسافه قصد ثمانیه فراسخ، غایته أنّهم فرّقوا فی ذلک بین الامتدادیه و التلفیقیه، فحکموا فی الأوّل بتحتّم التقصیر و فی الثانی بالتخییر، و أمّا فی مسافه أربعه فراسخ من غیر قصد الرجوع أصلًا فلم یلتزم أحد بالتخییر، و لا ینبغی أن یلتزم به، إذ لا وجه له هنا بتاتاً، لما عرفت من أنّ التخییر مبنی علی أحد أمرین:

إمّا دعوی الجمع بین أخبار عرفات و روایات التمام الوارده فی من یرجع دون عشره أیام کروایه ابن الحجاج، و معلوم أنّ مورد الجمیع هو قصد الرجوع.

أو دعوی الجمع بینها و غیرها ممّا دلّ علی التقصیر فی المسافه التلفیقیه و بین أخبار الثمانیه الامتدادیه. و هذا أیضاً مورده قصد الرجوع کما هو ظاهر. فلو فرضنا أنّ السفر لم یکن ثمانیه فراسخ لا امتداداً و لا تلفیقاً فلیس هناک أیّ دلیل علی التخییر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 26

..........

______________________________

و مع ذلک کلّه فقد نسب

صاحب الحدائق (قدس سره) إلی القائلین بالتخییر أنّهم یقولون به سواء رجع لغیر یومه أم لم یقصد الرجوع أصلًا، و زعم أنّ التخصیص بالأوّل غلط محض، و إلیک نصّ عبارته.

قال (قدس سره): و ینبغی أن یعلم أنّ مرادهم بقولهم فی صوره التخییر: و من لم یرد الرجوع من یومه. أنّه أعم من أن لم یرد الرجوع بالکلّیه فالنفی متوجّه إلی القید و المقیّد، أو أراد الرجوع و لکن فی غیر ذلک الیوم فالنفی متوجّه إلی القید خاصّه. و ما ربّما یتوهّم من التخصیص بالصوره الثانیه غلط محض کما لا یخفی علی المتأمّل «1». انتهی موضع الحاجه.

و الظاهر أنّ الغلط هو ما زعمه، إذ کیف یلتزم بالتخییر من غیر موجب. نعم، لو کان مستند القول بالتخییر هو الفقه الرضوی فقط و قلنا باعتباره و قطعنا النظر عن سائر الروایات الدالّه علی تحدید المسافه بالثمانیه و لو تلفیقیه کان لهذه الدعوی حینئذ مجال، فانّ المذکور فیه هکذا: و إن سافرت إلی موضع مقدار أربعه فراسخ و لم ترد الرجوع من یومک فأنت بالخیار، فإن شئت أتممت و إن شئت قصّرت. فیدّعی أنّ إطلاق هذه العباره شامل لما إذا لم یرد الرجوع أصلًا، بأن یتعلّق النفی بمجموع القید و المقیّد.

و لکن ذلک کلّه فرض فی فرض، فإنّ الرضوی لا نعتبره، و الروایات مطبقه علی نفی التقصیر فی أقل من الثمانیه و لو ملفّقه کما تقدّم. فهذه الدعوی سهو من صاحب الحدائق جزماً.

و یترتّب علی هذا ما ذکره فی المتن من أنّه لو قصد أربعه فراسخ و لکنّه کان متردّداً فی العود ما دون العشره بأن احتمل الإقامه فی الأثناء عشره أیام لم یقصر؛ لأنّه غیر قاصد فعلًا لثمانیه

فراسخ و لو ملفّقه. کما أنّ الأمر فی الثمانیه

______________________________

(1) الحدائق 11: 313.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 27

فی شی ء من النصوص ما عدا روایه واحده و هی مرسله الخزاز المشتمله علی تحدیده بثلاثه آلاف و خمسمائه ذراع «3»، و هو خلاف ما هو المشهور بین الفقهاء و اللّغویین «4» من تحدیده بأربعه آلاف ذراع، و لعلّ المراد من الذراع فی الروایه معنی آخر، فانّ لها أیضاً اصطلاحات. و کیف ما کان، فقد حدّد الفقهاء المیل بأربعه آلاف ذراع بذراع الید، الذی طوله أربع و عشرون إصبعاً، کل إصبع عرض سبع شعیرات، کلّ شعیره عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون کما ذکره فی المتن.

و لکنّک خبیر بأنّ الأحکام الشرعیه لا تبتنی علی مثل هذه التدقیقات العقلیه التی لا تندرج تحت ضابط معیّن، و ربما یوجب الاختلاف الیسیر بین شعره و شعره، أو شعیره و مثلها، أو ذراع و ذراع اخری الفرق الکثیر بالإضافه إلی المجموع، إذ لا ریب أنّ هذه الأُمور تختلف صغراً و کبراً، طولًا و قصراً.

فإذا فرضنا أنّ ذراعاً مع ذراع اخری و کلاهما متعارف اختلفا فی جزء من مائه فطبعاً ینقص من ستّه و تسعین ألف إصبع الحاصل من ضرب أربعه آلاف فی أربعه و عشرین الشی ء الکثیر، بل لو کان الاختلاف فی جزء من عشره لنقص من هذا المجموع عشره و هو یقرب من عشره آلاف إصبع، فیتحقق البون الشاسع بین التقدیرین. و هکذا لو لوحظ الاختلاف بین الشعرتین أو الشعیرتین مع فرض کونهما متعارفتین.

______________________________

(1) الوسائل 8: 455/ أبواب صلاه المسافر ب 1 ح 15، 14.

(2) الوسائل 8: 456/ أبواب صلاه المسافر ب 2 ح 3.

(3) الوسائل 8: 460/ أبواب صلاه المسافر ب 2 ح 13.

(4) المنجد: 782 مادّه میل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 29

2: لو نقصت المسافه عن ثمانیه فراسخ و لو یسیراً لا یجوز القصر، فهی مبنیه علی التحقیق لا المسامحه العرفیه، نعم لا یضرّ اختلاف الأذرع المتوسطه فی الجمله کما هو الحال فی جمیع التحدیدات [1] الشرعیه.

______________________________

و علی الجمله: لا نعرف وجهاً لهذه التدقیقات، و لا یترتّب علی تحقیقها أثر شرعی، بل العبره بصدق الفرسخ أو المیل عرفاً، و النصوص تشیر إلی الأمر العادی المتعارف من مسیره یوم، أو بیاض النهار، أو شغل الیوم، أو مسیر الجمال، أو ثمانیه فراسخ، و نحوها من العناوین التی یعرفها أهل العرف و المحاوره. فالمدار علی الصدق العرفی، فکلّما علم أنّه مسافه فلا إشکال.

و إذا شکّ فان کانت الشبهه حکمیه کما لو ذرع فکان مسافه بذراع و لم تبلغ المسافه بذراع آخر و کلاهما متعارف، فلا مناص حینئذ من الرجوع إلی أصاله التمام الذی هو الفرض الأوّلی المجعول علی کلّ مکلّف من غیر تقیّده بقید خاص، بحیث لو خلق إنسان فی مکان دفعه واحده لوجب علیه التمام بلا کلام، و التقصیر استثناء عن العام و تخصیص له شرع بعنوان آخر ولدی استجماع شرائطه. و علیه فمع الشکّ فی التخصیص الزائد لا بدّ من الأخذ بالأکثر الّذی یتیقّن معه بالسفر، و الرجوع فیما عداه إلی أصاله التمام کما عرفت.

و إن کانت الشبهه موضوعیه کما لو شکّ فی أنّ ما بین الکوفه و الحلّه مثلًا مسافه أو لا فالمرجع حینئذ الاستصحاب، و سیجی ء التعرّض له إن شاء اللّٰه تعالی تبعاً للماتن. إذن لا یبقی مجال لهذه التدقیقات بوجه.

ثمّ إنّا لو أحرزنا المسافه تحقیقاً لم یجز القصر لو نقص عن ذلک بأن قصد

______________________________

[1] المیزان فیها هو الأخذ بأقلّ المتعارف.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20،

ص: 30

[2234] مسأله 3: لو شکّ فی کون مقصده مسافه شرعیه (1) أو لا بقی علی التمام علی الأقوی،

______________________________

المسافر أقل من ذلک و لو یسیراً کعشر الفرسخ أو جزء من خمسین مثلًا، بل المتعیّن حینئذ هو التمام، فانّ التحدیدات الشرعیه مبنیّه علی التحقیق و لا یتسامح فیها، کما هو الحال فی الکرّ أو قصد الإقامه و نحو ذلک، فلا یکتفی بالأقل لمنافاته مع التحدید کما أشار إلیه الماتن فی المسأله الثانیه فلاحظ و تدبّر.

(1) قد تکون الشبهه حکمیه، و أُخری موضوعیه.

أمّا الحکمیه فقد تقدّم الکلام فیها آنفاً، و نتعرّض إلیها أیضاً عند تعرّض الماتن فی بعض المسائل الآتیه «1».

و أمّا الموضوعیه التی هی محلّ کلامنا فی هذه المسأله فهل یجب فیها البقاء علی التمام عملًا بالاستصحاب، أو یجب الجمع رعایه للعلم الإجمالی بتعلّق تکلیف دائر بین القصر لو کانت مسافه شرعیه أو التمام لو لم تکن؟ وجهان، و أمّا احتمال القصر فساقط کما هو ظاهر.

و الأقوی هو الأوّل کما ذکره فی المتن، لانحلال العلم الإجمالی المزبور باستصحاب عدم عروض ما یوجب التقصیر.

و لا یتوقّف ذلک علی جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی بأن یقال: إنّ الواجب علی کلّ مکلّف بحسب الجعل الأوّلی هو التمام، و قد خرج عن هذا العام ما إذا کانت المسافه ثمانیه فراسخ، و من المقرّر فی محلّه «2» أنّ الباقی تحت

______________________________

(1) فی المسأله [2238].

(2) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 326 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 31

..........

______________________________

العام بعد التخصیص بالعنوان الوجودی هی الأفراد الواقعیه غیر المعنونه بشی ء ما عدا عدم کونها معنونه بعنوان الخاص، فاذا نفینا ذلک بمقتضی الأصل شمله حکم العام بضمّ الوجدان إلی الأصل، فوجب التمام.

فانّ

الاستصحاب و إن کان حجّه فی الأعدام الأزلیه کما بیّناه فی محلّه «1»، لکنّا فی غنی عنه فی المقام بجریان الاستصحاب بنحو العدم النعتی.

و توضیحه: أنّ الموضوع لوجوب التقصیر لو کان هو نفس المسافه الخارجیه البالغه حدّ الثمانیه فراسخ و البعد الموجود بین البلدین الموصوف بذلک لاتّجه حینئذ ما أُفید، فیقال: إنّ المسافه لم تکن ثابته فی الأزل لا ذاتها و لا وصفها و بعد العلم بتحقّق ذات المسافه یشکّ فی تحقّق وصفها فیستصحب العدم، و بذلک یندرج فی موضوع العام الذی هو عباره عن کلّ من لم یکن فی هذه المسافه الخاصّه.

إلّا أنّ الأمر لیس کذلک، بل الموضوع لوجوب القصر علی ما یستفاد من الروایات بل الآیه المبارکه لو کانت ناظره إلی صلاه المسافر لا صلاه الخوف کما تقدّم «2» هو السفر و السیر بمقدار ثمانیه فراسخ، لا نفس المسافه الخارجیه الموصوفه بالثمانیه، و یشکّ المکلّف فی أنّ سیره فی هذه المسافه التی یرید قطعها أو التی قطعها هل یبلغ هذا الحد، أو هل بلغ هذا أو لا، فیستصحب عدمه نعتاً حیث إنّه لم یکن سائراً هذا المقدار قبل الآن یقیناً و الآن کما کان.

فلا حاجه إلی التشبّث باستصحاب العدم الأزلی بعد أن لم یکن الموضوع نفس الأرض و المسافه الخارجیه، بل السیر المحدود بذلک الحد، المسبوق بالعدم نعتاً کما عرفت.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 217.

(2) فی ص 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 32

بل و کذا لو ظنّ کونها مسافه (1).

بالظنّ، فإنّه لا یغنی عن الحقّ شیئاً، بعد أن لم یقم دلیل علی اعتباره، فهو ملحق بالشکّ فی کونه مورداً للأصل، إلّا إذا بلغ الظن من القوّه مرتبه الاطمئنان المعبر عنه بالعلم العادی، بحیث یکون احتمال الخلاف موهوماً لا یلتفت إلیه العقلاء، فإنّ الاطمئنان حجّه عقلائیه قاطعه للعذر کما لا یخفی.

(2) لا إشکال فی ثبوتها بالعلم الحاصل من أیّ سبب کان من اختبار أو شیاع و نحوهما، کما لا إشکال فی ثبوتها بالبیّنه الشرعیه، لعموم دلیل اعتبارها کما تقدّم البحث حوله فی باب النجاسات «1» إلّا ما خرج بالدلیل کما فی الشهاده علی الزنا الذی لا یثبت إلّا بشهاده أربعه.

و أمّا العدل الواحد فالأقوی هو الثبوت به أیضاً و إن استشکل فیه الماتن، لما ذکرناه فی محلّه «2» من عدم الفرق فی حجّیته بین الأحکام و الموضوعات، لبناء العقلاء علی العمل به بل بمطلق خبر الثقه فی کلا الموردین، إلّا فیما قام الدلیل علیه بالخصوص کما فی الترافع الموقوف علی البیِّنه، و الزنا الموقوف علی الأربعه کما مرّ.

______________________________

[1] لا یبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقه و إن لم یکن عادلًا.

______________________________

(1) شرح العروه 3: 155، 2: 260.

(2) مصباح الأُصول 2: 196 و ما بعدها، 172.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 33

عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیه و جواز الرجوع إلی الأصل ابتداءً، بل قد ورد النهی عن الفحص فی بعض الموارد کما فی باب التزویج و أنّها ذات بعل، أو تحقّق الرضاع بینه و بینها أو لا «2» و نحو ذلک.

نعم، قد یقال بوجوب الفحص فی خصوص المقام و نحوه ممّا یوجب ترک الفحص و الرجوع إلی الأصل الوقوع فی خلاف الواقع غالباً، کما فی الفحص عن الاستطاعه فی الحج، و عن بلوغ المال حدّ النصاب فی الزکاه، أو الزیاده علی المئونه فی الخمس. و عن طلوع الفجر فی الصوم، و نحو ذلک، و منه المقام أعنی الفحص عن المسافه، فإنّ ترکه و الاستناد إلی الأصل فی أمثال هذه الموارد بما أنّه موجب للوقوع فی مخالفه الواقع غالباً فلا مناص من الاختبار و التفتیش.

و لکنّه لا یتم إلّا إذا فرض حصول العلم الشخصی بترک الواقع إمّا فعلًا أو

______________________________

[1] بل الأقوی عدمه، نعم الاختبار أحوط.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 489.

(2) الوسائل 20: 301/ أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد ب 25 ح 1، 21: 31/ أبواب المتعه ب 10 ح 3، 4، 5، 17: 89/ أبواب ما یکتسب به ب 4 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 34

هذه الموارد حتّی فی مثل الاستطاعه و النصاب.

نعم، ربما یحصل العلم بالوقوع فی خلاف الواقع إمّا منه أو من غیره من سائر المکلّفین التارکین للفحص. إلّا أنّ مثل هذا العلم لا یکون منجّزاً کما لا یخفی.

علی أنّه لا یختص بأمثال المقام، بل یعمّ جمیع الشبهات بأسرها، فنعلم جزماً بأنّ الاستصحابات الجاریه فی مواردها من باب الطهاره و النجاسه و الحدث و نحوها لا تکون کلّها مطابقه للواقع، کما أنّ الفقیه یعلم بأنّ فی العاملین بفتواه من البقاء علی الوضوء لدی الشکّ فی الحدث من یقع فی خلاف الواقع قطعاً و هکذا.

فالإنصاف: عدم الفرق بین موارد الشبهات الموضوعیه، و لا میز بین مقام و مقام، و لا یجب الفحص فی شی ء منها.

(1) علی ما هو الأصل فی المتعارضین ما لم یدلّ دلیل علی الأخذ بأحدهما ترجیحاً أو تخییراً کما فی الخبرین حسبما تعرّضنا له فی الأُصول فی بحث التعادل و التراجیح «1»، و حیث لا دلیل فی البیّنتین فمقتضی القاعده هو التساقط.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 365.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 35

دلیل حجّیه الشهاده فیتعارضان.

نعم، لو کان مستند بیّنه النفی هو الأصل فکانت تخبر عن الحکم الظاهری لا الواقعی اتّجه حینئذ ترجیح بیّنه الإثبات الحاکمه علیها، لانتفاء موضوع الأصل بقیام الدلیل، فتکون تلک البیّنه حجّه حتّی علی نفس البیّنه النافیه المعوّله علی الأصل، لما عرفت من انتفاء الموضوع بعد قیام الدلیل الحاکم کما تقدّم توضیح ذلک کلّه فی بحث النجاسات «1».

(1) أی بشبهه حکمیه أمّا الموضوعیه فقد تقدّمت فی المسأله الخامسه و لا ریب حینئذ فی عدم جواز الرجوع إلی الأصل قبل الفحص کما تقرّر فی الأُصول «2»، فلا مناص من الاحتیاط بالجمع أو الرجوع إلی الأدلّه إن کان مجتهداً أو إلی المجتهد إن کان مقلّداً. نعم، بعد ما فحص المجتهد و یئس کان المرجع

______________________________

(1) [بل فی بحث المیاه، شرح العروه 2: 269 270].

(2) مصباح الأُصول 2: 489.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 36

الاستصحاب کما مرّ «3» و لم یأت بها حسب الفرض. و لا دلیل علی إجزاء القصر غیر المأمور به عمّا هو المأمور به أعنی التمام. فلا مناص من الإعاده.

و علی الثانی: کان مجزیاً، للإتیان بالوظیفه الواقعیه علی وجهها، إذ لا یعتبر فی حصول القربه المعتبره فی صحّه العباده إلّا الإضافه من المولی نحو إضافه المتحقّقه بالإتیان بقصد الرجاء.

______________________________

(1) فی ص 29.

(2) شرح العروه 1: 49 و ما بعدها.

(3) فی ص 30.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 37

عنوان الثمانیه فبما أنّه موقوف علی إحراز العنوان لیتمکّن من قصده فمع الشکّ لا إحراز فلا موضوع. و لکن عرفت أنّ الموضوع واقع الثمانیه لا عنوانها، فقد تحقّق موضوع الحکم بالتقصیر واقعاً و إن لم یعلم به، فانّ العلم إنّما یعتبر فی تعلّق القصد بالعنوان دون المعنون و ما هو الواقع کما هو واضح.

(1) فانّ البلوغ أو العقل غیر دخیلین فی إناطه التقصیر بقصد المسافه، إذ هما شرط فی الحکم بالوجوب لا فی متعلّقه، و القصد المزبور دخیل فی نفس المتعلّق، فذات الصلاه الصادره عن أیّ متصدّ لها علی ما یقتضیه إطلاق الأدلّه یعتبر فیها التقصیر مع قصد المسافه، و الإتمام مع عدمه.

غایه الأمر أنّها تتّصف بالوجوب لو صدرت من البالغ العاقل، و بالاستحباب لو صدرت من غیره، فلو تطوّع الصبی القاصد للمسافه بالصلاه تعیّن علیه القصر، و کانت صلاته محکومه بالاستحباب بناءً علی شرعیه عباداته، لکون قصده مشمولًا لإطلاق الأدلّه کما عرفت.

و نتیجه ذلک أنّه لو بلغ فی الأثناء انقلب التطوّع بالوجوب و إن لم یکن الباقی مسافه، لتحقّق القصد الذی هو شرط فی نفس القصر لا فی وجوبه من أوّل الأمر کما مرّ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 39

کان ملحقاً بالحیوانات، ففی مثله یعتبر بلوغ المسافه من حین إفاقته کما ذکره فی المتن.

(1) کما لو تردّد فی مسافه فرسخین أو فرسخ واحد فذهب ثمّ عاد إلی ما دون حدّ الترخص ثمّ ذهب و عاد إلی أن بلغ الثمانیه، فإنّه لا یکفی فی ثبوت التقصیر، لما تقدّم «1» عند التکلم حول المسافه التلفیقیه من أنّ العبره لیست بمطلق شغل الیوم أو السیر ثمانیه کیف ما اتّفق، بل الروایات تشیر إلی سیر القوافل و الجمال علی النحو المتعارف المقدر بالثمانیه الامتدادیه و ما یلحق بها من برید ذاهباً و برید جائیاً.

فمورد التلفیق الثابت بدلیل الحکومه خاصّ بما إذا تلفّقت الثمانیه من ذهاب واحد و إیاب واحد، إمّا بشرط أن لا یکون کلّ منهما أقل من أربعه، أو بدون هذا الشرط مع فرض بلوغ المجموع ثمانیه. و علی أی تقدیر فالثمانیه الملفّقه من تکرّر الذهاب و الإیاب غیر مشموله لنصوص التلفیق جزماً، فلا جرم یتعیّن فیها التمام.

______________________________

(1) فی ص 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 40

یکون کلّ منهما أقل من أربعه فراسخ کما تقدّم.

و لا ینبغی الشکّ فی عدم اعتبار کون المسافه بالخط المستقیم، إذ کثیراً ما یکون الطریق معوجاً موجباً للانحراف یمیناً و شمالًا بحیث یتشکّل منه الخط المنکسر مره أو مرتین بل مرات عدیده کما فی الجبال و الأودیه.

فلو فرضنا مثلثاً و أراد السیر من زاویه إلی زاویه أُخری لا بنحو الاستقامه، بل علی سبیل الانکسار بحیث کان الطریق واقعاً فی ضلعین منه فکان بلده فی زاویه و مقصده فی زاویه أُخری و الطریق إلیها مار علی الزاویه الثالثه الموجب بطبیعه الحال لتضاعف البعد عما لو کان السیر بنحو الاستقامه.

أو فرضنا نصف دائره و أراد الانتقال من نقطه إلی أُخری مسامته لها و لکن لا بالخط المستقیم، بل بنحو الانحراف و الاستداره، إمّا لمانع من وجود بحر و نحوه أو لغرض آخر، فتوقّف الوصول إلی المقصد علی قطع تلک المسافه.

ففی جمیع ذلک إذا کان السیر بالغاً حدّ المسافه الشرعیه أعنی ثمانیه فراسخ

______________________________

[1] لا یعتبر ذلک، فانّ الظاهر کفایه کون مجموع الدائره ثمانیه فراسخ فی وجوب القصر سواء فی ذلک وجود المقصد فی البین و عدمه، و الأحوط فیما إذا کان ما قبل المقصد أو ما بعده أقل من الأربعه هو الجمع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 42

..........

______________________________

لزمه التقصیر، و إن کان البعد الواقع بین بلده و مقصده أقل من ذلک بکثیر لو کان بنحو الخط المستقیم، کلّ ذلک لإطلاق الروایات الشامل لما تضمّن الانحراف بل هو الغالب فی سیر الجمال و القوافل التی هی مورد النصوص و لا سیما فی البلاد الجبلیه.

و الروایات تشیر إلی هذا السیر العادی المتعارف، و إلّا فقلّما تجد طریقاً سلیماً عن الانحراف

عاریاً عن نوع من الاستداره أو الانکسار إلّا فی الطرق البحریه أو الجویه کما لا یخفی.

أمّا طریق البر و هو مورد الروایات فشذّ ما یسلم عن الاعوجاج الموجب لازدیاد السیر، و قد کانت المسافه بین النجف و کربلاء مقداراً معیّناً، و أخیراً بعد ما غیّر الطریق و جعل من حی الحسین (علیه السلام) زاد الانحراف فاضیف علی المسافه ما یقرب من نصف الفرسخ، فخرج آخر الطریق من الخط المستقیم إلی الخط المنکسر.

و کیف ما کان، فالمدار فی وجوب التقصیر بصدق أمرین: کونه مسافراً و أن یکون مسیره ثمانیه فراسخ و إن کان البعد لو قدّر بنحو الاستقامه لعلّه لا یزید علی ثلاثه فراسخ مثلًا، إذ لا عبره بالخط المستقیم کما عرفت.

فعلیه إذا فرضنا أنّ حرکه هذا المسافر کانت فی دائره تامّه فسار فی مسافه مستدیره فلها صورتان:

إذ تاره تکون الدائره خارجه عن البلد فیکون واقعاً علی جانب منها ملاصقاً لنقطه من نقاطها أو داخلًا أو خارجاً شیئاً ما، کما لو خرج من النجف إلی الدیوانیه ثمّ الحلّه ثمّ کربلاء ثمّ رجع إلی النجف بحیث تشکّلت من سیره دائره حقیقیه أو ما یشبهها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 43

..........

______________________________

و اخری تکون الدائره حول البلد بحیث یکون البلد مرکزاً لها.

أمّا الصوره الاولی: فلا ینبغی الشکّ فی وجوب القصر إذا بلغ به السیر ثمانیه فراسخ و لو ملفّقه من الذهاب و الإیاب.

و لا فرق فی ذلک بین أن یکون له مقصد یروم السفر إلیه، أم لم یکن له مقصد أصلًا کما لو سافر لامتحان فرسه، أو اختبار سیارته أو غایه أُخری من الغایات المباحه من غیر أن یکون له أیّ مقصد ما عدا نفس السیر. فوجود المقصد و

عدمه سیّان، و لا یناط به ملاحظه الذهاب و الإیاب، بل هما ینتزعان من مراعاه البعد و القرب بالإضافه إلی البلد.

فإنّه لدی خروجه منه یتباعد عنه شیئاً فشیئاً إلی أن یبلغ نصف الدائره المحاذی للبلد و النقطه المسامته له التی هی منتهی البعد، و بعدئذ یسیر فی النصف الثانی فیأخذ فی الاقتراب و یدنو شیئاً فشیئاً إلی أن یصل إلی البلد.

فکلّما یتباعد فهو ذهاب، و کلّما یتقارب فهو إیاب، سواء أ کان له مقصد أم لا، و سواء أ کان مقصده علی تقدیر وجوده واقعاً علی رأس منتهی البعد أم قبله أم بعده، فانّ ذلک کلّه أجنبی عن ملاحظه الذهاب و الإیاب المعلّق علیهما التلفیق فی لسان الروایات، إذ لا یفرق ذلک فی واقع الذهاب و الإیاب المنتزع ممّا عرفت.

نعم، قد یطلق الإیاب علی مجرّد الخروج من المقصد و إن کان قبل ذلک، کما لو کان مقصده فی فرسخین و المفروض أنّ منتهی البعد أربعه مثلًا، فیقال حینئذ أنّه یرجع.

لکنّه مبنی علی المسامحه، یراد منه أنّه یرجع من مقصده لا أنّه یرجع عن سفره، و الاعتبار بالثانی دون الأوّل کما لا یخفی. و إلّا فکلّما یبعد فهو ذاهب و کلّما یقرب فهو راجع آئب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 44

..........

______________________________

فما فی المتن من جعل المدار علی الوصول إلی المقصد فی غیر محلّه، بل قد عرفت عدم لزوم فرض مقصد من أصله، فإذا کان کلّ منهما أعنی من مبدأ السیر إلی منتهی البعد و العود عنه أربعه فراسخ فقد تحقّقت المسافه التلفیقیه الموجبه للتقصیر، و إذا کان کلّ منهما بنفسه ثمانیه فراسخ فلا إشکال.

و علی الجمله: بعد أن لم یعتبر فی السفر أن یکون بالخط المستقیم،

بل لعلّه لا یتّفق فی البر إلّا نادراً کما مرّ فحال السیر فی الدائره حال السیر فی غیرها من غیر أی إشکال فیه، کما هو الحال فی المثلث، فإنّه یقصّر إذا بلغ مجموع الضلعین ثمانیه فراسخ. فالمسافه المستدیره و المسافه المستقیمه و المسافه المنکسره کلّها شرع سواء فیما هو مناط للتقصیر حسبما عرفت.

و أمّا الصوره الثانیه: أعنی ما لو کان البلد مرکزاً للدائره، فخرج عن بلده بالخط المستقیم مثلًا إلی أن بلغ الدائره فسار فیها و طاف حول البلد، بحیث تکون نسبته إلی البلد فی جمیع الحالات علی حد سواء إلی أن وصل إلی المکان الذی شرع منه فی السیر، فهل یکون حکمه التقصیر أیضاً إذا کانت المسافه ثمانیه فراسخ کما فی الصوره الأُولی؟ الظاهر هو التفصیل.

إذ تاره تکون الدائره قریبه من البلد جدّاً بحیث لا یصدق معها عنوان السفر لکونها من توابعه و ملحقاته، کما لو خرج من النجف إلی آخر ضواحیه ثمّ طاف حوله لغایه الزراعه أو التفرّج و نحوهما من الغایات المشروعه.

فحینئذ لا إشکال فی لزوم التمام و إن بلغ به السیر عشره فراسخ، بل عشرین لفرض کبر البلد، لأنّ سیره خارج البلد کسیره داخل البلد فی عدم صدق عنوان المسافر علیه، و لا بدّ فی التقصیر من صدق هذا العنوان، لما تقدّم «1» من

______________________________

(1) فی ص 8، 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 45

..........

______________________________

عدم کون العبره بمطلق شغل الیوم کیف ما اتّفق.

و لذا قلنا إنّه لو ذهب فرسخاً و رجع ثمّ ذهب و رجع إلی أن بلغ المجموع ثمانیه لا یکفی فی التقصیر، لما عرفت من لزوم أمرین فی وجوب القصر: صدق السفر، و کونه ثمانیه فراسخ، فاذا لم یصدق

المسافر کما فی المقام لکون بعده عن البلد بمقدار نصف الفرسخ مثلًا لم یجب التقصیر.

و أُخری تکون الدائره بعیده بمقدار یصدق معه عنوان المسافر، کما لو بعد عن البلد مقدار ثلاثه فراسخ مثلًا ثمّ دار حول البلد، فالظاهر حینئذ وجوب التقصیر فیما إذا بلغ مجموع سیره ثمانیه فراسخ و لو ملفّقاً.

فإنّه حینما یشرع فی البعد فهو ذاهب و یمتد ذلک إلی أن یصل منتهاه، و هی النقطه المقابله من الدائره مع النقطه التی دخل فیها، و حینما یتجاوز عن هذه النقطه یشرع فی القرب و یتحقّق معه الرجوع و الإیاب إلی أن یصل سیره فی الدائره إلی النقطه التی دخل فیها، فاذا کان کلّ منهما أربعه فراسخ بحیث تلفّقت منهما الثمانیه وجب التقصیر، لما عرفت من عدم اعتبار کون السیر فی الخط المستقیم، و أنّ العبره بمطلق الثمانیه، سواء أ کانت الخطوط مستقیمه أم مستدیره، بشرط صدق عنوان المسافر علیه، و المفروض تحقّقه فی المقام. فلا مناص من التقصیر حسبما عرفت.

فإذا فرضنا أنّ مجموع سیره فی الدائره ست ساعات فالسیر فی الثلاث الاولی ذهاب و فی الثلاث الثانیه إیاب، فإذا بلغ کلّ منهما أربعه فراسخ وجب علیه القصر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 46

المتفاهم العرفی إنّما یتحقّق بالخروج من البلد، و إلّا فعند ما یسیر فی البلد و لم یخرج بعدُ عنه فهو مرید للسفر و لیس بمسافر، فانّ السفر هو البروز و الخروج و منه المرأه السافره، أی البارزه الکاشفه لما لا ینبغی کشفه.

فصدق عنوان السفر متقوّم بالخروج من البلد، و یختلف صدقه حسب اختلاف الموارد، ففیما له سور یتحقّق بالخروج عن السور، و فیما لا سور له بالتجاوز عن آخر البیوت، و فی من کان من سکنه البوادی القاطنین فی بیت من شعر أو قصب یتحقّق بالخروج من المنزل.

فمبدأ الاحتساب یکون هو السور أو آخر البیوت أو المنزل حسب اختلاف الموارد کما ذکره فی المتن. هذا ما یقتضیه التبادر و الفهم العرفی من نصوص التحدید. و یستفاد ذلک أیضاً من بعض النصوص الخاصّه.

ففی صحیحه زراره: «و قد سافر رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إلی ذی خشب و هو مسیره یوم من المدینه» «1» حیث جعل مبدأ الاحتساب بلد

______________________________

[1] إذا کانت البلده الکبیره متّصله المحلّات فالظاهر اعتبار المبدأ من سور البلد أو من آخر البیوت فیما لا سور له.

______________________________

(1) الوسائل 8: 452/ أبواب صلاه المسافر ب 1 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 47

..........

______________________________

المدینه، أی أوّل نقطه من حدودها، لا منزله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) أو غیر ذلک.

و لا یخفی أنّ هذه الروایه رواها الصدوق فی الفقیه فی ذیل روایه یرویها عن زراره و محمد بن مسلم «1»، و طریقه إلی ابن مسلم و إن کان ضعیفاً لکن طریقه إلی زراره صحیح «2»، و لا یقدح ضمّ غیره معه. فالروایه موصوفه بالصحّه.

و لکن صاحب الوسائل کأنه تخیّل أنّ

هذه العباره من کلام الصدوق فنسبها إلیه، حیث قال: قال: و قد سافر رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إلی آخر ما مرّ.

و لیس کذلک قطعاً، فانّ فی ذیل هذه العباره قرینه واضحه تشهد بأنّها من کلام الإمام (علیه السلام) حیث قال بعد ذلک: «و قد سمّی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قوماً صاموا حین أفطر العصاه، قال: فهم العصاه إلی یوم القیامه، و إنّا لنعرف أبنائهم و أبناء أبنائهم إلی یومنا هذا» «3».

فانّ هذه الدعوی أعنی معرفه العصاه و أبنائهم و أبناء أبنائهم لا تکاد تصدر من غیر الإمام (علیه السلام) کما هو ظاهر. و کیف ما کان، فهی روایه صحیحه عن الإمام (علیه السلام) کما ذکرناه، دلّت علی أنّ المبدأ نفس البلد هذا.

و یستفاد من موثّقه عمار أنّ المدار علی أحد الأمرین من القریه أو المنزل قال (علیه السلام): «لا یکون مسافراً حتّی یسیر من منزله أو قریته ثمانیه فراسخ ...» إلخ «4».

______________________________

(1) الفقیه 1: 278/ 1266.

(2) الفقیه 4 (المشیخه): 6، 9.

(3) الفقیه 1: 278/ 1266.

(4) الوسائل 8: 469/ أبواب صلاه المسافر ب 4 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 48

..........

______________________________

و لکن بما أنّ التخییر بین الأقل و الأکثر لا معنی له کما لا یخفی، فهی محموله علی أنّ المسافر إن کان فی قریه فالعبره بقریته، و إلّا کما فی أهل البوادی الساکنین فی بیوت الشعر فمن منزله.

فالعبره بأحد الأمرین حسب اختلاف الموردین علی ما یقتضیه طبع السفر عرفاً بمقتضی سیر الجمال و الدواب، فانّ الساکنین فی القری أو البلدان یتحقّق الرکوب منهم للسفر فی آخر القریه أو البلد غالباً، و أمّا سکنه البر فمن

منازلهم.

و کیف ما کان، فالمستفاد من الروایات و من نفس نصوص التحدید هو ما عرفت، و لا شکّ أنّ مقتضی الإطلاق عدم الفرق فی البلدان بین الصغیره و المتوسطه و الکبیره، و أنّ العبره فی جمیعها بنفس البلده.

و لکن الماتن (قدس سره) تبعاً لغیره جعل المدار فی البلدان الکبار الخارقه للعاده بآخر المحلّه. و لیس له وجه ظاهر، بل هو مخالف للإطلاق کما عرفت و قد کانت الکوفه فی زمانهم (علیهم السلام) کبیره جدّاً کما یشهد به التاریخ و غیره، و مع ذلک کان مبدأ الاحتساب نفس البلده کما یشهد به حدیث القادسیه حسبما تقدّم «1».

و علی الجمله: مقتضی الجمود علی ظواهر النصوص تعمیم الحکم لما إذا کانت البلده صغیره کالمدینه، أو کبیره کالکوفه، أو متوسطه کغیرهما، بعد أن لم یکن دلیل علی التقیید بالمحلّه فی البلدان الکبیره.

نعم، ربّما یفرض بلوغ البلده من الکبر حدّا خارقاً للعاده جدّاً بحیث یصدق علی السیر فیها عنوان السفر، کما لو بلغ طولها خمسین فرسخاً أو مائه أو مائتین و إن لم یوجد مصداق لها لحدّ الیوم، و ربّما یتّفق فی الأجیال القادمه-

______________________________

(1) [الظاهر عدم تقدّم ما یدلّ علی ذلک فلاحظ].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 49

و إن کان مورد الصدق هو السیر فی نفس البلد.

و أمّا إذا لم یبلغ الکبر هذا الحد، بحیث لا یصدق معه عنوان السفر کالبلدان الکبار فی عصرنا الحاضر مثل بغداد و طهران و بعض البلاد الغربیه، فلا موجب للالتزام فیها بالاحتساب من آخر المحلّه، إذ لا دلیل علیه بوجه، مع أنّه لا ضابط له، إذ قد یکون منزله فی أوّل المحلّه، و اخری فی وسطها، و ثالثه فی آخرها، و یلزم فی الفرض الأخیر أن یکون المبدأ حیطان الدار، و لا شاهد علیه أصلًا کما لا یخفی.

و علی الجمله: فالمیزان الکلّی فی الاحتساب أوّل نقطه یصدق معها عنوان المسافر، و هو فی البلاد المتعارفه بل الکبار الحاضره إنّما یتحقّق بالخروج عن البلد إمّا عن سوره أو آخر بیوته، و فی غیره عن منزله حسبما عرفت، و لا اعتبار بالخروج عن المحلّه بوجه، إذ لا شاهد علیه فی شی ء من الأخبار.

(1) هل المدار فی التقصیر علی مجرّد قطع المسافه خارجاً من غیر اعتبار القصد بوجه، أو علی نفس القصد علی نحو تمام الموضوع، سواء أبلغ سیره خارجاً حدّ المسافه الشرعیه أم لا، نظیر قصد الإقامه الذی هو الموضوع للتمام

______________________________

(1) فی ص 13 و غیرها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 50

و بعد الوصول إلی المقصد قصد مقداراً آخر یکون مع الأوّل مسافه لم یقصّر نعم لو کان ذلک المقدار مع ضمّ العود مسافه قصّر من ذلک الوقت بشرط أن یکون عازماً علی العود، و کذا لا یقصّر من لا یدری أیّ مقدار یقطع کما لو طلب عبداً آبقاً أو بعیراً شارداً، أو قصد الصید و لم یدر أنّه یقطع مسافه أو لا، نعم یقصّر فی العود

إذا کان مسافه، بل فی الذهاب إذا کان مع العود بقدر المسافه و إن لم یکن أربعه [1]، کأن یقصد فی الأثناء أن یذهب ثلاثه فراسخ و المفروض أنّ العود یکون خمسه أو أزید، و کذا لا یقصر لو خرج ینتظر رفقه إن تیسّروا سافر معهم و إلّا فلا، أو علّق سفره علی حصول مطلب فی الأثناء قبل بلوغ الأربعه إن حصل یسافر و إلّا فلا، نعم لو اطمأنّ بتیسّر الرفقه أو حصول المطلب بحیث یتحقّق معه العزم علی المسافه قصّر بخروجه عن محلّ الترخّص.

______________________________

سواء أکمل العشره أم لا، فکما أنّ العبره هناک بقصد العشره لا واقعها فکذا فی المقام بقصد المسافه لا وقوعها. أو علی مجموع الأمرین منضمّاً من القصد المقترن بالقطع الخارجی، فلا یکفی أحدهما منعزلًا عن الآخر؟ وجوه و احتمالات ثلاثه تتطرّق فی المسأله، و لا رابع لها کما لا یخفی.

مقتضی الجمود علی ظواهر غیر واحد من النصوص المتضمّنه للتحدید بثمانیه فراسخ امتدادیه أو برید ذاهباً و برید جائیاً هو الأوّل، فلو کنّا نحن و هذه الأخبار لالتزمنا بأنّ المدار علی واقع الثمانیه، سواء أ کانت مقصوده أم لا.

______________________________

[1] تقدّم اعتبار کون کلّ من الذهاب و الإیاب أربعه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 51

..........

______________________________

إلّا أنّ صحیحه زراره ظاهره فی أنّ العبره بنفس القصد، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یخرج مع القوم فی السفر یریده فدخل علیه الوقت و قد خرج من القریه علی فرسخین فصلّوا، و انصرف بعضهم فی حاجه فلم یقض له الخروج، ما یصنع بالصلاه التی کان صلّاها رکعتین؟ قال: تمت صلاته و لا یعید» «1».

فلو کنّا نحن و هذه الصحیحه لکانت دالّه علی أنّ الثمانیه

کإقامه العشره یراد بها القصد الموجود فی أُفق النفس، لحکمه (علیه السلام) بالتقصیر علی مجرّد إراده السفر و إن لم یبلغ سیره الثمانیه خارجاً.

إلّا أنّ هذه الصحیحه معارضه فی موردها بصحیحه أبی ولاد المتضمّنه لإعاده الصلاه التی صلّاها قصراً إذا بدا له الرجوع قبل بلوغ المسافه «2»، فتسقطان بالمعارضه، فنبقی نحن و تلک الروایات الأوّلیه الدالّه علی أنّ العبره بنفس المسافه الخارجیه، سواء أ کانت مقرونه بالقصد أم لا.

لکنّا علمنا من موثّقه عمّار عدم کفایه الثمانیه بمجرّدها، بل فی خصوص ما إذا کانت مقصوده من مبدأ السفر، حیث قال (علیه السلام): «لا یکون مسافراً حتّی یسیر من منزله أو قریته ثمانیه فراسخ، فلیتمّ الصلاه» «3».

فإنّه (علیه السلام) حکم بالتمام مع أنّ المفروض فی السؤال قطع الأکثر من ثمانیه فراسخ، لکن عاریاً عن قصدها من أوّل الأمر، بل کان ذلک بعزمین و قصدین.

______________________________

(1) الوسائل 8: 521/ أبواب صلاه المسافر ب 23 ح 1.

(2) الوسائل 8: 469/ أبواب صلاه المسافر ب 5 ح 1.

(3) الوسائل 8: 469/ أبواب صلاه المسافر ب 4 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 52

..........

______________________________

فعلّق (علیه السلام) التقصیر علی مجموع الأمرین من القصد و المسافه الخارجیه. و بذلک تقیّد الإطلاقات الأوّلیه، مؤیّداً بعدّه من الروایات، و لکنّها ضعاف، و العمده هی الموثّقه.

فظهر من ذلک کلّه أنّ المدار علی مجموع الأمرین من قصد الثمانیه من أوّل الأمر مقروناً بواقع الثمانیه علی سبیل الشرط المتأخّر، فلو قصد و لم یبلغها لمانع خارجی، أو بلغها و لم یکن قاصداً لها من الأوّل وجب علیه التمام، کما لو خرج لطلب الضالّه أو الغریم أو الصید فبلغ الثمانیه اتفاقاً، فإنّه لا یکفی فی وجوب التقصیر إلّا إذا

کان الرجوع مسافه أو کان الباقی بضمیمه الرجوع مسافه تلفیقیه، بشرط عدم کون کلّ منهما أقل من أربعه فراسخ علی المختار، و بغیر هذا الشرط علی مختار الماتن کما تقدّم «1».

و کذا الحال فیما لو خرج ینتظر رفقه إن تیسّروا سافر معهم و إلّا فلا، أو علّق سفره علی حصول مطلب فی الأثناء قبل بلوغ الأربعه إن حصل سافر و إلّا فلا بحیث لم یتحقّق معه العزم علی المسافه، فإنّه یتمّ، لانتفاء فعلیه القصد و عدم تنجیزه، إلّا إذا کان مطمئناً بتیسّر الرفقه أو حصول المطلب بحیث حصل العزم فإنّه یقصر لدی خروجه عن حدّ الترخّص کما أشار إلیه فی المتن.

______________________________

(1) فی ص 7 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 53

یوم شیئاً یسیراً جدّاً کمقدار بستان مثلًا لأجل التنزّه و التفرّج فی أوراده و أشجاره و التمتّع من میاهه و نحو ذلک، فإنّه لا یقصّر و إن کان قاصداً من الأوّل للثمانیه فما زاد، کما لو قصد من الکوفه إلی کربلاء عن طریق البساتین علی النهج المزبور، إذ هو تحدید للمسافر لا لکلّ من یقطع الثمانیه کیف ما کان، و هذا العنوان منفی فی المقام.

أقول: ما أفاده (قدس سره) صحیح علی تقدیر عدم صدق اسم المسافر عرفاً، فالکبری مسلمه لا إشکال فیها، لکنّ الشأن فی الصغری.

فانّ المنع عن صدق اسم السفر فیما ذکره من الفرض مشکل جدّاً، بل ممنوع کیف و السفر هو البروز و الخروج، و منه المرأه السافره أی الکاشفه، و لا ریب أنّ من بُعد عن وطنه فراسخ عدیده و لو بحرکه بطیئه و فی خلال أیام کثیره فهو بارز خارج غریب فی هذا المحل، بحیث لو سئل لقیل إنّه مسافر قطعاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 54

..........

______________________________

نعم، المشی إلی توابع البلد لیس من السفر فی شی ء، و أمّا مع الابتعاد الکثیر و لو علی سبیل التدریج فلا ینبغی التأمّل فی صدق اسم المسافر علیه جزماً.

و لکن مع ذلک لا یثبت فی حقّه القصر، لا لعدم صدق اسم السفر، بل لکونه من المقیم حقیقه، فإنّ المراد به کما سیجی ء إن شاء اللّٰه تعالی «1» لیس من یقصد الإقامه فی مکان واحد شخصی، بل یشمل المحلّ و توابعه، فلا ینافی الحرکه إلی الأسواق و الشوارع، بل إلی خارج البلد لتشییع جنازه أو تفرّج و نحو ذلک، کما لا ینافی الحرکه إلی توابع المحلّ فی سکنه البوادی لتحصیل حطب أو سقی دابه و نحوهما،

فانّ کلّ ذلک لا یتنافی مع عنوان الإقامه و قصدها.

و علیه فإذا فرضنا أنّ هذا الخارج خرج قاصداً للثمانیه بانیاً علی أن یمشی کلّ یوم عشره أمتار مثلًا، أو کما حکی عن الدرویش الفلانی من مشیه کلّ یوم بمقدار العصا أی متراً واحداً فمثل هذا الشخص مقیم دائماً، و لأجله یجب علیه التمام.

و بعباره اخری: الخارج بقصد أن یمشی فی کلّ یوم عشره أمتار مثلًا فهو لا محاله قاصد للإقامه فی کلّ مائه عشره أیام، إذ هو کذلک فی المائه الثانیه و الثالثه و هکذا، فهذا المقدار من المساحه مورد لقصد الإقامه دائماً، لما عرفت من عدم منافاته مع الحرکه فی خلالها، إذ لا یراد بها الإقامه فی مکان شخصی.

و لو فرضنا ذلک فی من لا یتمکّن من المشی کالأعرج فالأمر أظهر، إذ لا شک حینئذ فی کونه مسافراً غایته أنّ حرکته بطیئه.

و علی الجمله: فالمتعیّن فی الفرض المزبور هو التمام، لکن لکونه من المقیم، لا لعدم کونه مسافراً. نعم، لو فرضنا الحرکه أکثر من ذلک بحیث لا یصدق معه المقیم تعیّن التقصیر حینئذ، بعد ما عرفت من صدق اسم السفر علیه. فالمتّجه

______________________________

(1) فی ص 271 272.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 55

الاستقلال فی القصد المزبور، فیشمل ما إذا کان تابعاً لقصد الغیر، سواء أ کانت التبعیّه واجبه کما فی الزوجه و العبد، أم مباحه مع الاختیار کما فی الخادم أو الإکراه کالأسیر، أو الاضطرار کمن شدّت یداه و رجلاه و أُخذ قهراً، کلّ ذلک للإطلاق بعد صدق قصد المسافه الذی هو الموضوع للحکم.

نعم، یعتبر فی ذلک علم التابع بمقصد المتبوع و أنّه یرید المسافه، أمّا مع جهله بذلک فهو باق علی التمام، إذ الاعتبار بفعلیه القصد، المنفی عن التابع، لأنّ تعلّق قصده بالمسافه منوط بقصد المتبوع، فیقصد علی تقدیر قصده و إلّا فلا و حیث إنّه لا یدری فلا جرم لیس له قصد فعلی.

فحاله حال طالب الضالّه أو الصید، أو الخارج لاستقبال أحد و نحوه ممّن لم یعلم ببلوغ السیر حدّ المسافه الشرعیه، فإنّ هؤلاء لا یقصّرون، لعدم إحرازهم للسفر، الموجب لانتفاء القصد، هذا.

و لکن المنسوب إلی جماعه منهم الشهید (قدس سره) «1» تعیّن القصر فیما إذا کان المتبوع قاصداً للمسافه واقعاً، نظراً إلی أنّ التابع بمقتضی فرض التبعیه

______________________________

(1) الدروس 1: 209.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 56

..........

______________________________

قاصد لما یقصده المتبوع، لأنّ قصده تابع لقصده و مرتبط بإرادته، فإذا کان المتبوع قاصداً للمسافه فالتابع أیضاً قاصد لها واقعاً و إن کان هو لا یدری بذلک.

فهو نظیر من قصد مسافه معیّنه کما بین الکوفه إلی الحلّه بزعم أنّها سبعه فراسخ و هی فی الواقع ثمانیه، فإنّه یجب علیه التقصیر حینئذ، لکونه قاصداً للمسافه بحسب الواقع، إذ المدار علی واقع الثمانیه لا عنوانها، غایته أنّه جاهل بذلک فیکون معذوراً فی الإتمام، و یجب علیه الإعاده قصراً بعد انکشاف الحال و إن لم یکن الباقی مسافه.

و علی الجمله:

لو سئل التابع عن مقصده لأجاب بأنّ قصدی ما یقصده متبوعی، فاذا کان مقصوده واقعاً هی الثمانیه فهو أیضاً قاصد لها بطبیعه الحال فلا مناص من التقصیر.

هذا ما ذکره الشهید (قدس سره) و جماعه، و هو مختار الماتن (قدس سره) أیضاً کما سیصرّح به فی المسأله العشرین الآتیه.

و لکنّه لا یتم، لما عرفت من لزوم فعلیه القصد المتعلّق بواقع الثمانیه و ثبوته علی کلّ تقدیر، المنفی فی حقّ التابع، لکونه معلّقاً علی تقدیر خاص، و هو قصد المتبوع للثمانیه، و إلّا فهو غیر قاصد لها.

و منه تعرف بطلان التنظیر و ضعف قیاس المقام بقاصد المسافه الواقعیه جاهلًا بها، فانّ القیاس مع الفارق، ضروره أنّ القصد هنا تعلیقی و هناک تنجیزی.

فإنّ من قصد السیر من الکوفه إلی الحلّه المشتمل علی بعد ثمانیه فراسخ و إن جهل بها فهو فی الحقیقه قاصد فعلًا للثمانیه قصداً تنجیزیاً، لتعلّق قصده بالذهاب إلی الحلّه علی کلّ تقدیر، و المفروض أنّ هذه المسافه ثمانیه واقعاً، فهو

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 57

و یجب الاستخبار مع الإمکان [1]، نعم فی وجوب الإخبار علی المتبوع إشکال و إن کان الظاهر عدم الوجوب (1).

______________________________

لا محاله قاصد للثمانیه منجّزاً بطبیعه الحال. فلا مناص من التقصیر.

و هذا بخلاف التابع، فإنّه لا یقصد الثمانیه إلّا علی تقدیر کونها مقصوده للمتبوع، فلیس له قصد فعلی تنجیزی ثابت علی کلّ تقدیر کما کان کذلک فی مورد التنظیر.

و علی الجمله: مقتضی فرض التبعیه إناطه القصد بالقصد و تعلیقه علیه فیقول التابع الخارج مع متبوعه عن النجف مثلًا جاهلًا بمقصده: إنّ متبوعی إن کان قاصداً للکوفه فقد قصدتها، و إن قصد ذا الکفل فکذلک، و إن قصد الحلّه فکذلک. فکلّ

ذلک تقدیر و تعلیق علی قصده، و إلّا فهو فاقد للقصد الفعلی بتاتاً. فبالنتیجه لا یکون قصده للمسافه إلّا علی تقدیر قصد المتبوع لها.

فالمقام أشبه شی ء بطالب الضاله أو الصید أو الغریم، أو الخارج لاستقبال الحاجّ و نحو ذلک ممّن لا یقصد المسافه إلّا علی تقدیر دون تقدیر، فهو یخرج لطلب الصید مثلًا مهما وجده، إمّا علی رأس الفرسخین أو الثمانیه، فیسیر فی مساحه واقعیه حاویه لمقصده مردّده بین المسافه و غیرها، فکما یجب التمام هناک بلا کلام فکذا فی المقام بمناط واحد.

(1) ینبغی التکلّم فی جهات:

الاولی: هل یجب علی التابع الجاهل بمقصد متبوعه الاستخبار لدی التمکّن منه؟ حکم (قدس سره) بالوجوب، و الظاهر العدم، فانّ الوجوب مبنی علی أمرین:

______________________________

[1] علی الأحوط، و الأظهر عدم الوجوب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 58

..........

______________________________

أحدهما: دعوی کون الوظیفه الواقعیه الثابته فی حقّ التابع هی القصر لو کان متبوعه قاصداً للمسافه و إن کان التابع جاهلًا بها، کما أنّ وظیفته التمام لو لم یقصدها. و علیه لا مناص من الفحص و السؤال تحقیقاً للامتثال و الإتیان بالوظیفه الواقعیه علی وجهها.

ثانیهما: وجوب الفحص فی طائفه من الشبهات الموضوعیه، و هی التی یؤدّی ترک الفحص فیها إلی الوقوع فی مخالفه الواقع غالباً کما فی باب الاستطاعه و بلوغ المال حدّ النصاب و نحوهما، و منه المقام أعنی التحقیق عن المسافه کما تقدّم «1».

و لکن شیئاً منهما لا یتم.

أمّا الأوّل: فلما عرفت من دوران القصر مدار القصد الفعلی التنجیزی الثابت علی کلّ تقدیر، و هو مفقود بالإضافه إلی التابع بالوجدان، لکونه معلّقاً علی قصد المتبوع، و هو مشکوک حسب الفرض، و معه لا قصد فلا قصر.

فالوظیفه المقرّره فی حقّ التابع حتّی فی

صقع الواقع إنّما هی التمام، فإنّها وظیفه کلّ من لم یکن قاصداً للمسافه فعلًا، و التابع من أبرز مصادیقه کما لا یخفی. فلیس هناک واقع مردّد مجهول لیلزم الفحص عنه مقدّمه للامتثال.

نعم، بالفحص یتبدّل الموضوع الموجب لتبدّل الحکم، فینقلب غیر القاصد إلی القاصد لو انکشف صدور القصد من المتبوع، فیحدث عندئذ وجوب القصر، لا أنّه ینکشف به واقع مجهول لیلزم الفحص عنه، إذ لا جهاله فی الحکم الواقعی الثابت فی حقّه فعلًا الذی هو التمام کما عرفت. و من المعلوم عدم الدلیل علی لزوم هذا التبدیل و قلب الموضوع و تغییره کما هو ظاهر جدّاً.

______________________________

(1) فی ص 33.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 59

..........

______________________________

و أمّا الثانی: فلما تقدّم من منع استلزام ترک الفحص للوقوع فی خلاف الواقع غالباً حتّی فی أمثال هذه الموارد، فانّ الشکّ فی المسافه أو فی قصد المتبوع و کذا الاستطاعه و النصاب و نحو ذلک لیس ممّا یکثر الابتلاء به کی یوجب العلم إجمالًا بالمخالفه لو لم یفحص کما لا یخفی.

فشأن هذه الموارد شأن سائر موارد الشبهات الموضوعیه فی اشتراک الکلّ فی عدم وجوب الفحص بمناط واحد، و لا تمتاز عنها بشی ء.

الجهه الثانیه: لا یخفی أنّ الشک فی المسافه یمتاز عن غیره من سائر موارد الشبهات الموضوعیه فی اختصاصه بعدم وجوب الفحص، حتّی لو بنینا علی ثبوت القصر واقعاً و سلمنا وجوب الفحص فیما یوجب ترکه الوقوع فی مخالفه الواقع غالباً کما فی الشکّ فی الاستطاعه، و بلوغ المال حدّ النصاب و نحو ذلک لاختصاص المقام بعدم احتمال الوقوع فی خلاف الواقع بتاتاً.

ضروره أنّ الشاک البانی علی التمام استناداً إلی أصاله التمام لا یخلو إمّا أن ینکشف له الخلاف فی الوقت،

أو فی خارجه، أو لا ینکشف رأساً، و لا رابع.

فعلی الأوّل: یعیدها قصراً، فلم یفته الواقع کما هو واضح.

و علی الثانی: فهو محکوم بالإجزاء، لصحیحه العیص بن قاسم الصریحه فی عدم القضاء لو أتمّ فی موضع التقصیر جهلًا «1» کما سنتعرّض له فی محلّه «2» إن شاء اللّٰه تعالی مفصّلًا، فلم یفته الواقع أیضاً.

و علی الثالث: فالإجزاء فیه بطریق أولی، إذ مع القطع بالخلاف و حصول الانکشاف لم یجب القضاء، فما ظنّک بالشک. فعلی جمیع التقادیر لا یحتمل

______________________________

(1) الوسائل 8: 505/ أبواب صلاه المسافر ب 17 ح 1.

(2) فی ص 360 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 60

..........

______________________________

الوقوع فی مخالفه الواقع کی یجب الفحص عنه.

و علیه فلا مقتضی لسؤال التابع و فحصه عن مقصد متبوعه بوجه، حتّی لو سلّمنا وجوب القصر علیه واقعاً إذا کان متبوعه قاصداً للمسافه واقعاً، لعدم احتمال استلزام ترکه الوقوع فی محذور مخالفه الواقع علی أیّ حال کما عرفت. فاحتمال وجوب الفحص هنا ساقط جزماً.

الجهه الثالثه: بناءً علی وجوب الفحص و الاستخبار هل یجب الإخبار علی المتبوع؟

الظاهر العدم کما ذکره فی المتن، إذ لا مقتضی له بوجه، فانّ التسبیب إلی وقوع الغیر فی الحرام الواقعی و إن کان محرماً کمباشرته، مثل ما لو قدّم طعاماً متنجّساً إلی الغیر فأکله بزعم الطهاره، لاستناد ارتکاب الحرام حینئذ إلی السبب کاستناده إلی المباشر لدی علمه بالحرمه، و لا فرق بینهما فی مناط التحریم کما حرّر فی محلّه «1».

إلّا أنّ إیجاد المانع عن صدور الحرام الواقعی عمّن یفعله جاهلًا به غیر لازم قطعاً، فلا یجب الإعلام بنجاسه الطعام لمن یأکله من تلقاء نفسه جاهلًا بنجاسته، إذ لا تسبیب حسب الفرض، و لم

یصدر منه منکر بعد اعتقاد الطهاره لیلزم ردعه من باب النهی عن المنکر. و مجرّد صدور الحرام الواقعی عن المعذور لا ضیر فیه.

و علیه فلا بأس بترک الإخبار و عدم الإعلام فی المقام بعد أن لم یکن المتبوع هو السبب فی وقوع التابع فی الحرام الواقعی.

هذا کلّه بناءً علی وجوب القصر واقعاً علی التابع الذی یکون متبوعه

______________________________

(1) شرح العروه 3: 309.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 61

طبع التبعیه، إذ هی کالمقتضی لقصد المسافه، فلا یعتنی باحتمال المفارقه الذی هو بمثابه الشکّ فی عروض المانع بعد إحراز المقتضی.

______________________________

[1] بل الظاهر التمام ما لم یطمئن بطیّ المسافه.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 20، ص: 62

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 62

قصد الإقامه، إذ من الجائز عروض ما یمنعه من البقاء من مرض أو تسفیر أو وصول برقیه تدعوه للرجوع و نحو ذلک من الاحتمالات، فانّ بابها واسع لا یسدّه شی ء.

(1) لا ریب حینئذ فی وجوب التقصیر مع العلم بعدم الإمکان أو بعدم المعلّق علیه من العتق و الطلاق و نحوهما کما أفاده (قدس سره) لحصول القصد الفعلی

______________________________

[1] لا بأس بترکه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 63

طروء العوارض غیر المترقّبه المانعه عن البقاء علی العزم السابق واسع لا یسدّه شی ء کما تقدّم، حتّی فی مثل الصلاه، لجواز عروض ما یوجب قطعها.

(1) بل الظاهر وجوب التمام ما لم یکن الباقی مسافه، و قیاسه بما لو قصد

______________________________

[1] بل الظاهر وجوب التمام إلّا إذا کان الباقی مسافه و لو بالتلفیق.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 64

واقعاً، فهو کما لو قصد بلداً معیّناً و اعتقد عدم بلوغه مسافه فبان فی الأثناء أنّه مسافه، و مع ذلک فالأحوط الجمع.

أن یصدر عن المسافر باختیار و إراده و طوع منه و رغبه، بلا إکراه من أحد و لا اضطرار.

______________________________

(1) فی ص 55 56.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 65

..........

______________________________

الثانی: أن یکون مکرهاً علیه، فیسیر باختیاره و إرادته و لکن من غیر طیب النفس، بل بإکراه من الغیر و توعید منه علی العقوبه، و لولاه لما سافر، نظیر المعامله المکره علیها.

الثالث: أن یکون مضطراً إلیه، لضروره تدعوه إلیه من معالجه مریض أو مضایقه دین و نحو ذلک، و هو المراد من المجبور فی عباره المتن، فهو یسافر عن قصد و اختیار غیر أنّه لا یرضی به إلّا بالعنوان الثانوی، لما یترتّب علیه من رفع الضروره الملحّه، نظیر البیع الاضطراری المحکوم بالصحّه من أجل أنّ البطلان علی خلاف الامتنان، بخلاف البیع المکره علیه کما هو محرّر فی محلّه «1».

و کیف ما کان، فلا ینبغی الإشکال فی وجوب التقصیر فی هذه الصور الثلاث بمقتضی إطلاق الأدلّه، إذ لا یلزم إلّا السیر إلی المسافه مع قصدها، المتحقّق فی جمیع هذه الفروض، و لم یقیّد شی ء من الأدلّه بالاختیار المقابل للإکراه أو الاضطرار کما هو ظاهر.

إنّما الکلام فی الصوره الرابعه: و هی ما إذا لم یکن السیر باختیاره أبداً، کما لو أُخذ و شدّت یداه و رجلاه مثلًا و أُلقی فی السفینه و نحوها، فهل یحکم علیه أیضاً بالقصر، أو أنّه محکوم بالتمام لانتفاء الإراده و سلب الاختیار؟

الظاهر هو الأوّل، لإطلاق الأدلّه الشامل لصورتی الاختیار و عدمه، بعد التلبس بمجرّد القصد و إن لم یستند إلی الاختیار، مثل قوله تعالی فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ «2» بضمیمه ما ثبت من الخارج من الملازمه بین

الإفطار و التقصیر، و نحوه النصوص «3» الدالّه علی لزوم التقصیر

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 3: 293، 287.

(2) البقره 2: 184.

(3) المتقدِّمه فی ص 4 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 66

..........

______________________________

فی بریدین أو برید ذاهباً و برید راجعاً، أو مسیره یوم أو بیاض النهار، فإنّها مطلقه من حیث الاختیار و عدمه.

بل لو کنّا نحن و هذه المطلقات لحکمنا بکفایه قطع المسافه کیف ما اتّفق و لو لا عن قصد، إلّا أنّه قد ثبت من الخارج تقییده بالقصد، فبهذا المقدار نرفع الید عن الإطلاق. و أمّا الزائد علیه أعنی تقیید القصد بصدوره عن الاختیار فمدفوع بأصاله الإطلاق بعد خلوّ دلیل التقیید عن اعتناق هذه الخصوصیه. و لمزید التوضیح ینبغی التعرّض لأدلّه التقیید بالقصد لتستبین صحّه ما ادّعیناه من عدم التقیید بالاختیار.

فمنها: الإجماع المدّعی علی اعتبار قصد المسافه فی وجوب التقصیر.

و هو لو تمّ و کان إجماعاً تعبّدیاً کاشفاً عن رأی المعصوم (علیه السلام) لم یقتض إلّا اعتبار طبیعی القصد الجامع بین الاختیار و غیره، المساوق لمجرّد العلم، نظیر اعتبارهم القصد فی إقامه العشره الذی لإیراد به هناک إلّا هذا المعنی جزماً، و من ثمّ حکموا بالتمام فی من اجبر علی المکث فی مکان عشره أیام کما فی المحبوس و إن کان فاقداً للاختیار.

و کیف یحتمل تقییدهم القصد فیما نحن فیه بالاختیار مع ذهاب المشهور إلی وجوب التقصیر علی المکره علی السفر، بل فی المستند دعوی الإجماع علیه «1» و یقتضیه إطلاق کلامهم فی الأسیر کما لا یخفی. و هذا کلّه یکشف عن أنّ مرادهم بالقصد أعمّ من مجرّد العلم کما عرفت، لا خصوص الحصّه الاختیاریه.

و منها: موثّقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال فیها:

«لا یکون مسافراً حتّی یسیر من منزله أو قریته ثمانیه فراسخ، فلیتم الصلاه» «2».

______________________________

(1) المستند 8: 222.

(2) الوسائل 8: 469/ أبواب صلاه المسافر ب 4 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 67

..........

______________________________

دلّت علی لزوم قصد المسافه من المنزل، فلا قصر بدون هذا القصد و إن بلغ به السیر هذا الحدّ شیئاً فشیئاً کما هو المفروض فی السؤال. فبهذا المقدار تقیّد المطلقات، و لا دلاله لها بوجه علی لزوم صدور القصد المزبور عن الإراده و الاختیار، بل هی مطلقه یکتفی [به] حتّی لو صدر لا عن اختیار.

و دعوی انسباق الاختیار من الأفعال ظهوراً أو انصرافاً غیر مسموعه کما حقّق فی محلّه «1»، هذا.

و ربّما یستدلّ علی المدّعی من کفایه العلم فی تحقّق القصد و عدم الحاجه إلی الاختیار بما رواه الشیخ الکلینی بإسناده عن إسحاق بن عمار، قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن قوم خرجوا فی سفر فلمّا انتهوا إلی الموضع الذی یجب علیهم فیه التقصیر قصّروا من الصلاه، فلمّا صاروا علی فرسخین أو علی ثلاثه فراسخ أو علی أربعه تخلّف عنهم رجل لا یستقیم لهم سفرهم إلّا به فأقاموا ینتظرون مجیئه إلیهم و هم لا یستقیم لهم السفر إلّا بمجیئه إلیهم، فأقاموا علی ذلک أیاماً لا یدرون هل یمضون فی سفرهم أو ینصرفون، هل ینبغی لهم أن یتمّوا الصلاه أو یقیموا علی تقصیرهم؟ قال: إن کانوا بلغوا مسیره أربعه فراسخ فلیقیموا علی تقصیرهم، أقاموا أم انصرفوا، و إن کانوا ساروا أقل من أربعه فراسخ فلیتمّوا الصلاه، قاموا أو انصرفوا، فاذا مضوا فلیقصّروا» «2».

و رواه الشیخ الصدوق فی العلل بسنده عن محمد بن علی الکوفی عن محمد ابن أسلم (مسلم) نحوه، و زاد «قال:

ثمّ قال (علیه السلام): هل تدری کیف صار هکذا؟ قلت: لا، قال: لأنّ التقصیر فی بریدین إلی أن قال: قلت: أ لیس قد بلغوا الموضع الذی لا یسمعون فیه أذان مصرهم الذی خرجوا منه؟

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 146 المسأله الثانیه من المقام الأوّل من مبحث التوصلی و التعبدی.

(2) الوسائل 8: 466/ أبواب صلاه المسافر ب 3 ح 10، الکافی 3: 433/ 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 68

..........

______________________________

قال: بلی، إنّما قصّروا فی ذلک الموضع لأنّهم لم یشکّوا فی مسیرهم و أنّ السیر یجدّ بهم، فلمّا جاءت العلّه فی مقامهم دون البرید صاروا هکذا» «1»، و مثله رواه البرقی فی المحاسن عن محمد بن أسلم (مسلم) «2».

حیث یظهر من قوله (علیه السلام): «لأنّهم لم یشکّوا فی مسیرهم» أنّ العبره فی وجوب التقصیر بعدم الشکّ فی السفر. فکلّ من یعلم به و لم یشکّ فی سیره قصّر و إلّا فلا، سواء أ کان بالاختیار أم بدونه.

أقول: أمّا السند فهو علی طریق الکلینی بظاهره خال عن الخدش، لعدم اشتماله علی من یغمز فیه عدا محمد بن أسلم، الذی هو الطبری الجبلی، و هو من رجال کامل الزیارات «3». لکن الاستشهاد لم یکن بمتنه «4».

نعم، هو ضعیف علی طریق الصدوق المشتمل علی محمد بن علی الکوفی حیث إنّ الظاهر أنّ المراد به فی المقام هو أبو سمینه المشتهر بالکذب، سیما مع التصریح به فی طریق البرقی، و لا أقل من احتمال ذلک، فتسقط الروایه بذلک عن درجه الاعتبار.

و منه تعرف إمکان تطرّق الخدش فی طریق الکلینی أیضاً، لعدم احتمال تعدّد الروایه کما لا یخفی، فیدور الأمر بین حذف الرجل فی هذا الطریق و بین زیادته فی طریق

الصدوق، و معه لا یبقی وثوق بصحّه السند.

و أمّا ما فی بعض نسخ العلل و المحاسن من ذکرِ (محمد بن مسلم) بدلًا عن (محمد بن أسلم) فلیس المراد به الثقفی المعروف قطعاً، فإنّه یروی عن الباقرین

______________________________

(1) الوسائل 8: 466/ أبواب صلاه المسافر ب 3 ح 11، علل الشرائع: 367/ 1.

(2) المحاسن 2: 27/ 1100.

(3) معجم رجال الحدیث 16: 86/ 10257 [لکنّه لم یوثقه فی المعجم فلاحظ].

(4) [بل بالمتن الذی نقله الصدوق].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 69

..........

______________________________

(علیهما السلام) بلا واسطه، لا عن أبی الحسن (علیه السلام) مع الواسطه کما فی المقام.

عل أنّه من غلط النساخ جزماً، إذ لم تعهد روایه محمد بن علی الکوفی عن محمد بن مسلم، و قد روی عن محمد بن أسلم فی مواضع کثیره کما یظهر بمراجعه المعجم «1». و کیف ما کان، فقد عرفت أنّ الروایه غیر نقیّه السند.

و أمّا الدلاله: فالظاهر أنّها أیضاً قاصره، نظراً إلی أنّ تلک الجمله المستشهد بها قد وردت فی مقام رفع استبعاد السائل عن أنّهم کیف یتمّون و قد قصّروا قبل ذلک؟ فأجاب (علیه السلام) بأنّهم إنّما قصروا آن ذاک حسب وظیفتهم الفعلیه حیث لم یشکّوا فی المسیر، و کانوا یعتقدون السفر، فلمّا انکشف الخلاف أتمّوا.

فهی مسوقه لذبّ الاستبعاد المزبور عنهم، و لیست فی مقام بیان أنّه لا یلزم فی السفر شی ء آخر، و أنّ الموضوع هو العلم فقط، و لعلّ القصد بمعنی الاختیار أیضاً معتبر، و لیس المقام مقام ذکره. فالعمده ما ذکرناه.

و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّ الأدلّه الأوّلیه تقتضی وجوب التقصیر لمن سافر ثمانیه فراسخ، سواء أقصد أم لا، و سواء أ کان باختیاره أم لا، و لکن الأدلّه

الخارجیه دلّتنا علی اعتبار القصد فی وجوب التقصیر، و بذلک ترفع الید عن المطلقات بهذا المقدار، و یکون الموضوع هو القصد و ثمانیه فراسخ، و لم نجد فی تلک المقیّدات التی اعتبرت القصد ما یدلّ علی اختصاص ذلک بالاختیاری بل هی مطلقه سواء أحصل عن إراده و اختیار أم لا، و لازم ذلک أنّ من سافر بلا اختیار کما فی محلّ الکلام یجب علیه التقصیر، لدخوله تحت المطلق حسبما عرفت.

______________________________

(1) معجم رجال الحدیث 16: 352.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 70

هذه الروایات دلّتنا علی وجوب التقصیر بمجرّد التجاوز عن حدّ الترخّص من دون انتظار بلوغ الثمانیه، و لأجله ربّما یتراءی نوع تدافع بین الحکمین کما لا یخفی. إذن لا بدّ من الالتزام بالشرط المتأخِّر، و أنّ الحکم بالتقصیر لدی بلوغ حدّ الترخّص مشروط ببلوغ السیر إلی نهایه الثمانیه مستمرّاً، فعدوله فی الأثناء یکشف عن عدم ثبوت الحکم، لانتفاء الموضوع واقعاً و إن کان به جاهلًا.

و هل یعید حینئذ ما صلاه قصراً أو أنّه یجزی کما لعلّه المشهور؟ فیه کلام

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 71

..........

______________________________

و سنبحث عنه إن شاء اللّٰه تعالی عند تعرّض الماتن له فی مسأله مستقلّه قریباً «1».

و کیف ما کان، فقد عرفت أنّ نفس الأدلّه الأوّلیه وافیه لإثبات هذا الاشتراط، فالحکم مطابق للقاعده من غیر حاجه إلی التماس نصّ خاص.

مضافاً إلی استفادته من صحیحه أبی ولاد، قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّی کنت خرجت من الکوفه فی سفینه إلی قصر ابن هبیره و هو من الکوفه علی نحو من عشرین فرسخاً فی الماء، فسرت یومی ذلک أُقصّر الصلاه ثمّ بدا لی فی اللّیل الرجوع إلی الکوفه، فلم أدر أُصلّی فی رجوعی بتقصیر أو بتمام، و کیف کان ینبغی أن أصنع؟ فقال: إن کنت سرت فی یومک الذی خرجت فیه بریداً فکان علیک حین رجعت أن تصلّی بالتقصیر، لأنّک کنت مسافراً إلی أن تصیر إلی منزلک، قال: و إن کنت لم تسر فی یومک الذی خرجت فیه بریداً فانّ علیک أن تقضی کلّ صلاه صلّیتها فی یومک ذلک بالتقصیر بتمام من قبل أن تؤم «2» من مکانک ذلک، لأنّک لم تبلغ الموضع الذی یجوز فیه التقصیر حتّی رجعت، فوجب علیک

قضاء ما قصّرت، و علیک إذا رجعت أن تتمّ الصلاه حتّی تصیر إلی منزلک» «3».

و قد تضمّنت الصحیحه أحکاماً ثلاثه:

الأوّل: أن من عدل عن سفره قبل بلوغ الأربعه یتمّ صلاته.

الثانی: أنّه یعید ما صلاه قصراً تماماً، لعدم تحقّق السفر منه.

الثالث: أنّه إذا أراد الرجوع بعد بلوغ الأربعه قصّر، و هذا الأخیر أجنبی عن محلّ الکلام، و الأمران الأوّلان یعطیان اعتبار الاستمرار فی القصد، و أنّ

______________________________

(1) فی ص 83 و ما بعدها.

(2) [فی التهذیب 3: 298/ 909: من قبل أن تریم].

(3) الوسائل 8: 469/ أبواب صلاه المسافر ب 5 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 72

..........

______________________________

القصد البدائی لا یکفی فی ثبوت التقصیر.

و لکن صحیحه زراره تعارض هذه الصحیحه فی الحکم الثانی، حیث قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یخرج مع القوم فی السفر یریده فدخل علیه الوقت و قد خرج من القریه علی فرسخین فصلّوا، و انصرف بعضهم فی حاجه، فلم یقض له الخروج، ما یصنع بالصلاه التی کان صلاها رکعتین؟ قال: تمّت صلاته و لا یعید» «1».

فدلّت علی عدم إعاده ما صلاه قصراً علی خلاف هذه الصحیحه، و لا بدّ من التساقط فی هذه الفقره أو التقدیم.

و کیف ما کان، فهذا حکم آخر خارج عن نطاق هذا البحث، و هذه غیر متعرّضه لما دلّت علیه صحیحه أبی ولاد فی حکمها الأوّل، أعنی الحکم بالتمام فی من عدل قبل بلوغ المسافه، فهی فی هذا الحکم الذی هو محلّ الکلام سلیمه عن المعارض، و هی صریحه الدلاله علی اعتبار الاستمرار فی القصد کما عرفت.

و یعضدها روایه إسحاق بن عمار، و روایه المروزی «2» المتقدّمتان «3» فلاحظ.

و لکنّهما ضعیفتا السند کما تقدّم، فلا

تصلحان إلّا للتأیید، و إن کانت الثانیه معتبره علی مسلکنا، لوقوع المروزی فی أسناد کامل الزیارات، و العمده هی هذه الصحیحه. إذن یعتبر استمرار القصد، فلا یکفی لو عدل، بل و کذا لو تردّد للشکّ فی تحقّق الشرط.

بقی شی ء و هو أنّه لو قصد المسافه و فی الأثناء عدل أو تردّد، و مع ذلک سار شیئاً فشیئاً متردِّداً إلی أن بلغ المسافه فکانت قطعه من سیره فاقده للعزم

______________________________

(1) الوسائل 8: 521/ أبواب صلاه المسافر ب 23 ح 1.

(2) الوسائل 8: 466/ أبواب صلاه المسافر ب 3 ح 10، 457/ ب 2 ح 4.

(3) [تقدّمت روایه عمار فی ص 67 دون روایه المروزی، نعم ستأتی فی ص 85].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 73

..........

______________________________

و الجزم، فهل یقصّر حینئذ نظراً إلی أنّه قصد المسافه و قد قطعها خارجاً فیشملها إطلاقات الأدلّه الدالّه علی إناطه التقصیر بقصد الثمانیه و طیّها؟

الظاهر هو الحکم بالتمام، لأجل قوله (علیه السلام) فی موثقه عمار المتقدّمه: «... لا یکون مسافراً حتّی یسیر من منزله أو قریته ثمانیه فراسخ» «1».

فانّ التعبیر بصیغه المضارع فی قوله: «حتّی یسیر» یعطینا لزوم التلبّس الفعلی بکون سیره من منزله أو قریته ثمانیه فراسخ، و هذا لا یکون إلّا مع استمرار القصد، بأن یکون القصد المزبور محفوظاً من لدن خروجه من المنزل و حتّی النهایه، و إلّا ففی حال الرجوع عن عزمه أو التردّد لا یصدق أنّه متلبّس فعلًا بالسیر من منزله أو قریته إلی ثمانیه فراسخ.

فتحقیقاً للتلبّس الفعلی المستفاد من التعبیر بالمضارع لا بدّ من مراعاه القصد المزبور فی جمیع آنات السیر، بأن یکون متّصفاً بهذا العنوان أی عنوان أنّه یسیر من منزله إلی ثمانیه فراسخ فی

جمیع الحالات و حتّی نهایه المسافه، فکما یعتبر القصد من الأوّل یعتبر فی الأثناء أیضاً، فلو تردّد لم یصدق أنّه سار من منزله إلی ثمانیه فراسخ، بل یصدق أنّه سار من منزله إلی فرسخین مثلًا ثمّ سار الباقی متردّداً.

و بالجمله: مورد القصد أی العلم لا یقبل عروض الشکّ، و مبدأ هذا العلم من منزله، و منتهاه نهایه الثمانیه فراسخ، فمتی تحقّق یقصّر، و إلّا لم یکن مسافراً، بل یندرج تحت عمومات وجوب التمام علی کل مکلّف حسبما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 8: 469/ أبواب صلاه المسافر ب 4 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 74

علی بقاء قصد نوع المسافه و کلّیها.

و یدلّنا علی ذلک الإطلاقات الأوّلیه المتضمّنه لإناطه التقصیر بقطع الثمانیه المعبّر عنها بمسیره یوم أو بیاض النهار و نحو ذلک ممّا ذکر فی لسان الروایات «1» خرجنا عن ذلک بمقتضی موثّقه عمّار الدالّه علی عدم کفایه الثمانیه علی إطلاقها بل لا بدّ و أن تکون مقصوده من أوّل الأمر مع استمرار هذا القصد کما تقدّم «2» فلا یکون مسافراً حتّی یسیر من منزله أو قریته ثمانیه فراسخ، أی یکون قاصداً لذلک من ابتداء سیره إلی بلوغ الثمانیه. فبهذا المقدار نرتکب التقیید فی تلک الإطلاقات.

______________________________

(1) المتقدِّمه فی ص 4 5.

(2) فی ص 51.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 75

..........

______________________________

و أمّا الزائد علی ذلک أعنی لزوم استمراره علی شخص الثمانیه التی عیّنها فی ابتداء سفره فلا تدلّ الموثقه علیه بوجه، بل ظاهرها اعتبار البقاء علی مجرّد قصد الثمانیه فی مقابل من یقطعها بقصدین و عزمین المفروض فی السؤال. فلو قصد النوع من الأوّل، أو بدّل شخصاً بشخص آخر، فلا ینبغی التأمّل فی کونه مشمولًا لإطلاق الموثّقه، إذ یصدق حینئذ أنّه سار من منزله ثمانیه فراسخ کما لا یخفی.

و لو أغمضنا عن ذلک و سلمنا ظهورها فی لزوم البقاء علی شخص القصد الذی لازمه انتفاء القصر فی الفروض المذکوره، لکونها من قبیل ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، فلا مناص من رفع الید عن هذا الظهور بصحیحه أبی ولاد الصریحه فی التقصیر لدی العدول من الامتداد إلی التلفیق، حیث قال (علیه السلام): «... إن کنت سرت فی یومک الذی خرجت فیه بریداً فکان علیک حین رجعت أن تصلّی بالتقصیر، لأنّک کنت مسافراً إلی أن تصیر فی منزلک ...»

إلخ «1».

فإنّها کما تری صریحه فی عدم لزوم الاستمرار فی شخص القصد، و کفایه البقاء علی نوعه، و لأجله حکم (علیه السلام) بالتقصیر لدی التبدّل بالتلفیق مع أنّ قصده فی ابتداء السفر کان متعلّقاً بخصوص المسافه الامتدادیه.

و من ثمّ اعترف الشیخ (قدس سره) «2» بجواز العدول عن شخص القصد لکن فی خصوص ما لو عدل عن الامتداد إلی التلفیق الذی هو مورد هذه الصحیحه، و لم یلتزم بالقصر فیما لو عدل عن الامتداد إلی امتداد مثله، جموداً علی مورد النص.

______________________________

(1) الوسائل 8: 469/ أبواب صلاه المسافر ب 5 ح 1.

(2) [لعلّه ناظر إلی ما ذکره فی النهایه: 124، السطر الأخیر].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 76

..........

______________________________

لکن الظاهر هو التعمیم، أمّا أوّلًا: فبالأولویه القطعیه، إذ الأصل فی المسافه هی الامتدادیه، و التلفیق ملحق بها بدلیل الحکومه و منزّل منزلتها بمقتضی قوله (علیه السلام): «إنّه ذهب بریداً و رجع بریداً، فقد شغل یومه» المذکور فی صحیح ابن مسلم کما تقدم «1»، فاذا ثبت الحکم فی التلفیق و هذا شأنه ففی الامتداد الذی هو الأساس بطریق أولی کما لا یخفی.

و ثانیاً: مع الغض عن ذلک فیکفینا فی التعدِّی عن مورد الصحیحه ما اشتمل ذیلها من التعلیل بقوله (علیه السلام): «لأنّک کنت مسافراً إلی أن تصیر فی منزلک» فانّ مقتضی عموم العلّه انسحاب الحکم لکلّ مورد یصدق معه کونه مسافراً إلی أن یصیر فی منزله، و لا ریب فی صدق هذا العنوان لدی تبدّل الامتداد بامتداد آخر، کصدقه عند تبدّله بالتلفیق بمناط واحد.

علی أنّ الظاهر أنّه لا إشکال عندهم فی أنّ من خرج قاصداً لکلّی المسافه و نوع الثمانیه علی أن یعیّنها فیما بعد أنّه یقصّر فی الحدّ المشترک

من الطریق. فیظهر من ذلک کلّه أنّ الاعتبار فی الاستمرار بالبقاء علی قصد النوع، فلا یضرّه العدول عن شخص القصد، فإنّه غیر دخیل فی موضوع الحکم.

نعم، لا تشمل الصحیحه ما لو عدل عن الامتداد إلی امتداد آخر، و کان ذلک قبل بلوغ أربعه فراسخ، کما لو خرج بقصد الثمانیه الشخصیه و بعد مضی ثلاثه فراسخ عدل عن مقصده و عزم مکاناً آخر یبلغ خمسه فراسخ، بحیث کان مجموع الباقی مع الماضی ثمانیه امتدادیه، فإنّ هذا الفرض غیر مشمول للصحیحه بوجه، لاختصاصها بما إذا کان العدول بعد الخروج بریداً.

لکن التقصیر ثابت هنا أیضاً، لعدم القول بالفصل، فإنّ القائل بجواز تبدیل الامتداد بالامتداد لا یفرّق بین ما لو کان ذلک بعد مضی أربعه فراسخ أم قبله کما لا یخفی.

______________________________

(1) فی ص 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 77

الشخص کما عرفت.

(1) لو تردّد فی أثناء المسافه أو بدا له فی الرجوع ثمّ عاد إلی الجزم السابق فحصل له البداء عن البداء الأوّل فهل یبقی حینئذ علی القصر، أو یجب التمام أو أنّ فیه تفصیلًا کما ذکره فی المتن؟

و حاصله: أنّه لا إشکال فی البقاء علی القصر فیما إذا کان الباقی بنفسه مسافه و لو ملفّقه، سواء قطع شیئاً من الطریق بین البداءین أم لا.

و أمّا إذا لم یکن بنفسه مسافه إلّا بضمیمه ما مضی حال الجزم السابق فحینئذ إن لم یقطع شیئاً من الطریق حال تردّده أو حال ما بدا له فی الرجوع

______________________________

[1] هذا إذا شرع فی السفر، و کذا الحال فیما بعده.

[1] الأظهر کفایه التمام.

[2] الأظهر کفایه التمام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 78

..........

______________________________

ففی البقاء علی القصر أیضاً وجه ذکره صاحب الجواهر «1»، و لکنّه مشکل، فلا یترک الاحتیاط بالجمع.

و أمّا إذا قطع شیئاً فیبقی علی التمام إلّا إذا کان الباقی بعد العود إلی الجزم بضمیمه ما قطعه حال الجزم الأوّل بعد إسقاط ما تخلّل بینهما ممّا قطعه حال التردّد، أو حال ما بدا له فی الرجوع مسافه، فانّ فی العود حینئذ إلی التقصیر وجهاً، و لکنّه مشکل، فلا یترک الاحتیاط بالجمع.

أقول: ینبغی التکلّم فی ضمن مسائل:

الاولی: لا ینبغی التأمّل فی لزوم التقصیر فیما إذا کان الباقی بعد الجزم الثانی بنفسه مسافه و لو ملفّقه کما أفاده الماتن، فإنّه إنشاء لسفر جدید بعد انقطاع حکم الأوّل بالتردید.

إلّا أنّه لا یتمّ علی إطلاقه کما قد یقتضیه ظاهر عبارته من ثبوت القصر بمجرّد العود إلی الجزم، بل لا بدّ فی ذلک من التلبس بالسیر و لو شیئاً ما لیتّصف بکونه مسافراً الذی هو

الموضوع لوجوب التقصیر فی النصوص، و إلّا فلم یثبت فی شی ء من الأدلّه وجوب القصر بمجرّد العزم علی السفر من قبل تلبّسه بالسیر خارجاً.

نعم، لا یشترط فی ذلک الخروج عن حدّ الترخّص، لعدم الدلیل علی اعتبار هذا الشرط فی کلّ من وجب علیه التمام، بل هو خاصّ بمن خرج عن وطنه و منزله، و لم یثبت فیما عدا ذلک حتّی من خرج عن محلّ قصد فیه الإقامه عشره أیام، فإنّه یقصّر بمجرّد الخروج عن المحلّ و التلبّس بشی ء من السیر کما سیجی ء التعرّض له فی محلّه عند تعرّض الماتن إن شاء اللّٰه تعالی «2».

______________________________

(1) الجواهر 14: 236.

(2) فی ص 210.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 79

..........

______________________________

و بالجمله: فإطلاق کلام الماتن فی المقام لا یمکن المساعده علیه.

الثانیه: لا إشکال فی وجوب التمام حال التردّد أو العزم علی الرجوع، لفقد القصد المعتبر فی القصر کما هو ظاهر، و أمّا بعد العود إلی الجزم و المفروض عدم کون الباقی بنفسه مسافه و لو ملفّقه و لم یقطع بعد شیئاً من الطریق، فهل یجب القصر حینئذ کما اختاره فی الجواهر، أو أنّه یتعیّن التمام؟

ربما یقال باندراج المقام فی کبری الدوران بین الرجوع إلی عموم العام أو استصحاب حکم المخصّص، فانّ المسافر من لدن خروجه من منزله إلی نهایه ثمانیه فراسخ محکوم بوجوب القصر فی کلّ مکان من الأمکنه المتخلّله فی هذه المسافه، خرجنا عن ذلک فی النقطه التی عرض التردید أو العزم علی الرجوع فإنّها محکومه بالتمام بلا إشکال، و أمّا فیما بعد هذه الحاله أعنی حاله العود إلی الجزم السابق فیشکّ فی حکمه و أنّه هل هو التمام استناداً إلی استصحاب حکم الخاص، أو أنّه القصر عملًا بعموم

العام؟

و حیث إنّ الصحیح هو الثانی، لکون العموم فی المقام انحلالیاً استغراقیاً لا مجموعیاً لیکون حکماً وحدانیاً مستمرّاً، فلا مناص من الحکم بالتقصیر.

أقول: لا ینبغی التأمّل فی أنّه بناءً علی اعتبار الاستمرار فی قصد المسافه و لزوم الانبعاث فی قطع الثمانیه عن قصد وحدانی مستمرّ کما دلّت علیه موثّقه عمّار علی ما تقدّم «1»، فما یقطعه حال العود إلی الجزم غیر قابل للانضمام إلی ما قطعه حال الجزم السابق، لتخلّل التردّد أو العزم علی الرجوع بین الجزمین فانّ الوظیفه الواقعیه فی هذه الحاله أعنی حاله التردّد أو العزم علی الخلاف هی التمام بالضروره، لفقد القصد، و بها یستکشف أنّ الوظیفه الواقعیه کانت

______________________________

(1) فی ص 73.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 80

..........

______________________________

هی التمام من أوّل الأمر و من لدن خروجه من المنزل، لفقد شرط الاستمرار بعروض التردّد، و أنّ ما تخیّله من القصر کان خیالًا محضاً.

فلا قصر لا فی الحاله السابقه و لا اللّاحقه، کما هی منفیّه عن الحاله الفعلیه أی التردّد فهو منفی عن الکلّ و مفقود فی جمیع الحالات بمناط واحد، و هو انتفاء شرط الاستمرار فی القصد عن الجمیع، لا أنّ بعض الأفراد محکوم بحکم العام و قد خرج فرد فی حاله و نشکّ فی بقاء حکمه فی الحاله الأُخری کی یبتنی علی الرجوع إلی الاستصحاب أو عموم العام، بل لم یکن القصر باقیاً فی شی ء من الحالات و لا فی مکان من الأمکنه و إن تخیّل هو ثبوته سابقاً، بل الوظیفه هی التمام من أوّل الأمر کما عرفت.

و لو بنینا علی ثبوت القصر سابقاً حتّی واقعاً کما علیه المشهور و لا نلتزم به کما ستعرف «1» فإنّما هو لدلیل خاص، و

هی صحیحه زراره «2» الدالّه علی الإجزاء بزعمهم، و إلّا فمقتضی القاعده الأوّلیه هو التمام واقعاً بعد انکشاف فقد شرط القصر کما عرفت.

و ممّا یؤکِّد ما ذکرناه من انقطاع اللّاحق عن السابق و عدم قبول الانضمام بعد تخلّل التردّد أو العزم علی الرجوع فی البین ما اتّفقوا علیه من غیر خلاف کما قیل من أنّ قصد الإقامه عشره أیام قبل بلوغ الثمانیه قاطع لحکم السفر، فلو خرج من النجف قاصداً کربلاء و بانیاً علی إقامه عشره أیام فی خان النصف لم یقصّر، بل یتمّ فی طریقه کلّه.

فلولا اعتبار الاستمرار فی القصد مضافاً إلی اعتبار الاتصال فی القطع الخارجی فلما ذا لم یحکم بالقصر فیما قبل محلّ الإقامه و ما بعدها مع فرض بلوغ

______________________________

(1) فی المسأله الآتیه.

(2) الآتیه فی ص 84.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 81

..........

______________________________

المجموع حدّ المسافه. فهذا ممّا یدلّنا علی عدم صلاحیه انضمام اللّاحق بالسابق بعد تخلّل التردّد أو العزم علی الخلاف، الموجب لفقد الاتصال و قطع الاستمرار فی قصد المسافه.

و علی الجمله: تخلّل التردّد فی الأثناء فضلًا عن العزم علی الرجوع موجب لانتفاء موضوع القصر، لزوال شرطه و هو الاستمرار فی القصد، فلیست الوظیفه الواقعیه فی جمیع تلک الحالات إلّا التمام، هذا أوّلًا.

و ثانیاً: مع الغضّ عن ذلک فلا شکّ فی أنّ الوظیفه الواقعیه حال التردّد أو العزم علی الرجوع إنّما هی التمام بالضروره، لفقد قصد المسافه وقتئذ کما هو ظاهر، و حینئذ فتکفینا فی وجوب التمام بعد العود إلی العزم السابق الروایات الکثیره المستفیضه و قد تقدّمت «1» الدالّه علی أنّ المکلّف بالتمام لا تنقلب وظیفته إلی القصر إلّا بعد قصد ثمانیه فراسخ، و أنّه لا یقصّر فی أقل من

ذلک قال قلت: فی کم التقصیر؟ قال (علیه السلام): فی بریدین ثمانیه فراسخ «2». و فی بعضها التصریح بأنّه لا أقل من ذلک.

فانّ قوله: فی کم التقصیر. ظاهر فی أنّ السؤال عمّن هو مکلّف فعلًا بالتمام و أنّه متی یخاطب بالقصر و تنقلب وظیفته إلیه، فأجاب (علیه السلام) بأنّ حدّ ذلک ما إذا قصد ثمانیه فراسخ أو بریداً ذاهباً و بریداً جائیاً، فلا تقصیر ما لم یقصد المسافه من حین کونه مکلّفاً بالتمام.

و المفروض فی المقام أنّه مکلّف بالتمام واقعاً حال التردّد کما عرفت، و أنّه لم یقصد الثمانیه من هذا المکان بعد عوده إلی الجزم السابق، بل قصد الأقل من ذلک، فلا قصر فی حقّه بمقتضی هذه النصوص.

______________________________

(1) فی ص 71، 72 و غیرهما.

(2) الوسائل 8: 453/ أبواب صلاه المسافر ب 1 ح 8 (نقل بالمضمون).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 82

..........

______________________________

و هذه کبری کلّیه نستدلّ بها فی کثیر من المسائل الآتیه، و هی أنّ کلّ من خوطب بالتمام لجهه من الجهات التی منها التردّد أو العزم علی الرجوع کما فی المقام فلا تنقلب وظیفته إلی القصر إلّا إذا قصد من مکانه السیر ثمانیه فراسخ و لو ملفّقه، و إلّا فهو باقٍ علی التمام.

نعم، ربما یستدلّ للتقصیر فی المقام بروایه إسحاق بن عمار الوارده فی قوم تردّدوا فی السیر أثناء الثمانیه، حیث قال (علیه السلام) فیها: «و إن کانوا ساروا أقل من أربعه فراسخ فلیتمّوا الصلاه ما أقاموا، فإذا مضوا فلیقصّروا» «1» حیث حکم (علیه السلام) بالتقصیر لدی المضی و العود إلی الجزم السابق.

و لکنّها قاصره الدلاله، إذ لم یفرض فیها کون الباقی من السیر بعد العود إلی الجزم السابق أقل من المسافه کما

هو محلّ الکلام، فانّ مورد السؤال عن قوم خرجوا فی سفر ... إلخ، و لم یقیّد بکونه ثمانیه بشرط لا، و لعلّه کان أکثر منها بکثیر، بحیث کان الباقی بعد العود إلی الجزم بنفسه ثمانیه فراسخ أو أکثر.

نعم، إطلاقها بمقتضی ترک الاستفصال یشمل ما إذا کان الباقی أقل من المسافه، فلا تدلّ علی حکم المقام إلّا بالإطلاق، القابل للتقیید بمقتضی النصوص الدالّه علی أنّه لا یقصّر بعد الحکم بالتمام إلّا بعد قصد الثمانیه، بل لا مناص من ارتکاب التقیید علی ما عرفت آنفاً عند بیان الکبری الکلِّیّه. فتکون أجنبیه عن محلّ الکلام.

فالروایه ساقطه عن الاستدلال لضعفها سنداً کما تقدّم «2» و دلاله. و المتعیّن هو الحکم بالتمام حسبما ذکرناه.

______________________________

(1) الوسائل 8: 466/ أبواب صلاه المسافر ب 3 ح 10.

(2) فی ص 68.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 83

من التمام، للإخلال بشرط الاستمرار فی القصد المعتبر فی القصر، و لما دلّ علی أنّه لا قصر بعد الحکم بالتمام إلّا مع قطع الثمانیه المفقود فی المقام.

بل إنّ الحکم هنا أوضح من الفرض السابق، لأنّ الإخلال هناک لم یکن إلّا فی استمرار القصد، و إلّا فنفس السیر ثمانیه فراسخ کان متصلًا، و لم یفصل بین أجزائها ما هو فاقد للقصد، لفرض عدم قطعه شیئاً من الطریق حال التردّد.

و أمّا فی المقام فلا القصد مستمرّ و لا السیر الخارجی متصل، فکان أحری بالتمام، و لأجله قیل کما فی الجواهر «1» بالتفصیل بین الفرضین، و أنّه یلتزم بالقصر فی الأوّل دون الثانی، و إن کان التفصیل فی غیر محلّه کما علم ممّا سبق.

(1) علی المشهور، بل لم ینسب الخلاف إلّا إلی الشیخ فی الاستبصار حیث

______________________________

[1] فیه إشکال، و الاحتیاط لا یترک، و کذا الحال بالإضافه إلی القضاء خارج الوقت.

______________________________

(1) الجواهر 14: 237 [ذکره بلسان الاحتمال].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 84

..........

______________________________

فصّل بعد نقل الأخبار بین الإعاده فی الوقت و القضاء خارجه، فحکم بوجوب الأوّل دون الثانی «1». و لعلّ ذلک مجرّد جمع منه بین الأخبار لا أنّه فتواه، فانّ الاستبصار کتاب حدیث غیر معدّ للفتوی، و علیه فلا خلاف فی المسأله.

و کیف ما کان، فیستدلّ للمشهور بصحیحه زراره، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یخرج مع القوم فی السفر یریده، فدخل علیه الوقت و قد خرج من القریه علی فرسخین فصلّوا، و انصرف بعضهم فی حاجه فلم یقض له الخروج، ما یصنع بالصلاه التی کان صلاها رکعتین، قال: تمّت صلاته و لا یعید» «2».

و لکنّه قابل للمناقشه، فإنّا لو کنّا نحن و هذه

الصحیحه لحکمنا بنفی الإعاده و صحّه الصلاه، لصراحتها فی ذلک، و لا سیما بعد التعبیر بکلمه «تمّت» الدالّه علی تمامیه الصلاه و عدم خلل فیها، و التزمنا من أجلها بأحد أمرین:

إمّا أنّ الموضوع للقصر مجرّد قصد المسافه و إن لم یتعقّب بسیر الثمانیه خارجاً کما هو الحال فی قصد الإقامه بلا کلام، فإنّه بنفسه موضوع للتمام و إن لم یقم عشره أیام.

أو أنّ الشارع اجتزأ بغیر المأمور به عن المأمور به فی مقام الامتثال، فیکون القصر حینئذ مسقطاً للواجب تعبّداً. و کیف ما کان، فکنّا نلتزم بالإجزاء بأحد الوجهین.

و لکنّها معارضه بروایتین:

إحداهما: صحیحه أبی ولاد الصریحه فی وجوب القضاء، الوارده فی من سافر فی النهار و لم یسر بریداً، و رجع فی اللّیل من نیّته و بدا له أن یرجع، قال:

______________________________

(1) الاستبصار 1: 228 ذیل ح 809.

(2) الوسائل 8: 521/ أبواب صلاه المسافر ب 23 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 85

..........

______________________________

«... فانّ علیک أن تقضی کلّ صلاه صلّیتها فی یومک ذلک بالتقصیر بتمام ...» إلخ «1»، فإنّها بدلالتها علی وجوب القضاء تدلّ علی وجوب الإعاده فیما إذا کان الرجوع عن القصر فی الوقت بالأولویه القطعیه.

و دعوی الجمع بینهما بالحمل علی الاستحباب ساقطه جزماً، لما مرّ غیر مرّه من أنّ الأمر بالإعاده لم یکن نفسیاً لیقبل الحمل علی الاستحباب، و إنّما هو إرشاد إلی الفساد، و لا معنی لاستحباب الفساد.

و الصحیحه و إن لم تتضمّن الأمر بالإعاده صریحاً إلّا أنّ قوله (علیه السلام): «علیک أن تقضی ...» إلخ فی قوّه الأمر بها، لدلالتها علی خلل فی الصلاه اقتضی الإتیان بها ثانیاً، فهی بمثابه الأمر بالإعاده کما هو ظاهر جدّاً.

ثانیتهما: موثّقه سلیمان بن حفص المروزی

المتضمّنه للأمر بالإعاده صریحاً قال (علیه السلام): «و إن کان قصّر ثمّ رجع عن نیّته أعاد الصلاه» «2».

و هذه الروایه و إن رمیت بالضعف فی کلمات غیر واحد، لعدم توثیق المروزی فی کتب الرجال، و لکنّه موجود فی أسانید کامل الزیارات، فلا ینبغی التأمّل فی صحّه الروایه.

نعم، قد یتأمّل فی ذلک، نظراً إلی أنّ الموجود فی الکامل روایه المروزی عن الرجل «3»، و لم یعلم المراد به و أنّه الإمام (علیه السلام) أو شخص آخر مجهول. و توثیق ابن قولویه خاصّ بمن یقع فی أسانید ما یرویه عن المعصوم (علیه السلام) دون غیره کما نبّه علیه فی صدر الکتاب «4».

______________________________

(1) الوسائل 8: 469/ أبواب صلاه المسافر ب 5 ح 1.

(2) الوسائل 8: 457/ أبواب صلاه المسافر ب 2 ح 4.

(3) کامل الزیارات: 209/ 7.

(4) کامل الزیارات: 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 86

..........

______________________________

و یندفع: بأنّ المراد به الرجل المعهود کما یقتضیه تعریف الرجل، و إلّا لقال: عن رجل، منکّراً. و لا یحتمل أن یراد به العهد الذهنی، أی طبیعی الرجل فی مقابل المرأه، کما هو ظاهر، فلا بدّ و أن یراد به العهد الخارجی، و لیس هو إلّا الإمام (علیه السلام) کما یکنّی عنه (علیه السلام) بذلک أحیاناً فی لسان الأخبار بل قد ورد عن نفس المروزی: عن الرجل، موصوفاً بقوله: (علیه السلام) کما فی الکافی «1».

فقد ورد فی جمیع ذلک هکذا: عن المروزی عن الرجل (علیه السلام). بل قد صرّح باسم الإمام فی التهذیب «2» فذکر هکذا: عن سلیمان بن حفص المروزی عن الرجل العسکری (علیه السلام).

و علیه فلا ینبغی التأمّل فی أنّ المراد بالرجل المذکور فی الکامل هو المعصوم (علیه السلام) فیشمله توثیق

ابن قولویه، فتکون الروایه موصوفه بالصحّه کما ذکرنا، فتتعارض هذه الصحیحه کصحیحه أبی ولاد مع صحیحه زراره النافیه للإعاده کما عرفت. و لا شکّ أنّ عمل المشهور مطابق مع صحیحه زراره.

و حینئذ فان جعلنا عملهم مرجّحاً للروایه، أو قلنا أنّ الإعراض موجب لسقوط الصحیحه عن الحجّیه فیتعیّن العمل بصحیحه زراره، و إلّا کما هو الصحیح فالروایات متعارضه متساقطه.

و المرجع حینئذ ما تقتضیه القاعده من لزوم الإعاده، عملًا بالروایات الکثیره الدالّه علی أنّه لا تقصیر فی أقل من بریدین أو ثمانیه فراسخ، و بما أنّه لم یقطع هذا المقدار حسب الفرض لمکان العدول عن القصد قبل بلوغ المسافه فالوظیفه

______________________________

(1) الکافی 3: 344/ 20 [و المذکور فیه: قال: کتب إلیَّ الرجل (صلوات اللّٰه علیه) ...]، کذا التهذیب 10: 120/ 481، و الاستبصار 4: 249/ 945.

(2) التهذیب 2: 118/ 445.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 87

..........

______________________________

الواقعیه لم تکن إلّا التمام و إن تخیّل أنّها القصر. فلا مناص من إعادتها بعد عدم قیام الدلیل علی الإجزاء حسبما عرفت.

و ملخّص الکلام فی المقام: أنّ صحیحه زراره دلّت بالدلاله المطابقیه علی نفی الإعاده عمّن قصّر فی موضوع البحث لزعمه أنّه یقطع المسافه و لم یقطعها خارجاً، و بمقتضی الدلاله الالتزامیه دلّت علی نفی القضاء أیضاً، إذ أنّ نفی الإعاده فی الوقت یستوجب نفی القضاء خارجه بالأولویه القطعیه، ضروره أنّ القضاء تابع للفوت، و عدم الإعاده فی الوقت کاشف قطعی عن عدم فوت شی ء منه، و إلّا لزم الأمر بالتدارک الممکن فی الوقت، لقبح تفویت الغرض الملزم کما هو واضح. فعدم الإعاده یستلزم عدم القضاء بطریق أولی.

و أمّا صحیحه أبی ولاد فالأمر فیها بالعکس، فإنّها دلّت بالدلاله المطابقیه علی وجوب القضاء

خارج الوقت، لأنّ موردها هو ذلک، إذ المفروض فی السؤال أنّه بدا له فی اللیل الرجوع إلی الکوفه، فیسأل لا محاله عن حکم ما صلاه فی النهار الذی خرج وقته بدخول اللیل.

و علیه فتدلّ بالمطابقه علی وجوب القضاء. و بما أنّ الحکم بالقضاء یستلزم الحکم بالإعاده بالأولویه القطعیه، لکشفه عن فوت ملاک ملزم یجب تدارکه و إن فاتت مصلحه الوقت، فوجوبه مع إمکان درک هذه المصلحه بطریق أولی. فالصحیحه تدلّ بالدلاله الالتزامیه علی وجوب الإعاده إذا کان الرجوع عن قصده قبل خروج الوقت.

إذن تقع المعارضه بینها و بین صحیحه زراره علی سبیل المباینه، للتنافی بین الدلاله المطابقیه من کلّ منهما مع الدلاله الالتزامیه من الأُخری، فتدلّ صحیحه زراره علی نفی الإعاده بالمطابقه و علی نفی القضاء بالالتزام، کما تدلّ صحیحه أبی ولاد علی وجوب القضاء بالمطابقه و وجوب الإعاده بالالتزام، فتتعارضان فی مدلولیهما تعارضاً کلّیاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 88

..........

______________________________

و أمّا المعارضه بین صحیحه زراره و صحیحه المروزی فظاهره جدّاً، إذ الإعاده مورد للنفی فی الأُولی، و هی بنفسها مورد للإثبات فی الثانیه.

و بعد استقرار المعارضه فإن کان ثمّه ترجیح لأحد الطرفین فهو، و إلّا فیتساقطان و یرجع بعدئذ إلی ما تقتضیه القواعد الأوّلیه، هذا.

و صاحب الحدائق نقل عن بعض مشایخه المحقّقین أنّه احتمل حمل صحیحتی أبی ولاد و المروزی علی التقیّه، لموافقتهما مع مذهب العامّه، فیکون الترجیح مع صحیحه زراره «1».

و لکن فی کتاب المغنی لابن قدامه الحنبلی ما لفظه: فلو خرج یقصد سفراً بعیداً فقصّر الصلاه ثمّ بدا له فرجع کان ما صلاه ماضیاً صحیحاً، و لا یقصّر فی رجوعه إلّا أن تکون مسافه الرجوع مبیحه بنفسها «2». و لم یذکر خلافاً

فی المسأله، و علیه کان الموافق لمذهب العامّه هی صحیحه زراره، فتکون هی المحموله علی التقیه دون الصحیحتین، و الترجیح معهما لا معها.

و مع الإغماض عن ذلک فحیث لا ترجیح لشی ء من الطرفین فیتساقطان و المرجع حینئذ عموم ما دلّ علی عدم التقصیر فی أقل من بریدین ثمانیه فراسخ الذی لازمه وجوب الإعاده و القضاء معاً، إذ المأمور به و هو التمام لم یأت به و ما أتی به من القصر لا أمر به إلّا أمراً خیالیاً خطئیاً بزعم قطع المسافه و قد انکشف خلافه، و من البدیهی أنّ الأمر الخیالی غیر مجز عن الواقع.

فتحصّل: أنّ وجوب القضاء فضلًا عن الإعاده لو لم یکن أقوی فلا ریب أنّه أحوط.

______________________________

(1) الحدائق 11: 336.

(2) المغنی 2: 96.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 89

المرور علی الوطن فلا إشکال فی کونه قاطعاً للسفر، و خروجه بذلک عن عنوان المسافر، و کذا لو کان متردّداً فیه، لعدم قصد المسافه المتصله. و قد دلّت موثّقه عمّار علی أنّه لا یکون مسافراً حتّی یسیر من منزله ثمانیه فراسخ «1»، فالاعتبار بالابتعاد من المنزل، و هو مبدأ المسافه، فالمرور علیه یقطعه بطبیعه الحال، و یکون الخروج منه مبدءاً لمسافه جدیده، مضافاً إلی ما سنذکره فی غیر الوطن.

و أمّا قصد الإقامه فی الأثناء فلا شکّ فی قادحیته فی قصد المسافه و لزوم التمام معه، و إنّما الکلام بین الأعلام فی أنّه هل یکون قاطعاً للحکم مع بقاء الموضوع کی یکون تخصیصاً فی أدلّه التقصیر علی المسافر، أو أنّه قاطع

______________________________

[1] بل ینافیه إذا کان الاحتمال عقلائیاً، کما هو الحال فی نظیره.

______________________________

(1) المتقدمه فی ص 73.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 90

..........

______________________________

للموضوع و مخرج للمقیم عن عنوان المسافر و یدخله فی الحاضر؟

فقد ذهب جماعه إلی الثانی و أنّ الإقامه فی الأثناء تخرج المسافر عن کونه مسافراً شرعاً، و إن صدق علیه أنّه مسافر عرفاً، فکان ذلک تصرفاً شرعیاً فی موضوع السفر، و إذا لم یکن المقیم مسافراً کان حاضراً بطبیعه الحال، و لأجله یجب علیه التمام من باب التخصّص لا التخصیص.

و لکنّه بعید عن الصواب، إذ لم یظهر من شی ء من الأدلّه تنزیل المقیم منزله الحاضر لیکون من قبیل التصرّف فی الموضوع نظیر قوله: الفقاع خمر، بل الظاهر منها أنّه مع وصف کونه مسافراً محکوم بالتمام، کما فی المتردِّد بعد الثلاثین، و کما فی سفر الصّید أو المعصیه و نحوهما، فانّ الکلّ محکوم بالتمام تخصیصاً لا تخصصاً کما هو ظاهر.

نعم، فی خصوص المقیم بمکّه وردت

روایه واحده صحیحه دلّت علی أنّه بمنزله أهلها، و هی صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «من قدم قبل الترویه بعشره أیام وجب علیه إتمام الصلاه، و هو بمنزله أهل مکّه، فإذا خرج إلی منی وجب علیه التقصیر، فاذا زار البیت أتمّ الصلاه، و علیه إتمام الصلاه إذا رجع إلی منی حتّی ینفر» «1».

و لو لا تذیلها بقوله (علیه السلام): «فاذا خرج ...» إلخ لأمکن أن یقال: إنّ التنزیل من جهه إتمام الصلاه فحسب، غیر المنافی للقطع الحکمی، لا من سائر الجهات.

و لکن الذیل یشهد بأنّ نطاق التنزیل أوسع من ذلک، و أنّ المراد أنّه بمنزله المتوطِّن، لأنّه بعد ما حکم (علیه السلام) بالتقصیر فی خروجه إلی منی لکونه

______________________________

(1) الوسائل 8: 464/ أبواب صلاه المسافر ب 3 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 91

..........

______________________________

فی طریق عرفات، و هی مع العود إلی مکّه مسافه تلفیقیه حکم (علیه السلام) بالإتمام إذا زار البیت، و کذا فی رجوعه إلی منی و هی دون المسافه.

و هذا کلّه من شؤون المرور علی الوطن، و إلّا فلما ذا یتمّ فی مکّه لدی عودته إلیها مع عدم قصد الإقامه، و هکذا فی منی مع أنّه فی طریق السفر. فیکشف ذلک عن تنزیل مکّه منزله الوطن لمن قدمها قبل الترویه بعشره أیام قاصداً الإقامه فیها، و أنّها قاطعه للموضوع لا للحکم.

و لکن الصحیحه موردها کما عرفت خصوص مکّه، و حینئذ فان کان هناک إجماع علی خلاف مضمونها و أنّه لا فرق بین مکّه و غیرها فی أنّ من خرج عن محلّ الإقامه إلی المسافه و عاد یحتاج إلی تجدید قصدها و إلّا بقی علی التقصیر، فلا مناص حینئذ من

طرح الروایه و ردّ علمها إلی أهله.

و إن لم یتم الإجماع عملنا بالروایه و اقتصرنا علی موردها، أعنی خصوص مکّه، من غیر أن یتعدّی إلی سائر البلدان، لعدم الدلیل، و لا غرو فانّ لهذه البقعه المقدّسه من أجل شرافتها و رفعه شأنها أحکاماً خاصّه مثل التخییر بین القصر و التمام للمسافر و نحو ذلک، فلیکن هذا الحکم أیضاً من هذا القبیل فیلتزم بالقطع الموضوعی و التنزیل منزله الوطن فی خصوص مکّه.

و لکن الظاهر لزوم طرح الروایه، لا لمجرّد الإجماع المزبور لیناقش فی کونه تعبّدیاً کاشفاً عن رأی المعصوم، و لا من أجل الإعراض لیورد بعدم کونه مسقطاً للصحیح عن الاعتبار علی مسلکنا، بل من أجل ما أسمیناه بالدلیل الخامس.

فانّ هذه المسأله، أعنی الإقامه بمکّه قبل یوم الترویه عشره أیام کثیره الدوران و محلّ للابتلاء جدّاً، و لا سیما فی الأزمنه السالفه الفاقده للمراکب السریعه المتداوله فی العصر الحدیث، فکانوا یضطرّون للإقامه المزبوره طلباً للاستراحه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 92

یحتاج إلی القطع بعدم الفرق بین مکّه و غیرها، و أنّی لنا بذلک.

إذن فلا دلیل علی أنّ قصد الإقامه قاطع لموضوع السفر فی غیر مکّه بتاتاً بل ظاهر الأدلّه کما عرفت أنّه قطع حکمی و تخصیص فی أدلّه القصر، فهو مسافر یتمّ فی محلّ الإقامه، فإذا حکم علیه بالتمام یحتاج العود إلی القصر إلی قصد مسافه جدیده، و لا ینضمّ ما قبله إلی ما بعده، لما أشرنا إلیه «2» من الضابط العام و القاعده الکلّیه المستفاده من الروایات من أنّ من حکم علیه بالتمام لا ینقلب إلی القصر ما لم یستأنف قصد المسافه الشرعیه.

(1) ممّا قدّمناه آنفاً و أوضحناه سابقاً «3» من لزوم استمرار القصد و اتصال السیر یظهر حال هذه المسأله و المسأله الآتیه اللّتین لا فرق بینهما إلّا من حیث

______________________________

(1) [لم نعثر علیه].

(2) فی ص 82.

(3) فی ص 70 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 93

فإن کان ما بقی بعد العدول مسافه فی نفسه أو مع التلفیق بضمّ الإیاب قصّر و إلّا فلا، فلو کان ما بقی بعد العدول إلی المقصد أربع فراسخ و کان عازماً علی العود و لو لغیر یومه قصّر فی الذهاب و المقصد و الإیاب، بل و کذا لو کان أقلّ من أربعه، بل و لو کان فرسخاً فکذلک علی الأقوی من وجوب القصر فی کلّ تلفیق من الذهاب و الإیاب و عدم اعتبار کون الذهاب أربعه أو أزید کما مرّ [1].

عزم علی عدم الأمرین فهل یضمّ (1) ما مضی إلی ما بقی إذا لم

______________________________

حصول القصد أو التردّد من الأوّل أو فی الأثناء. و لأجله کانت کلمه (أو فی أثنائه) فی هذه المسأله سهواً من قلمه الشریف أو قلم الناسخ.

و کیف ما کان، ففی کلتا المسألتین لا ینضمّ ما بعد العدول إلی ما قبله، لفقد شرط الاستمرار کما عرفت. فالعبره فی احتساب المسافه بما بقی بعد العدول فإن کان کذلک و لو ملفّقه قصّر و إلّا أتم، و قد عرفت فیما سبق «1» عدم کفایه مطلق التلفیق، بل لا بدّ و أن لا یکون کلّ من الذهاب و الإیاب أقل من الأربعه خلافاً للماتن (قدس سره) فلاحظ.

(1) استشکل (قدس سره) فی الضمیمه، و لکن الصحیح هو العدم کما ظهر ممّا تقدّم «2»، فیجب البناء علی التمام، إذ بمجرّد البداء و البناء علی المرور علی

______________________________

[1] و قد مرّ أنّ الأقوی خلافه.

______________________________

(1) فی ص 7.

(2) فی ص 79 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 94

یکن ما بقی بعد العدول عمّا بدا له مسافه، فیقصّر إذا کان المجموع مسافه و لو بعد إسقاط ما تخلّل بین العزم الأوّل و العزم الثانی إذا کان قطع بین العزمین شیئاً؟ إشکال، خصوصاً فی صوره التخلّل، فلا یترک الاحتیاط [1] بالجمع نظیر ما مرّ فی الشرط الثالث.

حسبما عرفت.

(1) ذکر الفقهاء من غیر خلاف بینهم أنّ سفر المعصیه لا تقصیر فیه، و قد تسالموا علیه، و ادّعی الإجماع فی کلمات غیر واحد، و هو علی قسمین:

الأوّل: أن یکون السفر بنفسه حراماً کسفر الزوجه بدون إذن زوجها فی غیر الواجب فیما إذا کان منافیاً لحقّ الزوج، و کالفرار من الزحف، و نحوهما ممّا کان نفس السفر و الابتعاد عن الوطن مبغوضاً للشارع و محکوماً بالحرمه.

الثانی: أن یکون السفر بنفسه مباحاً إلّا أنّه مقدّمه لغایه محرّمه، کما لو سافر لأجل سرقه أو شراء خمر أو قتل نفس محترمه أو زنا أو إعانه ظالم و نحو ذلک.

و مقتضی إطلاق النصّ و الفتوی شمول الحکم لکلا القسمین، إلّا أنّ المنسوب إلی الشهید الثانی فی الروض «1» أنّه استشکل فی القسم الأوّل، بدعوی قصور

______________________________

[1] الأظهر کفایه التمام.

______________________________

(1) الروض: 388 السطر 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 95

..........

______________________________

الروایات عن الشمول له، إلّا أن یتمسّک بالأولویه.

و لکن الظاهر أنّ ذلک مستفاد من نفس الروایات من غیر حاجه إلی التمسّک بالأولویه أو دعوی التسالم، فإنّها وافیه لإثبات الحکم فی کلا القسمین بنطاق واحد.

فمنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبی أیوب عن عمار بن مروان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سمعته یقول: من سافر قصّر و أفطر إلّا أن یکون رجلًا سفره إلی صید، أو فی معصیه اللّٰه، أو رسول لمن یعصی اللّٰه، أو فی طلب عدوّ، أو شحناء، أو سعایه، أو ضرر علی قوم من المسلمین» «1».

هکذا فی الوسائل و الفقیه، و لکن فی الحدائق «رسولًا» بالنصب «2» و هو الصحیح. و کیف ما کان، فیقع الکلام تاره فی سند الروایه، و أُخری

فی دلالتها.

أمّا السند: فقد عبّر عنها فی الحدائق بالصحیح عن عمار بن مروان، المشعر بضعف الرجل، و کأنّه من أجل تردّده بین الیشکری الثقه الذی وثّقه النجاشی «3» و غیره، و هو معروف و له کتاب یرویه محمد بن سنان، و بین الکلبی الذی ذکره الصدوق فی المشیخه حیث قال: و ما کان فیه عن عمار بن مروان الکلبی فقد رویته عن محمد بن موسی بن المتوکل (رحمه اللّٰه) عن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن الحسن بن محبوب عن أبی أیوب

______________________________

(1) الوسائل 8: 476/ أبواب صلاه المسافر ب 8 ح 3، الفقیه 2: 92/ 409 [و المذکور فی الفقیه: رسولًا].

(2) الحدائق 11: 380.

(3) رجال النجاشی: 291/ 780.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 96

..........

______________________________

الخزاز عن عمار بن مروان «1».

فإن کان الکلبی هو الیشکری فلا کلام، و إن کان غیره و قد روی عن کلّ منهما الخزاز، إذ لا شهاده فی ذلک علی الاتحاد بوجه، لجواز أن یروی شخص عن شخصین أو أشخاص کلّهم مسمّون باسم واحد کما هو ظاهر فهو مجهول الحال لم یذکر فی شی ء من کتب الرجال، و لم یقع فی أسناد کامل الزیارات لیشمله التوثیق العام. و حیث لم یثبت الاتحاد فلا جرم کان الرجل محتمل الاشتراک بین الموثّق و غیره، فلم یبق وثوق بصحّه الروایه.

و من هنا استشکلنا فی المال المخلوط بالحرام الذی حکم المشهور بتخمیسه إذ لیس لهم مستند معتدّ به عدا روایه عمار بن مروان الناطقه بذلک، و ذکرنا أنّ الأحوط الدفع بنیّه الأعم من الخمس و المظالم «2».

و لکن الظاهر اختصاص الإشکال بتلک الروایه و نحوها ممّا اشتمل علی السند

المتقدّم عن المشیخه، لما عرفت من التردّد بین الموثّق و بین من هو مجهول تمام الجهاله.

و أمّا هذه الروایه المبحوث عنها فی المقام فلم یروها الصدوق عن عمار بن مروان ابتداءً لیشمله السند المتقدّم کی یتوجّه علیه الإشکال المزبور، بل رواها عن ابن محبوب عن الخزاز عن ابن مروان. و لا إشکال أنّ عمار بن مروان لدی الإطلاق ینصرف إلی المعروف الذی له کتاب، و هو الیشکری الثقه، دون الکلبی

______________________________

(1) الفقیه 4 (المشیخه): 98.

(2) کما صرّح (دام ظلّه) بذلک فی تعلیقته الأنیقه المطبوعه سنه 1380، و لکنّه (دام ظلّه) عدل عن ذلک فی الطبعه الأخیره و وافق المشهور فی وجوب التخمیس. و إن شئت التوضیح فراجع ما ضبطناه عنه فی کتاب الخمس من مستند العروه الوثقی: الخامس ممّا یجب فیه الخمس [بعد المسأله 2903].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 97

..........

______________________________

المجهول المذکور فی سند آخر.

و ممّا یؤکِّد ذلک أنّ طریق الصدوق إلی الکلبی المتقدّم عن المشیخه یختلف عن طریقه إلی هذه الروایه، فانّ فی الأوّل محمد بن الحسین بن أبی الخطاب و هو الراوی عن الحسن بن محبوب، و فی هذه سعد بن عبد اللّٰه عن أحمد بن محمّد ابن عیسی عن ابن محبوب «1»، فالراوی عنه غیر ذلک الراوی، و إن اشترکا فی بعض من وقع فی الطریقین کمحمد بن موسی بن المتوکل و الحسن بن محبوب.

و کیف ما کان، فالظاهر أنّ عمار بن مروان فی هذه الروایه لا یراد به إلّا الیشکری الثقه. فهی صحیحه لا ینبغی النقاش فی سندها، هذا.

و الموجود فی الکافی فی طبعتیه محمد بن مروان «2» بدل عمار بن مروان، و لا یبعد أنّه الذهلی البصری، فنسخه الکافی تغایر

الفقیه، و کلتاهما تنتهی إلی الحسن بن محبوب عن أبی أیوب.

و فی هامش الوافی أنّ فی بعض نسخ الکافی محمد بن مروان «3» فیعلم من ذلک أنّ هذا من اختلاف النسخ لا اختلاف الروایه. و الظاهر أنّ فی نسخه الکافی تحریفاً «4» و الصواب هو عمار بن مروان کما فی الفقیه و التهذیب، فانّ الشیخ روی نفس هذه الروایه فی التهذیب عن الکلینی «5»، و کذا صاحب الحدائق «6»

______________________________

(1) [کما یتّضح من مراجعه الفقیه 4 (المشیخه): 49].

(2) الکافی 4: 129/ 3.

(3) الوافی 7: 173.

(4) و إن استظهر (دام ظلّه) خلافه فی معجم رجال الحدیث 13: 272/ 8654 و أنّ التحریف فی المشیخه لا فی الکافی.

(5) التهذیب 4: 219/ 640.

(6) کما تقدّم آنفاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 98

..........

______________________________

فیعلم أنّ النسخه التی کانت عندهما کانت مطابقه للفقیه.

و لو فرضنا أنّ جمیع نسخ الکافی کانت عن محمد بن مروان فلیس بالإمکان أن ترفع الید بها عن روایه الفقیه، لأنّ فی طریق الکافی سهل بن زیاد و هو ضعیف، فلا یعارض بها الروایه الصحیحه.

و لو تنزّلنا و فرضنا أنّ الصحیح محمد بن مروان فهو أیضاً موثّق عندنا لوقوعه فی أسناد کامل الزیارات.

و علی جمیع التقادیر فما فی مصباح الفقیه للهمدانی (قدس سره) من ضبط حماد بن مروان «1» فهو غلط جزماً، فإنّه إمّا عمار أو محمد حسبما عرفت. فتحصّل: أنّ السند ممّا لا إشکال فیه.

و أمّا الدلاله: فقد سبق أنّ الشهید (قدس سره) ناقش فی شمولها للقسم الأوّل من قسمی سفر المعصیه، أعنی ما لو کان السفر بنفسه حراماً، و لکنّه لا وجه له کما مرّ، فانّ قوله (علیه السلام): «أو فی معصیه اللّٰه» غیر قاصر الشمول له

لانطباق هذا العنوان علی السفر الحرام انطباق الکلّی علی مصداقه، و قد شاع إطلاق مثل هذا الاستعمال لبیان إدخال الفرد فی الکلّی، کما یقال: زید فی العلماء أی أنّه أحد مصادیقهم.

و قد ورد أنّه لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق «2»، أی فی عمل هو بنفسه مصداق لمعصیه الخالق. فالسفر فی معصیه اللّٰه یعمّ ما کان السفر بنفسه حراماً و داخلًا فی کبری معصیه اللّٰه و مصداقاً لها.

بل یمکن قلب الدعوی بأن یقال: إنّ الروایه ظاهره فی خصوص ما کان

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 740 السطر 15.

(2) الوسائل 27: 129/ أبواب صفات القاضی ب 10 ح 17.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 99

..........

______________________________

السفر بنفسه حراماً، إذ هو الذی یکون مصداقاً لمعصیه اللّٰه، دون ما کانت غایته محرّمه، فانّ هذا القسم داخل فیما ذکره فیما بعد قوله: «أو فی معصیه اللّٰه» إذ الأمثله التی یذکرها بعد ذلک کلّها من قبیل القسم الثانی، أعنی ما کانت الغایه محرّمه، فذاک القسم مذکور فیما بعد، فلا وجه لإدراجه فی قوله (علیه السلام): «أو فی معصیه اللّٰه».

و کیف ما کان، فلو لم تکن العباره ظاهره فیما نقول فلا أقل من الشمول فالتشکیک فی ذلک فی غیر محلّه جزماً.

و لو أغمضنا عن هذه الروایه فتکفینا فی الدلاله علی التعمیم ما رواه الصدوق بنفس هذا السند المعتبر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا یفطر الرجل فی شهر رمضان إلّا فی سبیل حق» «1» فانّ من الضروری أنّ السفر الحرام لیس فی سبیل حقّ، فلا إفطار فیه بمقتضی الحصر.

و هذه الروایه و إن رواها الکلینی عن ابن أبی عمیر مرسلًا «2»، و لا نعمل بالمراسیل، إلّا أنّ الصدوق (قدس سره) رواها

فی ذیل الروایه المتقدِّمه عن عمار بن مروان، فهی جزء من تلک الصحیحه.

و لکن صاحب الوسائل تخیّل أنّ الذیل من کلام الصدوق فجعلها روایه مستقلّه مرسله. و لیس کذلک، بل هی تتمّه لما سبق، و جمله: و قال (علیه السلام) من کلام عمار بن مروان، لا من کلام الصدوق نفسه، إذ لم یعهد فی مراسیله مثل هذا التعبیر، و لو أراد ذلک لعبّر هکذا: و قال الصادق (علیه السلام)، أو و قال رسول اللّٰه، و نحو ذلک. کما عبّر بمثله فی الروایه اللّاحقه «3». فالظاهر أنّ

______________________________

(1) الوسائل 8: 476/ أبواب صلاه المسافر ب 8 ح 1، الفقیه 2: 92/ 410.

(2) الکافی 4: 128/ 2.

(3) أی ما رواه فی الفقیه 2: 92/ 411.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 100

و سفر الزوجه بدون إذن الزوج [1] (1) فی غیر الواجب

______________________________

الروایه لیست بمرسله، بل مسنده بالسند الصحیح المتقدّم کما عرفت، فتدبّر.

و تدلّ علیه أیضاً موثّقه عبید بن زراره، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یخرج إلی الصید أ یقصّر أو یتم؟ قال: یتم، لأنّه لیس بمسیر حقّ» «1» فانّ السفر المحرّم باطل و لیس بحق، فلا تقصیر فیه بمقتضی التعلیل.

و علی الجمله: فلا ینبغی النقاش فی الکبری التی ذکرها فی المتن من عدم التقصیر فی سفر المعصیه بقسمیه، لدلاله الأخبار علیها حسبما عرفت.

و إنّما الکلام فی بعض الصغریات التی عدّها الماتن مثالًا للقسم الأوّل، أعنی ما لو کان السفر بنفسه حراماً، و ستعرف الحال فیها فی التعالیق الآتیه.

(1) هذا لا دلیل علی حرمته علی الإطلاق، بل حتّی مع النهی فضلًا عن عدم الإذن، إلّا إذا کان موجباً للنشوز و منافیاً لحقّ الزوج، فانّ هذا

المقدار ممّا قام علیه الدلیل، و علیه یحمل ما ورد فی بعض الأخبار من حرمه الخروج بغیر الإذن «2»، فانّ المراد بحسب القرائن خروجاً لا رجوع فیه، بنحو یصدق معه النشوز، و تفصیل الکلام موکول إلی محلّه «3».

و کیف ما کان، فلا دلیل علی أنّ مطلق الخروج عن البیت بغیر الإذن محرّم علیها و لو بأن تضع قدمها خارج الباب لرمی النفایات مثلًا، أو تخرج لدی غیبه

______________________________

[1] هذا إذا انطبق علیه عنوان النشوز، و إلّا فالحکم بحرمه السفر فی غایه الإشکال.

______________________________

(1) الوسائل 8: 479/ أبواب صلاه المسافر ب 9 ح 4.

(2) الوسائل 20: 157/ أبواب مقدّمات النکاح و آدابه ب 79 ح 1، 5 و غیرهما.

(3) شرح العروه 33: 176.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 101

و سفر الولد مع نهی الوالدین [1] (1) فی غیر الواجب، و کما إذا کان السفر مضرّاً لبدنه [2] (2) و کما إذا نذر عدم السفر مع رجحان ترکه و نحو ذلک

______________________________

زوجها لسفر أو حبس و نحو ذلک إلی زیاره أقاربها أو زیاره الحسین (علیه السلام) مع تستّرها و تحفّظها علی بقیّه الجهات، فانّ هذا ممّا لا دلیل علیه بوجه.

(1) هذا أیضاً لا دلیل علی حرمته ما لم یبلغ حدّ الإیذاء، إذ لم ینهض دلیل علی وجوب إطاعه الوالدین علی سبیل الإطلاق علی حدّ إطاعه العبد لسیِّده.

نعم، تجب المعاشره الحسنه و المصاحبه بالمعروف علی ما نطقت به الآیه المبارکه «1» فلا یجوز العداء و الإیذاء، و أمّا الوجوب و التحریم بمجرّد الأمر و النهی فضلًا عن لزوم الاستئذان فی کافّه الأفعال و إن لم یترتّب علی ترکه الإیذاء خصوصاً لو صدر من غیر اطلاع منهما أصلًا، فهو عارٍ عن

الدلیل.

أجل قد ورد فی بعض النصوص أنّه «إن أمراک أن تخرج من أهلک و مالک فافعل» «2»، و لکنّ أحداً لا یستریب فی أنّ هذا حکم أخلاقی، و لیس بتکلیف شرعی کما هو واضح جدّاً.

(2) و هذا أیضاً لا دلیل علی حرمته ما لم یبلغ حدّ الإلقاء فی التهلکه المنهی عنه فی الآیه المبارکه «3»، و إلّا فدون ذلک من الإضرار سیما إذا کان الضرر یسیراً کحمی یوم أو یومین، و لا سیما إذا کان الغرض خطیراً من تجاره أو

______________________________

[1] فی کونه من المعصیه علی إطلاقه تأمّل بل منع.

[2] فی إطلاقه إشکال بل منع.

______________________________

(1) لقمان 31: 15.

(2) الوسائل 21: 489/ أبواب أحکام الأولاد ب 92 ح 4.

(3) البقره 2: 195.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 102

أو کان غایته أمراً محرّماً کما إذا سافر لقتل نفس محترمه أو للسرقه أو للزنا أو لإعانه ظالم أو لأخذ مال الناس ظلماً و نحو ذلک، و أمّا إذا لم یکن لأجل المعصیه لکن تتّفق فی أثنائه مثل الغیبه و شرب الخمر و الزنا و نحو ذلک ممّا لیس غایه للسفر، فلا یجب التمام، بل یجب معه القصر و الإفطار (1).

______________________________

زیاره و نحو ذلک ممّا کان مهمّاً عند العقلاء و استقرّ بناؤهم علی الاقتحام و عدم الاعتناء بتلک الإضرار، فلم تثبت حرمته بوجه کما لا یخفی.

هذا کلّه فیما إذا کان السفر محرّماً فی نفسه.

(1) و أمّا ما کانت غایته محرّمه أعنی القسم الثانی من سفر المعصیه، فلا إشکال فی عدم التقصیر فیه، بل هو المتیقّن من الأخبار، و قد ذکر کثیر من الأمثله فی الروایات المتقدّمه حسبما عرفت.

و قد دلّ علیه صریحاً ما رواه الشیخ بإسناده عن أبی سعید

الخراسانی قال: «دخل رجلان علی أبی الحسن الرضا (علیه السلام) بخراسان فسألاه عن التقصیر فقال لأحدهما: وجب علیک التقصیر لأنّک قصدتنی، و قال للآخر: وجب علیک التمام لأنّک قصدت السلطان» «1».

هذا فیما إذا کان السفر لتلک الغایه المحرّمه، و أمّا إذا لم یکن لأجلها بل اتّفق ارتکاب الحرام فی الأثناء کما قد یتّفق فی الحضر، من دون أن یکون غایه للسفر من الکذب و الغیبه و شرب الخمر و نحو ذلک فلا یستوجب التمام کما نبّه علیه فی المتن، لقصور الأدلّه عن الشمول له، فیرجع إلی أصاله القصر علی المسافر کما هو ظاهر.

______________________________

(1) الوسائل 8: 478/ أبواب صلاه المسافر ب 8 ح 6، التهذیب 4: 220/ 642.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 103

ما یتعذّر معه الامتثال، و یکون من قبیل أنّ الممتنع بالاختیار لا ینافی الاختیار.

و هذا کما لو ذهب إلی مکان یعلم بأنّ هناک من یصدّه عن صلاه الفریضه، أو یجبره علی ارتکاب الجریمه من شرب خمر و نحوه، فانّ هذا کلّه قبیح عقلًا و إن کان التکلیف فی ظرفه ساقطاً شرعاً لقبح خطاب العاجز، إلّا أنّ العقاب فی محلّه، لانتهائه إلی الاختیار حسبما عرفت.

و علیه فتعجیز النفس عن أداء الدین المطالب باختیار السفر مع التمکّن منه فی الحضر قبیح عقلًا، لکونه امتناعاً بسوء الاختیار، و معه لم یکن سفره مسیر حقّ جزماً، فلا جرم یکون مورداً لوجوب التمام و مشمولًا للأدلّه المتقدِّمه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 104

«1» انتفاء القصر فیما إذا کان السفر بنفسه أو بغایته معصیه.

و أمّا لو کان مقروناً بالمعصیه کما لو رکب دابه غصبیه، أو مشی فی أرض مغصوبه، أو کان ثوبه أو محمول آخر أو نعل دابته غصبیاً فهل الحکم هو التمام أیضاً فی الجمیع کما عن الجواهر «2»، أو یفصّل بین سلوک الأرض المغصوبه و بین غیره و یختصّ التمام بالأوّل کما عن المحقّق الهمدانی «3»، أو یحکم بالتقصیر مطلقاً کما قوّاه فی المتن؟ وجوه، أقواها الأخیر.

______________________________

(1) فی ص 94 و ما بعدها.

(2) الجواهر 14: 260.

(3) مصباح الفقیه (الصلاه): 742 السطر 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 105

..........

______________________________

و الوجه فیه: أنّ السفر بعنوانه الأوّلی أعنی الابتعاد عن الوطن و الانتقال ببدنه إلی خارج البلد لا یکون بما هو محرّماً ما لم ینطبق علیه بعض العناوین الموجبه لذلک من نهی الوالد أو الزوج، أو الإلقاء فی التهلکه و ما شاکل ذلک ممّا تقدّم، أو یکون لغایه محرّمه قد نهی الشارع عنها، فیجب التمام فی کلّ من هاتین الحالتین بمقتضی النصوص کما مرّ «1».

أمّا إذا لم یکن السفر مورداً لانطباق شی ء من الحالتین، فلم یکن محرّماً لا بعنوانه الأوّلی أو الثانوی، و لا بغایته، بل کان مقارناً و ملازماً لعنوان محرّم من غیر انطباق علیه بوجه، فهو خارج عن نطاق تلک الأدلّه و محکوم بأصاله القصر.

و لا ریب أنّ الأمثله المتقدّمه کلّها من هذا القبیل، ضروره أنّ الغصب إنّما ینطبق علی التصرف فی الدار، أو الکون فی الأرض الغصبیه، أو استصحاب مال الغیر، لا علی نفس السفر و الابتعاد عن الوطن أعنی الحرکه السیریه الخاصّه من بلد إلی بلد، و إنّما هو عنوان مقارن معه، و لا یسری

حکم المقارن إلی مقارنه کما هو موضّح فی الأُصول فی مبحث اجتماع الأمر و النهی «2».

و علی الجمله: الرکوب علی الدابه أو الکون فی المکان المغصوب الشاغل للمکان و الفضاء شی ء، و السفر و الابتعاد و انتقال الجسد من مکان إلی مکان شی ء آخر. و لیس السیر تصرّفاً زائداً علی نفس الکون لیکون بحیاله مصداقاً للغصب. و لذلک قلنا بجواز الصلاه فی المکان المغصوب للمحبوس فیه، لعدم کون الهیئه الرکوعیه أو السجودیه تصرّفاً آخر زائداً علی إشغال الفضاء الذی لا بدّ منه علی أیّ حال. و تمام الکلام فی محلّه «3».

______________________________

(1) فی ص 94 و ما بعدها.

(2) أشار إلی ذلک فی محاضرات فی أُصول الفقه 4: 183، 265، 269.

(3) شرح العروه 13: 26.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 106

مثال لذلک ما لو سافر مع صدیق له یروی له قصصاً مکذوبه، فهل یکون السفر محرّماً بذلک؟

و کلّ هذا یختلف عمّا لو کان السفر بنفسه مضرّاً للبدن، فإنّه یکون محرّماً لانطباقه علی نفس السفر، بخلاف حمل المغصوب أو رکوبه أو الدخول فی الأرض المغصوبه، فإنّ ذلک کلّه أجنبی عن حقیقه السفر التی هی الابتعاد عن الوطن و لذلک وجب التمام فی الأوّل دون الثانی حسبما عرفت.

(1) أی مضطرّاً إلی ذلک کما لو توقّفت معیشته علی تبعیته و لم تکن له مندوحه أو کان مکرهاً، أو کان من قصده دفع المظلمه کما کان موقف علی بن یقطین مع طاغوت عصره، فإنّه یقصّر حینئذ، لعدم کون سفره معصیه لا بنفسه و لا بغایته کما هو ظاهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 107

بجوره و لا یعدّ إعانه علی ظلمه کما لو أمره بالحجّ عنه، ففی مثله یجب القصر، إذ لا معصیه فی سفره بوجه. و أُخری یعدّ السفر المباح فی حدّ ذاته إعانه للظالم فی ظلمه المستوجب لحرمته الفعلیه، کما لو حکم بحکم جوری و بعث خادمه لإیصال هذا الحکم إلی البلد الفلانی لتنفیذه، فیکون مثل هذا السفر معصیه و حراماً، و لا شکّ فی وجوب التمام عندئذ.

و لا ندری ما هو وجه الاحتیاط بالجمع المذکور فی المتن، فانّ السفر إن کان حراماً وجب التمام و إلّا فالقصر، و المفروض فی المقام هو الأوّل کما صرّح (قدس سره) به، فما هو وجه الاحتیاط بعد هذا.

______________________________

[1] لم یظهر وجه الاحتیاط بعد فرض حرمه السفر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 108

نسب إلی المشهور کما عن السرائر الحرمه «2».

و خالف المقدّس البغدادی فأنکر الحرمه، لعدم الدلیل علی حرمه اللّهو إلّا فی موارد خاصّه من اللعب اللهوی کالقمار و استعمال النرد و الشطرنج و المزمار و نحو ذلک من الموارد المنصوصه، و أمّا غیر ذلک و منه صید اللّهو فلا دلیل علی حرمته.

______________________________

(1) فی ص 119 و ما بعدها.

(2) [لاحظ السرائر 1: 327، حیث لم یحکِ الحرمه عن المشهور].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 109

..........

______________________________

و جعل (قدس سره) ذلک بمثابه التنزّه فی البساتین و التفرّج بالمناظر الجمیله و غیرها ممّا قضت السیره القطعیه بإباحتها، فکما أنّ اللّهو فی غیر الصید مباح فکذا فی الصید.

و قد نقل صاحب الجواهر کلام المقدّس بطوله لکی یظهر أنّه بفتواه خالف النصّ و الفتوی، بل قال (قدس سره): کأنه اجتهاد فی مقابله النص «1».

و ادّعی المحقّق الهمدانی (قدس سره) «2» أنّ مقاله المقدس إنّما تخالف الفتاوی دون النصوص، إذ النصوص إنّما دلّت علی وجوب التمام فقط، و لا ملازمه بینه و بین حرمه السفر.

و بعباره اخری: لیس فی الأخبار ما یدل علی التحریم عدا الإشعار فی بعضها، و هی صحیحه حماد الآتیه، لمکان اقتران الباغی بالسارق، الکاشف عن الحرمه بمقتضی وحده السیاق.

و لا بدّ لنا من عرض الأخبار لنری مدی دلالتها.

فمنها: ما رواه الکلینی بإسناده عن حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی قول اللّٰه عزّ و جلّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ* قال: الباغی باغی الصید، و العادی السارق، و لیس لهما أن یأکلا المیته إذا اضطرا إلیها، هی علیهما حرام، لیس هی علیهما کما هی علی المسلمین، و لیس لهما أن یقصِّرا فی الصلاه» «3».

و

سند الروایه معتبر و إن اشتمل علی معلّی بن محمد، لوجوده فی أسناد کامل

______________________________

(1) الجواهر 14: 264.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 743 السطر 33.

(3) الوسائل 8: 476/ أبواب صلاه المسافر ب 8 ح 2، الکافی 3: 438/ 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 110

..........

______________________________

الزیارات، نعم عبّر عنه النجاشی بأنّه مضطرب الحدیث و المذهب «1».

و لکن اضطراب المذهب لا یضرّ بوثاقه الرجل کما لا یخفی، و أمّا اضطراب الحدیث فقد فسّره علماء الرجال بعدم الاستقامه، و عدم کون الأحادیث علی نسق واحد، بل بعضها معروفه و بعضها منکره غیر مقبوله، فهو یحدّث بکلّ ما سمع و عن أیّ شخص کان. و هذا لا یقتضی طعناً فی وثاقه الرجل بنفسه بوجه کما هو ظاهر. إذن فتوثیق ابن قولویه سلیم عن المعارض.

و مع الغضّ عن ذلک فهذه الروایه بعینها ینقلها الشیخ فی التهذیب فی أبواب الأطعمه المحرّمه بسند صحیح لا إشکال فیه «2».

و أمّا الدلاله فالظاهر أنّها قاصره، لأنّ الباغی إن کان من البغی بمعنی الظلم فهو مفسّر فی بعض الروایات بالخروج علی الإمام، فیخرج من محلّ الکلام و لا یمکن إرادته فی المقام، إذ لا معنی لظالم الصید، فلا بدّ و أن یکون من البغیه بمعنی الطلب، أی طالب الصید، و لکنّه لا یدلّ علی الحرمه.

و وقوعه فی سیاق السارق المحکوم بحرمه عمله لا یقتضیها نظراً إلی الحکم علیهما الباغی و العادی بمنع أکل المیته حتّی حال الاضطرار. و معلوم أنّ ذلک لیس بمناط التحریم لیدّعی اشتراکهما فیه بمقتضی وحده السیاق، و إلّا فمن البدیهی أنّ القاتل أعظم إثماً من السارق، و شارب الخمر أشدّ فسقاً من طالب الصید، و هکذا من یرتکب سائر المحرّمات فی السفر

أو الحضر، و مع ذلک لا یمنع من أکل المیته لدی الاضطرار بلا خلاف فیه و لا إشکال.

فیعلم من ذلک بوضوح أنّ هذا حکم تعبّدی خاص بهذین الموردین

______________________________

(1) رجال النجاشی: 418/ 1117.

(2) الوسائل 24: 215/ أبواب الأطعمه المحرّمه ب 56 ح 2، التهذیب 9: 78/ 334.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 111

..........

______________________________

طالب الصید و السارق فلا تدلّ علی الحرمه بوجه، بل لا إشعار فضلًا عن الدلاله کما لا یخفی.

و منها: روایه ابن بکیر قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یتصیّد الیوم و الیومین و الثلاثه أ یقصّر الصلاه؟ قال: لا، إلّا أن یشیّع الرجل أخاه فی الدین، فان التصیّد (الصید) مسیر باطل لا تقصّر الصلاه فیه، و قال: یقصّر إذا شیّع أخاه» «1».

دلّت علی أنّ عدم قصر الصلاه لیس حکماً تعبّدیاً، بل من أجل أنّه باطل و ظاهر البطلان الحرمه، و إلّا فالبطلان فی الفعل الخارجی لا معنی له بعد وضوح عدم إراده البطلان فی باب العقود و الإیقاعات. فالمسیر الباطل أی لیس بحقّ المساوق لقولنا: لیس بجائز، و هو معنی الحرمه. فهی من حیث الدلاله تامّه لکن السند سقیم بسهل بن زیاد، فلا تصلح للاستناد.

و منها: موثّقه عبید بن زراره قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یخرج إلی الصید أ یقصّر أو یتم؟ قال: یتم، لأنّه لیس بمسیر حقّ» «2».

و لا نقاش فی سندها، کما لا ینبغی التأمّل فی دلالتها، حیث دلّت علی أنّ الإتمام لیس لعنوان الصید، بل من أجل أنّه لیس بحقّ، المساوق لکونه معصیه.

و لا أدری کیف عبّر المحقّق الهمدانی عن مفادها بالإشعار «3» بعد وضوح دلالتها بصراحه التعلیل کما عرفت فی أنّ عدم

التقصیر لیس لموضوعیه للصید، بل من أجل عدم کونه مسیر الحقّ، أی لیس بسائغ مرخّص فیه فیکون حراماً بطبیعه الحال.

______________________________

(1) الوسائل 8: 480/ أبواب صلاه المسافر ب 9 ح 7.

(2) الوسائل 8: 479/ أبواب صلاه المسافر ب 9 ح 4.

(3) مصباح الفقیه (الصلاه): 743 السطر 33.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 112

..........

______________________________

و لا بعد فی الالتزام بذلک کما أشار إلیه فی الجواهر حیث قال: إنّ البغدادی استبعد ما لا بعد فیه، إذ أیّ مانع من الالتزام بالتفکیک بین الصید و غیره من سائر أقسام اللّهو ممّا قام الإجماع و السیره بل الضروره علی جوازه بعد مساعده النصّ، فیبنی علی استثناء هذا الفرد من سائر أقسامه «1».

و لا یبعد أن یکون السبب أنّ قتل الحیوان غیر المؤذی جزافاً و بلا سبب سدّ لباب الانتفاع به للآخرین فی مجال القوت أو الاتجار، ففیه نوع من التبذیر و التضییع، فلا یقاس بسائر أنواع اللهو.

و کیف ما کان، فما ذکره المشهور من حرمه صید اللهو و دخوله فی سفر المعصیه هو الصحیح.

و أمّا القسم الثانی: أعنی السفر الذی یتصیّد فیه لقوت نفسه و عیاله، فلا إشکال فی جوازه، و لم یستشکل فیه أحد، بل الآیه المبارکه قد نطقت بجوازه صریحاً، قال تعالی أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ «2».

و الروایات الدالّه علی ذلک کثیره جدّاً، مذکوره فی باب الصید و الذباحه بل ربما یکون واجباً لو توقّف القوت أو الإنفاق الواجب علیه. کما لا إشکال فی تقصیر الصلاه فیه.

و تدلّنا علی ذلک جمله من الروایات التی تستوجب ارتکاب التقیید فیما سبق من المطلقات من صحیحتی حماد و عمار بن مروان «3» و غیرهما ممّا دلّ علی الإتمام فی سفر

الصید، بحملها علی غیر هذا النوع من الصید جمعاً.

فمنها: موثّقه عبید بن زراره المتقدّمه: «عن الرجل یخرج إلی الصید أ یقصّر

______________________________

(1) الجواهر 4: 264.

(2) المائده 5: 96.

(3) المتقدّمتین فی ص 109، 95.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 113

..........

______________________________

أو یتم؟ قال: یتم، لأنّه لیس بمسیر حقّ» «1».

فانّ التعلیل یخصّص کما أنّه یعمّم، و یستفاد منه اختصاص المقام بمسیر لیس بحقّ، و أمّا الحقّ السائغ کما فی المقام فیجب التقصیر فیه، و به تقیّد تلک المطلقات.

و منها: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عمّن یخرج عن أهله بالصقوره و البزاه و الکلاب یتنزّه اللیله و اللیلتین و الثلاثه هل یقصّر من صلاته أو لا؟ قال: إنّما خرج فی لهو، لا یقصّر» «2»، فانّ کلمه «إنّما» تفید الحصر، فتدلّ علی ثبوت التقصیر فی الصید لغیر اللهو کما فی المقام.

و منها: ما رواه الشیخ بإسناده عن إسماعیل بن أبی زیاد عن جعفر عن أبیه قال: «سبعه لا یقصّرون إلی أن قال: و الرجل یطلب الصید یرید به لهو الدنیا، و المحارب الذی یقطع السبیل» «3».

فانّ الوصف و إن لم یکن له مفهوم بالمعنی المصطلح إلّا أنّه یدلّ علی عدم تعلّق الحکم بالطبیعه المطلقه، و إلّا لأصبح القید لغواً، فلا یکون مطلق الصید موجباً للتمام، بل خصوص اللهوی، و یبقی غیره تحت أصاله القصر للمسافر.

و تؤیِّده مرسله عمران بن محمد بن عمران القمّی عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قلت له: الرجل یخرج إلی الصید مسیره یوم أو یومین أو ثلاثه أ یقصِّر أو یتم؟ فقال: إن خرج لقوته و قوت عیاله فلیفطر و لیقصّر و إن خرج لطلب الفضول فلا و

لا کرامه» «4».

______________________________

(1) الوسائل 8: 479/ أبواب صلاه المسافر ب 9 ح 4.

(2) الوسائل 8: 478/ أبواب صلاه المسافر 9 ح 1.

(3) الوسائل 8: 477/ أبواب صلاه المسافر ب 8 ح 5، التهذیب 3: 214/ 524.

(4) الوسائل 8: 480/ أبواب صلاه المسافر ب 9 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 114

..........

______________________________

فإنّها صریحه فی المطلوب، و إن لم تصلح للاستدلال من جهه الإرسال. و بهذه النصوص یرتکب التقیید فی المطلقات المتقدّمه و تحمل علی غیر الصید للقوت حسبما عرفت.

و أمّا القسم الأوّل: أعنی سفر الصید للتجاره فلا إشکال فی جوازه کما ظهر ممّا مرّ، و إنّما الکلام فی أنّه هل یقصّر و یفطر، أو یتمّ و یصوم، أو یفصّل بینهما فیتمّ الصلاه و یفطر؟ فیه وجوه:

أمّا الإتمام و الصوم فلا قائل به أصلًا، و إن کان موجوداً فی الفقه الرضوی «1». و لکنّه لا یعتنی به کما سنبیِّن «2».

و لکن التفصیل منسوب إلی ثلّه من الأکابر من قدماء الأصحاب، فقد نقله العلّامه فی المختلف «3» عن الشیخ فی النهایه «4» و المبسوط «5» و المفید «6» و الصدوق «7» و ابن البراج «8» و ابن حمزه «9» و ابن إدریس «10».

______________________________

(1) فقه الرضا: 161.

(2) فی ص 118.

(3) المختلف 2: 521/ المسأله 388.

(4) النهایه: 122.

(5) المبسوط 1: 136.

(6) المقنعه: 349.

(7) [و المقصود هنا هو علی بن بابویه].

(8) المهذّب 1: 106 [و فیه: فقد ورد أنّه یتم الصلاه و یفطر الصوم].

(9) لاحظ الوسیله: 109 [حیث قال فیها: و یلزمه التقصیر فی الصلاه دون الصوم].

(10) السرائر 1: 327 328.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 115

..........

______________________________

و نَسَبَ التقصیر فی الصلاه و الصوم إلی السیِّد المرتضی «1» و ابن أبی

عقیل و سلار «2» و اختاره هو بنفسه، و هو المشهور بین المتأخّرین، فیعلم من ذلک أنّ المسأله خلافیه و لیست باجماعیه، و إن کان القائل بالتفصیل من القدماء أکثر هذا.

و قد نقل العلّامه فی المختلف عن ابن إدریس أنّه روی أصحابنا بأجمعهم أنّه یتم الصلاه و یقصّر الصوم، و حکی نظیره عن المبسوط و أنّه قال: إذا کان للتجاره دون الحاجه فقد روی أصحابنا أنّه یتمّ الصلاه و یفطر الصوم.

و قد تعرّض العلّامه لهذه المسأله فی غیر المختلف أیضاً کالتحریر «3» و المنتهی «4» و لکنّه تعرّض إلیها فی هذا الکتاب تفصیلًا و بنطاق أوسع.

أقول: یقع الکلام أوّلًا فی أنّ ما حکاه الشیخ و ابن إدریس من أنّه روی أصحابنا هل هذه روایه مرسله کی یلتزم بحجّیتها بناءً علی مسلک الجبر بالعمل أو أنّه لیست هناک روایه مرسله أصلًا.

الظاهر هو الثانی، لأنّ ابن إدریس أسند الروایه إلی جمیع الأصحاب مصرّحاً بکلمه (بأجمعهم) و کذا الشیخ علی ما یقتضیه التعبیر بالجمع المضاف، مع أنّها لم توجد فی شی ء من الکتب لا الحدیثیه و لا الاستدلالیه، حتّی أنّ الشیخ بنفسه أیضاً لم یذکرها لا فی التهذیب و لا الاستبصار و لا غیرهما، و کیف تنسب روایه إلی الکلّ و إلی جمیع الأصحاب و هی لا توجد فی مصدر من المصادر و لم ینقلها

______________________________

(1) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی 3): 47 [حیث لم یفصّل بین الصید و غیره].

(2) المراسم: 74 75 [حیث لم یفصّل بین الصید و غیره].

(3) التحریر: 56 السطر 11.

(4) المنتهی 1: 392 السطر 30.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 116

..........

______________________________

و لا واحد منهم، و هل هذا إلّا صریح الکذب المنزّهه عنه

ساحتهم المقدّسه.

و علی الجمله: لو عبّرا بمثل أنّه روی کذا، أو وردت روایه، أو روی بعض الأصحاب، و نحو ذلک، لأمکن أن یقال: إنّ هناک روایه دلّت علی التفصیل بین الصلاه و الصیام و لم تصل إلینا، و لکن مع ذلک التعبیر و لا سیما التأکید بکلمه (بأجمعهم) فی کلام ابن إدریس لا یمکن أن لا تروی و لا تذکر فی شی ء من الکتب.

فلأجل هذه القرینه القاطعه، و کذا بعد ملاحظه المختلف یظهر أنّ الشیخ و ابن إدریس استدلّا بهذه الروایات الموجوده بأیدینا، المضبوطه فی الکتب الأربعه و غیرها، و لأجله صحّ أن یقال إنّه روی أصحابنا بأجمعهم.

و کیف ما کان، فقد استدلّ بعدّه من الروایات:

منها: مرسله عمران بن محمد بن عمران القمی قال «قلت له الرجل یخرج إلی الصید مسیره یوم أو یومین أو ثلاثه یقصّر أو یتم؟ فقال: إن خرج لقوته و قوت عیاله فلیفطر و لیقصّر، و إن خرج طلب الفضول فلا و لا کرامه» «1».

یقول العلّامه «2»: إنّ الشیخ (قدس سره) استدلّ بهذه الروایه علی التفصیل المذکور، نظراً إلی أنّ مفهومها انتفاء التقصیر فیما إذا لم یکن خروجه لقوته و قوت عیاله، الشامل لما إذا کان للتجاره بمقتضی الإطلاق.

و لکنّه (قدس سره) لم یتعرّض للجزء الآخر من الدعوی و هو الإفطار، بل اقتصر علی إتمام الصلاه فقط.

و لا بدّ من تتمیمه بأن یقال: إنّ مفهوم القضیّه الشرطیه و إن کان هو انتفاء التقصیر و الإفطار معاً إلّا أنّ الثانی ثابت قطعاً بمقتضی الإجماع، إذ لا قائل

______________________________

(1) الوسائل 8: 480/ أبواب صلاه المسافر ب 9 ح 5.

(2) المختلف 2: 524 المسأله 388.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 117

..........

______________________________

بوجوب الصیام فی سفر

الصید للتجاره، فلأجله یرفع الید عن المفهوم بالإضافه إلی الصوم و یقتصر علی الصلاه.

و علیه فیصحّ أن یقول الشیخ و ابن إدریس: إنّه روی أصحابنا بأجمعهم یعنی فی خصوص الصلاه، للروایه الموجوده، و أمّا الإفطار فللإجماع.

و لکن الاستدلال واضح الضعف، أوّلًا: لإرسال الروایه.

و ثانیاً: أنّ مفهوم قوله (علیه السلام): «إن خرج لقوته و قوت عیاله» إلخ، أنّ خروجه إن کان لغیر القوت فلا یفطر و لا یقصّر، و هذا مطلق یشمل الخروج للّهو و للتجاره، فلیقیّد بالأوّل و یراد من الخروج للفضول هو اللّهو فقط. و بذلک قد تحفّظنا علی إطلاق الجزاء، و أخذنا بکلا الجزأین، و راعینا الملازمه بین الصلاه و الصیام و أبقیناها علی حالها.

و لا بشاعه فی هذا التقیید بعد أن قیّدنا إطلاقات الإتمام فی سفر الصید بما إذا لم یکن للقوت، لأجل التعلیل بعدم کونه مسیر الحقّ کما مرّ.

و یشهد له فی المقام قوله (علیه السلام): «فلا و لا کرامه» إذ لا موجب لنفی الکرامه عن التجاره و هی محبوبه و مرغوب فیها و راجحه شرعاً، بل قد تجب لو توقّف الإنفاق علیها. فهذا التعبیر یکشف عن أنّ المراد خصوص صید اللّهو کما ذکرنا، إذن فلا دلاله فی هذه الروایه علی التفصیل فی صید التجاره بوجه.

فالاستدلال ضعیف جدّاً و إن صحّ قول الشیخ: إنّه روی أصحابنا، کما عرفت، غایه الأمر أنّه اعتقد أنّها تدلّ علی التفصیل المزبور، و لا نقول به.

و منها: موثّقه عبید بن زراره المتقدّمه: «عن الرجل یخرج إلی الصید أ یقصّر أو یتم؟ قال (علیه السلام): یتم، لأنّه لیس بمسیر حقّ» «1».

______________________________

(1) الوسائل 8: 479/ أبواب صلاه المسافر ب 9 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 118

..........

______________________________

و

قد ادّعی العلّامه (قدس سره) «1» دلالتها علی الإتمام فی سفر الصید مطلقاً و لکن خرج ما کان لأجل القوت إمّا للإجماع القطعی أو لخبر عمران القمّی المتقدّم، فیبقی الباقی محکوماً بالتمام و منه سفر التجاره. غیر أنّه (قدس سره) ناقش بضعف السند نظراً إلی أنّ ابن بکیر فطحی.

و لکن الأمر بالعکس، فإنّها نقیه السند، لوثاقه الرجل و إن کان فطحیاً فاسد المذهب، إلّا أنّها قاصره الدلاله، إذ التعلیل ببطلان المسیر یستدعی التخصیص بصید اللهو المحکوم بالحرمه، فلا تعمّ التجاره التی هی محلّ الکلام.

و منها: روایه ابن بکیر المتقدّمه أیضاً: «عن الرجل یتصیّد الیوم و الیومین و الثلاثه أ یقصّر الصلاه؟ قال: لا إلی أن قال: فانّ التصیّد مسیر باطل ...» إلخ «2» بعین التقریب المتقدّم مع جوابه، مضافاً إلی أنّها ضعیفه السند بسهل بن زیاد.

فهذه الروایات الثلاث لا یتم الاستدلال بشی ء منها.

أضف إلی ذلک کلّه ما دلّ علی الملازمه بین القصر و الإفطار کما فی صحیحه معاویه بن وهب: «إذا قصّرت أفطرت، و إذا أفطرت قصّرت» «3» أثبتت التلازم بین الأمرین، إلّا أن یدلّ دلیل علی التخصیص، و لا دلیل علیه فی المقام، لعدم نهوض روایه تدلّ علی التفصیل.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 20، ص: 118

نعم، هو موجود فی الفقه الرضوی کما مرّت الإشاره إلیه، فقد تعرّض لصید التجاره فی موضعین، و ذکر فی أحدهما التفصیل المذکور، و فی موضع آخر قال:

______________________________

(1) لاحظ المختلف 2: 524 525 المسأله 388.

(2) الوسائل 8: 480/ أبواب صلاه المسافر ب 9 ح 7.

(3) الوسائل 10: 184/ أبواب من

یصح منه الصوم ب 4 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 119

و لا فرق بین صید البر و البحر (1)،

______________________________

إنّه یتمّ صلاته و یصوم «1».

و لکن الاستدلال به فی غایه الضعف، أوّلًا: للتدافع و التناقض فی نفس الکتاب بین موردیه حسبما عرفت.

و ثانیاً: ما أشرنا إلیه مراراً من عدم الاعتبار بهذا الکتاب بتاتاً، إذ لم یثبت کونه روایه فضلًا عن حجّیتها.

و لا یحتمل أن یکون هذا مدرکاً للقول بالتفصیل فی المسأله جزماً، کیف و قد عبّر ابن إدریس بأنّه روی أصحابنا بأجمعهم، و کذا الشیخ کما مرّ، و لم یجمع الأصحاب علی روایه الفقه الرضوی بالضروره، بل إنّ الشیخ بنفسه لم یستند إلیها فی شی ء من کتبه، و کذا ابن إدریس و غیر واحد من الأصحاب.

و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّ الأقوی ما علیه جمیع المتأخّرین و بعض المتقدّمین کالمرتضی و سلار من الحکم بالتقصیر صلاه و صیاماً فی سفر الصید للتجاره کالقوت، لأنّهما مسیر حقّ، فیبقیان تحت أصاله القصر حسبما عرفت.

(1) أمّا فی الصید للقوت أو التجاره فلا إشکال فیه لإطلاق الأدلّه، و أمّا فی الصید اللّهوی فربّما یدعی الاختصاص بالأوّل کما احتمله فی الجواهر، نظراً إلی أنّ ذلک هو المتعارف بین المترفین و الأُمراء و أبناء الدنیا الذین یخرجون مع الصقور و البزاه و الکلاب «2»، فیکون ذلک موجباً لانصراف النصوص إلیه. فالمقتضی قاصر بالإضافه إلی صید البحر.

______________________________

(1) فقه الرضا: 162، 161.

(2) الجواهر 14: 267.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 120

کما لا فرق بعد فرض کونه سفراً بین کونه دائراً حول البلد و بین التباعد عنه (1)

______________________________

و یندفع بما هو المقرّر فی محلّه من أنّ التعارف الخارجی لا یستوجب الانصراف المانع

عن التمسّک بالإطلاق «1».

و نصوص المقام و إن کان مورد بعضها خصوص البرّ کما فی صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عمّن یخرج عن أهله بالصقوره و البزاه و الکلاب» إلخ «2» إلّا أنّ جمله أُخری منها مطلقه تشمل البرّ و البحر کصحیحه عمار بن مروان و موثّقه عبید بن زراره «3» و غیرهما. فاطلاقات النصوص محکّمه.

مضافاً إلی ما فی بعضها من التعلیل بأنّه لیس بمسیر حقّ، المشترک بین البرّ و البحر. فلا فرق فی وجوب التمام بین الأمرین.

(1) المستند فی هذا التفصیل المنسوب إلی بعض الفقهاء صحیحتان، إحداهما: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان: «عن الرجل یتصیّد، فقال: إن کان یدور حوله فلا یقصّر، و إن کان تجاوز الوقت فلیقصر» و الأُخری: صحیحه العیص بن القاسم التی هی بنفس المضمون «4».

و لکنّه کما تری، فانّ المراد من الدورانِ الدورانُ حول البلد الذی لا یبلغ حدّ المسافه کما هو المتعارف کثیراً فی الصید حول البلد، و لأجله یتمّ الصلاه، فی مقابل الشق الثانی المشار إلیه بقوله: «و إن کان تجاوز الوقت» أی تجاوز الحدّ المعیّن فی الشرع و المیقات المضروب للسفر، أعنی المسافه المقرّره التی هی ثمانیه

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 373.

(2) الوسائل 8: 478/ أبواب صلاه المسافر ب 9 ح 1.

(3) المتقدّمتین فی ص 95، 117.

(4) الوسائل 8: 479/ أبواب صلاه المسافر ب 9 ح 2، 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 121

و بین استمراره ثلاثه أیام و عدمه (1) علی الأصح.

______________________________

فراسخ و لو ملفّقه، فیجب التقصیر حینئذ.

ففی الحقیقه هاتان الروایتان تعدّان من الروایات المطلقه الدالّه علی التقصیر فی سفر الصید مطلقاً، فی قبال ما دلّ علی التمام فی هذا

السفر مطلقاً «1»، فتتعارض الطائفتان علی نحو التباین.

و لکن الطائفه الثالثه المفصّله بین الصید للقوت فیقصّر و بین الصید لهواً فیتم «2» تکون شاهده جمع بین الطائفتین، و توجب انقلاب النسبه من التباین إلی العموم المطلق، فتحمل أخبار التمام علی صید اللّهو، و أخبار القصر علی القوت أو التجاره.

و بالجمله: لا دلاله للصحیحتین علی التفصیل المزبور بوجه کما لا یخفی.

ثمّ لا یخفی أنّ المراد من تجاوز الوقت ما لو کان ذلک منویاً من لدن خروجه للصید، لا ما لو بلغ به السیر کذلک صدفه، للزوم المحافظه علی سائر شروط القصر، إذ لا یحتمل أن یکون حال الصائد أوسع من غیره، إذ هو فی معرض التضییق لا التوسعه کما هو ظاهر.

(1) لإطلاق الأدلّه، نعم ورد التفصیل بینهما فی خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «لیس علی صاحب الصید تقصیر ثلاثه أیام، و إذا جاوز الثلاثه لزمه» «3». و لکنّها من جهه الإرسال و لا سیما مع عدم الانجبار غیر صالحه للاستدلال، فلا یمکن رفع الید بها عن المطلقات.

______________________________

(1) و منها صحیحتا عمار بن مروان و حماد المتقدمتان فی ص 95، 109.

(2) و التی تقدّم بعضها فی ص 113.

(3) الوسائل 8: 479/ أبواب صلاه المسافر ب 9 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 122

هو علی بن أبی حمزه «2» و هو ضعیف.

و کیف ما کان، فالاعتبار فی سفر الصید من حیث القصر و التمام بکونه مسیر حقّ و عدمه، فیقصّر فی الأوّل کما فی القوت و التجاره، و یتمّ فی الثانی کما فی اللّهو، بلا فرق بین الثلاثه و غیرها بمقتضی إطلاق النصوص حسبما عرفت.

(1) قد یفرض انقطاع الرجوع عن الذهاب بالإقامه عشراً أو المرور علی الوطن، و لا ریب فی کونه حینئذ سفراً جدیداً لا یرتبط بالذهاب أبداً، و لا بدّ معه من التقصیر لو کان مسافه، و هذا ظاهر.

و أُخری: لا ینقطع و لا ینفصل عنه، و لکنّه یتوب فی رجوعه عمّا ارتکبه من المعصیه، و لا ریب فی التقصیر أیضاً، لأنّه سفر سائغ مباح.

و ثالثه: لا ینقطع و لا یتوب، فهل یلحق الرجوع حینئذ بالذهاب فی لزوم التمام نظراً إلی أنّه جزء من سفر المعصیه کما فی المتن، فیلحقه حکمه بعد وحده الموضوع عرفاً، أو أنّه یقصّر، أو یحتاط بالجمع؟ وجوه.

أحسنها أوسطها، بل لا ینبغی التأمّل فیه، لخروج العود عن سفر المعصیه

______________________________

[1] بل هو بعید.

______________________________

(1) الفقیه 1: 288/ 1313.

(2) الفقیه 4 (المشیخه): 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 123

فانّ مقصده العود إلی البلد و الأهل.

بل ربما تکون الغایه راجحه أو واجبه کتحصیل القوت و الإنفاق علی الأهل و العیال. فلا یصدق علی الرجوع أنّه مسیر لیس بحقّ إلّا أن یقصد به معصیه أُخری، فیکون فرداً آخر لسفر المعصیه محرّماً بنفسه أو بغایته.

و علی الجمله: وحده السفر خارجاً و کون الإیاب جزءاً من الذهاب عرفاً لو سلّمناها لا دخل لها فی صدق سفر المعصیه و الاتصاف بهذا العنوان الذی هو المناط فی تعلّق الحکم بالتمام فی لسان الروایات.

فانّ السفر الواحد یمکن أن یتبعّض حکماً لزوال العنوان و اختلاف الموضوع حسبما عرفت، فلا یصدق علی الرجوع عن الصید مثلًا أنّه طالب للصید، و لا أنّ مسیره لیس بحقّ إلّا أن یقصد به المعصیه مستقلا، فیکون حکمه حینئذ حکم الذهاب، لکن لا من حیث إنّه رجوع عن سفر المعصیه، بل لأجل أنّه بنفسه سفر المعصیه فلاحظ، نعم الاحتیاط بالجمع استحباباً لا بأس به، أمّا الوجوب فلا وجه له أبداً.

(1) لوحده المناط فی الموردین بمقتضی إطلاق الأدلّه، فتنقطع الرخصه لو عدل إلی المعصیه بقاءً، لعدم کون مسیره وقتئذ مسیر حقّ، بل یصدق علیه أنّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 124

..........

______________________________

سفره إلی صید، أو فی معصیه اللّٰه، أو سعایه، أو ضرر علی قوم من المسلمین و نحو ذلک ممّا هو مذکور فی صحیحه عمار بن مروان المتقدّمه «1». و هذا ممّا لا ریب فیه و لا إشکال.

إنّما الکلام فیما لو قطع المسافه الشرعیه خارجاً بنیّه سائغه کما لو سافر إلی کربلاء سفراً مباحاً فوجب علیه القصر، ثمّ سافر منها إلی بغداد بقصد المعصیه من غیر أن ینقطع السفر الثانی عن الأوّل بإقامه العشره أو المرور علی الوطن

و إلّا فمع الانقطاع لا ریب فی وجوب التمام فی السفر الثانی، فهل یحکم حینئذ بالقصر کما کان أوّلًا، أو بالتمام لأنّه سفر المعصیه؟

الذی یظهر من الجواهر هو عدم الخلاف فی الثانی، و أنّه یتم، لکونه من سفر المعصیه «2» کما عرفت.

و لکن استشکل فیه شیخنا الأنصاری (قدس سره) «3» و احتمل أن یکون الحکم هو القصر، نظراً إلی أنّ سفر المعصیه بالإضافه إلی التقصیر من قبیل عدم المقتضی لا المقتضی للعدم، فغایته أنّه لا یقتضی القصر، لا أنّه یقتضی التمام کما یقتضیه الحضور فی الوطن کی یکون مزیلًا للقصر الثابت سابقاً بسبب آخر، فاذا لم یکن له إلّا عدم الاقتضاء فلا یعارض ما کان مقتضیاً للقصر و لا یزاحمه بوجه.

و علی الجمله: متی تحقّق السفر بنیّه سائغه و قطعت المسافه فقد حکم بالقصر و هو باق ما لم ینقطع بقاطع مقتض للتمام، و لیس منه سفر المعصیه، فإنّه لا یقتضیه، کما لا یقتضی القصر أیضاً کما عرفت، بل التمام هو مقتضی الوضع

______________________________

(1) فی ص 95.

(2) الجواهر 14: 260.

(3) [لم نعثر علیه].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 125

..........

______________________________

الأوّل، و قد خرج عنه السفر حیث ثبت القصر، و لم ینقطع. فالواجب هو التقصیر لعدم حدوث الموجب للتمام.

و هذا التقریب و إن کان له وجه فی بادی الرأی، إلّا أنّ دقیق النظر یقضی بخلافه، لما هو المقرر فی محلّه «1» من أنّ الحکم المتعلّق بعنوان تابع لفعلیه ذلک العنوان حدوثاً و بقاءً کما هو الشأن فی جمیع القضایا الحقیقیه إلّا إذا قام الدلیل بالخصوص علی کفایه مجرّد الحدوث فی بقاء الحکم کما فی الوطن الشرعی علی القول به، حیث دلّ الدلیل علی أنّ من سکن فی

مکان له فیه ملک ستّه أشهر أتمّ صلاته مهما دخله و إن أعرض عنه، و کما فی المحدود حیث لا یصلح لإمامه الجماعه و لو صار ورعاً تقیاً، فثبوت الحد آناً ما یوجب سلب هذا المنصب عنه مؤبّداً.

و حیث إنّ المفروض فی المقام أنّ مطلق السفر لم یکن موضوعاً للقصر، بل حصّه خاصّه منه، و هو المعنون بعدم کونه سفر المعصیه بمقتضی النصوص المتقدّمه «2»، فلا بدّ و أن یکون الموضوع باقیاً بقیوده لیحکم علیه بالقصر، فلو تبدّل بعضها و لو بقاءً تغیّر الحکم حتماً.

و بما أنّ السفر المباح الموجب للقصر لم یبق فی المقام محتفظاً بقیوده، بل تبدّل إلی سفر المعصیه فلا جرم ینقلب حکمه إلی التمام، لا لأجل أنّ سفر المعصیه یقتضیه لیدّعی أنّه لا اقتضاء فیه، بل لأجل زوال مقتضی القصر بقاءً بارتفاع موضوعه الموجب للعود إلی التمام، الذی هو مقتضی الوضع الأوّل کما مرّ.

و نظیر المقام ما لو قطع المسافه ثمّ اتّصف بکونه مکاریاً و نحوه ممّن شغله السفر، أو بدا له فی طلب الصید لهواً، فإنّه یحکم علیه بقاءً بوجوب التمام بلا

______________________________

(1) [أُشیر إلی ذلک فی موارد منها ما فی مصباح الأُصول 2: 46 و ما بعدها].

(2) فی ص 95 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 126

و لو لم یقطع بقدر المسافه صحّ ما صلاه قصراً (1) فهو کما لو عدل عن السفر و قد صلّی قبل عدوله قصراً حیث ذکرنا سابقاً أنّه لا یجب إعادتها [1]، و أمّا

______________________________

کلام، لانتفاء الموضوع الأوّل و انقلابه بموضوع آخر.

فما ذکره الشیخ الأنصاری (قدس سره) لا یتم، و لا یمکن المساعده علیه بوجه، بل الصحیح ما ذکره المشهور من الانقلاب من

القصر إلی التمام حسبما عرفت.

بقی شی ء: و هو أنّه لو عدل عن قصده السائغ إلی الحرام فهل ینقلب الحکم إلی التمام بمجرّد العدول المزبور، أو لا بدّ معه من الحرکه و السفر خارجاً؟

الظاهر هو الثانی، إذ المستفاد من النصوص أنّ المحکوم بالتمام الذی یرتفع معه موضوع القصر هو من یکون سفره معصیه أو غایه لمعصیه، لا مجرّد قصد المعصیه و نیتها و لو لم یتلبّس بالسفر خارجاً، و المفروض أنّ هذا المسافر بعدُ لم یسافر للمعصیه، بل هو قاصد لارتکاب المعصیه، و علیه فما دام فی محلّه یجب علیه التقصیر، فاذا شرع فی السفر أتمّ، فلاحظ.

(1) کما لو عدل بعد ما جاوز حدّ الترخّص و صلّی قصراً عن نیّه السفر المباح إلی الحرام، و قد ألحقه (قدس سره) بما لو عدل عن أصل السفر و قد صلّی قبل العدول قصراً، حیث سبق منه (قدس سره) «1» أنّه لا تجب إعادتها.

و لکنّ الظاهر وجوب الإعاده فی الموردین معاً، فلا یتمّ الحکم لا فی المقیس و لا فی المقیس علیه کما مرّت الإشاره إلیه «2».

______________________________

[1] و قد تقدّم الإشکال فیه.

______________________________

(1) فی المسأله [2255].

(2) فی ص 84 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 127

..........

______________________________

فانّ الحکم بالصحّه إن کان مستنداً إلی دعوی کفایه مجرّد القصد فی تحقّق القصر من غیر حاجه إلی واقع المسافه کما هو الحال فی الإقامه، حیث إنّ الموجب للانقلاب من القصر إلی التمام مجرّد قصدها حتّی واقعاً، و لا حاجه إلی إقامه عشره أیام خارجاً، بحیث لو بدا له فعدل أو مات فلم یقم عشره صحّ ما أتی به حتّی فی الواقع و نفس الأمر.

ففیه: أنّ هذا خلاف ظواهر نصوص المسافه جزماً، فإنّها

برمّتها تدلّ علی التحدید بنفس المسافه، و أنّه لا یقصّر إلّا فی بریدین أو برید ذاهباً و برید جائیاً «1»، فالموضوع هو نفس البریدین لا قصدهما، فلا یقاس المقام بقصد الإقامه الذی قام النصّ الخاصّ بکفایه مجرّد القصد فی ذلک الباب.

نعم، استفدنا من قوله (علیه السلام) فی موثقه عمّار المتقدّمه: «لا یکون مسافراً حتّی یسیر من منزله أو قریته ثمانیه فراسخ» «2» لزوم القصد أیضاً من الأوّل، فکان کلّ من القصد و ثمانیه فراسخ جزء الموضوع و کلاهما تمام الموضوع و أمّا الاکتفاء بالقصد المجرّد من غیر ضمّ المسافه کما کان کذلک فی باب الإقامه فتأباه نصوص المقام جدّاً کما عرفت.

و إن کان مستنداً إلی صحیحه زراره المتضمّنه لعدم الإعاده فی من صلّی قصراً قبل العدول، التی تقدّمت سابقاً «3».

ففیه: مضافاً إلی معارضتها بصحیحه أبی ولاد فلا یتم الحکم فی المقیس علیه کما تقدّم فی محلّه «4»، أنّه لو سلّم فالحکم مخصوص بمورده، و هو العدول عن أصل السفر، فلا وجه للتعدِّی عنه إلی المقام أعنی العدول عن المباح إلی

______________________________

(1) و قد تقدّم بعضها فی ص 4 5.

(2) الوسائل 8: 469/ أبواب صلاه المسافر ب 4 ح 3.

(3) فی ص 51.

(4) فی ص 51.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 128

لو کان ابتداء سفره معصیه فعدل فی الأثناء إلی الطاعه (1) فإن کان الباقی مسافه فلا إشکال فی القصر و إن کانت ملفّقه من الذهاب و الإیاب، بل و إن لم یکن الذهاب أربعه علی الأقوی [1] و أمّا إذا لم یکن مسافه و لو ملفّقه فالأحوط الجمع بین القصر و التمام، و إن کان الأقوی القصر [2] بعد کون مجموع ما نواه بقدر المسافه

و لو ملفّقه فإنّ المدار علی حال العصیان و الطاعه، فما دام عاصیاً یتم، و ما دام مُطیعاً یقصّر، من غیر نظر إلی کون البقیّه مسافه أو لا.

______________________________

الحرام، فإنّه یحتاج إلی القطع بعدم الفرق، و عهدته علی مدّعیه. فالأظهر فی الموردین لزوم الإعاده تماماً.

(1) لا إشکال فی لزوم التقصیر حینئذ فیما إذا کان الباقی مسافه و لو ملفّقه لأنّه بحیاله موضوع مستقلّ للقصر، نعم یعتبر فی التلفیق أن لا یکون الذهاب أقل من أربعه علی خلاف خیره الماتن من الاکتفاء به مطلقاً کما تقدّم فی محلّه «1».

و أمّا إذا لم یکن بنفسه مسافه و لو ملفّقه بعد أن کان مجموع ما نواه بقدر المسافه کما هو المفروض، فقد ذکر فی المتن أنّ الأقوی حینئذ هو القصر أیضاً.

و کأنّه مبنی علی أنّ التقیید بالإباحه المستفاد من نصوص الباب «2» راجع إلی إطلاق الحکم بالترخّص و اختصاصه بغیر سفر المعصیه مع بقاء الموضوع

______________________________

[1] تقدم أنّ الأقوی خلافه.

[2] بل الأقوی التمام.

______________________________

(1) فی ص 7.

(2) الوسائل 8: 476/ أبواب صلاه المسافر ب 8، 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 129

..........

______________________________

بحاله، فهو مسافر یجب علیه التمام حال العصیان، کما یجب القصر حال الطاعه و لیس قصد المعصیه کالمرور علی الوطن أو کقصد الإقامه قاطعاً للموضوع وروداً أو حکومه، بل هو کقصد الإطاعه من حالات المسافر و عوارضه، فما دام عاصیاً یتم، و ما دام مطیعاً یقصّر، فلأجله لا ینظر إلی کمّیه الباقی بعد فرض تحقّق الموضوع و کون المجموع مسافه فی کلتا الحالتین.

و لکنّه کما تری، لما هو المقرّر فی الأُصول «1» من أنّ تخصیص العام یرجع لدی التحلیل إلی تقیید الموضوع، نظراً إلی استحاله الإهمال فی الواقعیات، فامّا

أن یکون الموضوع الذی ثبت له الحکم مطلقاً أو مقیّداً، و حیث لا سبیل إلی الأوّل لعدم اجتماعه مع التخصیص، فلا جرم یتعیّن الثانی. و هذا من غیر فرق فیه بین المخصّصات المتصله أو المنفصله، و إن کان الأوّل أوضح حالًا کما لا یخفی.

و المخصّص فی المقام مضافاً إلی وروده فی أدلّه منفصله قد ورد متّصلًا بالعام أیضاً، و هو قوله (علیه السلام) فی صحیحه عمّار بن مروان المتقدّمه: «من سافر قصّر و أفطر إلّا أن یکون رجلًا سفره إلی صید أو فی معصیه اللّٰه ...» إلخ «2».

و المتحصّل بعد ملاحظه التخصیص: أنّ الموضوع للحکم بالتقصیر هو حصّه خاصّه من المسافر، و هو المسافر فی غیر معصیه اللّٰه، دون الطبیعی علی سعته و إطلاقه، فلا بدّ من ملاحظه المسافه فی خصوص هذا الموضوع دون غیره و لأجله [لا] ینضمّ الباقی بما سبقه ممّا صرفه فی معصیه اللّٰه، لخروجه عن موضوع الحکم، هذا.

و لو تنازلنا عمّا ذکر و التزمنا بما ادّعاه بعض الأکابر من عدم استلزام التخصیص تقیّد الموضوع و تعنونه و جواز مراعاته مهملًا، فتکفینا فی المقام

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 209، 217.

(2) الوسائل 8: 476/ أبواب صلاه المسافر ب 8 ح 3، و قد تقدمت فی ص 95.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 130

..........

______________________________

القاعده الکلّیه التی أسلفناک غیر مرّه «1» و تمسّکنا بها فی غیر مورد، و استفدناها من غیر واحد من النصوص من أنّ کلّ من کان محکوماً بالتمام لا تنقلب وظیفته إلی القصر إلّا إذا قصد المسافه الشرعیه و لو ملفّقه، المفقود فیما نحن فیه، لفرض عدم قصدها بعد العود إلی الطاعه و الحکم علیه بالتمام.

و الظاهر أنّ المسأله متسالم

علیها بین الفقهاء، و القول بالقصر و ضمّ الباقی بما سبق ممّا تفرّد به الماتن (قدس سره).

بقی شی ء: و هو أنّه لو کان ابتداء سفره مباحاً ثمّ عدل فی الأثناء إلی المعصیه فانقلب الحکم إلی التمام حسبما عرفت انقلاباً واقعیاً أو ظاهریاً، و أخیراً عاد إلی الطاعه و لم یکن الباقی مسافه، فهل ینضمّ إلی الماضی أعنی المسافه الأُولی و یستثنی المتخلّل، فیحکم بالقصر إذا کان المجموع مسافه؟.

ذهب بعضهم إلی الانضمام، و المشهور عدمه، و هو الأظهر لوجهین:

الأوّل: ما ورد فی موثّقه عمار من قوله (علیه السلام): «لا یکون مسافراً حتّی یسیر من منزله أو قریته ثمانیه فراسخ» «2» الظاهر فی لزوم کون الثمانیه مقصوده من لدن خروجه من المنزل، و لأجله اعتبرنا الاتصال و الاستمرار کما تقدّم «3»، و هو مفقود فیما نحن فیه.

الثانی: الکبری الکلّیه المشار إلیها آنفاً من أنّ کلّ من حکم علیه بالتمام کما فی المقام لا بدّ فی قلبه إلی القصر من قصد مسافه جدیده، فما لم یقصدها یبقی علی التمام، و لأجله لا ینضم الباقی بما سبق.

______________________________

(1) منها ما تقدّم فی ص 82.

(2) الوسائل 8: 469/ أبواب صلاه المسافر ب 4 ح 3.

(3) فی ص 70.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 131

لا کلام فی وجوب التمام مع استقلال داعی العصیان، سواء أ کان داعی الطاعه أیضاً مستقلا أم أنّه کان تبعاً، ضروره صدق سفر المعصیه علی التقدیرین و هذا واضح.

و أمّا لو انعکس الأمر فکان قصد المعصیه تبعاً، بحیث لم یکن له أثر فی تولید الداعی إلی السفر فی نفس المسافر، و إنّما یقع فی سفره من باب الصدفه و الاتفاق کالکذب و السبّ و الغیبه و النمیمه و شرب الخمر و نحوها ممّا یقع فی الطریق أو المقصد، و کان موجباً لتأکّد الداعی و تقویته لا فی أصل تحقّقه.

أو کان لکلّ من القصدین دخل فی تحقّق الداعی فی نفس المسافر علی سبیل الاشتراک، بحیث لم یکن کلّ منهما داعیاً مستقلا لو کان منعزلًا عن الآخر، فهل یقصّر فی هاتین الصورتین، أو یتمّ، أو یفصّل بینهما؟

الظاهر هو التفصیل، فیقصّر فی الصوره الأُولی، لعدم صدق سفر المعصیه لا بنفسه و لا بغایته علی ما یصدر من العاصی فی الأسفار من باب التصادف

______________________________

[1] أظهرها التفصیل بین التبعیّه و الاشتراک، فیقصّر فی الأوّل دون الثانی، لأنّه لیس بمسیر حق.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 132

بقول مطلق، لفرض ترکّبها من الطاعه و المعصیه علی سبیل الاشتراک، و لأجل ذلک لو کنّا نحن و صحیحه عمار لأمکن أن یقال بقصورها عن شمول الفرض، إذ لا یصدق علیه ما ورد فیها من قوله (علیه السلام): «... أو فی معصیه اللّٰه» فیرجع إلی عمومات القصر، للشکّ فی التخصیص الزائد، إلّا أنّ موثّقه عبید بن زراره «2» کافیه فی الدلاله علی لزوم التمام فی المقام، لإناطته فیها بصدق أنّه لیس بمسیر حقّ، الصادق فیما نحن فیه جزماً.

و علی الجمله: الغایه المشترکه و إن لم تکن محرّمه إلّا أنّها لیست بمحلّله أیضاً و لا مصداقاً للمسیر الحقّ، فلا مناص من الحکم بالتمام.

(1) أمّا إذا کانت الشبهه حکمیه فاللّازم هو الفحص و النظر فی الأدلّه إن کان مجتهداً، و الرجوع إلیه إن کان مقلّداً، فیجب فیها التقلید أو الاجتهاد أو الاحتیاط حسبما تقتضیه الوظیفه.

______________________________

(1) کما تقدّم فی ص 129.

(2) المتقدّمه فی ص 117.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 133

أو کان هناک أصل موضوعی کما إذا کانت الحلّیه مشروطه بأمر وجودی کإذن المولی و کان مسبوقاً بالعدم، أو کان الشکّ فی الإباحه و العدم من جهه الشکّ فی حرمه الغایه و عدمها و کان الأصل فیها الحرمه.

فی الشبهات الحکمیه التحریمیه، إلّا إذا کان هناک أصل موضوعی حاکم علی أصاله الإباحه، کأصاله عدم الإذن ممّن یعتبر إذنه کالمولی أو الزوج أو المالک و نحو ذلک بعد أن کان مسبوقاً بالعدم، أو کانت الحاله السابقه هی الحرمه فیکون استصحابها حاکماً علی أصاله الإباحه.

و علی الجمله: مقتضی القاعده الأوّلیه فی الشبهات الموضوعیه هی الحلّیه استناداً إلی أصاله الإباحه ما لم یوجد دلیل حاکم علیها.

(1) الظاهر دوران وجوب التمام مدار الحرمه الواقعیه المنجّزه، فلا یکفی مجرّد الثبوت فی الواقع قبل بلوغه إلی المکلّف و تنجّزه علیه، کما لا یکفی مجرّد الاعتقاد أو الظاهر المستند إلی الأصل مع مخالفته للواقع، بل لا بدّ من اجتماع الأمرین معاً، و بفقد أحدهما ینتفی التمام و یثبت القصر.

و توضیحه: أنّ المسافر تاره یعتقد الحرمه أو الحلّیه و یکون اعتقاده مطابقاً للواقع، و لا إشکال فی المسأله حینئذ، و أنّه یتمّ فی الأوّل و یقصّر فی الثانی.

و أُخری: یکون مخالفاً، و له صورتان:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 134

و لو لم یصلّ و صارت قضاءً فهل یقضیها قصراً أو تماماً؟ وجهان، و الأحوط الجمع، و إن کان لا یبعد کون المدار علی الواقع إذا لم نقل بحرمه التجرّی و علی الاعتقاد إن قلنا بها، و کذا لو کان مقتضی الأصل العملی الحرمه و کان الواقع خلافه أو العکس فهل المناط ما هو فی الواقع أو مقتضی الأصل بعد کشف الخلاف؟ وجهان [1] و الأحوط الجمع، و إن کان لا یبعد کون المناط هو الظاهر الذی اقتضاه الأصل إباحه أو حرمه.

______________________________

الاولی: أن یکون السفر حراماً فی الواقع و یعتقد جوازه، إمّا بنفسه کما لو کان السفر منهیاً من قبل الأب أو

الزوج و لم یعلم به الولد أو الزوجه، أو بغایته کما لو سافر لتزویج امرأه هی رضیعته أو ذات بعل، أو لقتل شخص محقون الدم و هو لا یعلم.

و الواجب حینئذ هو القصر، لعدم اتصاف سفره بالباطل، أو بکونه فی معصیه اللّٰه، لا بنفسه و لا بغایته بعد عدم تنجّز الواقع فی حقّه، بل هو مسیر حقّ قد رخّص فیه الشرع و العقل. و مجرّد اتصافه بالحرمه الواقعیه لا یوجب صدق المعصیه و لا سلب اسم مسیر الحقّ عنه، کما أنّ ارتکاب الحرام الواقعی لا یستوجب زوال العداله بوجه.

و علیه فدلیل الإتمام قاصر الشمول للمقام، و لا أقلّ من انصرافه عنه و انسباق الحرمه المنجّزه من دلیل الإتمام فی سفر المعصیه.

______________________________

[1] و أوجه منهما إناطه وجوب التمام بثبوت الحرمه فی الواقع و تنجّزها علی المکلّف، نعم إذا کانت الغایه محرّمه و لم تتحقّق فی الخارج و لو بغیر اختیار المکلّف أتمّ صلاته بلا إشکال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 135

..........

______________________________

و مع التنزّل فلا أقلّ من الشکّ فی الشمول، فیقتصر فی المخصّص المنفصل علی المقدار المتیقّن، و یرجع فیما عداه إلی عمومات الترخّص لکلّ مسافر.

الصوره الثانیه: عکس ذلک، بأن یکون السفر حلالًا فی الواقع حراماً فی الاعتقاد أو بحسب الحکم الظاهری، إمّا بنفسه کما لو اعتقد الولد أو الزوجه نهی الوالد أو الزوج أو کان مستصحباً ثمّ بان الخلاف، أو بغایته کما لو سافر لقتل شخص بتخیّل أنّه محقون الدم فبان کونه مهدور الدم، أو سافر للتزویج بمن یعتقد أنّها ذات بعل فبان أنّها خلیه و نحو ذلک من الأمثله.

و الظاهر وجوب القصر هنا أیضاً، لأنّ الحرمه المزعومه خیالیه صرفه لا واقع لها، فلم یکن السفر

سفر المعصیه و لا المسیر مسیراً باطلًا، فانّ الخیال و الاعتقاد أو الحکم الظاهری المنکشف خلافه لا یغیّر الواقع، و لا یوجب قلبه عمّا هو علیه. فهو سفر حقّ و إن جهل به المسافر، إلّا إذا بنینا علی حرمه التجرّی شرعاً فیجب التمام حینئذ، لصدق أنّ السفر فی معصیه اللّٰه و لو بالعنوان الثانوی.

و لکن المبنی فاسد جزماً کما هو محرّر فی الأُصول «1»، فإنّ التجرّی لا یکشف إلّا عن سوء النیّه و خُبث السریره، و هذا لا یستوجب إلّا اللّوم و الذّم و استحقاق العقاب عقلًا دون الحرمه شرعاً، فلا یکون من العناوین الثانویه بوجه.

و علیه فأدلّه التمام قاصره الشمول للمقام و لو انصرافاً، و لا أقلّ من الشکّ فی الشمول، فیرجع إلی إطلاقات القصر. و علی هذا فلو صلّی تماماً جریاً علی اعتقاده ثمّ انکشف الخلاف فی الوقت أو فی خارجه وجبت علیه الإعاده أو القضاء قصراً. کما أنّه لا تجب إعاده ما صلاه قصراً فی الصوره الأُولی، لکون القصر هی الوظیفه الواقعیه فی کلتا الصورتین حسبما عرفت.

فتحصّل: أنّ إتمام الصلاه یتوقّف علی أمرین: ثبوت الحرمه الواقعیه للسفر

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 19 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 136

معتقداً، و لکنّه لم یتحقّق خارجاً لمانع و لو بغیر اختیار المکلّف، کما لو سافر لشرب الخمر أو لقتل النفس و لم یُهیأ له، أو لعدم المقتضی کما لو ندم و تاب، فهو خارج عن محلّ الکلام، و لا إشکال حینئذ فی وجوب التمام، لأنّ العبره بقصد الحرام الواقعی المنجّز، و قد سافر بهذا القصد حسب الفرض، فالسفر سفر فی معصیه اللّٰه، لانبعاثه عن ذلک القصد و إن لم تتحقّق نفس المعصیه خارجاً، فانّ الاعتبار بالقصد دون المقصود و کم فرق بین الموردین فلاحظ و تدبّر.

(1) لا یخفی أنّ قطع مقدار آخر من المسافه زائداً علی ما فیه الغایه المحرّمه الواقعه فی أثناء الطریق یتصوّر علی نحوین:

فتاره یکون السفر الزائد مقدّمه للمعصیه کما لو أراد السفر من النجف إلی المحمودیه لارتکاب محرّم هناک، و لکن الوسائط النقلیه تحمله أوّلًا إلی بغداد ثمّ إلی المحمودیه، بحیث لا یمکنه الوقوف فیها ابتداءً، بل لا بدّ من المضیّ عنها ثمّ العوده إلیها، فتلک القطعه الزائده مقدّمه للوصول إلی الحرام، فتکون من سفر المعصیه بلا کلام، و لا ریب حینئذ فی وجوب التمام.

______________________________

[1] بل الظاهر خلافه، فلا یجری علیه حکم سفر المعصیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 137

التخلّف عنه.

و هذا هو مراد الماتن (قدس سره) فی مفروض المسأله، فهل یتم فی السفر اللّازم أیضاً أو أنّه یقصر؟ حکم الماتن (قدس سره) بالتمام، لوحده السفر و عدّ اللّازم جزءاً من سفر المعصیه، فهو نظیر ما تقدّم منه (قدس سره) سابقاً «1» من الحکم بالإتمام لدی الرجوع عن سفر المعصیه، لکون العود من متمّمات السفر و أجزائه.

و لکن الظاهر هو القصر، لانفصال أحد السفرین عن الآخر، و لکلّ حکمه و لا عبره بالوحده المسامحیه العرفیه، فإنّ موضوع التمام ما کان معصیه بنفسه أو بغایته لا بلازمه، و هذا اللّازم کالرجوع مسیر حقّ لا باطل، فلا تشمله تلک الأدلّه، و مع الشکّ فی التخصیص الزائد فالمرجع عمومات القصر.

(1) لإطلاقات أدلّه القصر بعد أن کان السفر سائغاً، و الحکم مورد للإجماع و التسالم، بل السیره القطعیه کما فی الجواهر «2»، و هو ظاهر لا غبار علیه.

______________________________

(1) فی المسأله [2263].

(2) الجواهر 14: 264.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 138

فهل تجب علیه الإقامه لو کان مسافراً و لا یسوغ السفر لو کان حاضراً کی یتمکّن من أداء الواجب و الوفاء بالنذر؟

مقتضی القاعده ذلک، لحکومه العقل بلزوم الخروج عن عهده التکلیف المنجّز المتوقف علی ما ذکر بمقتضی المقدمیه، إلا أنّ النص الخاص قد ورد بخلاف ذلک فی الصیام خاصه، و لأجله یفرق بینه و بین الصلاه، و هی صحیحه علی بن مهزیار قال: «کتبت إلیه یعنی إلی أبی الحسن (علیه السلام) یا سیِّدی رجل نذر أن یصوم یوماً من الجمعه دائماً ما بقی، فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر أو أضحی أو أیام التشریق أو سفر أو مرض، هل علیه صوم ذلک الیوم أو

______________________________

[1] هذا إنّما یصحّ فی غیر مفروض المسأله، و أمّا فیه فالسفر و لو بقصد التوصّل إلی ترک المنذور لا یوجب التمام، و یظهر وجه ذلک بالتأمّل، هذا فی الصلاه، و أمّا فی الصوم فبما أنّه یجوز السفر فیه اختیاراً فلا یکون معصیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 139

..........

______________________________

قضاؤه و کیف یصنع یا سیِّدی؟ فکتب إلیه: قد وضع اللّٰه عنه الصیام فی هذه الأیام کلّها، و یصوم یوماً بدل یوم إن شاء اللّٰه ...» إلخ «1».

فیظهر منها أنّ الصوم المنذور لا یزید علی صیام شهر رمضان فی جواز السفر و لو بقصد الفرار، و عدم وجوب الإقامه، لأنّ اللّٰه تعالی قد وضع الصیام فی هذه الأیام، غایته أنّه یقضی یوماً بدل یوم.

و لو لا التعرّض فیها للقضاء لالتزمنا بانحلال النذر، لانکشاف بطلانه فیما لو صادف أیام العید و نحوه ممّا لا یشرع فیه الصوم، فلا فوت لیجب القضاء، إلّا أنّها صریحه فی ذلک، فیجب الالتزام به تعبّداً.

و کیف ما کان، ففی

نذر الصوم المعیّن یجوز السفر، و لا تجب الإقامه بمقتضی هذه الصحیحه.

و أمّا الصلاه فحیث لم یرد فیها مثل هذا النصّ فلا بدّ من الجری فیها علی مقتضی القواعد حسبما عرفت.

الجهه الثانیه: هل النذر المتعلّق بإتمام الصلاه فی یوم معیّن المتوقّف علی عدم السفر کما مرّ یندرج فی کبری المسأله المتقدّمه، أعنی السفر المستلزم لترک واجب و یتفرّع علیها، کی یجری علیه حکمها من وجوب التمام إذا کان بقصد التوصّل إلی ترک الواجب و إلّا فالقصر کما اختاره فی المتن، أو لا یندرج؟

قد یُقال بالثانی، نظراً إلی أنّ موضوع البحث فی تلک المسأله إنّما هو الاستلزام الناشئ من التضاد الذاتی بین فعل الواجب و السفر، لا الناشئ من مقدّمیه ترک السفر للواجب کما فی المقام، حیث إنّ ترک السفر مقدّمه شرعاً للإتمام، لکونه مشروطاً به، و لأجله ینحلّ النذر إلیه، و یکون مرجع النذر المتعلِّق بإتمام الصلاه إلی نذر ترک السفر و الإتیان بالصلاه التامّه، فینحلّ النذر إلی نذرین، فلو خالف

______________________________

(1) الوسائل 23: 310/ کتاب النذر و العهد ب 10 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 140

..........

______________________________

و سافر کان السفر بنفسه معصیه یجب فیه التمام و إن أنکرنا قضیّه الاستلزام فی تلک المسأله.

و یندفع بما هو المقرّر فی محلّه «1» من عدم وجوب المقدّمه شرعاً و إن لزم الإتیان بها عقلًا من باب اللابدیه، فلیس فی البین إلّا وجوب واحد متعلّق بذیها، أعنی الذات المقیّده و هی الصّلاه التامّه المشروطه بترک السفر، و أمّا نفس القید و الشرط فلم یتعلّق به وجوب آخر لیحرم السفر و یندرج فی سفر المعصیه.

و انحلال النذر إلی النذرین غیر قابل للتصدیق فیما نحن فیه، کیف و لازمه

تعدّد الکفاره بترک الواجب المنذور و مقدّمته، لتکرر الحنث، و هو کما تری. فنذر الإتیان بالصلاه لا ینحلّ إلی نذرها و نذر الوضوء المشروط به، و لیس فی مخالفته إلّا کفاره واحده بالضروره، کما لیس إلّا عقاب واحد، فانّ الدخیل فی النذر إنّما هو التقیّد لا ذات القید. و لأجله لم یکن إلّا مخالفه واحده، و هی لا تستتبع إلّا کفاره واحده و عقاباً واحداً کما عرفت.

إذن فترک السفر لا یکون متعلّقاً للنذر لیکون فعله محرّماً، بل هو داخل فی کبری الاستلزام کما أثبته فی المتن.

الجهه الثالثه: لو بنینا فی تلک المسأله أعنی مسأله استلزام السفر لترک الواجب علی وجوب التمام و لو فی خصوص ما قصد به الفرار عن أداء الواجب کما اختاره الماتن و قوّیناه، فهل نقول به فی المقام أیضاً؟

الظاهر هو العدم، فیقصّر فی المقام حتّی لو سافر بقصد مخالفه النذر، لامتناع التمام، إذ یلزم من وجوده عدمه، ضروره أنّه لو أتمّ من جهه کونه سفر المعصیه فبالإتمام قد وفی بالنذر، و مع الوفاء لا عصیان، فلا موضوع للإتمام.

و بعباره اخری: لو أتمّ لم یخالف نذره، و إذا لم یخالف لم یتّصف سفره بالمعصیه

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 438.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 141

یجب فیه التمام لانتفاء الموضوع، فیلزم من شمول دلیل التمام للمقام عدم الشمول.

أو فقل یلزم من فرض المخالفه عدمها، و هو أمر غیر معقول، و لأجله یستحیل شمول أدلّه التمام للمقام، فیبقی تحت إطلاقات القصر و إن کان عاصیاً بسفره و یکون ذلک تخصیصاً فی أدلّه التمام فی سفر المعصیه.

و من هذا القبیل ما لو سافر لغایه محرّمه و هی إتمام الصلاه فی السفر تشریعاً فانّ هذا و إن کان سفر معصیه إلّا أنّه لا یمکن أن یشمله دلیل الإتمام، لعین المحذور المزبور، إذ یلزم من الإتمام عدم التشریع، و من عدمه انتفاء المعصیه و بانتفائها ینتفی التمام، لوجوب القصر فی السفر المباح.

و علی الجمله: ففی کلّ مورد یلزم من فرض شمول الدلیل عدم الشمول یستحیل الشمول، و علیه فأدلّه التمام لا یعقل شمولها لأمثال المقام، بل تبقی تحت إطلاقات القصر حسبما عرفت.

(1) لا ریب فی وجوب التمام فیما لو کان السفر لأجل هذه الغایه، لکونه من سفر المعصیه کما ذکره (قدس سره) و هذا واضح، و أمّا لو عرض القصد المزبور فی الأثناء فعزم بعد ما قطع شطراً من الطریق علی الخروج من الجادّه لغایه محرّمه.

______________________________

[1] بشرط أن یکون الباقی بعد المحرّم مسافه کما تقدّم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 142

کان السفر لغایه محرّمه و فی أثنائه یخرج عن الجادّه و یقطع المسافه أو أقلّ [1] لغرض آخر صحیح یقصّر ما دام خارجاً، و الأحوط الجمع فی الصورتین.

______________________________

فان کان الخروج قلیلًا جدّاً بحیث لا ینقطع به عرفاً نفس السیر الأوّل المباح کما لو عاداه شخص أثناء الطریق فنزل لیقتله و مشی لذلک خطوات خارج الجاده، أو نزل فی قریه ثمّ خرج إلی المواضع التی

حولها لیسرق متاعاً أو یشرب ماءً غصباً، أو خرج إلی بستان خارج القریه بغیر إذن أهله، و نحو ذلک من السیر الیسیر الذی لا یعتنی به و لا یضرّ بصدق کونه فی سفر مباح، فلا ریب فی بقائه علی التقصیر خروجاً و رجوعاً کما هو ظاهر، و هو خارج عن محلّ الکلام.

و أمّا إذا کان الخروج عن الجاده بمقدار یعدّ عرفاً جزءاً من السفر و قطعه من المسافه المحدوده فقد ذکر فی المتن أنّه یتم ما دام خارجاً عن الجاده، و یقصّر ما دام علیها.

و قد مرّ نظیره فی المسأله الثالثه و الثلاثین من جعل المدار فی القصر و التمام علی حال الطاعه و العصیان، بناءً منه (قدس سره) علی أنّ الإباحه قید فی الحکم بالترخّص لا فی السفر الذی جعل موضوعاً له. و قد عرفت ما فیه و أنّه لا مناص من رجوعه إلی الموضوع.

و علیه فالحکم بالإتمام لدی خروجه عن الجادّه واضح، لکونه من سفر المعصیه وقتئذ.

و أمّا العود إلی القصر بعد رجوعه إلی الجاده فیتوقّف علی کون الباقی مسافه و لو ملفّقه، للقاعده الکلّیه التی أسلفناک غیر مرّه من أنّ من حکم علیه بالتمام لا یعود إلی القصر إلّا مع قصد المسافه علی ما یستفاد ذلک من مثل قوله: فی

______________________________

[1] تقدّم عدم التقصیر فیما إذا کان الحلال أقل من المسافه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 143

یظهر الحال فی عکس ذلک أعنی الفرض الثانی، و هو ما لو کان السفر لغایه محرّمه و فی الأثناء یخرج عن الجاده لغایه مباحه، کما لو سافر إلی بغداد بنیّه فاسده و فی الأثناء ذهب إلی زیاره الحسین (علیه السلام) ثمّ عاد إلی الجادّه فقد ذکر فی المتن أنّه یقصّر حینئذ ما دام خارجاً، سواء قطع المسافه أم الأقل منها.

أمّا فی الأقل فهو مبنی علی ما سبق من رجوع القید إلی الحکم، و کفایه کون المجموع مسافه، و قد عرفت ما فیه. فلا تقصیر فیما إذا کان الحلال أقل من المسافه.

و أمّا فی قطع المسافه فلا ریب فی القصر، لأنّه قصد لسفر مباح، و لکنّه یختصّ بما إذا کان الخروج بنفسه مسافه لا بضمیمه الرجوع، فلا یکفی التلفیق فی المقام إذ هو فی رجوعه یقصد الوصول إلی الغایه المحرّمه التی کان قصدها من الأوّل فهذا الرجوع بنفسه سفر المعصیه، و لأجله یسقط عن صلاحیه الانضمام.

(1) من سافر إلی محلّ لغایه محرّمه فلا یخلو بعد الوصول إمّا أنّه ارتکبها أو أنّه بعدُ لم یرتکب.

______________________________

[1] الظاهر وجوب التمام علیه ما لم یشرع فی العود، سواء أ تاب أم لم یتب.

______________________________

(1) الوسائل 8: 453/ أبواب صلاه المسافر ب 1 ح 8 (نقل بالمضمون).

(2) فی ص 81.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 144

و لو لم یتب یمکن القول بوجوب التمام لعدّ المجموع سفراً واحداً، و الأحوط الجمع هنا و إن قلنا بوجوب القصر فی العود، بدعوی عدم عدّه مسافراً قبل أن یشرع فی العود.

______________________________

لا إشکال فی البقاء علی التمام فی الثانی، لصدق سفر المعصیه ما لم ینته منها و قبل حصولها، و هذا واضح.

و أمّا فی الأوّل فقد مرّ

«1» حکمه من حیث الرجوع و أنّه یقصّر إمّا مطلقاً أو فی خصوص ما لو تاب علی الخلاف المتقدّم.

و أمّا حال البقاء فهل هو ملحق بالعود لانتهاء سفر المعصیه بانتهائها فیقصّر لو تاب، و إلّا فیتم، لعدّ المجموع سفراً واحداً کما ذکره فی المتن، أو أنّه یبقی علی التمام ما لم یشرع فی العود؟

الظاهر هو الثانی، سواء أ تاب أم لم یتب، لما تقدّم «2» من القاعده الکلّیه من أنّ من حکم علیه بالتمام لا ینقلب إلی القصر ما لم یقصد مسافه جدیده.

و ما ذکره فی المتن مبنی علی ما سلکه من رجوع شرطیه الإباحه إلی الحکم فموضوع القصر محقّق لکن الحکم منوط بحال الطاعه، و بعد الفراغ عن الحرام تعود هذه الحاله فیعود القصر.

و قد عرفت «3» ضعفه و أنّ الإباحه شرط للموضوع نفسه، فالمسافه التی قطعها حال المعصیه لا أثر لها، بل لا بدّ من استئناف قصد مسافه جدیده و التلبّس

______________________________

(1) فی ص 122.

(2) فی ص 82.

(3) فی ص 128 129.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 145

علیها.

کما أنّ ما صنعه (قدس سره) من الاحتیاط الاستحبابی بالجمع فی محلّه أیضاً لاحتمال اختصاص التمام بالغایه المنحصره فی العصیان و عدم شموله للملفّق و إن کان علی خلاف التحقیق حسبما عرفت فیما سبق.

و أمّا ما یظهر من المتن من آکدیه الاحتیاط فیما إذا لم یکن الباقی مسافه حیث قال: خصوصاً إذا لم یکن ... إلخ، فلم یظهر وجه لهذه الخصوصیه.

و الظاهر أنّ العباره سهو من قلمه الشریف، لعدم وضوح الفرق بینه و بین ما إذا کان الباقی مسافه فیما هو بصدده من الاحتیاط فی القطعه الملفّقه، لعدم تأثیر له فی ذلک أبداً، فإنّه مبنی کما عرفت علی التردید فی صدق سفر المعصیه علی الملفّق و عدمه، و لا ربط لذلک بکمّیه الباقی، فمع الصدق یتم و إن کان الباقی مسافه و مع عدمه یقصّر و إن لم یکن الباقی مسافه.

______________________________

[1] لم یظهر وجه الفرق بینه و بین ما إذا کان الباقی مسافه.

______________________________

(1) فی ص 131.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 146

لا یجری الاحتیاط فیه حتّی استحبابا.

(1) لا شک فی لزوم الإفطار فیما إذا کان العدول قبل الزوال، فانّ سفره حدوثاً و إن لم یکن شرعیاً لفقد قید الإباحه و عدم کونه مسیر الحقّ، و من ثمّ کان یجب علیه الصیام کالإتمام آن ذاک، إلّا أنّه بقاءً مصداق للسفر الشرعی.

فهو کمن سافر ابتداء لغایه محلّله قبل الزوال، المحکوم بوجوب الإفطار کتاباً و سنّه، مضافاً إلی ما دلّ علی الملازمه بین قصر الصلاه و الإفطار، و قد مرّ «2» لزوم التقصیر فی مثل هذا الفرض فکذلک الإفطار.

إنّما الکلام فیما إذا کان العدول المزبور بعد الزوال، فانّ فی الإفطار و عدمه حینئذ تردّداً ینشأ من محکومیه الصوم بالصحّه لدی الزوال، لفقد قید الإباحه وقتئذ، الدخیل فی موضوع السفر، فحصوله بعدئذ بمنزله الخروج إلی السفر بعد

______________________________

[1] هذا فیما إذا کان الباقی مسافه و قد شرع فی السیر.

______________________________

(1) فی ص 130.

(2) فی ص 123.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 147

و لو انعکس بأن کان طاعه فی الابتداء و عدل إلی المعصیه فی الأثناء (1)، فإن لم یأت بالمفطر و کان قبل الزوال صحّ صومه، و الأحوط قضاؤه أیضاً [1] و إن کان بعد الإتیان بالمفطر أو بعد الزوال بطل، و الأحوط إمساک بقیّه النهار تأدّباً إن کان من شهر رمضان.

______________________________

الزوال، المحکوم بإتمام الصوم بلا إشکال، و إن وجب التقصیر فی الصلاه، لانتفاء الملازمه بین التقصیر و الإفطار فی خصوص هذا المورد بمقتضی النصوص.

و من أنّ الظاهر من تلک النصوص إحداث السفر و إنشاؤه من البلد بعد الزوال، فهو حکم للحاضر الذی خرج إلی السفر. و مجرّد کونه محکوماً بالتمام و لو فی السفر لا یجعله بمنزله الحاضر فی الوطن.

فإلحاق المقام بما لو سافر ابتداءً بعد الزوال قیاس لا نقول به، فاللّازم حینئذ الحکم بالإفطار عملًا بعموم ثبوته لکلّ مسافر، المعتضد بما دلّ علی الملازمه المذکوره و أنّه کلّما قصرت أفطرت «1».

و علی الجمله: فالتردّد بین هٰذین الوجهین من غیر ترجیح أوجب الإشکال فی المسأله، و لأجله کان مقتضی الاحتیاط اللّازم الجمع بین الإتمام و القضاء کما ذکره فی المتن، و إن کانت دعوی الإلحاق المزبور غیر بعیده، بل لعلّها مظنونه. و کیف ما کان، فالاحتیاط حسن فی محلّه، و لا ینبغی ترکه.

(1) تاره یفرض العدول قبل قطع المسافه بنیّه سائغه، و أُخری بعده.

______________________________

[1] هذا الاحتیاط لا یترک، هذا فیما إذا کان العدول إلی المعصیه بعد المسافه، و أمّا إذا کان قبلها فیتمّ صومه و لو کان بعد الزوال و بعد الإفطار، غایه الأمر إذا کان بعد الإفطار یجب علیه القضاء أیضاً، بل مطلقاً علی الأحوط.

______________________________

(1) کصحیحه معاویه بن وهب المتقدّمه فی ص 118.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 148

..........

______________________________

لا ینبغی التأمل فی لزوم البقاء علی الصیام فی الشق الأوّل، لکشف عدوله عن عدم تحقّق السفر الشرعی، و انتفاء موضوع القصر من أوّل الأمر، إذ الموضوع للحکم لم یکن هو مجرّد القصد، بل المتعقّب بقطع المسافه بنیّه صالحه، المنفی حسب الفرض و إن تخیّل تحقّقه لدی تلبّسه بالسفر، و لأجله کان معذوراً لو أفطر، فهو محکوم بالصیام واقعاً سواء أفطر أم لم یفطر، و سواء أ کان عدوله قبل الزوال أم بعده.

و لعلّ عباره الماتن غیر ناظره إلی هذه الصوره، بل نظره (قدس سره) معطوف إلی الشقّ الثانی، و لا ریب فی بطلان الصوم حینئذ لو کان قد تناول المفطر، أو کان العدول بعد

الزوال.

أمّا الأوّل فواضح، و کذا الثانی، إذ هو بمثابه من سافر أوّل النهار و حضر بعد الزوال، المحکوم بالإفطار بلا إشکال و إن لم یستعمل المفطر فی سفره، و هذا ظاهر.

إنّما الکلام فیما لو عدل قبل الزوال و لم یتناول المفطر، فانّ فی صحّه الصوم حینئذ تأمّلًا، من أنّ العدول إلی الحرام بمنزله الوصول إلی المنزل قبل الزوال، إذ به ینعدم قید الإباحه المعتبر فی الترخّص أو فی موضوعه علی الخلاف المتقدّم «1»، فیجب علیه حینئذ تجدید النیّه و إتمام الصوم کما هو الحال فی الراجع إلی بلده قبل الزوال.

و من أنّ الصوم الشرعی هو الإمساک فی مجموع النهار المسبوق بالنیّه قبل طلوع الفجر، و الاکتفاء بتجدیدها قبل الزوال مخالف للقاعده، فیقتصر فیه علی مقدار قیام النصّ «2»، و مورده المسافر الذی یصل بلده أو محلّ إقامته قبل زوال

______________________________

(1) فی ص 128 129.

(2) الوسائل 10: 189/ أبواب من یصحّ منه الصوم ب 6 ح 1، 4، 5 و غیرها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 149

وجوب التمام علیه إذا کان بیته معه، و إلّا وجب علیه القصر.

______________________________

(1) الوسائل 4: 82/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 21 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 150

..........

______________________________

مأخوذ من السفور و البروز، المتوقّف علی فرض سکونه فی البلد، و أن یکون للشخص قرار و استقرار کی یصدق السفر متی خرج و برز، فلا یشمل دائم الحرکه و من لا مقرّ معیّن له.

موثّقه إسحاق بن عمار قال: «سألته عن الملّاحین و الأعراب هل علیهم تقصیر؟ قال قال: لا، بیوتهم معهم» «1». و لا یضرّها الإضمار، فانّ جلاله ابن عمار تأبی عن الروایه عن غیر الإمام (علیه السلام).

المؤیّده بمرسله الجعفری: «الأعراب لا یقصّرون، و ذلک أنّ منازلهم معهم» «2». و هذا الحکم فی الجمله ممّا لا إشکال فیه.

إنّما الإشکال فیما لو خرج هذا الدوّار لغایه أُخری کاختیار منزل یقیم فیه أیاماً، أو طلب محلّ القطر أو العشب، أو لأمر واجب أو مستحب من حجّ أو زیاره و کان مسافه، فهل یقصّر، أو یتم، أو یفصّل بین الغایه الدنیویه کتحصیل مکان فیه عشب فیتم، و الأُخرویه کالزیاره فیقصّر؟

الظاهر هو التفصیل بین ما إذا کان بیته معه فی هذه الحرکه أیضاً کأن یجعل أحد موارد سیره الحجّ أو الزیاره مثلًا فیبقی حینئذ علی التمام، نظراً إلی أنّ وضعه الجدید بمسافته الجدیده لا یختلف عن السابق، و یصدق علیه فی کلتا الحالتین أنّ بیوتهم معهم، المذکور فی الموثّق. و بین ما لو أبقی بیته من خیم و فسطاط و أمتعه و نحوها و خرج بنفسه لمقصده کسائر المسافرین فیجب القصر لصدق عنوان السفر حینئذ، و عدم شمول الموثّق له بعد أن لم یکن بیته معه. فهذا هو المناط

فی الحکم بالقصر أو التمام.

فرع: لو کان له مقرّ اتّخذه مسکناً و لکنّه حین السفر یأخذ بیته معه، فله

______________________________

(1) الوسائل 8: 485/ أبواب صلاه المسافر ب 11 ح 5.

(2) الوسائل 8: 486/ أبواب صلاه المسافر ب 11 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 151

فی کلا البیتین.

(1) کما دلّت علیه صحیحه زراره، قال «قال أبو جعفر (علیه السلام): أربعه قد یجب علیهم التمام فی سفر کانوا أو حضر: المکاری و الکری و الراعی و الاشتقان لأنّه عملهم» «1» و رواه الصدوق فی الخصال مثله إلّا أنّه ترک لفظ «قد» «2» و لعلّه

______________________________

(1) الوسائل 8: 485/ أبواب صلاه المسافر ب 11 ح 2.

(2) الخصال: 252/ 122.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 152

..........

______________________________

الأنسب.

و کیف ما کان، فالحکم فی الجمله ممّا لا إشکال فیه و لا خلاف، و إن اختلفت کلماتهم فی کیفیه التعبیر عن هذا الشرط.

فالمشهور عبّروا بأن لا یکون سفره أکثر من حضره، و عبّر جمع آخرون بأن لا یکون کثیر السفر، و لعلّ المراد منهما واحد، و إن کان التعبیر الثانی أولی کما لا یخفی.

و عبّر غیر واحد و منهم الماتن بأن لا یکون السفر عملًا له، و هذا التعبیر هو المطابق للنص و هو الصحیح المتقدّم.

و أمّا کثره السفر فلم ترد فی شی ء من النصوص، و بین العنوانین عموم من وجه، إذ قد یکثر السفر للزیاره أو السیاحه و نحوهما من غیر أن یتّخذه عملًا له، و ربّما یکون عملًا و لکنّه یقلّ لاختصاصه بوقت خاص کفصل الربیع مثلًا و قد یجتمعان کما لو کان السفر عمله طول السنه.

فالتعبیر الأخیر موافق للتعلیل الوارد فی صحیحه زراره المتقدّمه، المنطبق علی العناوین الأربعه المذکوره فیها من المکاری و الکری و الراعی و الاشتقان فانّ السفر عمل لهؤلاء و شغل لهم علی تأمل فی بعضها کما سیأتی.

أمّا المکاری فهو الذی یکری دابته للسفر، و أمّا الکری فهو الذی یکری نفسه للخدمه فی السفر إمّا لشخص المکاری لأجل إصلاح دابّته و

نحوها، و یکون بمثابه الصانع لسائق السیاره فی یومنا هذا، أو لسائر المسافرین للقیام بحوائجهم فی الطریق.

و أمّا الاشتقان فقد فسّره الصدوق بالبرید. و لم یعرف له وجه و إن ورد ذلک فی مرفوعه ابن أبی عمیر «1»، إذ مضافاً إلی ضعف السند لم یتّضح کون التفسیر

______________________________

(1) الوسائل 8: 487/ أبواب صلاه المسافر ب 11 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 153

..........

______________________________

من الإمام (علیه السلام) لجواز کونه تکمله من الصدوق نفسه لا منه (علیه السلام) و لا من ابن أبی عمیر. و الظاهر أنّ الکلمه غیر عربیه کما ذکره الشهید و أنّها معرّب (دشت بان) أی أمیر البیادر.

و کیف ما کان، فالمستفاد من هذه الصحیحه المعلّله لتمامیه الصلاه بقوله (علیه السلام): «لأنّه عملهم» أنّ الاعتبار فی وجوب التمام بعنوان کون السفر عملًا، فلا عبره بکثره السفر و لو تضمّن السنه کلّها ما لم یثبت العمل، و هذا ممّا لا ینبغی الریب فیه.

کما لا ریب أیضاً فی وجوب التمام فی الموارد المنصوصه و إن لم یکن السفر عملًا لهم کالاشتقان فی الصحیح المتقدّم، و کالموارد المذکوره فی معتبره إسماعیل ابن أبی زیاد عن جعفر عن أبیه، قال: «سبعه لا یقصّرون الصلاه: الجابی الذی یدور فی جبایته، و الأمیر الذی یدور فی أمارته، و التاجر الذی یدور فی تجارته من سوق إلی سوق، و الراعی، و البدوی الذی یطلب مواضع القطر و منبت الشجر و الرجل الذی یطلب الصید یرید به لهو الدنیا، و المحارب الذی یقطع السبیل» «1».

فانّ من المعلوم انّ هؤلاء لیس شغلهم السفر، و إنّما السفر مقدّمه لأعمالهم. فهذه العناوین المذکوره فی الروایات ملحقه بمن شغله السفر فی وجوب التمام بلا کلام،

سواء أصدق علیهم أنّ نفس السفر عملهم أم لا، و کأنهم بمنزله من بیته معه.

و إنّما الکلام فی أنّ الحکم هل یختصّ بذلک أو یعمّ کلّ من کان له عمل خاص و کان السفر مقدّمه له کالطبیب الذی یذهب کلّ یوم إلی بلد للطبابه، و المعلم أو المتعلّم الذی یذهب کلّ یوم أو کلّ أُسبوع للدراسه و یرجع، و کذا البناء و المعمار و نحوهم ممّن شغلهم فی السفر، لا أنّ شغلهم السفر کما فی المکاری و الملّاح، فهل

______________________________

(1) الوسائل 8: 486/ أبواب صلاه المسافر ب 11 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 154

..........

______________________________

یجب علیهم التمام أیضاً مع فرض بلوغ سفرهم حدّ المسافه الشرعیه، أو أنّهم یقصّرون و لا یتعدّی عن الموارد المنصوصه؟

قد یقال بالاختصاص و عدم التعدِّی، رعایه للتعلیل الوارد فی صحیح زراره و اقتصاراً فی غیر مورده علی مقدار قیام النص، فیرجع فیما عدا ذلک ممّن کان السفر مقدّمه لعمله إلی إطلاقات القصر لکلّ مسافر.

و قد یقال بالتعمیم و التعدِّی، نظراً إلی الارتکاز العرفی، و فهم عدم خصوصیه للجابی و التاجر و نحوهما ممّن ورد اسمه فی النص، و أنّ ذلک لیس إلّا من أجل إلحاق من کان السفر مقدّمه لعمله بمن کان السفر عملًا له، و حینئذ فکلّ من کان علی هذه الشاکله یتم صلاته.

و غیر خفی أنّ التعدّی استناداً إلی ما ذکر من الارتکاز و فهم عدم الخصوصیه فی غایه الإشکال و الصعوبه، و عهده هذه الدعوی علی مدّعیها، فإنّ أقصی ما یمکن إخراجه من تحت إطلاقات القصر هو عنوان العمل و من جاء اسمه فی الخبر، و لعلّ هناک خصوصیه لا نفهمها، فکیف یمکننا التعدّی إلی الفاقد لها

بعد جهلنا بمناطات الأحکام.

و مع ذلک کلّه فالأظهر هو التعدّی.

أمّا أوّلًا: فلقرب دعوی صدق عنوان من عمله السفر الوارد فی النصّ علی من عمله فی السفر، فمثلًا لا یبعد أن یقال عرفاً للطبیب الذی یسافر کلّ یوم لبلد آخر لطبابته أنّ السفر عمل له، و لو کان ذلک الإطلاق بنحو من العنایه غیر البعیده عن الفهم العرفی. فلا ندّعی الإلحاق بل ندّعی التوسعه فی الإطلاق و أنّ المقام بنفسه مشمول للنصّ. و کم فرق بین الأمرین کما هو واضح.

و ثانیاً: لو أغمضنا النظر عن ذلک بدعوی أنّ الصدق المزبور مسامحی لا یعبأ به، فنستظهر من نفس صحیحه زراره بالرغم من اشتمالها علی التعلیل أنّ موضوع

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 155

و لا فرق بین من کان عنده بعض الدواب یکریها إلی الأماکن القریبه من بلاده فکراها إلی غیر ذلک من البلدان البعیده و غیره (1)

______________________________

الحکم أعم، و ذلک من أجل تضمّنها ذکر أشخاص لا یکون السفر إلّا مقدّمه لعملهم، و لم یکن بنفسه عملًا لهم کالراعی، فانّ شغله الرعی و طلب الماء و العشب للغنم، و مکانه غالباً و لا سیما فی القری معیّن، فیذهب کلّ یوم إلی ذلک المکان لأجل رعی غنمه، کما یذهب الطبیب أو المعلّم إلی بلد خاص لطبابته و دراسته.

و کذا الاشتقان، فإنّه علی ما فسّرناه یقصد بسفره أماره البیادر و حفظها و النظر علیها، فلیس السفر بنفسه شغلًا لا للراعی و لا للاشتقان، بل هو مقدّمه للعمل، و مع ذلک نری أنّ الإمام (علیه السلام) یطلق علی هؤلاء بأنّ السفر عمل لهم، و یعلّل التمام بذلک. فیعلم منه بوضوح أنّه (علیه السلام) وسّع موضوع حکم التمام و جعله شاملًا

لما کان السفر مقدّمه للعمل، من دون أن یقتصر علی ما کان بنفسه عملًا.

و بالجمله: ما هو الفرق بین الراعی الذی یبحث عن العشب لیرعی غنمه و یعود لیلًا إلی بلده، و بین الطبیب الذی یخرج إلی مکان طبابته کلّ یوم و یعود؟ فإنّهما یشترکان بالضروره فی أنّ شغلهم فی السفر، لا أنّ شغلهم السفر. فالحکم بالتمام یعمّهما بمناط واحد حسبما عرفت.

(1) لا ریب فی وجوب البقاء علی التمام مع تحقّق المسافه الشرعیه بالسفر الذی هو شغله أو مقدّمه لشغله و قد سافر بهذا العنوان إلی البلدان البعیده کالمکاری الذی یکری دابته أو سیارته ما بین النجف و کربلاء فاتّفق أن أکراها إلی البصره أو الحجّ فسافر إلی تلک البلاد النائیه بعنوان کونه مکاریاً، فلا یلزم انحفاظ شخص السفر، بل یبقی علی التمام و إن تبدّل القریب بالبعید أو بالعکس

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 156

..........

______________________________

بمقتضی إطلاق الأدلّه.

و هذا واضح لا ستره علیه، و سیشیر الماتن إلیه فی مطاوی المسائل الآتیه «1». و إنّما البحث یقع فی موردین:

أحدهما: أنّه لو کان مکاریاً أو سائقاً داخل البلد فقط أو خارجه، و لکن فی توابع البلد و ضواحیه ممّا یلحق به، بحیث لا یصدق معه اسم السفر حتّی عرفاً، کالسائق ما بین النجف و الکوفه مثلًا، فاتّفق أن أکری دابته أو سیارته خارج البلد متجاوزاً حدّ المسافه الشرعیه کما لو أکراها إلی کربلاء، فهل یقصّر حینئذ أو یبقی علی التمام باعتبار ما تلبّس به من عنوان المکاراه أو السیاقه؟

الظاهر لزوم التقصیر علیه، بل لا ینبغی التأمّل فیه، لخروجه عن موضوع التمام، فإنّه کما عرفت عباره عمّن عمله السفر أو عمله فی السفر، و المکاراه المفروضه خارجه

عن کلا العنوانین، فإنّها و إن کانت شغلًا له إلّا أنّه لیس سفراً و لا فی السفر، فلا یشملها الحکم، و هذا واضح.

المورد الثانی: ما لو کان السفر شغلًا له و لکنّه سفر عرفی لا شرعی، لکونه فیما دون حدّ المسافه الشرعیه الامتدادیه أو التلفیقیه، کالمکاری بین النجف إلی خان النصف مع کونه أحد منزلیه أو یقیم فیه عشره أیام، فتکون المسافه أقل من ثمانیه، أو إلی مکان آخر أقل من الأربعه کالخان الأوّل مع قصد الرجوع و عدم المنزل، فاتّفق السفر لمثل هذا الشخص إلی المسافه الشرعیه، فهل یتم حینئذ بنفس الملاک السابق من احتمال کون عنوان المکاری ممّا یفرض علیه التمامیه، أو یقصّر لأنّ السفر الذی هو عمله لیس من السفر الشرعی، بل عرفی علی الفرض؟

تعرّض الماتن (قدس سره) لمثل هذه الصوره فی المسأله الثامنه و الأربعین

______________________________

(1) کالمسأله [2282].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 157

..........

______________________________

الآتیه بالنسبه لمن یکون عمله الاحتطاب فیما دون حدّ المسافه علی نحو یصدق علیه السفر العرفی، فاختار لزوم التمام فیما لو تجاوز حدّ المسافه.

و لکن الظاهر وجوب القصر فی کلا الموردین، لأنّ ما دلّ علی وجوب التمام لمن عمله السفر بما أنّه بمثابه الاستثناء عن عموم وجوب القصر، فهو لا جرم ظاهر فی السفر الذی یکون موضوعاً للقصر لولا کونه عملًا المختص بالسفر الشرعی البالغ حدّ المسافه، و لا یعمّ العرفی بوجه، ففی مثله کما فی المقام و کذا الحطاب لا بدّ من التقصیر لو تحقّق السفر الشرعی، عملًا بعمومات القصر لکلّ مسافر.

و ربما تشهد لذلک موثّقتان لإسحاق بن عمار:

الاولی: قال فیها: «سألت أبا إبراهیم عن الذین یکرون الدواب یختلفون کلّ الأیام، أ علیهم التقصیر إذا کانوا فی

سفر؟ قال: نعم» «1».

و الثانیه: عنه قال: «سألته عن المکارین الذین یکرون الدواب و قلت: یختلفون کلّ أیام، کلّما جاءهم شی ء اختلفوا، فقال: علیهم التقصیر إذا سافروا» «2». و المراد بالاختلاف الذهاب و الإیاب کلّما جاءهم شی ء، أی عرضهم شغل و حاجه.

و الظاهر منهما أنّ السؤال ناظر إلی المکارین الذین یختلفون أطراف البلد لدون المسافه، بحیث لا یصدق علیهم المسافر شرعاً، و لذلک سئل عن حالهم فیما لو کانوا فی سفر شرعی غیر الذی هم علیه کلّ یوم، فیکون منطبقاً علی محلِّ الکلام.

و حملهما علی فرض حصول الإقامه عشره أیام فصاعداً کما فی الوسائل، أو علی ما إذا سافر لقصد آخر غیر المکاراه کسفر زیاره و نحوها کما فی الحدائق «3»

______________________________

(1) الوسائل 8: 488/ أبواب صلاه المسافر ب 12 ح 2.

(2) الوسائل 8: 488/ أبواب صلاه المسافر ب 12 ح 3.

(3) الحدائق 11: 394.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 158

و کذا لا فرق بین من جدّ فی سفره بأن جعل المنزلین منزلًا واحداً و بین من لم یکن کذلک (1)،

______________________________

بعید جدّاً، إذ لا شاهد علی شی ء منهما، بل الصحیح هو المعنی الذی بیّناه، غیر البعید عن سیاق الکلام حسبما عرفت فلاحظ.

(1) قد وردت فی المسأله روایات کثیره، ثلاث منها نقیّه السند و هی:

صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «المکاری و الجمال إذا جدّ بهما السیر فلیقصّروا» «1».

و صحیحه الفضل بن عبد الملک قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المکارین الذین یختلفون، فقال: إذا جدّوا السیر فلیقصّروا» «2».

و صحیحه علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه قال: «سألته عن المکارین الذین یختلفون إلی النیل هل علیهم إتمام الصلاه؟ قال: إذا کان

مختلفهم فلیصوموا و لیتمّوا الصلاه، إلّا أنّ یجدّ بهم السیر فلیفطروا و لیقصّروا» «3».

و ظاهر هذه النصوص اختصاص التمام الثابت فی من شغله السفر بمن لم یجدّ به السیر، و إلّا فحکمه القصر، فتکون منافیه للنصوص المتقدّمه المتضمّنه لوجوب التمام علی سبیل الإطلاق.

و قد حملت علی محامل عدیده کلّها بعیده عن الصواب.

منها: ما عن العلّامه (قدس سره) من الحمل علی ما لو قصد المکاری إقامه

______________________________

(1) الوسائل 8: 490/ أبواب صلاه المسافر ب 13 ح 1.

(2) الوسائل 8: 490/ أبواب صلاه المسافر ب 13 ح 2.

(3) الوسائل 8: 491/ أبواب صلاه المسافر ب 13 ح 5، مسائل علی بن جعفر: 115/ 46.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 159

..........

______________________________

عشره أیام «1»، نظراً إلی أنّه بعد هذه الفتره المستوجبه للاعتیاد علی الراحه یصعب علیه المسیر بعدئذ، فطبعاً یجدّ به السیر لو بدأ به، و یکون عسراً و شاقّاً فلأجله یقصّر، فیکون المراد السفره الأُولی بعد العشره، لاختصاص الجدّ بها کما لا یخفی.

و هذا کما تری حمل بعید عن ظاهر النصوص، لا نعرف له وجهاً أبداً.

و منها: ما عن الشهید فی الذکری من الحمل تاره علی ما لو أنشأ المکاری و الجمال سفراً غیر صنعتهما کالحجّ مثلًا بغیر مکاراه أو ما شاکل ذلک ممّا لا یکون فی نطاق عمله فیجدّ فی السیر، و أُخری علی ما إذا کانت المکاراه فیما دون المسافه و یکون جدّ السیر بمعنی قصد المسافه «2».

و منها: ما عن الشهید فی الروض من الحمل علی المکاری أوّل اشتغاله بالمکاراه فیقصد المسافه قبل تحقّق الکثره «3»، و لأجله یجهد علیه السیر و یتعب.

و منها: ما عن الشیخ و الکلینی (قدس سرهما) «4» من حمل ذلک

علی ما إذا أسرع فی السیر فجعل المنزلین منزلًا فسار سیراً غیر عادی، و لأجله وقع فی جدّ و جهد.

و استشهد الشیخ (قدس سره) لذلک بأمرین:

أحدهما: ما رواه فی الکافی، قال: و فی روایه أُخری: «المکاری إذا جدّ به السیر فلیقصّر، قال: و معنی جدّ به السیر جعل المنزلین منزلًا» «5».

______________________________

(1) المختلف 2: 531 المسأله 391.

(2) الذکری 4: 317.

(3) الروض: 390 السطر 22.

(4) التهذیب 3: 215 ذیل ح 529 [حیث حکی ذلک عن الکلینی و ارتضاه، و ربما یستفاد من الکافی 3: 437 ذیل ح 2].

(5) الوسائل 8: 491/ أبواب صلاه المسافر ب 13 ح 4، الکافی 3: 437 ذیل ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 160

..........

______________________________

الثانی: مرفوعه عمران بن محمد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: الجمال و المکاری إذا جدّ بهما السیر فلیقصّرا فیما بین المنزلین و یتما فی المنزل» «1».

و فی کلا الأمرین ما لا یخفی.

فإنّ الأوّل اجتهاد من الکلینی نفسه «2»، فهو درایه لا روایه، فلا شهاده فیه و لم یتّضح مستنده فی هذا التفسیر، فانّ «الجدّ» لغه بمعنی الشدّه «3»، و أحد مصادیقها فی المقام جعل المنزلین منزلًا، لا أنّها تختصّ به، و ربما یکون جدّ السیر من أجل الحر أو البرد، أو کون الطریق وعراً أو مخوفاً و نحو ذلک.

و الثانی: مضافاً إلی ضعف السند من أجل الرفع و الإرسال و جهاله حمید بن محمد «4» قاصر الدلاله، لعدم التعرّض لتفسیر الجدّ بجعل المنزلین منزلًا، بل غایته التفصیل بالتقصیر فیما بین المنزلین و الإتمام فی نفس المنزل، و هذا کما تری أجنبی عمّا نحن بصدده.

و علی الجمله: فهذه الوجوه کلّها بعیده و خلاف الظاهر جدّاً، و لعلّه

لذلک عمل بظاهرها جماعه من المتأخّرین کصاحب المدارک «5» و الحدائق «6» و المعالم «7»

______________________________

(1) الوسائل 8: 491/ أبواب صلاه المسافر ب 13 ح 3.

(2) کون التفسیر من الکلینی نفسه غیر واضح و إن أوهمه عباره الوسائل، بل ظاهر الکافی 3: 437 ذیل ح 2 خلافه.

(3) المنجد: 80 مادّه جدّ.

(4) [لم یرد حمید بن محمد فی السند، فیحتمل إراده عمران بن محمد، و قد وثّقه الشیخ فی رجاله: 360/ 5335، راجع معجم رجال الحدیث 14: 161/ 9069].

(5) المدارک 4: 456.

(6) الحدائق 11: 393.

(7) منتقی الجمان 2: 177.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 161

..........

______________________________

و غیرهم، نظراً إلی صحّه أسانیدها و وضوح الدلاله فیها، فلا وجه لطرحها أو صرفها عن ظهورها.

و ما المانع من الالتزام بالتخفیف فی حقّ مثل هذا الشخص الذی یجدّ فی سیره أی یسرع زائداً علی المقدار المتعارف و یقع من أجله فی کلفه و مشقّه، فکأنّ الشارع راعی حال هذا المتکلّف، حیث إنّ المکاری کان بمنزله مَن بیتُه معه و لأجله یتم، و لکن إذا صادف مثل هذه الکیفیه من السیر یتسامح فی حقّه بالترخّص. فتکون هذه الروایات مخصّصه لأدلّه التمامیّه المفروضه علی المکاری هذا.

و لکن الظاهر أنّه لا سبیل للأخذ بهذه النصوص رغم صحّه أسانیدها لمهجوریتها عند الأصحاب، و عدم العامل بها إلی زمان صاحب المدارک و المعالم و بعدهما المحقّق الکاشانی «1» و صاحب الحدائق، حتّی أنّ الکلینی لم یعتن بها و لم یذکر شیئاً منها، بل أشار إلیها بقوله: و فی روایه أنّ «المکاری إذا جدّ به السیر ...» إلخ، المشعر بالتمریض و التوقّف و أنّها موهونه عنده، و إلّا کان علیه أن یذکرها و لا سیما مع صحّه أسانیدها.

فیفهم من التعبیر عدم اعتنائه بشأنها هذا.

و المسأله کثیره الدوران و محلّ للابتلاء غالباً، حتّی أنّ بعض أصحاب الأئمّه (علیه السلام) کان شغله ذلک کصفوان الجمال، فلو کان القصر ثابتاً للمکاری المجدّ فی السیر لاشتهر و بان و شاع و ذاع و کان من الواضحات، کیف و لا قائل به إلی زمان صاحب المدارک کما عرفت.

______________________________

(1) مفاتیح الشرائع 1: 24.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 162

و المدار علی صدق اتخاذ السفر عملًا له عرفاً (1) و لو کان فی سفره واحده لطولها و تکرّر ذلک منه من مکان غیر بلده إلی مکان آخر، فلا یعتبر تحقّق الکثره بتعدّد السفر ثلاث مرّات أو مرّتین، فمع الصدق فی أثناء السفر الواحد أیضاً یلحق الحکم و هو وجوب الإتمام، نعم إذا لم یتحقّق الصدق إلّا بالتعدّد یعتبر ذلک.

______________________________

فیستکشف من هذه القرینه العامّه التی تکرّرت الإشاره إلیها فی مطاوی هذا الشرح و تمسّکنا بها فی کثیر من المقامات عدم ثبوت القصر للمکاری المزبور. إذن لا بدّ من ردّ علم هذه الروایات إلی أهله، أو حملها علی بعض المحامل المتقدّمه.

و لا ینافی هذا ما هو المعلوم من مسلکنا من عدم سقوط الصحیح بالإعراض عن درجه الاعتبار، لعدم اندراج المقام تحت هذه الکبری، بل مندرجه تحت تلک الکبری المشار إلیها آنفاً بعد کون المسأله عامّه البلوی و کثیره الدوران حسبما عرفت.

(1) قد عرفت أنّ من عمله السفر محکوم بالتمام، و إنّما الکلام فی محقّق هذا العنوان و أنّه هل ینوط بتکرّر السفر للعمل مرّتین أو ثلاث، أو لا هذا و لا ذاک، بل یدور مدار الصدق العرفی و لو کان ذلک فی سفره واحده؟

احتمل الشهید الثانی التکرار إلی ثلاث سفرات، فلا

یتم قبلها کما لا یقصّر بعدها، مستدلّاً علیه بانصراف النصوص إلی الغالب المتعارف و هو هذا المقدار «1». و فیه: منع الانصراف المدّعی کما لا یخفی.

______________________________

(1) الروض: 389 السطر 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 163

..........

______________________________

و اختار العلّامه فی المختلف اعتبار السفر تین، لتوقّف صدق الاختلاف علیه «1». و هو أیضاً غیر واضح.

و اختار الماتن إناطه الأمر إلی الصدق العرفی، و هو الصحیح.

و تفصیل الکلام: أنّ الروایات الوارده فی المقام علی طوائف ثلاث:

الاولی: ما علّق الحکم فیها علی المکاری و الجمال و الملاح و نحو ذلک من العناوین الخاصّه.

الثانیه: ما دلّت علی ذلک بعنایه کون السفر عملًا لهم.

الثالثه: ما دلّت علی عنوان الاختلاف، المقتضی لتکرار السفر علی نحو یصدق معه الاختلاف و الذهاب و الإیاب، فلا تکفی الواحده، و هی صحیحه هشام عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: المکاری و الجمال الذی یختلف و لیس له مقام یتم الصلاه و یصوم شهر رمضان» «2».

و حینئذ نقول: لو کنّا نحن و الطائفه الاولی لحکمنا بالتمام متی تحقّقت ذوات العناوین و إن لم یتصف المتلبّس بها بکونها عملًا له، کمن کانت له سیاره یستعملها فی حوائجه الشخصیه فصادف أن شاهد فی سفره کثره الزوار مثلًا و غلاء الأُجره فکاری سیارته فی تلک السفره، فإنّه یطلق علیه المکاری فی هذه الحاله و إن لم یکن ذلک عملًا له، و هکذا الحال فی سائر العناوین من الملاح و الجمال و نحوهما.

إلّا أنّ الطائفه الثانیه خصّت هذه العناوین بمن کان السفر شغلًا و عملًا له.

______________________________

(1) المختلف 2: 532 ذیل المسأله 391.

(2) الوسائل 8: 484/ أبواب صلاه المسافر ب 11 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 164

..........

______________________________

إذن فیدور الحکم

مدار صدق هذا العنوان الذی ربما یتّفق بسفره واحده خصوصاً إذا کانت طویله، بل قد یتّفق فی أثناء السفر الواحد لا من الأوّل، کما لو سافر و صادف أنّه اشتری دوابا فکاری بها و بنی علی الاشتغال بالمکاراه.

و ربما لا یصدق إلّا لدی تعدّد السفرات کما هو الحال فی سائر العناوین من الحرف و الصناعات، کما لو کانت له سیاره فکراها لا بقصد المزاوله للعمل بل لأجل غرض آخر، ثمّ اتّفق بعد أیام کذلک، ثمّ بعد أیام أُخری کذلک، فتکرّر منه العمل علی حدٍّ صدق علیه المکاری عرفاً.

و علی الجمله: یدور الحکم بعد لحاظ التقیید المزبور علی الصدق العرفی الذی قد یتوقّف علی التکرّر، و قد لا یتوقّف حسبما عرفت.

إلّا أنّ الطائفه الثالثه اعتبرت عنوان الاختلاف، المتقوّم بالتکرّر مع البناء علی الاستمرار علی ذلک کما لا یخفی، و من ثمّ قد یتوهّم المعارضه بینها و بین الطائفه المتقدّمه.

و لکنّ الصحیح عدم المعارضه، لابنتائها علی أن یکون للوصف أعنی التقیید بالاختلاف مفهوم، و المحقّق فی محلّه عدمه، فلا یدلّ علی أنّ غیر هذا المورد غیر محکوم بهذا الحکم لیتنافی مع ما سبق.

نعم، ذکرنا فی الأُصول «1» أنّ له مفهوماً بمعنی آخر، و هو الدلاله علی عدم تعلّق الحکم بالطبیعی علی إطلاقه و سریانه، و إلّا لأصبح التقیید بالوصف لغواً محضاً، و أمّا أنّ الحکم خاصّ بهذا المورد و منفی عمّا عداه کما هو معنی المفهوم اصطلاحاً فکلا. فغایته أنّ طبیعی المکاری غیر محکوم بالتمام، لا أنّه خاصّ بمن یختلف، و من الجائز ثبوته لغیر هذا الفرد کمن کان شغله السفر و إن لم یختلف

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 133 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 20، ص: 165

فی کلّ سنه، و حینئذ فیصدق علی مثل هذا الحملدار أنّ عمله فی السفر فیجب علیه التمام. إذن فیختلف هذا العنوان تبعاً لقلّه المدّه و کثرتها.

فإن علمنا بالحال و أحرزنا الصدق أو عدمه فلا کلام، و أمّا لو شکّ فی ذلک فقد تکون الشبهه موضوعیه و أُخری حکمیه مفهومیه.

أمّا فی الموضوعیه و هی فرض نادر کما لو شکّ فی کیفیه خروجه فی هذه السفره و أنّه هل خرج مکاریاً أو حاجّاً؟ فلا شکّ فی وجوب القصر لعدم إحراز انطباق عنوان المخصّص علیه، و الأصل عدمه، فیدخل تحت عنوان کلّی المسافر المحکوم علیه بالقصر، و هذا واضح.

و أمّا فی الحکمیه المستنده إلی الجهل بسعه المفهوم و ضیقه، المستوجب للشکّ فی صدق عنوان عمله السفر کما فی الحملداریه التی تستوعب من کلّ سنه ثلاثه أشهر مثلًا، التی کانت تتّفق فی الأزمنه السابقه من العراق إلی مکّه. فیحتمل أن یکون الحکم حینئذ هو القصر، نظراً إلی الشکّ فی التخصیص الزائد فی أدلّه وجوب القصر الثابت لکلّ مسافر، فانّ الخارج منها من کان عمله السفر، و یشکّ فی دائره هذا العنوان سعه و ضیقاً، فیقتصر علی المقدار المتیقّن، و یرجع فیما عداه إلی عموم العام.

و یحتمل التمام، و وجهه أنّ الخارج عن إطلاقات القصر عناوین خاصّه کالمکاری و الجمال و الملاح و نحوها، و هذه العناوین المقیّده فی أنفسها مطلقه أیضاً غایه الأمر أنّها قیّدت بعنوان عمله السفر بمقتضی التعلیل الوارد فی صحیح زراره «1» کما مرّ «2»، لأنّ العلّه تضیّق کما أنّها توسّع حسبما عرفت.

______________________________

(1) المتقدّم فی ص 151.

(2) فی ص 163، 153.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 168

دون الشتاء أو بالعکس الظاهر وجوب التمام علیه، و لکن الأحوط الجمع (1).

(2)،

______________________________

(1) و لکنّه بعید کما مرّت الإشاره إلیه فی أوائل هذا الشرط «1»، و عرفت أنّ الأظهر وجوب القصر فی هذا الفرض أیضاً، نظراً إلی أنّ المستفاد من أدلّه المقام بعد ملاحظه أنّ لسانها لسان الاستثناء من أدلّه القصر أنّ التمام حکم من کان عمله السفر الموجب للقصر فی حدّ نفسه أی لولا کونه عملًا له فیختصّ طبعاً بالسفر الشرعی البالغ حدّ المسافه، و لا یعمّ ما دون ذلک، و لا أثر للسفر العرفی بوجه.

إذن لا فرق فی من کان عمله التردّد إلی ما دون المسافه بین من صدق علیه المسافر عرفاً و بین من لم یصدق فی وجوب القصر لو سافر علی التقدیرین.

(2) المشهور أنّ المکاری و نحوه ممّن شغله السفر یشترط فی بقائه علی التمام أن لا یقیم فی بلده أو غیره عشره أیام، و إلّا انقطع عنه حکم عملیه السفر و أصبح کسائر المسافرین، فیقصّر فی السفره الاولی، بل الثانیه و الثالثه علی خلاف فی الأخیرتین:

و یستدلّ له بوجوه:

أحدها: صحیحه هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: المکاری و الجمال الذی یختلف و لیس له مقام یتم الصلاه و یصوم شهر رمضان» «2» بدعوی أنّ المراد بالتقیید بعدم الإقامه هی الإقامه الشرعیه التی حدّها عشره أیام

______________________________

(1) فی ص 156.

(2) الوسائل 8: 484/ أبواب صلاه المسافر ب 11 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 170

..........

______________________________

لا مطلق الإقامه و لو فی الجمله، لتحققها من کلّ مکارٍ غالباً و لو یوماً أو بعض الیوم.

و یندفع: بأنّ المنسبق إلی الذهن من مثل هذه العباره أنّ قوله (علیه السلام): «و لیس له مقام» بیان لقوله: «الذی یختلف» و تفسیر له، لا أنّه

تقیید آخر زائداً علی ما تقدّمه. و المقصود اختصاص الحکم بالتمام بالمکاری الذی یتّصف فعلًا بصفه المکاراه، و هو الذی یختلف فی سیره و یتردّد فی سفره فلم یکن له مقر و لا مقام، فی قبال من یکون مستقراً و مقیماً فی مکان واحد و لم یسافر إلّا أحیاناً و اتفاقاً. فالروایه ناظره إلی جهه أُخری، و أجنبیه عمّا نحن فیه کما لا یخفی.

ثانیها: ما رواه الشیخ بإسناده عن یونس عن بعض رجاله عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن حدّ المکاری الذی یصوم و یتم، قال: أیّما مکارٍ أقام فی منزله أو فی البلد الذی یدخله أقل من مقام عشره أیام وجب علیه الصیام و التمام أبداً، و إن کان مقامه فی منزله أو فی البلد الذی یدخله أکثر من عشره أیّام فعلیه التقصیر و الإفطار» «1».

و الخدش فی دلالتها بظهورها فی اعتبار الأکثر من عشره أیام فی انقطاع حکم عملیه السفر و هو خلاف المدعی من کفایه العشره نفسها، مدفوع بظهور الشرطیه الثانیه فی کونها تصریحاً بمفهوم الشرطیه الأُولی، فتعم العشره و ما فوقها.

و قد ورد نظیر هذا التعبیر فی الذکر الحکیم قال تعالی فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ «2» أی الثنتان فما زاد، و نظیره أیضاً ما ورد من عدم العفو عن الدم

______________________________

(1) الوسائل 8: 488/ أبواب صلاه المسافر ب 12 ح 1، التهذیب 4: 219/ 639.

(2) النِّساء 4: 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 171

..........

______________________________

الزائد علی الدرهم، المراد به الدرهم فما زاد، کما تعرّض إلیه صاحب الجواهر (قدس سره) فی بحث النجاسات «1»، و مثل هذا التعبیر شائع متعارف کما لا یخفی. فدلالتها علی المدعی تامّه، غیر أنّها

ضعیفه السند من وجهین:

أحدهما: من حیث اشتماله علی إسماعیل بن مرار، و لم یوثّق. و ربما یجاب عنه بأنّه من رجال نوادر الحکمه لمحمد بن أحمد بن یحیی، فإنّ هذه الروایه قد رواها الشیخ فی التهذیب من کتابه، و قد استثنی ابن الولید شیخ الصدوق و تبعه القمیون من رجال النوادر جماعه، فصرّح بعدم العمل بروایاتهم «2»، بل قد صرّح الصدوق بضعف بعضهم و لم یذکر الرجل فی تلک الجماعه، فعدم الاستثناء یکشف عن الاعتماد بروایاته المستلزم بطبیعه الحال لتوثیقه.

و یندفع: بأنّ عدم الاستثناء و إن دلّ علی العمل بروایات الرجل کما ذکر إلّا أنّه لا یدلّ علی توثیقه بنفسه، لجواز أن یکون مبنی ابن الولید علی أصاله العداله کما هو مسلک العلّامه، إذ لم یظهر لنا مبناه فی هذا الباب.

و علی الجمله: العمل بمجرّده أعم من التوثیق بعد تطرّق الاحتمال المزبور، فلا یجدی ذلک لمن یری کما هو الصحیح اعتبار وثاقه الراوی فی العمل بروایته.

ثانیهما: من حیث الإرسال، فإنّ یونس یرویها عن بعض رجاله، و هو مجهول.

و دعوی أنّه من أصحاب الإجماع الذین أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصحّ عنهم قد تقدّم الجواب عنها مراراً، و قلنا إنّه لیس المراد من معقد هذا الإجماع الذی ادّعاه الکشی «3» عدم النظر إلی مَن بعد هؤلاء ممّن وقع فی السند بحیث یعامل معه معامله الصحیح و إن کان الراوی مجهولًا أو کذاباً، فانّ هذا

______________________________

(1) الجواهر 6: 110.

(2) کما حکاه النجاشی فی رجاله: 348/ 939.

(3) رجال الکشی: 556/ 1050.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 172

..........

______________________________

غیر مراد جزماً.

بل المراد اتفاق الکلّ علی جلاله هؤلاء و وثاقتهم، بحیث لم یختلف فی ذلک اثنان، و بذلک یمتازون عن غیر

أصحاب الإجماع، فلا یتأمل فی الروایه من ناحیتهم، لا أنّه یعمل بالروایه و یحکم بصحّتها علی الإطلاق، کیف و قد ظفرنا علی روایه هؤلاء عمّن هو مشهور بالکذب و الضعف کما أشرنا إلی جمله من ذلک فی کتابنا معجم الرجال «1» فراجع إن شئت.

نعم، لو تمّ ما ادّعاه الشیخ فی العدّه من الإجماع علی أنّ مراسیل ابن أبی عمیر و أضرابه بمنزله المسانید، بدعوی أنّ هؤلاء لا یروون إلّا عن الثقه «2» حکم فی المقام بصحّه الروایه. لکنّه لا یتم، کیف و الشیخ (قدس سره) نفسه لم یعمل بمراسیل ابن أبی عمیر فی کتاب التهذیب «3». فیظهر أنّ تلک الدعوی اجتهاد منه کما نبّهنا علیه فی الکتاب المزبور «4».

فتحصّل من جمیع ما ذکرناه: أنّ الروایه و إن کانت تامّه الدلاله إلّا أنّها ضعیفه السند من جهه إسماعیل بن مرار أوّلًا، و من جهه الإرسال ثانیاً، هذا.

و لکن المناقشه من الجهه الأُولی قابله للدفع، نظراً إلی أنّ إسماعیل بن مرار مذکور فی أسانید کتاب التفسیر لعلی بن إبراهیم، و قد التزم هو فی تفسیره «5» کجعفر بن محمد بن قولویه فی کامله «6» بأن لا یروی إلّا عن الثقه، فکانت

______________________________

(1) معجم رجال الحدیث 1: 63 66.

(2) عدّه الأُصول 1: 58 السطر 7.

(3) التهذیب 8: 257/ 932.

(4) معجم رجال الحدیث 1: 62.

(5) تفسیر القمی 1: 4.

(6) کامل الزیارات: 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 173

..........

______________________________

هذه منه شهاده عامّه بتوثیق کلّ من وقع فی أسناد التفسیر، و لا بدّ من الأخذ به، فإنّه لا یقلّ عن توثیق مثل النجاشی، بل هو أعظم، لکون عهده أقرب.

نعم، المذکور فی الطبعه الجدیده من التفسیر المذکور: إسماعیل بن ضرار فی موضع

«1»، و إسماعیل بن فرار فی موضع آخر «2»، و کلاهما غلط من الناسخ، و الصحیح إسماعیل بن مرار کما فی الطبعه القدیمه منه.

فالعمده فی المناقشه السندیه إنّما هی الجهه الثانیه أعنی الإرسال، و إلّا فالروایه معتبره من غیر هذه الناحیه.

ثالثها: ما رواه الشیخ أیضاً بإسناده عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: المکاری إذا لم یستقر فی منزله إلّا خمسه أیام أو أقل قصّر فی سفره بالنهار و أتمّ صلاه اللیل و علیه صیام شهر رمضان، فان کان له مقام فی البلد الذی یذهب إلیه عشره أیام أو أکثر قصّر فی سفره و أفطر» «3».

و محلّ الاستشهاد ذیل الروایه أعنی قوله: «فان کان له مقام ...» إلخ، و أمّا صدرها المشتمل علی التفصیل بین النهار و اللّیل لدی الاستقرار خمسه أیام فسیقع الکلام حول ذلک قریباً إن شاء اللّٰه تعالی «4».

و قد دلّ الذیل بوضوح علی انقطاع الحکم لدی الإقامه عشره أیام، و أنّ الواجب حینئذ التقصیر فی سفره و الإفطار کسائر المسافرین.

نعم، قد یناقش فی دلالتها بأنّ ظاهرها التقصیر و الإفطار فی السفر إلی البلد الذی یقیم فیه عشره أیام، لا فی السفر من البلد الذی أقام فیه عشره الذی هو

______________________________

(1) تفسیر القمی 1: 205، 28.

(2) تفسیر القمی 1: 205، 28.

(3) الوسائل 8: 490/ أبواب صلاه المسافر ب 12 ح 6، التهذیب 3: 216/ 531.

(4) فی ص 179.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 174

..........

______________________________

محلّ الکلام. فما هو ظاهر الروایه من التقصیر و الإفطار فی السفر الذی یتعقّب بإقامه العشره لا قائل به، بل هو مقطوع البطلان و مخالف للإجماع، إذ لم یتحقّق بعدُ ما یوجب انقطاع حکم

عملیه السفر کما هو واضح، و ما هو محلّ الکلام من قاطعیه العشره لحکم التمام، أی وجوب التقصیر و الإفطار فی السفر الواقع بعد ذلک لا تدلّ علیه الروایه بوجه.

و لکنّ هذه المناقشه لعلّها واضحه الدفع، فانّ هذه الشرطیه أعنی قوله: «فان کان له مقام ...» إلخ فی مقابل الشرطیه الأُولی المذکوره فی الصدر، و ظاهر المقابله أنّه لا اختلاف بین الصدر و الذیل إلّا من حیث الإقامه خمسه و عشره فهما ینظران إلی موضوع واحد.

و بما أنّ المراد من السفر فی الصدر السفر من البلد الذی أقام فیه خمسه بالضروره لا إلی ذلک البلد، فکذا الحال فی الذیل، فیراد به التقصیر فی سفره من البلد الذی یذهب إلیه و یقیم عشره، کما یؤیّده التعبیر بقوله: «فان کان له مقام ...» إلخ بصیغه الماضی، أی عند ما أقام فی ذلک البلد عشره أیام قصّر بعدئذ فی سفره، فلا یراد إلّا السفر الحاصل بعد تلک الإقامه لا قبلها کما هو ظاهر.

فالإنصاف: أنّ الروایه واضحه الدلاله علی المطلوب من قاطعیه الإقامه عشره أیام لحکم عملیه السفر.

و أمّا من حیث السند فقد عرفت أنّ إسماعیل بن مرار الواقع فی السند موثّق بتوثیق علی بن إبراهیم، و لأجله یحکم بصحه الروایه.

و مع الغض عن ذلک فتکفینا هذه الروایه علی طریق الصدوق، المحکومه حینئذ بالصحّه جزماً، فإنّه (قدس سره) قد رواها بعین المتن المتقدّم عن الشیخ غیر أنّه أضاف بعد قوله: «عشره أیام أو أکثر» قوله: «و ینصرف إلی منزله

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 175

و إلّا انقطع حکم عملیه السفر و عاد إلی القصر فی السفره الأُولی خاصّه دون الثانیه فضلًا عن الثالثه، و إن کان الأحوط الجمع

فیهما (1).

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 20، ص: 175

______________________________

و یکون له مقام عشره أیام أو أکثر» «1».

و الظاهر أنّ هذه الإضافه ناظره إلی اختلاف المورد من حیث الذهاب إلی بلد آخر أو الرجوع إلی منزله، فتعتبر الإقامه عشره أیام فیما لو ذهب إلی بلد آخر، أو الإقامه کذلک فیما لو انصرف و رجع إلی منزله، لا أنّه یعتبر فی الحکم بالانقطاع مجموع الأمرین معاً.

و المتحصّل من جمیع ما ذکرناه أنّ الحکم بالانقطاع بإقامه عشره أیام ممّا لا ینبغی التأمل فیه، لصحیحه عبد اللّٰه بن سنان بطریقی الشیخ و الصدوق.

(1) لا إشکال فی الانقطاع و الرجوع إلی القصر فی السفره الأُولی، فإنّها القدر المتیقّن من النص، کما لا إشکال فی عدمه و الرجوع إلی التمام فی الرابعه و ما زاد.

إنّما الکلام فی السفره الثانیه، بل الثالثه علی ما نسب الخلاف فیها أیضاً إلی بعضهم، فذهب جماعه و منهم الماتن (قدس سره) إلی الرجوع فی الثانیه فضلًا عن الثالثه إلی التمام، و اختصاص الحکم بالسفره الأُولی التی هی المتیقّن من مورد النص، و یرجع فیما عداها إلی عموم وجوب التمام. و نسب التعمیم إلی جماعه آخرین.

و الأقوی هو الأوّل، و یدلّنا علیه:

أوّلًا: إطلاق قوله (علیه السلام) فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان: «المکاری إذا لم یستقر فی منزله إلّا خمسه أیام أو أقل ...» إلخ، فإنّ هذه الشرطیه بإطلاقها

______________________________

(1) الوسائل 8: 489/ أبواب صلاه المسافر ب 12 ح 5، الفقیه 1: 281/ 1278.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 176

..........

______________________________

تشمل السفره الثانیه و الثالثه و هکذا.

و المذکور

فیها من التفصیل بین الصوم و الصلاه و بین صلاه اللیل و النهار و إن کان محمولًا علی التقیه أو علی النوافل أو غیر ذلک ممّا ستعرف، فلم تکن من هذه الناحیه خالیه عن الإجمال، إلّا أنّها علی أیّ حال دالّه علی أنّ الحکم الثابت فی مفروض الشرطیه الثانیه أعنی التقصیر و الإفطار لدی إقامه عشره أیام لم یکن ثابتاً فی مورد الشرطیه الأُولی أی إقامه الخمسه أو أقل، فإنّها فی هذا المقدار من الدلاله ظاهره بل صریحه.

و مقتضی الإطلاق کما عرفت شموله للسفره الثانیه أیضاً فیما إذا تحقّقت بعد إقامه خمسه أیام أو أقل، و أمّا إذا وقعت بعد إقامه عشره أیام أُخری فهی بنفسها تعدّ من السفره الأُولی کما لا یخفی.

و ثانیاً: أنّ الصحیحه المتقدّمه بنفسها دالّه علی الاختصاص بالسفره الأُولی لأنّ ظاهر قوله (علیه السلام) فی الشرطیه الثانیه: «قصّر فی سفره و أفطر» إراده السفره الواقعه عقیب إقامه العشره و تلوها، لا کلّ سفر حیثما تحقّق.

و مع الغض عن ذلک و تسلیم الإجمال من هذه الناحیه فالمرجع عموم وجوب التمام الثابت لکلّ مکارٍ، لأنّ هذه الصحیحه بمثابه التخصیص لذلک العام، و من المقرّر فی محلّه لزوم الاقتصار فی المخصّص المجمل الدائر بین الأقل و الأکثر علی المقدار المتیقّن «1»، الذی هو السفر الأوّل فی المقام، فیرجع فیما عداه إلی عموم العام المتضمّن لوجوب التمام، هذا.

و ربما یستدلّ لوجوب التمام فی السفره الثانیه بالاستصحاب، بدعوی أنّه

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 180 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 177

و لا فرق فی الحکم المزبور بین المکاری و الملّاح و الساعی [1] و غیرهم ممّن عمله السفر (1).

______________________________

بعد ما عاد من

السفره الاولی إلی وطنه حکم علیه بالتمام بلا کلام، و بعد ما خرج منه إلی السفره الثانیه یشکّ فی انقلابه إلی القصر فیستصحب.

و فیه أوّلًا: أنّه من الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه، و لا نقول به.

و ثانیاً: أنّ هذا من قبیل القسم الثالث من استصحاب الکلّی، فإنّ التمام الثابت آن ذاک إنّما هو بعنوان کونه فی الوطن، و هذا الفرد من کلّی وجوب التمام قد زال و ارتفع بالخروج إلی السفره الثانیه قطعاً، و لو ثبت الوجوب بعدئذ فهو بعنوان کونه مکاریاً، الذی هو تخصیص فی أدلّه وجوب القصر، و هذا فرد آخر من التمام مغایر لما کان ثابتاً سابقاً، یشکّ فی حدوثه مقارناً لارتفاع الفرد السابق.

فذاک الفرد المتیقّن معلوم الارتفاع، و هذا الفرد مشکوک الحدوث، و الکلِّی الجامع بینهما غیر قابل للاستصحاب، لما عرفت من کونه من قبیل القسم الثالث من استصحاب الکلّی، و المقرّر فی محلّه عدم جریانه «1».

فتحصّل: أنّ الأظهر هو الاختصاص بالسفره الاولی، و وجوب التمام فیما عداها لا للاستصحاب، بل للدلیل اللفظی حسبما عرفت.

(1) لا یخفی أنّ مقتضی الإطلاق فی الأدلّه الأوّلیه وجوب التقصیر علی کلّ مسافر، خرجنا عن ذلک فی المکاری و نحوه ممّن شغله السفر بمقتضی النصوص الدالّه علی وجوب التمام علیهم کما سبق، فکان هذا تخصیصاً فی الدلیل الأوّلی.

______________________________

[1] الأظهر اختصاص الحکم بالمکاری دون غیره.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 114.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 178

..........

______________________________

و قد ورد علی هذا المخصّص مخصّص آخر فی خصوص المکاری، و أنّه إذا سافر بعد إقامه عشره أیام وجب علیه القصر و الإفطار، فانّ هذا من التخصیص دون التخصّص، لوضوح عدم خروج المکاری بإقامه العشره عن کونه مکاریاً، و لا سیما فی الأزمنه

السابقه التی کانت تطول فیها مدّه الأسفار فکان المکاری یسافر من العراق إلی خراسان مدّه شهرین تقریباً، و بعد عوده إلی بلده یبقی لعلّه شهراً ثمّ یأخذ فی السفره الأُخری و هکذا.

و علی الجمله: دلیل انقطاع عملیه السفر بإقامه العشره و هی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمه لیس إلّا تخصیصاً فی دلیل وجوب التمام کما عرفت.

و بما أنّ مورده المکاری بخصوصه فمقتضی الجمود علی مورد النص الاقتصار علیه فی الحکم بالتقصیر، دون التعدّی إلی مطلق من عمله السفر کالملاح و الساعی و نحوهما، بل اللازم فی مثل ذلک التمام و إن أقاموا عشره أیام، إلّا أن یکون هناک إجماع علی الملازمه بین المکاری و غیره کما ادّعی، و أنّ کلّ من کان عمله السفر وظیفته التقصیر بعد إقامه عشره أیام، و إنّما ذکر المکاری فی النصّ من باب المثال دون خصوصیه فیه.

لکن الشأن فی إثبات الإجماع و إن ادّعاه صاحب الجواهر «1» و غیره، فإنّ المسأله لم تکن محرّره فی کلمات القدماء، و إنّما تعرّض لها المتأخّرون. فالقول بالاختصاص بالمکاری الذی حکاه المحقّق فی الشرائع «2» و إن لم یعرف قائله هو الأوفق بالجمود علی مقتضی ظاهر النص.

و مع التنزّل فلا أقلّ من إجمال النصّ و تردّده بین أن یکون المراد خصوص المکاری أو مطلق من عمله السفر، و من المعلوم لزوم الاقتصار فی المخصّص

______________________________

(1) الجواهر 14: 283.

(2) الشرائع 1: 160.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 179

أمّا إذا أقام أقل من عشره أیام بقی علی التمام (1)، و إن کان الأحوط مع إقامه الخمسه الجمع [1].

______________________________

المجمل الدائر بین الأقل و الأکثر علی المقدار المتیقّن الذی هو المکاری، و الرجوع فیما عداه إلی عموم

وجوب التمام علی من شغله السفر حسبما عرفت من أنّ النصّ المزبور مخصّص لذلک العموم، و لیس من التخصّص فی شی ء، لوضوح عدم التنافی بین إقامه العشره و بین کون شغله السفر.

(1) إذا أقام المکاری أو غیره بناءً علی تعمیم الحکم لمطلق من شغله السفر أقل من عشره أیّام فالمشهور وجوب التمام، استناداً إلی عمومات التمام علیهم، و خصوص صحیحه ابن سنان التی أُنیط التقصیر فیها بإقامه العشره المستلزم لوجوب التمام لو أقام دونها.

و حکی عن الإسکافی أنّ إقامه الخمسه کالعشره موجبه للتقصیر و الإفطار «1» و هذا لم یعرف له مستند أصلًا.

و نسب إلی الشیخ «2» و أتباعه و إلی الوسیله «3» و النهایه «4» أنّه لو أقام خمسه أیام قصّر فی صلاته نهاراً دون صومه «5» و أتمّ لیلًا، و استدلّ له بما فی صدر صحیحه ابن سنان: «المکاری إذا لم یستقر فی منزله إلّا خمسه أیام أو أقل قصّر

______________________________

[1] مورد الاحتیاط هی الصلاه النهاریه، و أمّا اللّیلیه فالحکم فیها وجوب التمام بلا إشکال.

______________________________

(1) حکاه عنه فی المهذّب البارع 1: 486.

(2) المبسوط 1: 141.

(3) الوسیله: 108.

(4) لاحظ نهایه الإحکام 2: 179.

(5) [لم نعثر علی تصریح بإتمام الصوم].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 180

..........

______________________________

فی سفره بالنهار و أتمّ صلاه اللیل، و علیه صیام شهر رمضان ...» إلخ «1».

و فیه: أنّ ظاهر الصحیحه جریان الحکم المزبور حتّی فی إقامه الأقل من خمسه أیام کثلاثه أو یومین، و لم یقل به أحد من الأصحاب حتّی الشیخ نفسه فإنّه اعتبر الخمسه و لم یکتف بالأقل. فما هو ظاهر الصحیحه لا قائل به، و ما یقول به الشیخ لا دلیل علیه، فلا بدّ من ردّ علم الصحیحه

فی هذه الفقره إلی أهله لشذوذها، بل و مخالفتها لما دلّ من النصوص الکثیره علی الملازمه بین التقصیر و الإفطار. فهی من هذه الناحیه مجمله.

و یمکن حملها علی التقیه حیث نسب مضمونها إلی بعض العامّه «2»، أو حملها علی إراده النوافل و أنّه یقصّر فی نوافل النهار و یتم فی النوافل اللّیلیه.

و کیف ما کان، فما اشتمل مضمونها من التفصیل بین الصوم و الصلاه و التفصیل بین صلاه النهار و اللّیل مطروح أو مأوّل، فلا تصلح للاستدلال فی قبال عمومات التمام، هذا.

و قد احتاط الماتن (قدس سره) بالجمع لدی إقامه الخمسه حذراً عن شبهه الخلاف المتقدّم، لکن کان الأولی و الأحسن بل المتعیّن تخصیص الاحتیاط المزبور بالصلوات النهاریه، أمّا اللیلیه فلا وجه للاحتیاط فیها، بل یتعیّن التمام کما هو صریح الصحیحه المتقدّمه.

و بالجمله: مورد الخلاف الموجب للاحتیاط إنّما هی الصلوات النهاریه التی یجب فیها التمام بمقتضی العمومات و علیه المشهور، و القصر بمقتضی الصحیحه و علیه الشیخ و أتباعه، أمّا اللّیلیه فالمتعیّن فیها التمام علی کلّ حال، سواء أخذنا بالصحیحه أم لا، و الشیخ أیضاً لا یقول بالقصر فیها، فلا مقتضی للاحتیاط

______________________________

(1) الوسائل 8: 490/ أبواب صلاه المسافر ب 12 ح 6.

(2) [لم نعثر علیه].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 181

و لا فرق فی الإقامه فی بلده عشره بین أن تکون منویّه أو لا، بل و کذا فی غیر بلده [1] أیضاً، فمجرّد البقاء عشره یوجب العود إلی القصر، و لکن الأحوط مع الإقامه فی غیر بلده بلا نیّهٍ الجمعُ فی السفر الأوّل بین القصر و التمام (1).

______________________________

بالإضافه إلیها بوجه کما هو ظاهر جدّاً.

(1) لا إشکال کما لا خلاف فی عدم اعتبار کون العشره

منویّه فیما لو أقامها فی بلده کما یقتضیه إطلاق النصّ و معاقد الإجماعات.

و أمّا لو أقامها فی غیر بلده فالمشهور بل عن الشهید الثانی فی الروض «1» و العلّامه «2» و المحدّث المجلسی «3» دعوی الإجماع علی اعتبار النیّه فیها، فیفصّل بین البلد و غیره فی اعتبار النیّه و عدمه، فلا ینقطع حکم السفر بإقامه العشره غیر المنویّه فی غیر بلده.

و هذا هو الصحیح، لا لأنّ ذلک هو مقتضی مناسبه الحکم و الموضوع، بدعوی أنّ المناسب لوقوعه عدلًا لحضور العشره فی بلده هی العشره المنویّه فی غیر بلده، فإنّها الموجب لترک التلبّس بالسفر الذی هو عمله، لا مطلق المکث عشره کیف ما کان.

و بعباره اخری: إقامه العشره المذکوره فی النصّ مسوقه لبیان ما یتحقّق به الخروج عن السفر، و هذا یتحقّق بالإقامه فی بلده مطلقاً و فی غیره مع النیّه. فالتفصیل ممّا یقتضیه تناسب الحکم و الموضوع.

______________________________

[1] الظاهر اعتبار کونها منویّه.

______________________________

(1) الروض: 392 السطر 10.

(2) [لم نعثر علیه، نعم اشترط ذلک کما فی التذکره 4: 394 لکن لم یدع الإجماع].

(3) البحار 86: 25.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 182

..........

______________________________

و لا لأنّ ذلک هو مقتضی الانصراف، بدعوی أنّ القاطع لحکم السفر و الموجب لقلب القصر إلی التمام هو قصد إقامه عشره أیام فی غیر بلده، لا مطلق إقامتها فینصرف الذهن فی المقام من إقامه العشره إلی تلک العشره المعهوده و هی المنویّه المقصوده.

و علی الجمله: لیس الوجه فی تخصیص العشره فی غیر بلده بالعشره المنویّه شیئاً من هذین الأمرین، و إن کان کلّ منهما صالحاً للتأیید.

بل الوجه فی ذلک استفادته من نفس صحیحه ابن سنان، حیث عبّر فی صدرها عن المکث فی المنزل بالاستقرار، فیعلم أنّ

المدار فیه بمطلق القرار و البقاء الصادق مع النیّه و بدونها، مضافاً إلی الإجماع علی عدم اعتبار النیّه بالنسبه إلیه کما سبق.

و أمّا بالإضافه إلی البلد الذی یذهب إلیه فقد عبّر بلفظ المقام، حیث قال (علیه السلام): «فان کان له مقام ...» إلخ، و المقام مشروب فی مفهومه القصد و النیّه، حیث إنّه من باب الإفعال من أقام یقیم، و معناه اتخاذ مکان محلّاً و مقرّاً له، فمعنی أقام زید فی مکان کذا أنّه اتّخذه محلا و مسکناً له إمّا دائماً أو موقّتاً بوقت محدود، و من المعلوم أنّ الاتخاذ لا یتحقّق إلّا مع القصد و النیّه، و لا یکاد یصدق علی مجرّد المکث و البقاء کیف ما کان. فاختلاف التعبیر بین الموردین بنفسه کاشف عن التفصیل المزبور بین البلد و غیره.

و إن أبیت عن ظهور الصحیحه فیما ادّعیناه فلا أقلّ من الاحتمال المورث للإجمال و تردّد لفظ المقام بین اعتبار النیّه فی مفهومه و عدمه، فیکون من موارد المخصّص المجمل الدائر بین الأقل و الأکثر، المحکوم بلزوم الاقتصار فیه علی المقدار المتیقّن فی الخروج عن عمومات التمام و هی العشره المنویه، فیرجع فیما عداها إلی عموم العام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 183

إذا أراد أن ینتقل من مکان إلی مکان فاحتاج إلی إسفار متعدِّده فی حمل أثقاله و أحماله.

______________________________

و هذا هو عمده الوجه فی اعتبار النیّه فی غیر البلد، و إلّا فالإجماع المدّعی فی المقام غیر صالح للاعتماد، نظراً إلی أنّ المسأله لم تکن محرّره و لا معنونه فی کلمات الأصحاب، بل لم یعرف من تعرّض لها إلی زمان المحقّق فی النافع «1». فهی من المسائل المستحدثه فی کتب المتأخّرین و المهمله لدی القدماء السابقین و مع هذا الإهمال و الإعراض لم یبق وثوق بنقل الإجماع بحیث یعتمد علیه فی رفع الید عن إطلاق النصّ علی تقدیر ثبوته.

لکنّک عرفت عدم الإطلاق من أصله بالإضافه إلی غیر البلد، بل هو إمّا ظاهر فی اعتبار النیّه أو لا أقل من الإجمال حسبما ذکرناه. و منه تعرف ضعف ما فی المتن من إلحاق غیر البلد به فی عدم اعتبار النیّه فلاحظ.

(1) إذ لیست العبره فی وجوب التمام بمجرّد الکثره و تکرّر السفر مرّات عدیده، بل المدار علی صدق کون السفر عملًا و شغلًا له کما فی النص «2» المنوط عُرفاً باتخاذه حرفه و صنعه له کما فی المکاری و نحوه، و هو غیر حاصل فی

______________________________

(1) المختصر النافع: 51.

(2) المتقدم فی ص 151.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 184

إلی الآخر أو لفّق من النوعین، نعم لو کان شغله المکاراه فاتّفق أنّه رکب السفینه للزیاره أو بالعکس قصّر، لأنّه سفر فی غیر عمله، بخلاف ما ذکرنا أوّلًا فإنّه مشتغل بعمل السفر، غایه الأمر أنّه تبدّل خصوصیه الشغل إلی خصوصیه أُخری فالمناط هو الاشتغال بالسفر و إن اختلف نوعه.

[2283] مسأله 52: السائح فی الأرض الذی لم یتّخذ وطناً منها یتمّ (2) و الأحوط الجمع.

______________________________

الفرضین المذکورین فی المتن کما هو ظاهر جدّاً.

(1) فإنّ شیئاً من هذه الخصوصیات غیر دخیل فیما هو موضوع الحکم من کون السفر شغله و عملًا له، الصادق فی جمیع هذه الفروض علی نحو صدقه فی السفر السابق علیه.

فلو بدّل سفره الطویل بالقصیر کما لو کان مکاریاً من العراق إلی خراسان فأبدله إلی المکاراه بین النجف و الحلّه، أو کانت دوابه الحمیر فأبدلها بالبغال أو الجمال، أو کان مکاریاً فی یوم و جمّالًا فی یوم آخر و ملاحاً فی یوم ثالث، و کریاً فی یوم رابع و هکذا، أو أعرض عن نوع و اشتغل بنوع آخر ففی جمیع ذلک یجب علیه التمام، لما عرفت من أنّ المناط هو الاشتغال بالسفر و کونه عملًا له و إن تبدّلت خصوصیاته و اختلفت أنواعه، أخذاً بإطلاق الدلیل کما هو ظاهر.

(2) لاستفاده ذلک ممّا ورد فی الأعراب و أهل البوادی من الحکم بالتمام

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 185

یطلبون القطر و منبت العشب، و إلّا فنقل البیت معهم لا خصوصیه له فی هذا الحکم بوجه.

و هذا المعنی بعینه متحقّق فی السائح فی الأرض الذی لم یتّخذ وطناً منها سواء اتّخذ بیته معه أم لا، بأن اتّخذ فی کلّ منزل بیتاً، و ورد فی کلّ بلد فندقاً فیجب علیه التمام بعین المناط المزبور.

و السرّ فی ذلک کلّه عدم صدق عنوان المسافر لا علی السائح و لا علی الأعراب لاختصاص مفهومه بمن کان له حضر و مقر یستقر فیه فیخرج و یبرز عنه، فانّ السفر هو البروز و الخروج، المتوقّف صدقه علی أن یکون له وطن و مقر یسکن فیه لکی یبرز و یخرج عنه، و هو منفی عن مثل السائح و نحوه کما عرفت.

(1) بلا إشکال و لا خلاف، للروایات الکثیره التی عدّ فیها الراعی ممّن یجب علیهم التمام فی السفر معلّلًا بأنّ السفر عملهم، التی منها صحیحه زراره قال «قال أبو جعفر (علیه السلام): أربعه قد یجب علیهم التمام، فی سفر کانوا أو حضر: المکاری و الکری و الراعی و الاشتقان، لأنّه عملهم» و نحوها غیرها «2» هذا.

و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین أن یکون رعیه فی جهه خاصّه بأن یذهب للرعی إلی مکان مخصوص و یرجع ثمّ یذهب إلیه و یعود و هکذا، أو فی جهات

______________________________

[1] بل و لو کان له مکان مخصوص.

______________________________

(1) و قد تقدّم فی ص 150.

(2) الوسائل 8: 485/ أبواب صلاه المسافر ب 11 ح 2 و غیره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 186

الجدید، لصدق عنوان المسافر علیه بالضروره، إذ لا فرق بین قِصَر السفر و طوله کما مرّ، و من الواضح عدم اندراجه فی أحد العناوین الموجبه للتمام من کون بیته معه أو عمله السفر و نحو ذلک، فحاله حال سائر المسافرین المحکوم علیهم بوجوب القصر کما هو واضح جدّا.

و أمّا لو أعرض بانیاً علی عدم اتخاذ الوطن رأساً بأن یکون سائحاً فی الأرض فلا ینبغی التأمّل فی وجوب التمام علیه، لکونه فی حکم من بیته معه إذ لا عبره بالبیت کما مرّ «1»، و الماتن أیضاً لا یریده جزماً، لتصریحه فیما مرّ «2» بوجوب التمام علی من یسیح فی الأرض.

و بالجمله: لا یصدق اسم المسافر فی مفروض المقام، لاختصاصه بمن کان له وطن قد خرج عنه، و هذا لا وطن له حقیقه، بل مسکنه مجموع الکره الأرضیه فلا یندرج فی عنوان المسافر، و فی مثله لا مناص من الالتزام بالتمام، هذا.

و لو تردّد المعرض المزبور فی التوطّن و عدمه فخرج و هو لا یدری هل یتخذ وطناً جدیداً أو لا، فهل یحکم علیه بالقصر نظراً إلی أنّه خرج عن وطنه مسافراً أو التمام باعتبار عدم صدق اسم المسافر علیه، لاختصاصه بمن کان له وطن یسافر عنه و یرجع إلیه، المنفی فی المقام بعد فرض الإعراض؟ فیه وجهان.

______________________________

[1] هذا فیما إذا لم یبن علی عدم اتّخاذ الوطن.

______________________________

(1) فی ص 184 185.

(2) فی المسأله [2283].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 188

ذلک لصدق عنوان المسافر علیه حقیقه، إذ لا یعتبر فی الصدق المزبور العود إلی الوطن. فلو خرج عن وطنه بقصد التوطّن فی مکان آخر، أو خرج مجاهداً و هو یعلم أنّه یقتل لا إشکال فی أنّه مسافر یجب علیه التقصیر. فالعود و الرجوع غیر مأخوذ فی مفهوم السفر قطعاً، فإنّه مسافر وجداناً عاد أو لم یعد.

و حیث لم یرد دلیل علی التخصیص فی المقام، و لم یکن ممّن بیته معه و لا ممّن شغله السفر، و قد عرفت کونه مسافراً بالوجدان بعد الخروج عن وطنه، فلا مناص من الحکم بالتقصیر.

(1) لو اتخذ أرضاً واسعه کجزیره تستوعب عشره فراسخ فی عشره مثلًا مقراً له، إلّا أنّه یسکن کلّ سنه فی ناحیه منها فینتقل بعد السنه من شمالها إلی جنوبها أو من شرقها إلی غربها، فلو سافر حینئذ من مقرّه الذی یسکن فیه وجب علیه القصر، لصدق المسافر علیه حقیقه.

إذ لا یعتبر فی صدق السفر إلّا الخروج عن مقرّه و مستقرّه، سواء أ کان ذلک وطنه أیضاً أم لا، لعدم العبره بالخروج عن الوطن بخصوصه فی وجوب القصر بعد عدم وروده فی شی ء من الأدلّه، بل المیزان هو الخروج عن المنزل أو الأهل أو المقرّ کما تضمّنتها النصوص «1»، و کلّ ذلک صادق فی المقام، غایته أنّ هنا

______________________________

(1) الوسائل 8: 457/ أبواب صلاه المسافر ب 2 ح 4، 473/ ب 7 ح 5. [و قد ذکر فی هذه الأحادیث عنوان الخروج من المنزل، و أمّا غیره ممّا ذکر فلم نعثر علیه، نعم ورد عنوان «المصر» فی الوسائل 8: 516/ أبواب صلاه المسافر ب 21 ح 12].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 189

شکّ فی أنّه أقام فی منزله أو بلد آخر عشره أیام أو أقل بقی علی التمام (1).

______________________________

مقرّه الموقّت المحدود بسنه مثلًا لا المقر الدائمی، و من الواضح عدم الفرق بین المقر الموقّت و الدائم من هذه الجهه بمقتضی إطلاق الدلیل.

فلا یلحق ذلک بمن بیته معه کی لا یصدق علیه المسافر، بل هو مسافر غایته من مقرِّه السنوی لا الدائمی. إذن فلا ینبغی التأمل فی صحّه ما أفاده فی المتن من وجوب القصر لدی سفره عن مقرّ سنته.

(1) لأن إقامه العشره القاطعه لعملیه السفر إمّا فی خصوص المکاری أو الأعم منه بناءً علی تعمیم القاطعیه لمطلق من شغله السفر کما تقدّم «1» مشکوک فیها، و الأصل عدمها، و نتیجته البقاء علی التمام کما ذکره (قدس سره) هذا.

و لا بدّ و أن یفرض محلّ کلامه (قدس سره) فیما إذا کان الشکّ فی مبدأ الدخول فی البلد الذی یشکّ فی مقدار الإقامه فیه، فانّ هذا هو الذی یشکّ فیه عاده کما لو خرج من کربلاء یوم عاشوراء و لا یدری أنّه دخلها أوّل محرّم کی یکون هذا یوم التاسع من إقامته، أو أنّه دخلها قبل محرّم بیوم حتّی یکون هذا الیوم العاشر، فیکون منشأ الشک فی إقامه العشره التردید فی الیوم الذی دخله.

و لا ریب أنّ المرجع حینئذ هو ما عرفت من أصاله عدم بقاء العشره، أی أصاله عدم الدخول فی البلد فیما قبل محرّم، فیرجع إلی عموم وجوب التمام علی المکاری بعد نفی عنوان المخصّص بأصاله العدم.

و أمّا إذا فرضنا أنّ منشأ الشک التردید فی الیوم الأخیر الذی خرج منه

______________________________

(1) فی ص 178.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 190

هو المکان الذی یتواری عنه جدران بیوت البلد و یخفی عنه أذانه، و یکفی تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق الآخر، و أمّا مع العلم بعدم تحقّقه فالأحوط اجتماعهما، بل الأحوط

______________________________

و إن کان هذا مجرّد فرض لعلّه لا یکاد یتحقّق خارجاً إلّا نادراً کما لو شکّ بعد خروجه من کربلاء و قطعِه مقداراً من الطریق کأن بلغ خان النخیله مثلًا و هو یعلم بدخوله البلد یوماً قبل محرّم و أنّ هذا هو الیوم العاشر منه فی أنّ خروجه هل کان فی هذا الیوم لیکون قد أکمل العشره فی کربلاء، أو کان فی الیوم السابق و قد بات اللیله الماضیه فی الخان المزبور لتکون إقامته تسعه أیام ففی مثله لا مانع من استصحاب البقاء فی کربلاء إلی هذا الیوم، فیحکم بتحقّق القاطع و لزوم القصر علیه فی السفره الأُولی.

لکن هذا مجرّد فرض بعید التحقّق جدّاً، لاستناد الشکّ المزبور إلی التردید فی مبدأ الدخول غالباً کما عرفت. فإطلاق کلام الماتن المنزّل علی ما هو المعهود المتعارف من الشکّ فی الحکم بالبقاء علی التمام هو الصحیح.

هذا إذا لم نقل باعتبار النیّه فی إقامه العشره، و أمّا لو قلنا بالاعتبار فی غیر بلده کما هو الصحیح علی ما تقدّم «1» فشکّ فی العشره من أجل الشکّ فی نیّتها کان المرجع حینئذ أصاله عدم النیّه بلا إشکال، و یحکم بالبقاء علی التمام قطعاً کما هو ظاهر جدّاً.

(1) المعروف و المشهور بل ادّعی الإجماع علیه فی کلمات غیر واحد أنّه یعتبر فی التقصیر أن یبلغ المسافر حدّ الترخّص، فلا یجوز له التقصیر کما لا یجوز له الإفطار قبل ذلک.

______________________________

(1) فی ص 181.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 191

مراعاه اجتماعهما مطلقاً،

فلو تحقّق أحدهما دون الآخر إمّا یجمع بین القصر و التمام و إمّا یؤخر الصلاه إلی أن یتحقّق الآخر.

______________________________

و نسب الخلاف إلی ابن بابویه والد الصدوق (قدس سره) و أنّه یری جواز التقصیر حینما یخرج من منزله، و لا یعتبر بلوغه الحدّ المزبور «1».

و الذی یمکن أن یکون دلیلًا له و مدرکاً لهذا الحکم روایات ثلاث:

إحداها: مرسله حماد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی الرجل یخرج مسافراً قال: یقصّر إذا خرج من البیوت» «2».

ثانیها: مرسله ولده الصدوق قال: «روی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنّه قال: إذا خرجت من منزلک فقصّر إلی أن تعود إلیه» «3»، فانّ الصدوق قد وجدها فی کتاب من الکتب بطبیعه الحال قبل أن یثبتها فی الفقیه، فیمکن أن یکون والده (قدس سره) أیضاً ظفر بها و استند إلیها، لا أنّه استند إلی مرسله ولده کما هو ظاهر.

ثالثها: ما رواه الشیخ بإسناده عن علی بن یقطین عن أبی الحسن موسی (علیه السلام): «فی الرجل یسافر فی شهر رمضان أ یفطر فی منزله؟ قال: إذا حدّث نفسه فی اللیل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ...» إلخ «4».

فهذه الروایات الثلاث یمکن أن تکون سنداً للقول المحکی عن ابن بابویه.

______________________________

(1) حکاه عنه فی المختلف 2: 534 المسأله 392.

(2) الوسائل 8: 473/ أبواب صلاه المسافر ب 6 ح 9.

(3) الوسائل 8: 475/ أبواب صلاه المسافر ب 7 ح 5، الفقیه 1: 279/ 1268.

(4) الوسائل 10: 187/ أبواب من یصح منه الصوم ب 5 ح 10، التهذیب 4: 228/ 669.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 192

..........

______________________________

و المنسوب إلیه أنّه (قدس سره) یری جواز الإفطار و التقصیر من حین الخروج من المنزل و إن

لم یخرج بعد من البلد.

فإن أراد (قدس سره) هذا المعنی فتدلّ علیه روایتان من الروایات الثلاث و هما مرسله الصدوق و روایه ابن یقطین، المصرّح فیهما بالخروج من المنزل.

و لکن الروایتین مضافاً إلی ضعف سند الاولی منهما للإرسال مقطوعتا البطلان فی حدّ أنفسهما و لو مع الغضّ عن السند، و لعلّ ابن بابویه أیضاً لا یقول بذلک ضروره أنّ الإفطار و التقصیر من أحکام المسافر، و من لم یخرج من البلد لم یتلبّس بعد بالسفر و لم یتّصف بکونه مسافراً، فانّ السفر من السفور بمعنی البروز و الخروج و الظهور من البلد، فالخارج من منزله ما لم یخرج من بلده لا یحتمل اتصافه بعنوان المسافر فکیف یشمله حکمه. فهذا الاحتمال مقطوع البطلان.

و إن أراد (قدس سره) جواز الإفطار و التقصیر من حین الخروج من البلد فهذا ممکن فی حدّ نفسه، لصدق المسافر علیه بمجرّد ذلک، و تدلّ علیه مرسله حماد المتقدّمه، لمکان التعبیر بالخروج من البیوت، المساوق للخروج من البلد.

و لکنّها من جهه إرسالها لا یمکن الاعتماد علیها فی مقابل صحیحتی عبد اللّٰه ابن سنان و محمد بن مسلم «1» و غیرهما من الروایات المعتبره الدالّه علی اعتبار حدّ الترخص. فامّا أن تلغی الروایه و تحمل علی التقیه کما نسب مضمونها إلی بعض العامّه «2»، أو تقیّد بما إذا کان خروجه من البیوت بمقدار یبلغ الحدّ المزبور أی لا یسمع الأذان أو تخفی علیه الجدران کما تضمّنته تلک النصوص الدالّه علی اعتبار حدّ الترخص.

______________________________

(1) الآتیتین فی ص 194، 205.

(2) المغنی 2: 97 98، الشرح الکبیر 2: 98، المجموع 4: 349.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 193

..........

______________________________

و العمده أنّ الروایه فی حدّ نفسها ضعیفه من جهه

الإرسال، فهی مطروحه علی کلّ حال. فلا ینبغی التأمّل فی سقوط هذا القول و لزوم اعتبار حدّ الترخّص.

إنّما الکلام فی بیان هذا الحدّ و تحقیق مقداره. المعروف و المشهور بین القدماء بل قیل بین القدماء و المتأخِّرین أنّه عباره عن أحد الأمرین: من عدم سماع الأذان أو خفاء الجدران، أی الاستتار عن البیوت بحیث لا یمیّز بعضها عن بعض و إن رأی شبحاً منها.

و نسب إلی جماعه من المتأخِّرین اعتبار الأمرین معاً من الخفاء و عدم السماع.

و نسب إلی الشیخ الصدوق فی کتاب المقنع اعتبار خفاء الجدران فقط «1». و نسب إلی الشیخ المفید «2» و سلار «3» و جماعه اعتبار خفاء الأذان فقط. ففی المسأله وجوه و أقوال.

و الذی ینبغی أن یقال أوّلًا: إنّ عنوان خفاء الجدران لم یرد بهذا اللّفظ فی شی ء من الروایات، و إنّما هو مذکور فی کلمات الفقهاء (قدس سرهم) فالتعبیر لهم. و أمّا المذکور فی الروایات فهو التواری عن البیوت کما فی صحیحه محمد ابن مسلم «4» أی تواری المسافر عن أهل البیوت بحیث لا یرونه.

و من المعلوم أنّ معرفه هذا الأمر متعذّر بالإضافه إلی المسافر، إذ لا طریق له إلی إحراز أنّهم یرونه أو لا یرونه، و لأجل ذلک عبّر الفقهاء بلازم هذا الأمر و هو خفاء الجدران، حیث إنّ المسافر إذا نظر إلی جدران البیوت فلم یرها و خفیت عنه یظهر له بوضوح أنّ أهل البیوت أیضاً لا یرونه، و أنّه متستر

______________________________

(1) المقنع: 125.

(2) المقنعه: 350.

(3) المراسم: 75.

(4) الوسائل 8: 470/ أبواب صلاه المسافر ب 6 ح 1، و ستأتی فی ص 205.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 194

..........

______________________________

و متوار عنهم، لما بینهما من الملازمه، فجعلوا

هذا معرّفاً لذلک. و لا بأس به.

و علی أی حال فیقع الکلام فی أنّ هذین الأمرین أعنی عدم سماع الأذان و التواری عن البیوت الذی معرّفه خفاء الجدران کما عرفت هل یعتبران معاً، أو أحدهما مخیّراً، أو معیّناً؟

قد وقع الخلاف فی ذلک کما سمعت، لأجل اختلاف الأخبار، إذ هی بین ما اعتبر فیها التواری عن البیوت کما فی صحیحه ابن مسلم المتقدّمه، و بین ما اعتبر فیها عدم سماع الأذان کما فی صحیحه ابن سنان، قال: «سألته عن التقصیر، قال: إذا کنت فی الموضع الذی تسمع فیه الأذان فأتمّ، و إذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الأذان فقصّر، و إذا قدمت من سفرک فمثل ذلک» «1» و نحوها غیرها ممّا دلّت علیه مفهوماً و منطوقاً، أی من حیث القصر و التمام.

و قد أدرجوا المقام فی باب الشرطیتین المتعارضتین، و لأجله مثلوا فی الأُصول بذلک، حیث إنّ مفهوم قوله: إذا لم تسمع الأذان فقصّر، عدم التقصیر مع سماع الأذان، سواء أخفیت الجدران أم لا، کما أنّ مفهوم قوله: إذا خفیت الجدران فقصّر، عدم التقصیر مع عدم الخفاء، سواء أسمع الأذان أم لا، فتقع المعارضه بینهما لا محاله، أی بین منطوق کلّ منهما و مفهوم الآخر.

فذکروا أنّ القاعده هل تقتضی تقیید مفهوم کلّ منهما بمنطوق الآخر، أم أنّها تقتضی تقیید منطوق کلّ منهما بمنطوق الآخر، لیرجع المعنی إلی قولنا: إذا خفی الأذان و خفی الجدران فقصّر، الذی لازمه اعتبار کلا الأمرین فی التقصیر، لأجل رفع الید عن إطلاق کلّ من المنطوقین.

و نظیر ذلک ما ورد فی تذکیه الحیوان تاره ما مضمونه أنّه إذا تحرّکت الذبیحه

______________________________

(1) الوسائل 8: 472/ أبواب صلاه المسافر ب 6 ح

3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 195

..........

______________________________

فکل، و أُخری أنّه إذا خرج الدم الکثیر فکل «1»، فطبعاً تقع المنافاه بین مفهوم کلّ منهما مع الآخر. فهل المعتبر کلا الأمرین، أو أنّ المعتبر أحدهما فقط دون الآخر.

و قد ذکرنا فی الأُصول «2» أنّه لا تعارض بین المنطوقین أنفسهما بوجه، إذ لا تنافی بین ثبوت التقصیر لدی خفاء الأذان و بین ثبوته عند خفاء الجدران أیضاً، و إنّما المعارضه نشأت من انعقاد المفهوم و دلاله القضیّه الشرطیه علی العلّیه المنحصره، حیث دلّت إحداهما علی انحصار علّه الجزاء فی هذا الشرط الذی لازمه انتفاؤه لدی انتفائه، و المفروض إنّ الأُخری أثبتت الجزاء لدی تحقّق الشرط الآخر، فتتعارضان لا محاله.

ففی الحقیقه لا معارضه بین نفس المنطوقین و إن اندفعت المعارضه بتقیید کلّ من المنطوقین بالآخر. إلّا أنّه لا مقتضی لذلک، لما عرفت من عدم المعارضه بینهما. فرفع الید عن إطلاق کلّ من المنطوقین بلا وجه.

و علی الجمله: فالمعارضه لیست إلّا بین منطوق کلّ منهما و مفهوم الآخر، أی إطلاق المفهوم لا أصله کما لا یخفی. فنرفع الید عن إطلاقه فی کلّ منهما و نقیّده بمنطوق الآخر، فیکون مفهوم قوله (علیه السلام): إذا خفی الأذان فقصّر «3» بعد ارتکاب التقیید المزبور أنّه إذا لم یخف الأذان لا تقصّر إلّا إذا خفیت الجدران.

و نتیجه ذلک اعتبار أحد الأمرین من خفاء الأذان أو خفاء الجدران فی الحکم بالتقصیر، إذ التقیید المذکور لا یستدعی إلّا التقیید ب (أو) لا بالواو. فلا وجه لتقیید المنطوق بالمنطوق المستلزم للعطف بالواو کی ترجع النتیجه إلی

______________________________

(1) الوسائل 24: 24/ أبواب الذبائح ب 12.

(2) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 105.

(3) الوسائل 8: 472/ أبواب صلاه المسافر ب

6 ح 3 (و قد نقل بالمضمون).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 196

..........

______________________________

اعتبار الأمرین معاً، فانّ هذا بلا موجب کما عرفت.

و لکن هذا أعنی تقیید مفهوم کلّ منهما بمنطوق الآخر، و بیان أنّه لا معارضه إلّا بالإطلاق و التقیید إنّما یتّجه فیما إذا کانت القضیتان مسوقتین لبیان موضوع الحکم کما فی مثال الذبیحه المتقدّم، حیث أُنیطت الحلّیه فی أحد الدلیلین بإراقه الدم الکثیر، و فی الآخر بحرکه الذبیحه کما ورد ذلک عن علی (علیه السلام) فجعل موضوع التذکیه فی أحدهما الإراقه و فی الآخر الحرکه، فتقع المعارضه حینئذ بین منطوق کلّ منهما و مفهوم الآخر، فیجری الکلام المتقدّم من التقیید ب (أو) أو بالواو علی النحو الذی عرفت.

و أمّا إذا فرضنا أنّ المذکور فی الشرطیتین لم یکن بنفسه موضوعاً للحکم و إنّما هو بیان و معرّف لحدّ یکون هو الموضوع واقعاً کما هو الحال فی المقام فلا یجری فیه ما ذکر.

و بیانه: أنّ الأخبار تشیر إلی بیان حدّ خاصّ من الابتعاد یکون هو المبدأ للتقصیر و الإفطار، فانّ مبدأ احتساب المسافه و إن کان هو البلد نفسه کما تقدّم و یتّصف المسافر بکونه مسافراً من لدن خروجه عن البلد، حیث إنّه مسافر حینئذ حقیقه، إذ السفر هو البروز و الظهور عن البلد، و هذا قد برز و خرج، إلّا أنّ فعلیه الحکم المزبور منوطه ببلوغه مقداراً خاصاً من البعد، و کأنّه من أجل أنّ توابع البلد ملحق به، فلا یقصّر إلّا لدی الابتعاد عن البلد و نواحیه بحیث ینقطع عن البلد رأساً، فحدّد له حدّ خاصّ من البعد.

فالنصوص مسوقه لبیان کمّیه البعد، و جعل الخفاء أو عدم السماع علامه و کاشفاً عن بلوغ تلک الکمّیه،

و إلّا فسماع الأذان أو خفاء الجدران لا خصوصیه و لا موضوعیه لشی ء منهما فی الحکم، إذ قد لا یکون للبلد مؤذّن، أو یقع السفر فی غیر موقع الأذان کما هو الغالب، أو قد یقع السفر فی اللیل فیتواری عن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 197

..........

______________________________

البیوت و تخفی الجدران بعد سیر خطوات قلیله، أو یکون المسافر أعمی، أو یوجد غیم غلیظ یمنع عن الرؤیه و غیر ذلک من الفروض التی لا یتحقّق معها السماع و لا الخفاء، و مع ذلک یثبت الإفطار و التقصیر جزماً.

فلیس لهٰذین العنوانین بما هما کذلک مدخلیه فی الحکم قطعاً، بل هما معرّفان لبلوغ الموضع الخاصّ من البعد الذی هو الحدّ و الموضوع الواقعی، أعنی الابتعاد من البلد بمقدار لا یسمع الأذان أو تخفی الجدران، کما یظهر ذلک بوضوح من قوله فی روایه إسحاق بن عمار: «أ لیس قد بلغوا الموضع الذی لا یسمعون فیه أذان مصرهم الذی خرجوا منه» «1»، حیث دلّ صریحاً علی أنّ العبره ببلوغ موضع لا یسمع الأذان، أی بهذا المقدار من الابتعاد.

نعم، الروایه ضعیفه السند و إن عبّر عنها بالموثّقه فی کلام جماعه، لأنّ فی سندها محمد بن علی الکوفی الملقّب بأبی سمینه، و لم یوثق، فلا تصلح إلّا للتأیید.

و کیف ما کان، فلا ینبغی التأمل فی أنّ الروایات فی مقام بیان الحد. و علیه لا یجری فی مثله الکلام المتقدّم، أعنی تقیید مفهوم کلّ منهما بمنطوق الآخر لتکون العبره بأحدهما، إذ لا یمکن أن یکون للشی ء حدّان إلّا إذا فرضنا تطابقهما فی الصدق بحیث لا ینفکّ أحدهما عن الآخر.

و من الضروری اختلافهما فی المقام، و حصول أحدهما و هو عدم سماع الأذان قبل خفاء

الجدران دائماً، فانّ شعاع البصر و مدی إبصاره أبعد بکثیر من مدی الأمواج الصوتیه، و لذا ربما یری الإنسان فی البیداء شخصاً من بعید و ینادیه بأعلی صوته فلا یسمع، و هذا واضح لکلّ أحد.

علی أنّ الأذان لم یعهد وقوعه فی آخر البلد، بل یقع بطبیعه الحال فی وسطه أو فی المسجد الواقع فی وسط المحلّه الأخیره. فنفس البلد یشغل مقداراً من

______________________________

(1) الوسائل 8: 466/ أبواب صلاه المسافر ب 3 ح 11 [و لا یخفی أنّه من کلام السائل].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 198

..........

______________________________

البعد لا محاله، و لو فرض وقوعه فی مصر کما هو مورد الروایه المتقدّمه سیما إذا کان من البلدان الکبیره فربما لا یصل الصوت إلی آخر البلد فضلًا عن خارجه أو أنّه ینقطع لدی الابتعاد عنه قلیلًا کمائه متر أو مائتین، مع أنّ الجدران أو البیوت بعد ظاهره لا تخفی إلّا بعد طیّ مسافه بعیده.

و الحاصل: أنّه لا ینبغی التأمّل فی أنّ شعاع الصوت أقصر من شعاع البصر فینقطع السماع أوّلًا ثمّ بعد مدّه تخفی الجدران و یتواری عن البیوت.

فعلیه لا یمکن الالتزام بأنّ الحدّ أحد الأمرین، إذ مرجعه إلی أنّ العبره بالأوّل أعنی عدم السماع. کما لا یمکن الالتزام بأنّه مجموع الأمرین، إذ مرجعه إلی أنّ العبره بالأخیر، و هو التواری و الخفاء، بل لا بدّ و أن یکون الحدّ إمّا هذا أو ذاک فطبعاً تقع المعارضه بین الدلیلین، لتعذّر الجمع بینهما بارتکاب التقیید فی المفهوم أو المنطوق لا بنحو العطف بالواو، و لا بنحو العطف ب (أو) فلا بدّ من العلاج.

و ملخّص الکلام: أنّ الروایات ظاهره فی أنّها مسوقه لبیان المعرّف، و أنّ العبره بنفس البعد کما فهمه

الفقهاء، و لا عبره بالتواری الأصلی منه و التبعی من جبل أو غیم أو ظلمه أو عمی و نحو ذلک، کما لا عبره بعدم السماع. و بما أنّه یحصل قبل الخفاء دائماً فیقع التنافی بین الحدّین و المعارضه بین الدلیلین، فلا بدّ من التصدّی لعلاجها.

فنقول: یمکن أن یقال فی مقام الجمع بین الأخبار: إنّ الحدّ الواقعی هو بلوغ البعد بمقدار لا یسمع الأذان کما تضمّنته النصوص الکثیره، إلّا أنّ معرفه ذلک و تشخیصه لکلّ أحد ممّا لا یتیسّر غالباً، فانّ السفر فی وقت الأذان نادر جدّاً و لا سیما فی الأزمنه السابقه التی کان السیر فیها بواسطه الدواب و الجمال، مع أنّه لیس کلّ بلد یؤذّن فیه بحیث یسمع أذانه من دون مانع من ریح عاصف أو مطر هاطل و نحوهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 199

..........

______________________________

و حیث إنّ فهم الحدّ المزبور و أنّ هذا موضع یسمع فیه الأذان أو لا یسمع صعب علی المسافر جدّاً، کان التعلیق علی عدم السماع قلیل الجدوی، لکونه من التعلیق علی أمر لا یقع خارجاً غالباً.

فمن ثمّ ذکر فی صحیح ابن مسلم ضابط آخر یسهل تناوله لکلّ أحد، و یکون کاشفاً قطعیّاً عن حصول ذلک الحدّ، لکونه القدر المتیقّن من البُعد اللّازم رعایته و هو التواری عن البیوت الذی هو أخصّ من عدم سماع الأذان، لکون البعد فی مورده أزید کما مرّ.

فاذا بلغ المسافر موضعاً خفیت علیه الجدران و تواری عن البیوت إذا نظر إلیها و هذا شی ء یعرفه کلّ أحد فقد أحرز بلوغه بل و تجاوزه عن الموضع الذی لا یسمع فیه الأذان، الذی هو الحدّ الواقعی للترخّص. و بذلک تندفع المعارضه بین هذه الصحیحه و بین تلک

الأخبار التی جعل فیها المدار علی عدم سماع الأذان.

فإن أمکن الجمع بهذا النحو فهو، و إلّا فتصل النوبه إلی المعارضه. و لا ینبغی الشکّ حینئذ فی تقدیم تلک الأخبار لکثرتها و شهرتها، بل و معروفیه التحدید بخفاء الأذان و مغروسیته فی الأذهان عند أصحاب الأئمه، بحیث کان أمراً مسلّماً مفروغاً عنه کما یظهر من روایه إسحاق بن عمار المتقدّمه، المشتمله علی قول السائل: «أ لیس قد بلغوا الموضع الذی لا یسمعون فیه أذان مصرهم» و إن کانت الروایه ضعیفه السند کما مرّ، فلا تصلح إلّا للتأیید، هذا.

مع أنّ تلک الأخبار موافقه للنصوص الکثیره المتضمّنه لوجوب التقصیر علی کلّ مسافر، للزوم الاقتصار فی مقام التخصیص علی المقدار المتیقّن، و هو بلوغ الموضع الذی لا یسمع فیه الأذان، إذ لا ریب أنّ تلک الأخبار بمثابه التخصیص فی أدلّه عموم القصر لکلّ مسافر. و من ثمّ لو لم یرد دلیل علی اعتبار حدّ الترخّص لقلنا بوجوب التقصیر من أوّل خروج المسافر من البلد أخذاً

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 200

و فی العود عن السفر أیضاً ینقطع حکم القصر إذا وصل إلی حدّ الترخّص (1)

______________________________

بتلک العمومات، لصدق المسافر علیه من لدن خروجه.

فاذا عارض المخصّص دلیل آخر أعم، و هو ما دلّ علی اعتبار المواراه التی تتحقّق دائماً بعد خفاء الأذان کما عرفت یقتصر فی التخصیص علی المقدار المتیقّن، للشکّ فی وجوب التمام فی المقدار المتخلّل ما بین خفاء الأذان و خفاء الجدران زائداً علی المقدار المعلوم ثبوته و حصول التخصیص به و هو ما قبل خفاء الأذان، فیکون الترجیح بحسب النتیجه مع أخبار الأذان، لمطابقتها مع السنّه القطعیه، أعنی عمومات التقصیر.

فلا ینبغی التأمل فی أنّ الاعتبار بالابتعاد حدّا

لا یسمع معه الأذان، فیقصّر المسافر متی بلغ هذا الحدّ، و إن لم یکن بعدُ متواریاً عن البیوت.

(1) قد عرفت اعتبار حدّ الترخّص فی الذهاب، فهل یعتبر ذلک فی الإیاب أیضاً، و علی تقدیر الاعتبار فهل هو نفس الحدّ المعتبر فی الذهاب أو أنّه یفترق عنه؟

المعروف و المشهور اعتباره فی الإیاب کالذهاب، و خالف فیه جماعه منهم صاحب الحدائق «1» حیث خصّ الاعتبار بالذهاب، أمّا فی الإیاب فوافق ابن بابویه «2» فی إنکار اعتبار الحد.

و ذهب جماعه منهم صاحبا المدارک «3» و الذخیره «4» إلی التخییر بین القصر

______________________________

(1) الحدائق 11: 412.

(2) حکاه عنه فی المختلف 2: 535 المسأله 393.

(3) المدارک 4: 459 [قال: و لو قیل بالتخییر بعد الوصول إلی موضع یسمع فیه الأذان بین القصر و التمام إلی أن یدخل البلد کان وجهاً حسنا].

(4) الذخیره: 411 السطر 24.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 201

..........

______________________________

و التمام لدی وصوله فی رجوعه إلی حدّ الترخّص إلی أن یدخل منزله.

و المحقّق فی الشرائع جعل حدّ الترخص فی الذهاب أحد الأمرین من خفاء الأذان أو الجدران، و فی الإیاب خصّه بالأوّل «1».

فالکلام یقع تاره فی اعتباره، و أُخری فی تشخیصه و میزانه.

أمّا الأوّل: فالظاهر أنّه لا ینبغی التأمّل فی اعتباره فی الإیاب کالذهاب للتصریح به فی ذیل صحیحه عبد اللّٰه بن سنان بقوله (علیه السلام): «و إذا قدمت من سفرک فمثل ذلک» «2»، و لکونه مقتضی الإطلاق فی صحیحه حمّاد بن عثمان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا سمع الأذان أتمّ المسافر» «3»، فإنّه یشمل الرجوع کالشروع فمقتضی هاتین الصحیحتین المؤیّدتین بغیرهما من الروایات عدم الفرق بین الذهاب و الإیاب، و أنّ المسافر متی بلغ هذا

الحد کأنه خرج عن عنوان المسافر.

و لکن صاحب الحدائق (قدس سره) أصرّ علی عدم الاعتبار فی الإیاب استناداً إلی جمله من النصوص و فیها الصحیح و الموثّق الناطقه بأنّ المسافر یقصّر حتّی یدخل بیته أو منزله أو أهله علی اختلاف ألسنتها، التی منها صحیح العیص بن القاسم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا یزال المسافر مقصّراً حتّی یدخل بیته» «4»، و صحیح معاویه بن عمار: «إنّ أهل مکّه إذا زاروا البیت و دخلوا منازلهم أتمّوا، و إذا لم یدخلوا منازلهم قصّروا» «5»، و نحوهما غیرهما ممّا

______________________________

(1) الشرائع 1: 160.

(2) الوسائل 8: 472/ أبواب صلاه المسافر ب 6 ح 3.

(3) الوسائل 8: 473/ أبواب صلاه المسافر ب 6 ح 7.

(4) الوسائل 8: 475/ أبواب صلاه المسافر ب 7 ح 4.

(5) الوسائل 8: 474/ أبواب صلاه المسافر ب 7 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 202

..........

______________________________

هو مذکور فی محلّه.

و ذکر (قدس سره) أنّ الشهید فی الرّوض «1» تبعاً للعلّامه فی المختلف «2» و کذلک الشیخ «3» حمل هذه الروایات علی دخول حدّ الترخص، باعتبار أنّ من وصل إلی هذا الموضع یخرج من حکم المسافر فیکون بمنزله من یصل إلی منزله.

و استبعده (قدس سره) بمخالفته لما هو المصرّح به فی بعض هذه النصوص من وجوب التقصیر حتّی بعد دخول البلد، و أنّه لا یتم حتّی یدخل أهله و منزله کما فی صحیحه إسحاق بن عمار «4» و غیرها.

و ما أفاده (قدس سره) من الاستبعاد متین جدّاً، و کیف یمکن المصیر إلی الحمل المزبور مع فرض السائل فی الصحیحه المذکوره أنّ المسافر دخل الکوفه و لم یدخل أهله، و حکمه (علیه السلام) بالتقصیر حتّی یدخل

أهله. و نحوها موثّقه ابن بکیر «5» و غیرها، فلا بدّ إذن من النظر فی هذه الأخبار فنقول:

إنّ هذه الروایات معارضه لصحیحه ابن سنان المتقدّمه «6» المصرّحه باعتبار حدّ الترخّص فی الإیاب کالذهاب، و لا بدّ من ترجیحها علی تلک الروایات بالرغم من کثرتها و صحّه أسانید جمله منها.

أمّا أوّلًا: فلأنّ هذه الأخبار مقطوعه البطلان فی أنفسها حتّی مع قطع النظر

______________________________

(1) الروض: 393 السطر 2.

(2) المختلف 2: 535 المسأله 393.

(3) الاستبصار 1: 242 ذیل ح 864.

(4) الوسائل 8: 474/ أبواب صلاه المسافر ب 7 ح 3 [الظاهر کونها موثقه، لأن إسحاق فطحی بتصریح الشیخ کما حکاه فی معجم رجال الحدیث 3: 223/ 1165].

(5) الوسائل 8: 474/ أبواب صلاه المسافر ب 7 ح 2.

(6) فی ص 194.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 203

..........

______________________________

عن المعارضه، ضروره أنّ التقصیر خاصّ بالمسافر، و لا یعم غیره ممّن لم یتلبّس بهذا العنوان، و لا شکّ أنّ المسافر لدی رجوعه عن السفر یخرج من هذا العنوان بمجرّد دخوله البلد، سواء أدخل منزله أم لا، إذ الاعتبار فی السفر بالسیر من البلد إلی البلد لا من البیت إلی البیت، فکیف یمکن الالتزام بما تضمّنته هذه الأخبار من التقصیر حتّی بعد دخول البلد، المستلزم للخروج عن عنوان السفر و لا سیما بعد المکث فیه یوماً أو یومین إلی أن یدخل أهله کما تضمّنه بعضها «1» و هل هذا إلّا الحکم بالتقصیر لغیر المسافر المقطوع بطلانه.

فلا مناص من طرح هذه الروایات، أو حملها علی التقیه، لموافقتها للعامّه کما احتمله صاحب الوسائل «2». فهی ساقطه عن درجه الاعتبار فی أنفسها.

و ثانیاً: مع الغض عما ذکر فالترجیح مع صحیحه ابن سنان، لموافقتها مع السنّه القطعیه،

و هی العمومات الدالّه علی وجوب التمام علی کلّ مکلّف، المقتصر فی الخروج عنها علی المقدار المتیقّن و هو المسافر، و مخالفه هذه لها. فلا ینبغی التأمّل فی تقدّم الصحیحه علیها.

نعم، قد یعارض الصحیحه ما رواه الشیخ عن البرقی فی المحاسن بإسناده عن حماد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: المسافر یقصّر حتّی یدخل المصر» «3» حیث إنّ ظاهرها أنّ الاعتبار بدخول المصر لا بلوغ حدّ الترخّص فیمکن أن یقال حینئذ: إنّها مقدّمه علی تلک الصحیحه أی صحیحه ابن سنان لموافقتها مع ما دلّ علی وجوب القصر علی کلّ مسافر، إذ لم یفرض فیها دخول البیت بل دخول المصر.

______________________________

(1) الوسائل 8: 475/ أبواب صلاه المسافر ب 7 ح 6.

(2) الوسائل 8: 475/ أبواب صلاه المسافر ذیل ب 7.

(3) الوسائل 8: 473/ أبواب صلاه المسافر ب 6 ح 8، المحاسن 2: 120/ 1329 [لم نعثر علی نقل الشیخ لهذه الروایه].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 204

..........

______________________________

و لکنّه یندفع أوّلًا: بأنّ الروایه مرسله، فانّ حماداً یرویها عن رجل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) کما أثبتها کذلک فی الحدائق «1» و فی نفس المصدر أعنی محاسن البرقی. فما هو الموجود فی نسخه الوسائل الطبعه الجدیده و طبعه عین الدوله من حذف کلمه (عن رجل) الظاهر فی صحّه الروایه سقط إمّا من قلم صاحب الوسائل أو من النسّاخ. و کیف ما کان، فالروایه ضعیفه السند من جهه الإرسال، فلا یعتمد علیها.

و ثانیاً: علی تقدیر صحّتها فیمکن الالتزام هنا بالجمع المتقدّم عن الشیخ و غیره بالإضافه إلی صحیح ابن سنان و النصوص المتقدّمه الذی منعناه ثمّه فإنّه لا مانع من الالتزام به فی خصوص هذه الروایه، لأجل التعبیر

فیها بدخول المصر، لا دخول المنزل أو البیت کما کان مذکوراً فی تلک الأخبار، بأن یقال: إنّ صحیحه ابن سنان صریحه فی اعتبار حدّ الترخّص، و هذه الروایه ظاهره فی العدم ظهوراً قابلًا للتصرّف، بأن یراد من المصر المعنی الجامع الشامل لحدِّ الترخّص، أی المصر و نواحیه و توابعه، فانّ من بلغ فی رجوعه إلی حدّ یسمع فیه أذان المصر یصح أن یقال و لو بضرب من العنایه التی لا یأباها العرف إنّه دخل المصر. فلا تنافی بینها و بین الصحیحه المتقدّمه الصریحه فی اعتبار الحدّ المزبور. و لا شکّ أنّ هذا الجمع ممّا یساعده الفهم العرفی.

فتحصّل: أنّ ما ذکره المشهور بل معظم الفقهاء من اعتبار حدّ الترخّص فی الإیاب کالذهاب هو الصحیح. هذا کلّه فی أصل اعتبار الحد.

و أمّا الثانی: أعنی تشخیص هذا الحدّ، فالظاهر أنّه لا ینبغی التأمّل فی انحصاره هنا فی عدم سماع الأذان کما سمعته عن المحقّق فی الشرائع، فإنّ خفاء الجدران المعبّر عنه فی النص بالتواری من البیوت لم یرد إلّا فی روایه واحده

______________________________

(1) الحدائق 11: 411.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 205

من وطنه أو محلّ إقامته [1] (1) و إن کان الأحوط تأخیر الصلاه إلی الدخول فی منزله أو الجمع بین القصر و التمام إذا صلّی قبله بعد الوصول إلی الحدّ.

بوجه.

إذن کان المتعیّن هنا التحدید بعدم سماع الأذان، الوارد فی صحیحه ابن سنان المصرّحه بکون الإیاب کالذهاب، السلیمه عن المعارض کما هو ظاهر.

(1) کأنّه (قدس سره) جعل اعتبار حدّ الترخّص فی محلِّ الإقامه أمراً مفروغاً عنه فتعرّض لتعمیمه للذهاب و الإیاب کالوطن، لکنّک ستعرف إن شاء اللّٰه تعالی عند تعرّض الماتن له فی مسأله مستقلّه «2» عدم اعتبار الحدّ المزبور فی محلّ الإقامه، و أنّه خاص بالوطن. و علی تقدیر الاعتبار فی الذهاب لا یعتبر فی الإیاب، فإنّه لا دلیل علیه فیه بوجه، و تمام الکلام فی محلّه.

(2) قد عرفت أنّ التعبیر بخفاء الجدران لم یرد فی شی ء من النصوص، و إنّما الوارد فی صحیحه ابن مسلم التواری من البیوت، أی تواری المسافر عن البیوت

______________________________

[1] اعتبار حدّ الترخّص فی محلّ الإقامه و لا سیّما فی العود إلیه محلّ إشکال بل منع، و الأولی رعایه الاحتیاط فیه.

[2] بل المناط تواری أهل البیوت، فإنّه یستکشف به تواری المسافر عن البیوت، و بذلک یظهر الحال فیما بعده.

______________________________

(1) الوسائل 8: 470/ أبواب صلاه المسافر ب 6 ح 1.

(2) فی ص 210 المسأله [2296].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 206

لا خفاء الأعلام و القباب و المنارات، بل و لا خفاء سور البلد إذا کان له سور و یکفی خفاء صورها و أشکالها و إن لم یخف أشباحها.

أو

______________________________

المستلزم لتواری أهل البیوت عنه لتساوی النسبه، فلا عبره بالجدار بل المدار بکون أهل البیوت متوارین عنه.

إلّا أن یقال: إنّ الغالب عدم وجود إنسان خارج البلد فجعل الجدار بدل الإنسان، فإذا لم یمیّز المسافر جداراً عن جدار فطبعاً لا یمیّز إنساناً عن إنسان فاعتبر الجدران نظراً إلی عدم حضور الإنسان دائماً، فإذا خفیت کشف ذلک عن التواری عن البیوت بطبیعه الحال.

و کیف ما کان، فلا ینبغی التأمل فی عدم کون العبره بخفاء الأعلام و القباب و المنارات التی ربما لا تخفی حتّی بعد بلوغ المسافه الشرعیه، کما هو المشاهد فی القبه العلویه علی مشرفها آلاف الثناء و التحیّه، حیث یمکن النظر إلیها من بعد أربعه فراسخ أو أزید، و علی أیّ حال فهی خارجه عن البیوت و أهلها الوارد فی النص «1». و کذا الحال فی سؤر البلد، لعدم کونه منه. و المدار علی خفاء صورها و أشکالها علی نحو تتمیّز عما عداها، و لا عبره بخفاء الأشباح کما هو ظاهر جدّاً.

______________________________

(1) کصحیحه ابن مسلم و مرسله حماد المتقدّمتین فی ص 205، 191.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 207

الانخفاض فإنّها تردّ إلیه، لکن الأحوط خفاؤها مطلقاً، و کذا إذا کانت علی مکان مرتفع فانّ الأحوط خفاؤها مطلقاً (1).

إلی الموانع الأُخر من الانخفاض أو الارتفاع، أو وجود حائل مانع عن الرؤیه الفعلیه من غیم أو جبل و نحو ذلک.

و بعباره اخری: لا یحتمل أن یکون التواری بنفسه موضوعاً للحکم، بل المراد وصول المسافر فی بعده حدّا من أجله یتواری عن البیوت، و یتحقّق فی مقدار ثمن الفرسخ تقریباً، فلا عبره بالرؤیه الفعلیه أو عدمها الناشئه من الجهات الأُخر.

(2) إذ العبره کما ظهر ممّا سبق بالبعد المکانی، فلا بدّ إذن من التقدیر.

(3) فانّ الاعتبار بالتواری عن البیوت أو أهلها، و هو حاصل فی بیوت الأعراب.

______________________________

(1) المتقدّمه فی ص 205.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 208

لا یطلق علیه السماع بالضروره.

نعم، الأذان المذکور فی النص لا خصوصیه له، و إنّما هو مثال لأظهر أفراد الصوت المرتفع، فمن الجائز أن نضع مکانه القرآن أو الشعر أو الدعاء و نحو ذلک إلّا أنّ النص یدلّ علی لزوم کون ذلک المسموع أیاً ما کان أذاناً أو غیره مدرکاً بحاسه السمع، بحیث یسمع الأذان أو یسمع القرآن و نحو ذلک، فلا بدّ من تمییزه عمّا عداه، و إلّا کان ذلک من سماع الصوت لا من سماع الأذان مثلًا. و قد عرفت دلاله النص علی اعتبار سماع هذه الخصوصیه الجامعه بین الأذان و غیره. و کیف

______________________________

[1] الاکتفاء بتمیّز کونه أذاناً و لو مع عدم تمیّز فصوله لا یخلو عن وجه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 209

إلی الأکثر اعتبار حدّ الترخص و أنّه لا فرق فیه بین الوطن و غیره. و ناقش فیه غیر واحد بعدم الدلیل علی التعمیم. و الظاهر عدم الاعتبار.

فانّا لو بنینا علی أنّ قصد الإقامه قاطع لموضوع السفر و موجب للخروج عن عنوان المسافر عرفاً کما قیل به و قرّبه غیر واحد، بحیث لا یعمّه دلیل التقصیر فی حدّ نفسه، لخروجه عنه بالتخصّص لا التخصیص، صحّ حینئذ ما نسب إلی الأکثر بل المشهور من الإلحاق بالوطن فی اعتبار حدّ الترخّص لاندراجه فی إطلاق صحیحه ابن مسلم: «الرجل یرید السفر متی یقصّر؟ قال: إذا تواری من البیوت» «1».

لدلالتها علی أنّ کلّ من یرید التلبّس بالسفر بعد أن لم یکن متصفاً به لا یحکم علیه بالتقصیر إلّا بعد التجاوز عن حدّ الترخّص، فتکون حاکمه علی أدلّه القصر.

و من الواضح أنّ هذا العنوان صادق علی المقام، إذ بعد فرض خروج المقیم عن موضوع المسافر فهو ممّن یرید التلبّس بإنشاء سفر جدید بعد أن لم یکن کذلک، فیشمله الإطلاق بطبیعه الحال. فهذه الصحیحه بنفسها کافیه لإثبات اعتبار حدّ الترخص لقاصد الإقامه.

و أمّا لو بنینا کما هو الصحیح علی عدم خروج المقیم من موضوع المسافر و أنّ الحکم بوجوب التمام علیه تخصیص فی أدلّه القصر لا تخصّص، فهو مسافر یجب علیه التمام کالمسافر فی صید اللهو أو السفر الحرام و نحو ذلک.

فعلی هذا المبنی لا یکون المقیم المزبور مشمولًا للصحیح، لعدم کونه ممّن

______________________________

(1) الوسائل 8: 470/ أبواب صلاه المسافر ب 6 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 212

..........

______________________________

یرید السفر، بل هو مسافر بالفعل حقیقه، لعدم خروجه بقصد الإقامه عن کونه مسافراً و غریباً حسب الفرض، فحینئذ یطالب بالدلیل علی اعتبار

حدّ الترخّص فی حقِّه بعد أن کان مقتضی إطلاق وجوب القصر لکلّ مسافر التقصیر بمجرّد الخروج من محلّ الإقامه و لو بخطوه أو خطوتین.

و قد استدلّ لذلک بوجوه:

أحدها: الوجه الاعتباری بدعوی أنّ الغرض من تشریع حدّ الترخّص تعیین الموضع الذی یجب فیه التمام و تمییزه عن غیره، المبنی علی التحاق توابع البلد به، و أنّ المسافر ما لم یتجاوز ذلک الحدّ کأنه لم یخرج بعد من البلد و لم یصدق علیه عنوان المسافر و لو بضرب من الاعتبار، و إن کان مبدأ المسافه هو البلد نفسه، و هذا المناط کما تری یشترک فیه الوطن و محلّ الإقامه.

و فیه: ما لا یخفی، فانّ الوجه الاعتباری لا یصلح سنداً للحکم الشرعی. مع أنّه لا ینبغی التأمل فی کونه مسافراً عرفاً حینما یخرج من البلد، فیطلق علیه المسافر جزماً من لدن حرکه السیاره و نحوها. فالحکم تعبّدی محض لا یمکن التعویل فیه إلّا علی الروایات، و هی العمده فی المقام.

ثانیها: روایه حماد: «إذا سمع الأذان أتمّ المسافر» «1» فقیل: إنّ إطلاقها یشمل الخروج من محلّ الإقامه.

و فیه أوّلًا: أنّها ضعیفه السند بالإرسال، فانّ حماداً یرویها عن رجل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) کما فی الحدائق «2» و فی نفس المصدر أعنی محاسن البرقی «3»، فما فی الوسائل من حذف کلمه (عن رجل) سقط منه أو من النسّاخ.

______________________________

(1) الوسائل 8: 473/ أبواب صلاه المسافر ب 6 ح 7.

(2) الحدائق 11: 405.

(3) المحاسن 2: 120/ 1330.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 213

..........

______________________________

فهی ضعیفه و إن عبّر عنها بالصحیحه فی غیر واحد من الکلمات.

و ثانیاً: أنّها قاصره الدلاله علی المطلوب، لعدم الإطلاق لها جزماً، أ فهل یحتمل أن یکون المراد

وجوب التمام علی أیّ مسافر فی أیّ مکان سمع الأذان فیه حتّی لو کان ماراً فی طریقه علی قریه فسمع أذانها أو سمع فی أثناء الطریق أذان نفسه أو صاحبه؟ کلا، فانّ هذا مقطوع البطلان.

بل ظاهرها إراده مسافر خاص فی مکان مخصوص، و هو المسافر فی أوّل سفره و ابتداء تلبّسه بعنوان المسافر بعد أن لم یکن کذلک، و لا تعمّ من کان مسافراً من قبل.

و قد عرفت أنّ المقیم مسافر، و لا یکون بخروجه من محلّ الإقامه منشئاً لسفر جدید، بل هو إبقاء للسفر و استمرار فیه، فیخصّص مورد الروایه بمن خرج من وطنه و مسکنه بطبیعه الحال، و لا تعم المقیم بوجه.

کما لا یحتمل أیضاً أن یکون المراد أنّ من کان محکوماً بالتمام فی سفره لا ینقلب إلی القصر ما دام یسمع الأذان، إذ لا یتم هذا علی إطلاقه جزماً، لضروره عدم اعتبار حدّ الترخّص فی من خرج للصید أو لطلب الغریم و فی أثناء الطریق بدا له فی السفر، أو سافر للمعصیه ثمّ ندم فی الأثناء فسافر للطاعه، و نحو ذلک ممّن کان محکوماً بالتمام لانتفاء شرط من شرائط القصر ثمّ اتفق حصوله، کمن کان مکاریاً و فی أثناء الطریق عزم علی السفر لغایه أُخری کالزیاره مثلًا، ففی جمیع ذلک لا یعتبر حدّ الترخص قطعاً، و لم ینقل القول به عن أحد، بل یقصّر من مکانه و من لدن حصول شرطه.

و علی الجمله: لا إطلاق للروایه، و علی تقدیره لا یمکن الأخذ به، بل هی خاصّه بمن خرج من بلده و وطنه. فلا تشمل الخروج من محلِّ الإقامه کما عرفت.

ثالثها: صحیحه ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 214

..........

______________________________

التقصیر قال: إذا کنت فی الموضع الذی تسمع فیه الأذان فأتمّ، و إذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الأذان فقصّر، و إذا قدمت من سفرک فمثل ذلک» «1» فاستدلّ بإطلاقها کالروایه المتقدّمه.

و هو أیضاً ممنوع، لعدم الإطلاق لها فی نفسها، بل هی ناظره مثل الروایه المتقدّمه إلی أوّل الشروع فی السفر و ابتداء التلبّس به، لا من کان محکوماً به قبل ذلک. فتختصّ لا محاله بالخروج من الوطن.

بل هذه أولی بمنع الإطلاق، بقرینه قوله (علیه السلام) فی ذیلها: «و إذا قدمت من سفرک فمثل ذلک» فإنّه یجعلها کالصریح فی کون الصدر ناظراً إلی ابتداء الشروع فی السفر، لعدم کون العود إلی محلّ الإقامه قدوماً من السفر، بل القدوم منه بالدخول فی الوطن، فیکون مورد الصدر الخروج منه فقط، فلا تعمّ الخروج من محلّ الإقامه جزماً.

و أمّا صحیحه ابن مسلم المتقدّمه «2» فقد عرفت أنّها أوضح فی عدم الدلاله علی الإطلاق، لکونها سؤالًا عمن یرید السفر، فهی ناظره إلی الحاضر الذی یرید إحداث السفر و إنشاءه، فأجاب (علیه السلام) بأنّه لا یقصر إلّا مع تواری البیوت. فهی أجنبیه عمّن کان مسافراً و قد قصد الإقامه.

و علی الجمله: فشی ء من هذه الروایات لا تدلّ بوجه علی اعتبار حدّ الترخّص فی محلّ الإقامه.

نعم، الذی یمکن أن یستدلّ به علی ذلک ما ورد من أنّ المقیم عشره بمکّه بمنزله أهلها، و هی صحیحه زراره «قال: مَن قدم قبل الترویه بعشره أیام وجب علیه إتمام الصلاه، و هو بمنزله أهل مکّه» «3» فیدعی أنّ عموم التنزیل یقتضی

______________________________

(1) الوسائل 8: 472/ أبواب صلاه المسافر ب 6 ح 3.

(2) الوسائل 8: 470/ أبواب

صلاه المسافر ب 6 ح 1، و قد تقدّمت فی ص 211.

(3) الوسائل 8: 464/ أبواب صلاه المسافر ب 3 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 215

..........

______________________________

شمول جمیع أحکام الوطن و جریانها علی المقیم عشره، التی منها اعتبار حدّ الترخّص.

و لکن قد مرّ الکلام حول هذه الصحیحه سابقاً «1»، و قلنا أنّها مهجوره لا یمکن العمل بها حتّی فی موردها و هو مکّه فضلًا عن التعدِّی إلی غیرها، لتضمّنها ما لم یقل به أحد من الأصحاب، حیث حکم (علیه السلام) أوّلًا بالتقصیر إذا خرج إلی منی، و هذا ظاهر، لکونه قاصداً لعرفات التی هی مسافه شرعیه، و أمّا حکمه (علیه السلام) بالتمام لدی عوده إلی مکه و کذا فی رجوعه إلی منی حتّی ینفر، الذی هو بمقدار فرسخ فلم ینقل القول به عن أحد، إذ بعد السفر عن مکّه یسقط حکم الإقامه، لما عرفت من أنّ الفصل بین مکّه و منی فرسخ واحد، و محلّ الإقامه إنّما یکون بمنزله مکّه ما دام مقیماً لا بعد الخروج و إنشاء السفر ثمّ العود إلیه. فالروایه مهجوره.

و علی تقدیر العمل بها لکونها صحیحه یقتصر علی موردها و هو مکّه فیلتزم بأنّ المقیم فیها بمنزله أهلها من جمیع الجهات، فبأی دلیل یتعدّی عنها إلی غیرها، و لا بدّ فی الحکم المخالف لمقتضی القاعده من الاقتصار علی مورد النص.

فالمتحصّل من جمیع ما ذکرناه: أنّه لیس لدینا أیّ دلیل یدلّ علی اعتبار حدّ الترخّص فی محلّ الإقامه کی یرتکب التخصیص فی أدلّه القصر، لاختصاص الأدلّه من صحیح ابن مسلم و غیره بمن ینشئ السفر، الذی هو خاص بالوطن فیرجع فیما عداه إلی عمومات القصر علی کلّ مسافر، الصادق بمجرّد الخروج

من محلّ الإقامه و إن لم یبلغ حدّ الترخّص. هذا کلّه فی الخروج من محلّ الإقامه.

و أمّا المقام الثانی: أعنی الرجوع و الدخول فیه فأظهر حالًا، إذ لا دلیل

______________________________

(1) فی ص 91.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 216

..........

______________________________

علی اعتبار حدّ الترخّص فی الرجوع إلّا صحیحه ابن سنان، و هی خاصّه بالوطن کما عرفت، و لا سیما بملاحظه ذیلها، فلو التزمنا بالاعتبار فی الخروج من محلّ الإقامه استناداً إلی بعض الوجوه المتقدّمه لا نلتزم فی الرجوع، لانحصار دلیله فیما یختص بالوطن فقط.

نعم، لو تمّ عموم التنزیل حتّی قبل الإقامه أمکن دعوی الاعتبار حینئذ و لکنّه واضح الفساد، ضروره أنّ عموم المنزله علی القول به یختص بمن قدم البلد و اتصف بعنوان المقیم، فیدّعی أنّه ما دام مقیماً فهو بمنزله المتوطّن، لا من لم یدخل بعد و یرید الدخول و الإقامه بعد ما دخل أو رجع، فإنّه غیر مشمول للتنزیل بالضروره. فحتّی علی تقدیر العمل بصحیحه زراره و الالتزام بعموم المنزله لا نقول به فی المقام، لاختصاصه بالمحلّ الذی أقام فیه، لا المحلّ الذی یرید الإقامه فیه.

فتحصّل: أنّا لو التزمنا باعتبار حدّ الترخّص فی محلّ الإقامه ذهاباً لا نلتزم به إیاباً البته. هذا کلّه حکم محلّ الإقامه.

و أمّا المکان الذی بقی فیه ثلاثین یوماً متردّداً فهل یعتبر فیه حدّ الترخّص أو لا؟ أمّا الإیاب فلا یمکن فرضه هنا، إذ لا معنی للدخول فی بلد یعلم ببقائه فیه ثلاثین یوماً متردِّداً کما هو ظاهر، فیختصّ محلّ البحث بالذهاب. و قد ظهر من جمیع ما تقدّم أنّه لا موجب لاعتباره هنا أیضاً، لعدم الدلیل علیه بوجه.

نعم، ورد فی الصحیحه «1» هذا المضمون: أنّ من بقی شهراً فی مکّه

فهو بمنزله أهلها «2». فربّما یدّعی أنّ مقتضی عموم التنزیل جریان أحکام الأهل

______________________________

(1) [الظاهر کونها موثقه، لأنّ إسحاق بن عمار فطحی بتصریح الشیخ کما حکاه فی معجم رجال الحدیث 3: 223/ 1165].

(2) الوسائل 8: 472/ أبواب صلاه المسافر ب 6 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 217

الإحراز من ظلمه أو عمی أو عدم کونه وقت الأذان و نحو ذلک فلا ریب أنّ الشبهه موضوعیه، یجری فیها الاستصحاب، أعنی أصاله عدم بلوغ البعد المقرّر شرعاً، فیتم فی الذهاب کما أنّه یقصّر فی الإیاب، عملًا بالاستصحاب، فکلّ منهما فی حدِّ نفسه مورد للأصل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 218

..........

______________________________

و لکن قد یکون هناک علم إجمالی یمنع عن الرجوع إلیه من أجل المعارضه و هذا أمر آخر لا ربط له بجریان الاستصحاب فی حدّ نفسه، کما هو الحال فی سائر الشبهات الموضوعیه التی یجری فیها الاستصحاب لولا الابتلاء بالعلم الإجمالی الموجب لسقوطه من جهه المعارضه.

فعلیه لو فرض حصول العلم الإجمالی فی المقام، کما لو اتفق عروض الشک بعینه فی الإیاب عند ما وصل إلی نفس المکان الذی شکّ فیه فی الذهاب ففی مثله لا یمکن الجمع بین الاستصحابین، للعلم الإجمالی بمخالفه أحدهما للواقع.

فانّ هذا المکان إن کان بالغاً البعد المقرّر شرعاً و کان مصداقاً لحدّ الترخّص واقعاً فالاستصحاب الجاری فی الذهاب المترتّب علیه التمام مخالف للواقع، و إلّا بأن کان دون حدّ الترخّص فالاستصحاب فی الإیاب المترتّب علیه القصر ساقط فیعلم إجمالًا بالمخالفه فی أحد الاستصحابین المترتّب علیه العلم الإجمالی بفساد إحدی الصلاتین بطبیعه الحال، فماذا تقضیه القاعده و ما هی الوظیفه حینئذ؟ فنقول:

قد یفرض حصول العلم الإجمالی من أوّل الأمر کما لو علم عند شکّه فی الذهاب بابتلائه بنفس هذا الشکّ فی الإیاب، و أُخری یفرض حصوله متأخّراً.

أمّا فی الأوّل: فلا شبهه فی تعارض الاستصحابین و تساقطهما، بناءً علی ما هو الصحیح من عدم الفرق فی تنجیز العلم الإجمالی بین الدفعی و التدریجی و أنّ العبره بفعلیه الحکم و لو فی ظرفه، فلا

مناص حینئذ من أحد الأمرین إمّا الجمع أو تأخیر الصلاه إلی بلوغ الحدّ الجزمی، رعایه للعلم الإجمالی المزبور بعد سقوط الاستصحابین بالمعارضه.

و أمّا فی الثانی: کما لو شکّ فی الذهاب و من باب الاتفاق حصل له نفس ذلک الشکّ فی الإیاب من دون علم به من الأوّل، فهو علی قسمین: إذ قد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 219

..........

______________________________

یفرض الکلام مع بقاء الوقت، و أُخری مع فواته.

أمّا الأوّل: کما لو صلّی الظهر فی ذهابه تماماً و یرید أن یصلّی العصر فی إیابه قصراً عملًا بالاستصحاب فی کلٍّ منهما، فلا ریب حینئذ فی سقوط الاستصحابین بالمعارضه.

و لا مجال لتصحیح الظهر بقاعده التجاوز، لوضوح اختصاصها بالشکّ فی الصحّه المستند إلی فعل المکلّف من احتمال ترک جزء أو شرط أو الإتیان بمانع دون ما هو خارج عن اختیاره کما فی المقام، فإنّ صحّه الظهر الصادره تماماً و فسادها مستند إلی کون ذلک المحلّ مصداقاً لحدِّ الترخّص و عدمه، الذی لا مساس له بفعل المکلّف بوجه.

فلا مؤمّن لصحّه الظهر، لانحصاره فی الاستصحاب المفروض سقوطه بالمعارضه، فلا مناص من الرجوع إلی قاعده الاشتغال القاضیه بلزوم إعاده الظهر قصراً و الإتیان بالعصر قصراً و تماماً، لعدم أصل یحرز به أحد الأمرین کما عرفت.

و أمّا الثانی: أعنی فرض خروج الوقت کما لو کان رجوعه فی اللّیل فکان شکّه بالنسبه إلی العشاءین، و المفروض أنّه صلّی الظهرین فی ذهابه تماماً عملًا بالاستصحاب.

فان بنینا علی أنّ من أتمّ فی موضع القصر لعذر من الأعذار من جهل أو نسیان متعلّق ببعض خصوصیات الحکم أو موضوعه مثل المقام، و مثل ما لو أتم بزعم أنّ المسافه الکذائیه لا تبلغ الثمانیه فراسخ و نحو ذلک، و جامعه

غیر العالم العامد، ثمّ انکشف الخلاف خارج الوقت لا یجب علیه القضاء کما لا یبعد الالتزام به، فعلی هذا المبنی لا أثر للعلم الإجمالی المزبور، للعلم بصحّه ما صلاه تماماً علی کلّ حال، سواء أ کان ذلک الموضع حدّا للترخّص أم لا، فلا موقع

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 220

..........

______________________________

لذلک الاستصحاب، إذ لا أثر له بعد العلم التفصیلی بصحّه التمام.

فیبقی الاستصحاب بلحاظ حال الإیاب سلیماً عن المعارض، فیصلِّی العشاءین قصراً و لا شی ء علیه، إذ لا یحدث من ذلک العلمُ الإجمالی ببطلان التمام أو القصر، لصحّه الأوّل علی کلّ تقدیر کما عرفت.

و أمّا لو بنینا علی وجوب القضاء لاختصاص دلیل الاجتزاء بالجاهل بأصل الحکم دون خصوصیاته أو الجاهل بالموضوع، فلا محاله یتحقّق العلم الإجمالی ببطلان أحد الاستصحابین، فانّ مقتضی الاستصحاب الأوّل صحّه التمام و عدم الحاجه إلی القضاء، و مقتضی الثانی وجوب القصر و صحّته، و لا یمکن الجمع، و بعد سقوط الاستصحابین بالمعارضه تصل النوبه إلی الأُصول الأُخر.

و قد عرفت أنّ قاعده التجاوز لا مجری لها بالإضافه إلی الصلاه السابقه لاختصاصها باحتمال الخلل المستند إلی الفعل الاختیاری، المفقود فی المقام.

کما لا مجال للرجوع إلی قاعده الحیلوله، لاختصاصها بالشکّ المتعلّق بأصل الإتیان بالصلاه، دون من علم بأنّه صلّی تماماً و شکّ فی صحّتها کما فی المقام فینتهی الأمر إلی الأُصول العملیه، و مقتضاها البراءه عن قضاء السابقه و الرجوع إلی قاعده الاشتغال بالنسبه إلی الحاضره.

أمّا الأوّل: فلأنّ القضاء بأمر جدید، و موضوعه الفوت، و لم یحرز لا وجداناً لجواز صحّه السابقه و وقوع التمام قبل بلوغ حدّ الترخّص واقعاً، و لا تعبّداً لعدم أصل یحرز به الفوت، فحیث إنّه مشکوک فیه فلا محاله یشک

فی تعلّق الأمر بالقضاء، فیرجع إلی أصاله البراءه.

و أمّا الثانی: فلأنّ الشک فی الحاضره أعنی العشاءین شکّ فی الوقت و هو مورد لقاعده الاشتغال بعد عدم المؤمّن عن شی ء من القصر و التمام

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 221

العبره فی القصر و التمام بزمان العمل و ظرف

______________________________

(1) الوسائل 5: 506/ أبواب القیام ب 14 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 222

..........

______________________________

الامتثال، و المفروض أنّه لم یفرغ بعد عن العمل، و لم یسقط التکلیف، و قد جاوز فعلًا حدّ الترخّص، فوظیفته الفعلیه قد انقلبت إلی القصر و هو مأمور بها فلا بدّ من إتمامها کذلک کما هو ظاهر جدّاً.

و کذا الحال فیما لو کان ذلک بعد الدخول فی قیام الرکعه الثالثه و قبل الدخول فی رکوعها کما أفاده فی المتن، غایته أنّ القیام زائد حینئذ واقع فی غیر محلّه فیهدمه و یلحقه حکم القیام السهوی.

فحال المقام حال من کان ناویاً للإقامه فی بلد فشرع فی الصلاه بنیّه التمام و فی الأثناء بدا له فی السفر و عدل عن قصد الإقامه، فإنّه یتمّها قصراً، لتبدّل الحکم بتبدّل موضوعه. و هذا کلّه واضح لا ستره علیه.

إنّما الکلام فیما لو کان الوصول إلی حدّ الترخّص بعد الدخول فی رکوع الرکعه الثالثه، بحیث لا یمکن معه الإتمام قصراً لفوات المحل.

و قد احتمل الماتن (قدس سره) حینئذ وجوب الإتمام، نظراً إلی ما ورد من أنّ الصلاه علی ما افتتحت، الدال علی أنّ الاعتبار بحال الافتتاح، و قد کان هو التمام آن ذاک فیتمّها کذلک، و أخیراً استشکل فیه و حکم بالاحتیاط بالإعاده قصراً أیضاً.

أقول: الروایات الناطقه بأنّ الصلاه علی ما افتتحت «1» ناظره بشهاده موردها إلی التخلّف فی النیّه، و أجنبیه عن التبدّل فی سائر الخصوصیات، فموردها من أتمّ الصلاه بنیّه مغایره لما نواه أوّلًا، کمن شرع فی الصلاه بنیّه الفریضه فغفل و أتمها نافله أو بالعکس، أو شرع بقصد الأداء و أتم سهواً بعنوان القضاء، إلی

غیر ذلک من الأمثله التی یجمعها تغییر النیّه السابقه ساهیاً، فیحکم حینئذ بالصحّه و أنّ العبره بحاله الافتتاح.

______________________________

(1) الوسائل 6: 6/ أبواب النیّه ب 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 223

و الأحوط (1) فی وجهٍ إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً [1].

______________________________

و لعلّ السرّ أنّ ذلک من باب الاشتباه و الخطأ فی التطبیق، و إلّا فمن یتم صلاته فإنّما یتمّها علی النیّه الأُولی حسب طبعه و ارتکازه.

و کیف ما کان، فتلک الروایات ناظره إلی هذا المورد، و أین ذلک من محلّ الکلام الذی انقلب الموضوع واقعاً و تبدّل التمام إلی القصر فی صقع الواقع، فهی أجنبیه عما نحن فیه، و الاستشهاد بها فی غیر محلّه جزماً.

و علیه فالظاهر لزوم رفع الید عن هذه الصلاه، لعدم إمکان إتمامها صحیحه و لا مناص من إعادتها قصراً حسب ما تقتضیه الوظیفه الفعلیه بعد انقلاب الموضوع و تبدّله کما عرفت. فما ذکره (قدس سره) من الاحتیاط و إن کان فی محلّه إلّا أنّه لا ملزم له.

و ممّا ذکرنا یظهر حال عکس المسأله و أنّه لو شرع فی الصلاه فی حال العود قبل الوصول إلی الحد بنیّه القصر، ثمّ فی الأثناء وصل إلیه أتمها تماماً کما أفاده فی المتن، لکونه مقتضی وظیفته الفعلیه بعد فرض تبدّل الموضوع و انقلابه. و لا یتصوّر هنا فوات محلّ العدول کما فی سابقه، لحصول الزیاده فی الوظیفه لا النقص کما هو ظاهر.

(1) هذا الاحتیاط لا وجه له أبداً، إذ بعد البناء علی أنّه یتمّها تماماً کما أفتی (قدس سره) بذلک کیف یسوغ الإتمام قصراً، و هل هذا إلّا من إبطال الفریضه اختیاراً، المحرّم عنده، و لا أقل من کونه خلاف الاحتیاط. و علی الجمله: فهذا

الاحتیاط علی خلاف الاحتیاط قطعاً.

______________________________

[1] لا وجه لهذا الاحتیاط علی مسلکه (قدس سره) من الحکم بصحّه الصلاه تماماً و بحرمه إبطال الفریضه اختیاراً، بل الأحوط فیه إتمامها تماماً ثمّ إعادتها کذلک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 224

الترخص، و من ذلک یظهر مراده من وجوب الإعاده أو القضاء قصراً فی صوره العود، و لکن سیأتی عدم وجوب القضاء فیما إذا انکشف الخلاف فی خارج الوقت، و بذلک یظهر حکم القضاء قصراً فیما بعد ذلک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 225

..........

______________________________

و لا یرید (قدس سره) بذلک الإعاده تماماً حتّی إذا بلغ حدّ الترخّص، أو القضاء تماماً حتّی فیما إذا بلغ الحدّ و خرج الوقت بعد ذلک، فانّ هذا غیر محتمل بالضروره، لبداهه وجوب القصر حینئذ إعاده و قضاءً. و ما ذکرناه ظاهر من عبارته کما یتّضح بأدنی تأمل، هذا.

و لو انعکس الفرض بأن اعتقد عدم الوصول إلی الحدِّ فأتمّ ثمّ انکشف الخلاف فان کان الانکشاف فی الوقت فلا إشکال فی لزوم الإعاده، لعدم الدلیل علی إجزاء التمام عن القصر فی محلّ الکلام. نعم، ثبت ذلک فی الجاهل بالحکم و أنّه لا یعید، و مقامنا من الخطأ فی الموضوع دون الجهل بالحکم کما هو ظاهر.

و أمّا إذا کان الانکشاف فی خارج الوقت فعلی الکلام الآتی فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی «1» من أنّ من أتمّ فی موضع القصر من غیر علم و عمد هل یجب علیه القضاء أو أنّه یحکم بالإجزاء و لا قضاء علیه. و تفصیله موکول إلی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی. هذا کلّه فی الذهاب.

و منه یظهر الحال فی الإیاب، فإنّه یجری فیه ما مرّ بعینه، فلو صلّی فی رجوعه من سفره قصراً باعتقاد عدم الوصول إلی حدّ الترخّص ثمّ انکشف الخلاف فحیث إنّ صلاته فاسده لعدم الدلیل علی الإجزاء، وجبت علیه الإعاده تماماً فی الوقت و فی خارجه.

و لو انعکس الأمر بأن اعتقد بلوغ الحدّ فأتمّ ثمّ انکشف الخلاف

وجبت الإعاده فی الوقت بلا إشکال، و أمّا القضاء فعلی الکلام الآتی فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی حسبما أشرنا إلیه.

______________________________

(1) فی ص 360 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 226

بنفسه مسافه، أو یکفی کونه

______________________________

[1] الظاهر کفایه کونه مسافه من مبدأ سفره إلی مقصده.

______________________________

(1) فی ص 210 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 227

محلّ الإقامه و جاز عن الحدّ ثمّ وصل إلی ما دونه، أو رجع فی الأثناء لقضاء حاجه بقی علی التقصیر، و إذا صلّی فی الصوره الأُولی بعد الخروج عن حدّ

______________________________

کذلک و لو بضمیمه ما قطعه من البلد؟

الظاهر هو الثانی، بل لا ینبغی التأمل فیه، إذ لا وجه لإلغاء البعد المتحقّق بینه و بین البلد بعد أن لم یکن الرجوع إلی ما دون حدّ الترخّص رجوعاً عن نیّه السفر التی نواها أوّلًا و إنشاءً للسفر من هذا المکان کما هو المفروض، غایه ما هناک أن تلغی المسافه التی قطعها فی ذهابه عن هذا المحلّ و رجوعه، فلیفرض أنّ هذا المقدار فی حکم العدم و کأنّه لم یکن، و أمّا المقدار الذی قطعه من البلد إلی هذا الموضع و البعد المتخلّل بینهما فلا موجب لإلغائه بوجه کما عرفت. فما أفاده فی المتن من اشتراط کون الباقی مسافه غیر ظاهر.

الثالثه: هل العبره فی احتساب المسافه فی مَن رجع إلی ما دون حدّ الترخّص بمراعاه البعد المتخلّل بین البلد و المقصد، فلا اعتبار بما قطعه فی ذهابه و رجوعه أو أنّ هذا المقدار أیضاً محسوب من المسافه؟

الظاهر هو التفصیل بین ما کان الرجوع لأجل اعوجاج الطریق، و بین غیره من قضاء حاجه و نحوها.

ففی الأوّل کما لو کان الطریق جبلیاً، أو کان سیره فی جزیره أو شبهها بحیث کان الطریق فی نفسه معوجاً، لا موجب للإلغاء، لما ذکرناه سابقاً «1» من عدم اعتبار کون البُعد الملحوظ بین البلد و المقصد علی نحو الخط

المستقیم، فانّ المدار علی قطع ثمانیه فراسخ، أو مسیره یوم، أو بیاض النهار و نحو ذلک من التعابیر

______________________________

(1) فی ص 41 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 228

..........

______________________________

الوارده فی النصوص «1»، و إن کان ذلک علی نحو الخط المنکسر أو المنحنی و ما یشابههما من الإشکال الهندسیه کما یتّفق ذلک فی کثیر من الطرق و لا سیما الجبلیه منها، فلیس المدار علی مجرّد البعد، بل علی قطع الطریق و سیره، سواء أ کان ذلک بنحو الخط المستقیم أم لا.

و من هنا ذکرنا سابقاً «2» أنّه لو کان لمقصده طریقان أحدهما مسافه دون الآخر یقصّر عند سلوکه الطریق الأوّل و یتم فی الآخر، مع أنّ البعد بین البلد و المقصد واحد علی التقدیرین.

و علی الجمله: بعد البناء علی عدم اعتبار الاستقامه فیما یقطعه من المسافه و المفروض أنّ العبره فی مبدأ احتسابها بالخروج من نفس البلد لا بالتجاوز عن حدّ الترخّص و إن کان التقصیر منوطاً به کما تقدّم سابقاً «3» لا مناص من احتساب ما قطعه فی ذهابه و رجوعه إلی ما دون حدّ الترخّص المستند إلی اعوجاج الطریق.

و من الواضح أنّ الحکم بالتمام بعد الرجوع لا ینافی الاحتساب المزبور و أن یکون هذا المقدار جزءاً من المسافه، کما کان هو الحال فیما دون الحد قبل أن یذهب و یرجع، فإنّه یتم مع أنّ ما بینه و بین البلد محسوب من المسافه بالضروره. فلا تنافی بین الأمرین بوجه کما هو ظاهر جدّاً.

و أمّا فی الثانی: أعنی ما لو کان الرجوع لا لأجل الاعوجاج، بل لغرض آخر من قضاء حاجه و نحوه، کما لو خرج إلی الکوفه ثمّ رجع فی طریقه إلی کربلاء

إلی ما دون حدّ الترخّص من النجف لنوم أو عزیمه «4» أو حاجه أُخری

______________________________

(1) المتقدِّمه فی ص 4 5.

(2) فی ص 40، 190.

(3) فی ص 40، 190.

(4) أی: ولیمه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 229

الترخّص قصراً (1) ثمّ وصل إلی ما دونه، فان کان بعد بلوغ المسافه فلا

______________________________

فلا ینبغی الشک فی أنّ هذا المقدار من الذهاب المتعقّب بالرجوع ملغی، لعدم کونه من السیر المعتبر فی تحقّق المسافه علی ما بیّناه سابقاً «1» من لزوم کون السیر بعداً امتدادیاً، غیر الصادق علی الذهاب بعد فرض تعقّبه بالإیاب. فلا جرم یسقط هذا المقدار عن الاحتساب.

و لکن الظاهر عدم سقوطه مطلقاً، بل الساقط خصوص الذهاب فقط دون الرجوع، فلو فرضنا أنّه ذهب إلی الکوفه من طریق ثمّ رجع من طریق آخر إلی ما دون حدّ الترخّص من النجف قاصداً به مکاناً من الأمکنه کالذهاب إلی کربلاء، و قد قصد السفر من نفس محلّ الرجوع فلما ذا لا یحسب هذا من المسافه مع عدم الموجب لإلغائه بوجه.

و المتحصّل من جمیع ما ذکرناه: أنّ رجوعه إن کان سفریاً أی واقعاً فی طریقه و سفره من أجل اعوجاج الطریق و انحرافه فحینئذ یحسب الذهاب و الإیاب معاً، کما لو خرج من النجف قاصداً کربلاء و لکن الطریق العادی المستقیم کان مسدوداً لمانع من الموانع فذهب إلی الکوفه و منها إلی السّهله و رجع منها إلی خارج النجف المحل المُعد للبنزین ثمّ توجّه نحو کربلاء، فإنّه لا موجب لإلغاء هذا المقدار من السیر، بل الذهاب و الإیاب کلاهما محسوبان من المسافه بعد ما عرفت من عدم اعتبار استقامه الطریق.

و أمّا إن کان الرجوع لا لأجل الاعوجاج فطبعاً یسقط الذهاب و یلغی

کما عرفت، دون الرجوع، بل یکون مبدأ سفره من حین ما یرجع فی المثال المتقدّم.

(1) الرابعه: لو قصّر فی المورد الذی لا یکون محکوماً بالقصر کالذهاب فی

______________________________

(1) فی ص 7، 39.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 230

إشکال فی صحّه صلاته، و أمّا إن کان قبل ذلک فالأحوط وجوب الإعاده [1] و إن کان یحتمل الإجزاء إلحاقاً له بما لو صلّی ثمّ بدا له فی السفر قبل بلوغ المسافه.

______________________________

الفرض المتقدّم، کما لو سافر من النجف و عند ما بلغ الکوفه قصّر و لم یعلم برجوعه، ثمّ بدا له فرجع إلی ما دون حدّ الترخّص فهل یعید صلاته.

لا ینبغی الشک فی دخول الفرض فی المسأله المتقدّمه سابقاً، أعنی من سافر و قصّر فی الطریق ثمّ بدا له فی السفر قبل بلوغ المسافه، فإن قلنا ثمه بعدم الحاجه إلی الإعاده استناداً إلی صحیحه زراره کما تقدّم «1» فکذلک فی المقام بل الحکم هنا أولی، إذ المفروض فی تلک المسأله أنّه بدا له فی أصل السفر و أمّا فی المقام فهو بعدُ علی نیّه السفر، و إنّما بدا له فی الطریق فقط فعدل عن طریق إلی آخر، فالصحّه هناک تستلزم الصحّه هنا بطریق أولی کما لا یخفی.

و أمّا لو لم نقل بالصحّه هناک لأجل المعارضه کما أسلفناک لم نقل بها هنا أیضاً، إذ الإجزاء یحتاج إلی الدلیل و لا دلیل علیه، و من هنا کانت الإعاده أحوط کما ذکره فی المتن.

______________________________

[1] هذا فیما إذا کان رجوعه إلی ما دون حدّ الترخّص لقضاء حاجه و نحوها، و أمّا إذا کان لاعوجاج الطریق فالأظهر هو الإجزاء.

______________________________

(1) فی ص 84.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 231

الدوریه حول البلد دون حدّ الترخّص فی تمام الدّور أو بعضه [1] ممّا لم یکن الباقی قبله أو بعده مسافه یتمّ الصلاه (1).

______________________________

(1) حکم (قدس سره) بوجوب التمام فی المسافه الدوریه حول البلد مع فرض کونها دون حدّ الترخّص، سواء أ کان ذلک فی تمام الدور أو فی بعضه فیما إذا لم یکن السیر قبل المرور بحدّ الترخّص أو بعده فی نفسه مسافه و إن کان المجموع بمقدار المسافه، نظراً إلی أنّ المرور المزبور یوجب انقطاع حکم السفر و عدم صلاحیه انضمام السیر الواقع ما بعد المرور بما قبله، فلأجله یحکم بالتمام و إنّما یحکم بالقصر فیما إذا کان الباقی من کلّ منهما مع قطع النظر عن الآخر مسافه فی حدّ نفسه.

أقول: تبیّن سابقاً أنّه لا فرق فی وجوب التقصیر بین المسافه الدوریه و الامتدادیه، نظراً إلی أنّ المناط فی القصر مسیر ثمانیه فراسخ و قطع الطریق بهذا المقدار، سواء أ کان البُعد أیضاً بالغاً هذا الحد أم لا، فلیست العبره بملاحظه الابتعاد و الامتداد، بل الاعتبار بحال السیر و ما یقطعه من الطریق. هذا من ناحیه.

و من ناحیه أُخری تبیّن فی المسأله السابقه أنّ الرجوع إلی حدّ الترخّص و المرور به کما فی الطریق الاعوجاجی لا یقطع السفر و إن وجب التمام وقتئذ فانّ مبدأ احتساب المسافه هو الخروج من نفس البلد لا بلوغ حدّ الترخّص فالرجوع إلیه لا یمنع عن احتساب ما قبله و انضمامه بما بعده.

و بعد البناء علی هذین الأمرین یظهر لک بوضوح وجوب التقصیر فی المسافه

______________________________

[1] فی وجوب التمام علیه فی فرض کون بعض الدور دون حدّ الترخّص إشکال، و الأحوط الجمع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 232

..........

______________________________

الدوریه حول

البلد خارج حدّ الترخّص و إن مرّ بالحد فی بعض الدور و أثنائه فإنّه بمثابه الرجوع إلیه فی الطریق الاعوجاجی، غیر المانع عن الانضمام، و غیر القاطع لحکم السفر و إن وجب التمام فی خصوص هذه الحاله بالتعبّد الشرعی الذی مرجعه إلی التخصیص فی أدلّه القصر، فهو مسافر یتم فی هذه النقطه فقط و یقصّر فی خارج الحد، من غیر فرق بین الخروج الحاصل قبل المرور أو بعده.

نعم، لو کانت المسافه الدوریه حول البلد دون حدّ الترخّص فی تمام الدور یتعیّن التمام حینئذ، لعدم صدق اسم المسافر علیه، فإنّه بمنزله السیر ثمانیه فراسخ فی داخل البلد.

فاللّازم هو التفصیل فی المسأله بین ما إذا کانت المسافه الدوریه بتمامها دون حدّ الترخّص فالمتعیّن حینئذ هو التمام، و بین ما إذا کان بعضها دون الحد فالأظهر حینئذ هو القصر، و إن کان الاحتیاط هنا ممّا لا ینبغی ترکه کما أشار إلیه سیِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فی تعلیقته الشریفه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 233

وطنه. و الظاهر أنّ الصِّدق المذکور یختلف بحسب الأشخاص و الخصوصیات فربما یصدق بالإقامه فیه بعد القصد المزبور شهراً أو أقل، فلا یشترط الإقامه ستّه أشهر و إن کان أحوط، فقبله یجمع بین القصر و التمام إذا لم ینو إقامه عشره أیام.

______________________________

توطّنه» «1» حیث دلّت بوضوح علی لزوم التمام فیما إذا کان المرور بالمنزل الذی توطّنه.

و هذه الروایه رواها فی الوسائل عن حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) کما هی کذلک فی التهذیب «2» أیضاً، و لکنّها مرویّه فی الاستبصار عن حماد بن عثمان عن الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «3» کما نبّه علیه معلِّق الوسائل.

و کیف ما کان، فهی صحیحه سواء رواها حماد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) مع الواسطه أم بدونها، و نحوها غیرها کما لا یخفی علی من لاحظها.

(1) لا ریب فی أنّ الوطن بما له من المعنی العرفی الذی ینافیه السفر یتحقّق

______________________________

[1] لا یعتبر الدوام فیه، بل یعتبر أن لا یصدق علی المقیم فیه عنوان المسافر عرفاً.

______________________________

(1) الوسائل 8: 493/ أبواب صلاه المسافر ب 14 ح 8.

(2) التهذیب 3: 212/ 517 [و الموجود فی النسخه التی بین أیدینا: حماد بن عثمان عن الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)].

(3) الاستبصار 1: 230/ 818.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 235

..........

______________________________

بأحد أمرین:

أحدهما: ما کان مقراً له و مسکنه الأصلی و مسقط رأسه باعتبار تبعیّته لأبویه، فهو محلّه أباً عن جد، و لا یعد غریباً فی هذا المکان بوجه.

ثانیهما: ما کان کذلک بالاتخاذ، بأن انتقل عن مقره الأصلی و اتّخذ مکاناً آخر مقرّاً و مسکناً دائمیّاً له فأصبح وطناً له بالاتخاذ، فانّ معنی وطن أی أقام و

سکن، فهذا أیضاً وطن، غایته أنّ الأوّل وطن أصلی و هذا وطن اتخاذی.

و هل یعتبر فی الوطن الاتخاذی نیّه البقاء إلی الأبد و ما دام العمر، أو یکفی قصد ذلک مدّه طویله کثلاثین أو عشرین بل عشر سنین مثلًا؟ فیه کلام سنتعرّض له عند تعرّض الماتن له فیما بعد «1»، و ستعرف أنّ الأظهر عدم اعتبار نیّه الدوام و إن نسب ذلک إلی المشهور، بل یکفی فی وجوب التمام البقاء بمقدار لا یصدق علیه عنوان المسافر عرفاً.

و کیف ما کان، فلا إشکال فی أنّه متی صدق علیه أنّ هذا وطنه و مسکنه لحقه حکمه، سواء أ کان ذلک بالأصاله و مستنداً إلی التبعیه و الوراثه أم کان بالجعل و الاتخاذ.

و هل یعتبر الملک فی الوطن الاتخاذی بأن تکون له دار یسکن فیها، أو یکفی مجرّد السکنی سواء أ کان بایجار، أو رعایه، أو وقف کما فی المدارس، أو کان ضیفاً علی أحد و نحو ذلک من أنحاء السکونه؟

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 20، ص: 235

الظاهر بل المقطوع به عدم اعتبار الملکیه، لعدم الدلیل علیه، بل الدلیل علی عدمه، و هو إطلاق الروایات، فإنّ العبره بصدق الوطن، غیر الدائر مدار الملک بالضروره.

______________________________

(1) فی ص 257.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 236

..........

______________________________

نعم، یعتبر ذلک فی الوطن الشرعی علی القول بثبوته کما ستعرف إن شاء اللّٰه تعالی «1»، و هذا أمر آخر. و أمّا فی الوطن العرفی الاتخاذی فلا یعتبر الملک عیناً بل و لا منفعه کما فی العاریه و نحوها، و إطلاقات الروایات کافیه و وافیه.

بل قیل:

إنّ أکثر المواطنین فی الوطن الاتخاذی لیس لهم ملک بحسب الغالب و لعلّه کذلک. و الالتزام بوجوب القصر علیهم ما دام العمر فیما إذا لم یقصدوا إقامه عشره أیام کما لو خرج فی کلّ تسعه أیام یوماً للزیاره مثلًا کما تری، بل هو غریب لا یمکن المصیر إلیه.

و علی الجمله: فکما لا یعتبر الملک فی الوطن الأصلی جزماً لا یعتبر فی الوطن الاتخاذی أیضاً بمناط واحد.

و هل یفتقر الحکم بالتمام فی الوطن الاتخاذی إلی البقاء مدّه حتّی یصدق أنّه مستوطن فیه و اتخذه مسکناً له، أو أنّه یکتفی بمجرّد النیّه فیتم من أوّل دخوله البلد إذا کان ذلک بقصد السکونه و الاستیطان؟

الظاهر هو الأوّل، فیعتبر البقاء خارجاً بمقدار یصدق معه أنّه متوطّن فیه بحیث لو سئل عن سبب مجیئه هذا البلد لأجاب بأنّه استوطنه و اتخذه مسکناً له، بخلاف المقتصر علی مجرّد النیّه من دون مضی المدّه المزبوره فإنّه یجیب بأنّه بانٍ و عازم علی الاستیطان.

و الوجه فیه: أنّ الاستیطان لیس اسماً لنفس النیّه فقط، بل للعمل الخارجی الناشئ عن القصد و النیّه، فلا جرم یفتقر إلی الإقامه الخارجیه تحقیقاً للصدق المزبور.

نعم، یختلف حدّها من حیث القصر و الطّول باختلاف الأشخاص و الخصوصیات کما نبّه علیه فی المتن. فربّما یکتفی بإقامه یوم واحد کما لو اشتری

______________________________

(1) فی ص 242 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 237

التجاره و نحو ذلک ممّا هو من لوازم البقاء و شؤون الاستیطان، و ربما یحتاج إلی إقامه شهر أو أقل أو أکثر حسب اختلاف الأشخاص و مراعاه المناسبات و الخصوصیات.

و علی الجمله: لا ینبغی التأمل فی أنّ مجرّد النیّه العاریه عن الإقامه أو عن ترتیب أی أثر خارجی غیر کافیه فی صدق الوطن الاتخاذی، فإنّها عزم و بناء علی الاستیطان لا نفسه، و أمّا حدّ الإقامه و مقدارها فیختلف باختلاف الأشخاص حسبما عرفت، و لا یشترط کونها ستّه أشهر کما أشار إلیه فی المتن و إنّما یعتبر ذلک فی الوطن الشرعی علی تقدیر ثبوته.

ثمّ إنّ فی هذین الوطنین الأصلی و الاتخاذی اللّذین یجمعهما عنوان الوطن العرفی إنّما یثبت الحکم ما دام لم یعرض عنهما، فلو تحقّق الإعراض و زال العنوان صار کأحد البلدان، لدوران الحکم مدار بقاء الموضوع، سواء اتخذ مکاناً آخر و استوطن محلا غیره أم لا. فلو اتّفق المرور علیه أثناء السیر لا یصدق المرور علی الوطن إلّا بضرب من العنایه باستعمال المشتق فیما انقضی، أی ما کان وطناً سابقاً، دون الوطن الفعلی الذی هو الظاهر من تعلیق التمام علی المرور علیه فی الروایات.

نعم، هناک قسم ثالث من الوطن یُسمّی بالوطن الشرعی، لا یضرّه الإعراض بل یتم کلّما دخله، سنتکلم فیه فی المسأله الآتیه إن شاء اللّٰه تعالی.

(1) قد عرفت أنّ الوطن القاطع للسفر بالمرور علیه قد یکون أصلیّاً لکونه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 238

إذا کان له فیه نخله أو نحوها، أو کان قابلًا له و لکن لم یسکن فیه ستّه أشهر بقصد التوطّن الأبدی یزول عنه حکم الوطنیه، فلا یوجب المرور علیه قطع حکم السفر، و أمّا إذا کان له

فیه ملک قد سکن فیه بعد اتخاذه وطناً له دائماً ستّه أشهر، فالمشهور علی أنّه بحکم الوطن العرفی و إن أعرض عنه [1] إلی غیره، و یسمّونه بالوطن الشرعی، و یوجبون علیه التمام إذا مرّ علیه ما دام بقاء ملکه فیه. لکن الأقوی عدم جریان حکم الوطن علیه بعد الإعراض، فالوطن الشرعی غیر ثابت، و إن کان الأحوط الجمع بین إجراء حکم الوطن و غیره علیه، فیجمع فیه بین القصر و التمام إذا مرّ علیه و لم ینو إقامه عشره أیّام، بل الأحوط الجمع إذا کان له نخله أو نحوها ممّا هو غیر قابل للسکنی و بقی فیه بقصد التوطّن ستّه أشهر، بل و کذا إذا لم یکن سکناه بقصد التوطّن بل بقصد التجاره مثلا.

______________________________

مسقط رأسه و مسکن أبیه و أُمّه، و أُخری اتخاذیاً أعنی ما استجدّه و استوطنه و سکن فیه بقصد الإقامه الدائمیه.

و عرفت أنّه لا یعتبر فی هذین أن یکون له ملک فیه فضلًا عن أن یکون قابلًا للسکنی، بل لعلّ الغالب سیما فی الاتخاذی العدم کما تقدّم، کما لا تعتبر الإقامه ستّه أشهر، بل المدار علی السکونه فیه علی أنّه وطنه و مقرّه و محلّ إقامته علی سبیل الدوام و الاستمرار.

______________________________

[1] ما ذکره المشهور من ثبوت الوطن الشرعی هو الصحیح، و إنّما یتحقّق بوجود منزل مملوک له فی محلّ قد سکنه ستّه أشهر متصله عن قصد و نیّه، فإذا تحقّق ذلک أتمّ المسافر صلاته کلّما دخله إلّا أن یزول ملکه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 239

..........

______________________________

و عرفت أیضاً زوال حکم الوطنیه بالانصراف و الإعراض عن ذلک المحل الأصلی أو الاتخاذی، سواء اتّخذ وطناً آخر غیره أم لم یتخذ بعدُ، لانتفاء الحکم

بانتفاء موضوعه فینقطع عنه الحکم، و لا یکون المرور علیه بعد ذلک قاطعاً للسفر.

و هل هناک قسم آخر من الوطن کلّما دخل فیه المسافر أتم، و لا ینافیه الإعراض، أو أنّه منحصر فی الأولین و لا ثالث؟

نسب إلی المشهور أنّ هناک قسماً ثالثاً أسموه بالوطن الشرعی، و هو ما إذا کان له فی بلد أو قریه ملک قد سکن فیه بعد أن اتخذه وطناً له دائماً ستّه أشهر، ففی مثله یتم کلّما دخل فیه و إن أعرض عنه إلی أن یزول ملکه. هکذا نسب إلی المشهور، صحّت النسبه أم لم تصح.

و لا بدّ لنا من مراجعه الأخبار و النظر فی الروایات الوارده فی المقام لنری مدی دلالتها و ما هو المستفاد منها، فنقول و منه الاستعانه:

الروایات الوارده فی المقام کثیره و مختلفه غایه الاختلاف، فقد تضمّنت جمله منها و فیها الصحاح أنّ من کانت له ضیعه أو قریه یتم الصلاه متی دخلها و إن لم یستوطنها، فجعل فیها مجرّد الملک مناطاً للإتمام.

و هذه الروایات علی کثرتها إن کانت قابله للتقیید بما دلّ علی اعتبار الاستیطان بإقامه ستّه أشهر فهو، و إلّا کما هو کذلک فی بعضها فهی معارضه بطائفه أُخری دلّت علی لزوم التقصیر فی موردها کما ستعرف، فلا بدّ من حملها علی التقیّه، لموافقتها مع العامّه «1» کما قیل، أو طرحها لمخالفتها مع إطلاقات التقصیر التی هی روایات متواتره و سالمه عمّا یصلح للتخصیص بعد ابتلاء المخصّص بالمعارض، فیکون المرجع تلک الإطلاقات، و تکون هذه الروایات

______________________________

(1) المغنی 2: 135، حلیه العلماء 2: 234، فتح العزیز 4: 444.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 240

..........

______________________________

ساقطه إمّا للتقیّه أو لمخالفتها للسنه القطعیه. و إلیک بعض هذه

الروایات:

فمنها: صحیحه إسماعیل بن الفضل قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یسافر من أرض إلی أرض، و إنّما ینزل قراه و ضیعته، قال: إذا نزلت قراک و أرضک فأتمّ الصلاه، و إذا کنت فی غیر أرضک فقصّر» «1». دلّت علی أنّ مجرّد کون الأرض قریته و ضیعته کافٍ فی وجوب التمام، و منها: صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل له الضیاع بعضها قریب من بعض فیخرج فیطوف فیها أ یتم أم یقصّر؟ قال: یتم» «2».

رواها المشایخ الثلاثه «3» غیر أنّ نسخه الکافی تفترق عن الفقیه و التهذیب فی أنّ المذکور فیها بدل «فیطوف» «فیقیم» و حینئذ لا بدّ و أن یکون المراد الإقامه فی مجموع تلک الضیاع، بأن یقیم لیله هنا و لیله هناک مثلًا، لا الإقامه عشره أیام فی ضیعه واحده، لوضوح وجوب التمام حینئذ من غیر فرق بین الضیعه و غیرها. فالسؤال غیر ناظر إلی ذلک قطعاً، لعدم خفائه علی أحد سیما بعد کون السائل مثل ابن الحجاج الذی هو من الأعاظم. و علیه فقد دلّت علی أنّ مجرّد ملک الضیعه کافٍ فی وجوب التمام و إن لم یقم فیها ستّه أشهر بمقتضی الإطلاق.

و منها: صحیحه عمران بن محمد قال «قلت لأبی جعفر الثانی (علیه السلام): جعلت فداک إنّ لی ضیعه علی خمسه عشر میلًا خمسه فراسخ، فربّما خرجت إلیها فأُقیم فیها ثلاثه أیام أو خمسه أیام أو سبعه أیام فأتمّ الصلاه أو أُقصّر؟ فقال: قصّر فی الطریق و أتم فی الضیعه» «4».

______________________________

(1) الوسائل 8: 492/ أبواب صلاه المسافر ب 14 ح 2.

(2) الوسائل 8: 495/ أبواب صلاه المسافر ب 14 ح 12.

(3)

الکافی 3: 438/ 6، الفقیه 1: 282/ 1281، التهذیب 3: 213/ 522.

(4) الوسائل 8: 496/ أبواب صلاه المسافر ب 14 ح 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 241

..........

______________________________

و هی کما تری صریحه فی أنّ مجرّد کون الضیعه ملکاً له موجب للإتمام متی دخلها. و نحوها غیرها کما لا یخفی علی من لاحظها.

و بإزائها صحاح أُخر دلّت علی وجوب القصر فی هذا الموضوع بعینه:

منها: صحیحه علی بن یقطین قال «قلت لأبی الحسن الأوّل (علیه السلام): الرجل یتّخذ المنزل فیمرّ به أ یتم أو یقصّر؟ قال: کلّ منزل لا تستوطنه فلیس لک بمنزل، و لیس لک أن تتم فیه» «1».

و صحیحته الأُخری: «عن رجل یمرّ ببعض الأمصار و له بالمصر دار، و لیس المصر وطنه أ یتم صلاته أو یقصّر؟ قال: یقصّر الصلاه، و الصیام مثل ذلک إذا مرّ بها» «2».

و صحیحته الثالثه: «إنّ لی ضیاعاً و منازل بین القریه و القریتین الفرسخ و الفرسخان و الثلاثه، فقال: کلّ منزل من منازلک لا تستوطنه فعلیک فیه التقصیر» «3».

و صحیحه حماد بن عثمان المرویه عن الحلبی فی بعض نسخ التهذیب «4» کما أشار إلیه معلّق الوسائل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی الرجل یسافر فیمرّ بالمنزل له فی الطریق یتم الصلاه أم یقصّر؟ قال: یقصّر، إنّما هو المنزل الذی توطّنه» «5» و غیرها. فقد دلّت علی وجوب القصر فی محلّ الکلام، و أنّ مجرّد الملک لا یؤثّر فی الحکم بالتمام.

______________________________

(1) الوسائل 8: 493/ أبواب صلاه المسافر ب 14 ح 6.

(2) الوسائل 8: 493/ أبواب صلاه المسافر ب 14 ح 7.

(3) الوسائل 8: 494/ أبواب صلاه المسافر ب 14 ح 10.

(4) التهذیب 3: 212/ 517.

(5) الوسائل 8: 493/

أبواب صلاه المسافر ب 14 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 242

..........

______________________________

و علیه فالطائفه الاولی لو لم یمکن تقییدها بما سیجی ء من إقامه سته أشهر کما سمعت أمّا محموله علی التقیّه أو مطروحه بعد الابتلاء بالمعارض و المخالفه مع السنّه القطعیه، و هی الروایات المتواتره الدالّه علی وجوب القصر لکلّ مسافر کما عرفت.

و من ذلک یظهر الحال فی موثّقه عمار التی جعل فیها المدار علی مطلق الملک و إن لم یکن قابلًا للسکنی کنخله واحده، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی الرجل یخرج فی سفر فیمرّ بقریه له أو دار فینزل فیها، قال: یتم الصلاه و لو لم یکن له إلّا نخله واحده، و لا یقصّر، و لیصم إذا حضره الصوم و هو فیها» «1».

فاتّضح من جمیع ما ذکرناه لحد الآن أنّه إذا أعرض عن وطنه و لم یکن فیه ملک أصلًا، أو کان و لم یکن قابلًا للسکنی، أو کان و لکن لم یسکن فیه سته أشهر لم یثبت التمام فی شی ء من ذلک، عملًا بإطلاقات التقصیر السلیمه عما یصلح للتخصیص.

إنّما الکلام فی صوره واحده حکم المشهور فیها بالإتمام حتّی بعد الإعراض و أسموها بالوطن الشرعی، و هی ما لو کان له ملک قد سکنه سته أشهر بقصد التوطّن الأبدی، فإنّه یتم کلّما دخله و إن لم یقم عشره أیام ما دام الملک باقیاً.

و یستدلّ له بصحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یقصّر فی ضیعته، فقال: لا بأس ما لم ینو مقام عشره أیام، إلّا أن یکون له فیها منزل یستوطنه، فقلت: ما الاستیطان؟ فقال: أن یکون فیها منزل یقیم فیه سته أشهر،

فإذا کان کذلک یتم فیها متی دخلها» «2».

و هذه الصحیحه هی عمده مستند المشهور، حیث تضمّنت تفسیر الاستیطان

______________________________

(1) الوسائل 8: 493/ أبواب صلاه المسافر ب 14 ح 5.

(2) الوسائل 8: 494/ أبواب صلاه المسافر ب 14 ح 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 243

..........

______________________________

بأن یکون له منزل یقیم فیه سته أشهر.

و أورد علی هذا الاستدلال غیر واحد من الأعاظم منهم المحقّق الهمدانی (قدس سره) «1» فأنکروا دلاله الصحیحه علی الوطن الشرعی، بل هی ناظره إلی الوطن العرفی، و أنّه یجوز أن یکون الشخص ذا وطنین، بأن یبنی علی الإقامه فی محلّ من قریه أو ضیعه سته أشهر فی کلّ سنه، و بذلک یصبح هذا المحل وطنه العرفی فی قبال الوطن الأصلی، فهی مسوقه لبیان کیفیه اتخاذ المتوطّن وطناً ثانیاً مستجداً، و أنّ الوطن کما یکون بالأصل یمکن أن یکون بالاتخاذ و الجعل، الذی یتحقّق بالإقامه فی کلّ سنه ستّه أشهر. فلا دلاله لها علی وطن آخر غیر العرفی.

و قرّبوا ذلک بأنّا لو فرضنا أن ابن بزیع لم یسأل ثانیاً عن الاستیطان لکان الإمام (علیه السلام) یقتصر بطبیعه الحال علی الجواب الأوّل الذی هو ظاهر فی الاستیطان العرفی، و لم یکن أمراً مجهولًا لا لابن بزیع و لا لغیره من أهل العرف، غیر أنّه من باب الاتفاق استوضحه ثانیاً. فلو کان المراد معنی آخر غیر العرفی لکان الجواب مشتملًا علی نوع من الإجمال و الإبهام غیر المناسب لمقام الإمام (علیه السلام).

و یؤیّده: التعبیر بصیغه المضارع فی المفسَّر و المفسِّر، أعنی قوله: «یستوطنه» و قوله (علیه السلام): «یقیم» الظاهر فی الدوام و الاستمرار و التلبّس بالحال بأن تکون الإقامه و الاستیطان ستّه أشهر مستمرّه فی کلّ

سنه کما قیّده بذلک الصدوق فی الفقیه «2» الذی لا ینطبق إلّا علی المعنی العرفی.

فلو کان المراد الوطن الشرعی بأن یناط الإتمام متی دخل بإقامه الأشهر

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 739 السطر 13.

(2) الفقیه 1: 287 ذیل ح 1309.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 244

..........

______________________________

الستّه المنقضیه و إن أعرض عنها کما یزعمه المشهور کان اللّازم التعبیر بصیغه الماضی، بأن یقال: استوطنه و أقام فیه، دون المضارع کما لا یخفی.

هکذا أورده جماعه من المحقّقین و منهم المحقّق الهمدانی (قدس سره) مصرّاً علیه.

أقول: الظاهر أنّ ما فهمه المشهور من دلاله الصحیحه علی ثبوت الوطن الشرعی هو الصحیح، و أنّ الإمام (علیه السلام) بصدد بیان معنی آخر للوطن غیر العرفی. و لو فرضنا أنّ ابن بزیع لم یسأل لکان علیه (علیه السلام) البیان و التوضیح، و قد التفت ابن بزیع إلی أنّه معنی آخر و لذلک سأل و استوضح.

بیان ذلک: أنّ الإمام (علیه السلام) لما أجاب أوّلًا بقوله: «لا بأس ما لم ینو مقام عشره أیام» استثنی من ذلک بقوله (علیه السلام): «إلّا أن یکون له أی لصاحب الضّیعه فیها أی فی الضّیعه منزل یستوطنه» أی یستوطن المنزل علی ما یقتضیه تذکیر الضمیر.

و هذا أعنی استیطان المنزل أمر لا یعرفه أهل العرف، و لم یکن معهوداً عند ابن بزیع و لا عند غیره، ضروره أنّ المتعارف من مفهوم الاستیطان لدی الإطلاق إنّما هو استیطان البلد أو القریه أو الضیعه لا استیطان المنزل، إذ لا یتوقّف التوطّن بحسب مفهومه العرفی علی وجود منزل للمتوطّن فضلًا عن الإقامه فیه. فلو فرضنا أنّ شخصاً لم یکن له منزل أصلًا بل یعیش فی الطرق و الشوارع العامّه، أو یکون ضیفاً أو کَلا

علی غیره فی بلده طیله حیاته لا شکّ أنّ ذاک البلد وطنه و مسکنه.

و لأجل هذه الجهه و اللّٰه العالم التفت ابن بزیع إلی أنّه (علیه السلام) بصدد بیان معنی آخر للوطن، فسأله متعجّباً بقوله: «ما الاستیطان» نظراً إلی أنّ وجود المنزل غیر لازم فی الوطن العرفی جزماً، و علی تقدیره لا تعتبر الإقامه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 245

..........

______________________________

فیه قطعاً، و قد اعتبر الإمام (علیه السلام) کلا الأمرین بمقتضی لام التملیک فی قوله (علیه السلام): «إلّا أن یکون له ...» إلخ و تذکیر الضمیر فی قوله: «یستوطنه» فلأجل ذلک احتاج إلی السؤال و الاستیضاح، لعدم کون الوطن بهذا المعنی معهوداً عنده و لا عند غیره من أهل العرف و المحاوره کما عرفت.

ففسّر (علیه السلام) مراده من الاستیطان و أوضحه بقوله (علیه السلام): «أن یکون فیها أی فی الضیعه منزل یقیم فیه أی فی المنزل ستّه أشهر» و أنّه متی تحقّق ذلک یتم فیها أی فی الضیعه متی دخلها و إن لم یدخل منزله.

و لأجل ذلک جعل الضمیر فی قوله (علیه السلام): «یقیم فیه» مذکراً، و فی قوله (علیه السلام): «یتم فیها» مؤنثاً، إیعازاً إلی أنّ الاستیطان و الإقامه فی المنزل ستّه أشهر موضوع للتمام متی دخل الضیعه و إن لم یدخل منزله، و بذلک تصبح تلک الضیعه وطنه الشرعی، و هذا کما تری معنی آخر للوطن غیر العرفی إذ العرفی منه لا یتوقّف علی المنزل فضلًا عن السکنی فیه.

و یؤیّده بل یؤکّده و یعیّنه التقیید بستّه أشهر، ضروره أنّ هذا غیر معتبر فی صدق العنوان العرفی، لتحقّقه بما دون ذلک جزماً کما لو کان له منازل فأقام فی کلّ منها فی کلّ سنه

ثلاثه أشهر أو أربعه، فإنّه لا إشکال فی أنّ جمیع ذلک أوطان له، فلو کان (علیه السلام) بصدد بیان الوطن العرفی کان اللازم التنبیه علی الفرد الخفی، أعنی إقامه أربعه أشهر أو ثلاثه فإنّه المحتاج إلی البیان، دون الستّه التی هی من أوضح أنحائه و أظهر أفراده من غیر حاجه إلی بیانه.

فالتقیید المزبور کاشف قطعی عن کونه (علیه السلام) بصدد بیان معنی آخر مغایر للوطن العرفی، و هو ما کان مشتملًا علی الملک أوّلًا، و علی السکونه فیه ثانیاً، و أن تکون السکونه ستّه أشهر ثالثاً، و بذلک یتحقّق الوطن الشرعی.

و ملخّص الکلام فی المقام: أنّ الإمام (علیه السلام) علّق الحکم بالإتمام علی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 246

..........

______________________________

استجماع قیود ثلاثه، لا یعتبر شی ء منها فی صدق الوطن العرفی، و هی الإقامه ستّه أشهر، و أن تکون فی المنزل کما یقتضیه تذکیر الضمیر فی «یستوطنه»، و أن یکون المنزل ملکاً له کما یقتضیه لام التملیک فی قوله (علیه السلام): «إلّا أن یکون له ...» إلخ.

و بما أنّ من الواضح أنّ الوطن العرفی الاتخاذی لا یکون منوطاً بشی ء من ذلک، لجواز اتخاذ مواطن عدیده شتائیه و صیفیه و ربیعیه و خریفیه یقیم فی کلّ منها فی کلّ سنه ثلاثه أشهر، کجواز التوطّن فی بلد لا ملک له فیه أصلًا فضلًا عن السکونه فیه، فلا یکون المذکور فی الصحیحه منطبقاً علی الوطن العرفی بوجه.

و قد عرفت وجه استفسار ابن بزیع و النکته الباعثه لاستیضاحه و أنّها الاستغراب الناشئ من تقیید الاستیطان بالمنزل، الذی هو أمر لم یتعاهده العرف من معنی الوطن لا ابن بزیع و لا غیره، و أنّه کان علیه (علیه السلام) التفسیر و البیان

و إن لم یسأل معناه، لکونه مجهولًا عند أهل العرف کما عرفت.

و من المعلوم أنّ تفسیره (علیه السلام) راجع إلی ماده الاستیطان، و إلّا فهیئه الاستفعال التی هی بمعنی الاتخاذ واضح لا یحتاج إلی السؤال، ففسّر (علیه السلام) نفس الوطن، و أنّه عباره عن الإقامه ستّه أشهر فی المنزل المملوک له، و أنّه بذلک تصبح القریه أو الضیعه أو البلد وطنه الشرعی، المحکوم بلزوم الإتمام متی دخل، فتدلّ الصحیحه علی مذهب المشهور بوضوح.

و منه تعرف أنّ الاتخاذ و القصد ممّا لا بدّ منه، رعایه لهیئه الاستفعال، و متعلّقه الإقامه ستّه أشهر کما یقتضیه رجوع التفسیر إلی الماده حسبما ذکرناه.

و أمّا تعبیر الإمام (علیه السلام) بصیغه المضارع فی قوله (علیه السلام): «یستوطنه» و قوله (علیه السلام): «یقیم» فالظاهر أنّ الوجه فیه المفروغیه عن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 247

..........

______________________________

أنّ هذا السائل لم یکن ساکناً فی تلک الضیعه قبل ذلک، فأراد (علیه السلام) بیان قضیه حقیقیه و التعرّض لحکم کلّی، و أنّ صاحب الضیعه لا یتم فیها إذا لم یقصد الإقامه فیها عشره أیام إلّا بعد أن یقیم ستّه أشهر، فإذا انقضت تلک المدّه أتمّ متی دخل، و لذا عبّر بصیغه الماضی بعد ذلک بقوله: «فاذا کان کذلک یتم فیها متی دخلها».

إذ من الواضح أنّه لا یحتمل أن یتم فعلًا إذا کان یقیم ستّه أشهر فیما بعد بحیث تکون الإقامه اللاحقه مناطاً للإتمام الفعلی، بل لا بدّ من انقضاء تلک المدّه ثمّ بعدئذ یحکم بالإتمام. فالتعبیر بالمضارع من أجل أنّ تلک الإقامه فی الأشهر الستّه لم تکن مفروضه و متحقّقه قبل ذلک، فأراد (علیه السلام) بیان أنّه إذا کان کذلک فیما بعد یتوجّه إلیه الخطاب بالإتمام

متی دخل.

و علی الجمله: لا ینبغی التأمّل فی عدم دلاله المضارع علی الاستمرار فی المقام لعدم اعتبار شی ء من القیود الثلاثه المتقدّمه فی الوطن العرفی حسبما عرفت.

و ما أشبه المقام بالاستفتاء من الفقیه و الإجابه عنه بالصوره التالیه: امرأه فی دارنا لها زوج و لها ابنه صغیره، و إنّنی مبتلی بالنظر إلی شی ء من بدنها أو لمسه بغیر شهوه، قال: لیس لک ذلک، إلّا أن تعقد علی ابنتها، قلت: و ما العقد علی ابنتها، قال: تتزوجها و لو ساعه، فإذا کان ذلک جاز لک النظر و اللمس بغیر شهوه متی شئت.

فإنّ من الواضح الجلی عدم إراده الاستمرار و التوالی فی العقد و التزویج و إن عبّر عنهما بصیغه المضارع.

علی أنّ فی دلاله هذه الصیغه بمجرّدها علی التجدّد و الاستمرار نوعاً من التأمّل و إن اشتهرت علی الألسن، و ربّ شهره لا أصل لها. و هل یحتمل التجدّد فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 248

..........

______________________________

المثال المزبور، أو فی مثل قوله تعالی فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یَتَرٰاجَعٰا الآیه «1» فتدبّر جیداً هذا.

و یؤکّد ما ذکرناه، بل یعیّنه التعبیر بصیغه الماضی فی صحیحه سعد بن أبی خلف قال: «سأل علی بن یقطین أبا الحسن الأوّل (علیه السلام) عن الدار تکون للرجل بمصر و الضیعه فیمرّ بها، قال: إن کان ممّا قد سکنه أتم فیه الصلاه و إن کان ممّا لم یسکنه فلیقصّر» «2».

حیث علّق (علیه السلام) الحکم بالتمام علی ما إذا سکنه سابقاً و إن أعرض عنه، غایته أنّها مطلقه من حیث تحدید السکونه بستّه أشهر و أن تکون فی منزله المملوک، فیقیّد بکلا

الأمرین بمقتضی صحیحه ابن بزیع.

و کیف ما کان، فلا ینبغی التأمل فی دلاله الصحیحه بوضوح علی ثبوت الوطن الشرعی کما یقوله المشهور، و یتحقّق بوجود منزل مملوک له فی محلّ قد سکنه ستّه أشهر عن قصد و نیّه کما تقتضیه هیئه الاستیطان، باعتبار دلاله الاستفعال علی الاتخاذ المتقوّم بالقصد، فاذا تحقّق ذلک أتمّ المسافر صلاته کلّما دخله إلی أن یزول ملکه.

بقی هنا أمران: أحدهما: أنّه نسب إلی المشهور اعتبار قصد التوطّن الأبدی فی تحقّق الوطن الشرعی، و أنّه متی مضی علی هذا العزم و القصد ستّه أشهر یحکم بالإتمام متی دخل و إن أعرض، فلا تکفی الإقامه الفاقده لقصد التوطّن الدائم.

و لکن هذه النسبه لم نتحقّقها، و لم یثبت ذهاب المشهور إلیها، و علی تقدیر الثبوت لا دلیل علیه بوجه، فانّا قد ذکرنا أنّ التفسیر المذکور فی الصحیح ناظر

______________________________

(1) البقره 2: 230.

(2) الوسائل 8: 494/ أبواب صلاه المسافر ب 14 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 249

..........

______________________________

إلی مادّه الاستیطان لا هیئته، و أنّ نفس الوطن عباره فی نظر الشرع عن الإقامه ستّه أشهر فی منزله المملوک، غایته بشرط أن تکون عن قصده و نیّته بمقتضی وضع الهیئه، و أمّا قصد التأبید فلیس فی الصحیحه ما یدلّ علیه.

نعم، لو کان التفسیر راجعاً إلی الهیئه من غیر نظر إلی الماده صحّ ما ذکر باعتبار إشراب التأبید فی مفهوم الوطن بمقتضی الفهم العرفی، لکنّک عرفت أنّ هیئه الاستفعال واضحه المفاد لا إجمال فیها کی تحتاج إلی التفسیر و السؤال و إنّما الإجمال کلّه فی نفس الماده بالتقریب الذی تقدّم. فالتفسیر راجع إلیها خاصّه، و لازمه کما عرفت کفایه الإقامه الخارجیه ستّه أشهر عن قصد و نیّه

من غیر حاجه إلی قصد التأبید و التوطّن الدائم.

ثانیهما: أنّ التحدید بستّه أشهر الوارد فی الصحیح ظاهر فی الاتصال کما هو الحال فی سائر التحدیدات الشرعیه، کالتحدید بعشره فی قصد الإقامه، و بالثلاثه فی أقل الحیض و فی صوم الحج، و بثلاثین یوماً متردِّداً و نحو ذلک، فانّ کلّها ظاهر بمقتضی الفهم العرفی فی اعتبار الاتصال و الاستمرار، فلا یکفی مع التقطیع و التلفیق فی الحکم بالإتمام فی المقام، و لا أقل من الشکّ فی ذلک و الإجمال فی اعتبار الاتصال.

و بما أنّ الحکم المزبور علی خلاف القاعده الأوّلیه الدالّه علی لزوم التقصیر علی کلّ مسافر فلا بدّ من الاقتصار فی التخصیص علی المقدار المتیقّن، و هو المشتمل علی الاتصال کما هو ظاهر.

نعم، الأسفار الجزئیه غیر المنافیه للإقامه العرفیه لا بأس بها کمن یقیم فی النجف الأشرف و فی کلّ شهر یزور الحسین (علیه السلام) یوماً مثلًا، فانّ المدار فی الإقامه فی المنزل المذکوره فی النص التی ینافیها السفر بما هو المتعارف الخارجی، و سیجی ء إن شاء اللّٰه تعالی «1» فی قصد الإقامه أنّه لا ینافیه الخروج

______________________________

(1) فی ص 272.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 250

[2303] مسأله 2: قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعی (1) و أنّه منحصر فی العرفی فنقول: یمکن تعدّد الوطن العرفی بأن یکون له منزلان فی بلدین أو قریتین من قصده السکنی فیهما أبداً فی کلّ منهما مقداراً من السنه بأن یکون له زوجتان مثلًا کلّ واحده فی بلده یکون عند کلّ واحده ستّه أشهر أو بالاختلاف، بل یمکن الثلاثه أیضاً، بل لا یبعد الأزید أیضاً.

______________________________

من المنزل للدرس أو الکسب أو تشییع الجنازه و نحو ذلک، بل إلی خارج البلد

و نواحیه للتفرّج و التنزّه و نحوهما. فلا یلزم عدم الخروج من البیت.

فإذا کانت الإقامه کذلک فالسفر المنافی لها کما فی المقام أیضاً کذلک، فإنّه محمول علی المتعارف، غیر الشامل للسفر الجزئی الواقع فی الزمان القلیل کما عرفت، نعم هذا السفر الجزئی ینافی قصد إقامه العشره، للتحدید هناک بعدم الخروج من البلد بخلاف المقام.

(1) بل قد عرفت ثبوت الوطن الشرعی و تحقّقه بوجود منزل مملوک فی محلّ قد سکنه ستّه أشهر متّصله عن قصد و نیّه، و أنّه یتم المسافر صلاته کلّما دخله و إن أعرض عنه إلّا أن یزول ملکه، فلا ینحصر فی العرفی.

نعم، ما ذکره من إمکان تعدّد الوطن العرفی بأن یکون له منزلان أو ثلاثه بل أربعه یسکن فی کلّ منها مقداراً من السنه بقصد السکونه الأبدیه إمّا علی التساوی أو بالاختلاف، بأن یسکن أربعه أشهر فی منزل، و ثمانیه فی منزل آخر و نحو ذلک، و لا سیما إذا أکّد التوطّن الدائم باختیار زوجه فی کلّ منها و شراء دار و عقار و أثاث و نحوها من لوازم المعیشه، فهو أمر ظاهر لا ینبغی التأمّل فیه بعد صدق التوطّن العرفی فی الجمیع بمناط واحد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 251

صار بالغاً، و أمّا إذا أتیا بلده أو قریه و توطّنا فیها و هو معهما مع کونه بالغاً فلا یصدق وطناً له إلّا مع قصده بنفسه (1).

______________________________

(1) ما ذکره (قدس سره) من تبعیه الولد لأبویه أو أحدهما فی الوطن ما لم یعرض بعد بلوغه عن مقرّهما و أنّ ذلک یعدّ وطناً له بالتبع هو الصحیح، نظراً إلی ما تقدّم «1» من أنّ الوطن بعنوانه لم یکن موضوعاً لحکم من الأحکام الشرعیه بل الموضوع إنّما هو المسافر و غیر المسافر. فکلّ مکلّف محکوم بالإتمام إلّا أن یکون مسافراً، فالحاضر فی بلده سواء أ کان وطنه الأصلی أو الاتخاذی یتم لا لأجل أنّه وطنه، بل لأنّه لیس بمسافر.

و من هنا ذکرنا سابقاً «2» أنّه لا یبعد أن یکون الحکم بالإتمام فی من بیته معه کالأعراب لهذه العلّه، أی لعدم کونه مسافراً، لا لخصوصیه فیه. و کیف ما کان فالمناط فی الإتمام عدم صدق المسافر، لا صدق عنوان الوطن.

و لا ینبغی التأمل فی انطباق هذا الضابط علی الولد بعد فرض تبعیته لأبویه فی المسکن، فانّ هذا منزله و مقرّه و محلّ أهله و عشیرته، و من هذا شأنه لا یصدق

______________________________

(1) فی ص 188.

(2) فی ص 149.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 252

..........

______________________________

علیه المسافر بوجه، کما کان هو الحال فی أبویه، من غیر فرق بین ما إذا کان وطناً أصلیاً لهما أو مستجداً اتخاذیا.

فلا یحتاج الولد بعد فرض التبعیه المزبوره إلی قصد التوطّن، بل لو کان غافلًا عن ذلک بالکلّیه و لم یلتفت بعد بلوغه بل طیله حیاته إلی أنّ هذا وطنه فلم یصدر عنه القصد رأساً لم یکن قادحاً، لما عرفت من أنّ موضوع الحکم من لم

یکن مسافراً، الصادق علیه بالوجدان، لا من کان متوطّناً کی یتأمل فی صدقه علیه.

نعم، لو بلغ و أعرض کان مستقلا کسائر المکلّفین. فلو أعرض الوالدان و هو متردِّد فی الإعراض لا یکفی توطّنهما المستجد فی توطّنه، بل لا بدّ من قصده بنفسه. فلا أثر للتبعیه و إن کان معهما بعد فرض البلوغ و الاستقلال. و الحاصل: أنّ المدار علی صدق المسافر و عدمه.

یبقی الکلام فیما لو أعرض عن بلده و هو غیر بالغ فهل یترتّب أثر علیه؟

الظاهر العدم، لعدم نفوذ أفعاله فی نظر الشرع من غیر مراجعه الولی، فهو مولّی علیه، لا یکون مستقلا فی فعله و لا مالکاً لأمره کما عبّر بمثل ذلک فیما ورد فی نکاح الصبیه بقوله (علیه السلام): الصبیه غیر مالکه لأمرها «1». فلیس له الاستقلال فی اتخاذ المکان، بل الولایه لولیه فی جمیع شؤونه و جهاته التی منها المسکن، و منوط بما یراه مصلحه له.

و یؤیّده ما ورد بعد سؤال الراوی متی یخرج الولد عن الیتم من قوله (علیه السلام): لا یجوز أمر الغلام حتّی یحتلم «2».

______________________________

(1) الوسائل 20: 276/ أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد ب 6 ح 3.

(2) الوسائل 1: 43/ أبواب مقدّمه العبادات ب 4 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 253

الإمام الخوئی، ج 20، ص: 254

بقاؤه فی بلد حراماً علیه من جهه کونه قاصداً لارتکاب حرام، أو کان منهیاً عنه من أحد والدیه أو نحو ذلک.

236.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 255

..........

______________________________

ترتیب أحکام الوطنیه إلّا بعد مضی زمان أو التصدِّی لترتیب آثار بحیث یصدق معه عنوان الوطن عرفاً و أنّ هذا محلّه و مسکنه و مقرّه و منزله، فالنیّه بمجرّدها ما لم ینضم إلیها الصدق المزبور لا أثر لها بتاتاً.

و علیه فلو تردّد بعد العزم و النیّه و قبل حصول الصدق لا إشکال فی عدم ترتیب أحکام الوطن، إذ مع عدم التردّد لم تثبت تلک الأحکام فکیف بما إذا تردّد، فهی منفیه هنا بطریق أولی.

و هذا واضح و إن کانت عبارته (قدس سره) قاصره و غیر خالیه عن المسامحه، لأجل تعبیره (قدس سره) بزوال الحکم، الذی هو فرع الحدوث، مع أنّه لا حکم أوّلًا کی یزول. و مراده (قدس سره) بالزوال عدم ترتیب الأحکام بمجرّد النیّه السابقه المتعقّبه بالتردّد، فکأنه زوال للحکم الاقتضائی لا الفعلی. و کیف ما کان، فالأمر سهل و لا إشکال فی المسأله.

و أمّا إذا حصل التردّد بعد تحقّق الصدق المزبور فقد ذکر (قدس سره) أنّه یزول عنه الحکم فی الوطن المستجد، فلو سافر و رجع مع فرض تردّده لا یجری علیه حکم الوطن، إذ کما یعتبر القصد فی الوطن الاتخاذی حدوثاً یعتبر بقاءً أیضاً، لأنّه إنّما صار وطناً بجعله و قصده، فهو متقوّم به و دائر مداره، فاذا زال القصد بالتردّد زالت الوطنیه بطبیعه الحال.

و أمّا فی الوطن الأصلی فقد استشکل (قدس سره) فی زوال الحکم بالتردّد من احتمال تقوّمه بالقصد کما فی المستجد، و من جواز کونه وطناً فی طبعه فهو باق علی وضعه ما لم یلحقه الإعراض، فلا أثر للتردّد، و لأجله احتاط فی هذه الصوره، هذا.

و الذی ینبغی أن یقال: إنّه لا فرق

بین القسمین، و لا أثر للتردّد فی شی ء

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 256

..........

______________________________

منهما، فانّا ذکرنا سابقاً «1» أنّ الحکم بالتمام لم یثبت لعنوان الوطن حتّی یدور مداره و یبحث عن أنّه متقوّم بالقصد أم لا، بل هو ثابت لکلّ مکلّف لم یکن مسافراً، صدق علیه المتوطّن أو لا، فالحکم منوط بالسفر و عدمه لا بالوطن و عدمه، فانّ التمام هی الوظیفه الأوّلیه لکلّ مکلّف، خرج منه عنوان المسافر فیکون الموضوع بعد التخصیص مَن لم یکن مسافراً.

و علیه ففی الوطن الأصلی لا ینبغی الإشکال فی عدم الزوال بمجرّد التردّد ضروره عدم استیجابه لانقلاب الحاضر بالمسافر، بل یقال فی حقّه إنّه یحتمل أن یسافر، لا أنّه مسافر بالفعل، فهو بعدُ فی منزله و فی مقرّه و مسکنه، فکیف یحتمل زوال الحکم بمجرّد التردید.

بل الحال کذلک حتّی مع العزم علی الإعراض فضلًا عن التردّد فیه، فلا یزول الحکم بالعزم المزبور ما لم یتحقّق الخروج و الإعراض و لم یتلبّس بالانتقال، لما عرفت من عدم صدق المسافر علیه قبل ذلک، بل هو عازم علی السفر، لا أنّه مسافر، و زوال الحکم بالتمام منوط بفعلیه السفر لا بنیته.

و علی الجمله: فالجزم بالإعراض لا یوجب الزوال و الانقلاب فکیف بالتردّد.

بل الحال کذلک فی الوطن المستجد بعین المناط المتقدّم، فانّ التردّد فی الإعراض عن الوطن الاتخاذی ما لم یقترن بالهجره و الإعراض الخارجی لا یوجب صدق عنوان المسافر، بل الجزم به کذلک فضلًا عن الشک.

فتحصّل: أنّ الأظهر عدم زوال الحکم بالعزم علی عدم التوطّن فضلًا عن التردّد، من غیر فرق بین الوطن الأصلی و الاتخاذی.

______________________________

(1) فی ص 188.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 257

رضوان اللّٰه علیهم اعتبار قصد التوطّن أبداً فی صدق الوطن العرفی، فلا یکفی العزم علی السکنی إلی مدّه مدیده کثلاثین سنه أو أزید، لکنّه مشکل [1]، فلا یبعد الصدق العرفی بمثل ذلک، و الأحوط فی مثله إجراء الحکمین بمراعاه الاحتیاط (1).

______________________________

(1) استشکل (قدس سره) فی من عزم علی السکنی فی محلّ مدّه مدیده کثلاثین أو عشرین سنه، بل عشر سنوات من غیر قصد التوطّن الأبدی فی أنّه هل یجری علیه حکم الوطن باعتبار صدق الوطن العرفی بمثل ذلک، أو لا یجری نظراً إلی اعتبار قصد التوطّن الدائم کما نسبه إلی ظاهر کلمات المشهور فیحکم علیه بالقصر لو سافر و رجع ما لم ینو مقام عشره أیام، و أخیراً احتاط (قدس سره) بإجراء کلا الحکمین.

أقول: ممّا قدّمناه فی المسأله السابقه یظهر حکم هذه المسأله أیضاً، حیث عرفت أنّ الوطن بعنوانه لم یؤخذ موضوعاً للحکم بالتمام فی شی ء من الأدلّه کی یتصدّی لتحقیق حدوده و موارد صدقه، بل الموضوع للتمام بعد التخصیص بأدلّه التقصیر الثابت لعنوان المسافر کلّ مکلّف لم یکن مسافراً، سواء أصدق علیه المتوطّن أم لا. فالاعتبار فی إجراء الحکمین بصدق عنوان المسافر و عدم صدقه، لا المتوطّن و عدمه.

و لا ینبغی التأمل فی أنّ القاطن فی محلّ مدّه طویله لغایه من الغایات من طبابه أو تجاره أو دراسه کطلبه العلم الساکنین فی النجف الأشرف لا یصدق علیه عنوان المسافر، بل یعدّ هذا المحلّ مسکنه و مقرّه، و لا سیما إذا اشتدّت

______________________________

[1] الإشکال فی صدق التوطّن عرفاً لا یضرّ بوجوب التمام إذا لم یصدق علیه عنوان المسافر مع کونه منزلًا له و محلا لأهله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 258

(1)

______________________________

علائقه باختیار زوجه و شراء دار و ترتیب أثاث و غیر ذلک من لوازم المعیشه و شؤونها، بحیث لو سُئل أین تسکن لأجاب بأنِّی أسکن النجف الأشرف مثلًا و إن کان عازماً علی الإعراض بعد مدّه طویله کانقضاء دور الدراسه مثلًا فیصح سلب اسم المسافر عنه فعلًا علی سبیل الحقیقه، و لو خرج إلی کربلاء یقال إنّه سافر إلی کربلاء أو رجع من سفره، فلا یتّصف بالمسافر إلّا لدی إنشاء سفر جدید، و بدونه لا یتّصف بعنوان المسافر بوجه.

و کأنّ استشکاله (قدس سره) نشأ من تخیّل أنّ الحکم بالتمام منوط بصدق عنوان الوطن. و لیس کذلک، بل هو موقوف علی عدم کونه مسافراً، الذی لا ینبغی التأمل فی انطباقه علی هؤلاء کما عرفت و إن لم یکونوا متوطّنین.

و أمّا حدّ الصدق من حیث کمّیه المدّه فهو موکول إلی نظر العرف، و لا یبعد عدم صدق المسافر بنیّه الإقامه خمس سنوات. فمن عزم علی الإقامه هذه المدّه فی النجف مثلًا یتم ما دام فیه و إن سافر لیالی الجمع أو أیام الزیارات إلی کربلاء و لم ینو الإقامه عشره أیام بعد رجوعه إلی النجف الأشرف.

(1) ظاهر العباره أنّ إقامه العشره قاطعه لنفس السفر لا لحکمه، و قد تقدّم الکلام «1» حول ذلک مستقصی و قلنا: إنّ القائل بالقطع الموضوعی إن أراد به قطع السفر عرفاً فهو خلاف الوجدان جزماً، فانّ المقیم مسافر بلا إشکال ضروره عدم کون محلّ الإقامه مقرّه و مسکنه، بل هو منزل من منازل سفره احتاج إلی الإقامه فیه عشره أیام أو أکثر.

و إن أراد به القطع تنزیلًا بمعنی أنّ المقیم بمنزله المتوطّن فی نظر الشرع، ففیه

______________________________

(1) فی ص 89.

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 20، ص: 259

العزم علی إقامه عشره أیام (1)

______________________________

أنّه لا دلیل علی هذا التنزیل بوجه إلّا روایه واحده تضمّنت أنّ المقیم عشراً بمکّه بمنزله أهلها، و قد تقدّم أنّها إمّا مطروحه أو مخصوصه بموردها، لتضمّنها ما لا یقول به أحد من الأصحاب فی غیر مکّه جزماً، بل و فیها أیضاً ظاهراً و هو إتمام المقیم حتّی بعد الخروج و العود، فامّا أن تطرح أو یخصص الحکم بموردها و هو مکّه. فلا دلیل علی عموم التنزیل.

و إن أراد قطع موضوع الحکم بالقصر فهو حقّ لا محیص عنه، لأنّ تخصیص الحکم مرجعه إلی تقیید الموضوع لا محاله، ضروره أنّه بعد خروج المقیم عن حکم المسافر یکون موضوع الحکم بالقصر المسافر الذی لا یکون مقیماً، فیتقیّد الموضوع بغیر المقیم بطبیعه الحال، و لا یمکن بقاؤه علی إطلاقه، لمنافاه الإطلاق مع التقیید، فاذا صار المسافر مقیماً انقطع موضوع الحکم بالقصر.

إلّا أنّ القطع بهذا المعنی مرجعه إلی التخصیص، بداهه أنّ رفع موضوع الحکم بما هو موضوع عباره أُخری عن رفع الحکم نفسه. و هذا أمر واضح غیر قابل للنزاع.

و هذا الأخیر هو الصحیح، أی أنّ الإقامه قاطعه لموضوع الحکم بالقصر بما هو موضوع، الراجع إلی التخصیص و رفع الحکم نفسه، لا قطع الموضوع بذاته. فالمقیم مسافر محکوم علیه بالتمام تخصیصاً.

(1) لا ریب أنّ المسافر لدی خروجه من البلد یحتاج فی أثناء السیر إلی نوع من المکث و الإقامه بمقدار ما تقتضیه الحاجه لمأکله و مشربه و نومه و استراحته و نحو ذلک، لعدم جریان العاده علی الاسترسال فی السیر و استمراره بین البلد و المقصد کما هو ظاهر. فالإقامه نوعاً ما و بنحو الموجبه الجزئیه ممّا تقتضیه

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 20، ص: 260

..........

______________________________

طبیعه السفر.

و أمّا الزائد علی ذلک کما لو أقام یوماً أو یومین أو أکثر للزیاره أو التجاره و نحوهما من الأغراض التی هی زیاده علی مقتضی طبع السفر فقد حدّدت تلک الإقامه الزائده فی الروایات الکثیره بعشره أیام و بما دونها، فالأقل محکوم بحکم السفر و إن لم یکن متشاغلًا فعلا بالسیر و الحرکه لعدم عروض موجب التمام، فانّ العود إلیه یحتاج إلی الدلیل و لا دلیل.

و أمّا إذا کانت الإقامه عشره أیام فما زاد فی مکان واحد من بلد أو قریه أو فلاه أو جزیره و نحو ذلک فقد تضمّنت النصوص المستفیضه انقلاب الحکم حینئذ من القصر إلی التمام، و علی ما ذکرنا آنفاً تکون هی تخصیصاً فی أدلّه القصر لکلّ مسافر، فهو مسافر محکوم بوجوب التمام إلّا أن یسافر سفراً جدیداً و هذه الروایات قد علّق الحکم فی کثیر منها علی قصد الإقامه و نیّتها «1».

نعم، فی بعضها و هی صحیحه زراره تعلیق الحکم بالیقین، قال (علیه السلام) فیها: «إذا دخلت أرضاً فأیقنت أنّ لک بها مقام عشره أیام فأتمّ الصلاه ...» إلخ «2» فیستفاد منها کفایه العلم بالبقاء و الیقین به من غیر حاجه إلی العزم و القصد بل یتم حتّی مع العزم علی الخروج متی تهیّأ، مع فرض علمه بالعدم خلال العشره کما فی المحبوس، أو من منعته الحکومه عن الخروج لمنع قانونی، أو لعدم تکمیل جواز السفر و نحو ذلک. فإطلاق هذه الصحیحه یشمل المختار و المکره و المضطر علی البقاء إذا کانوا عالمین به.

و الظاهر أنّ الحکم ممّا لا إشکال فیه و أنّه لا یعتبر العزم و النیّه، بل یکفی مجرّد العلم بالإقامه. و قد تقدّم

«3» نظیر ذلک فی حدوث السفر و أنّه یکفی فی السفر

______________________________

(1) الوسائل 8: 498/ أبواب صلاه المسافر ب 15، 500/ ب 15 ح 9.

(2) الوسائل 8: 498/ أبواب صلاه المسافر ب 15، 500/ ب 15 ح 9.

(3) فی ص 65 66.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 261

متوالیات (1) فی مکان واحد من بلد أو قریه أو مثل بیوت الأعراب أو فلاه من الأرض، أو العلم بذلک و إن کان لا عن اختیار، و لا یکفی الظنّ بالبقاء فضلًا عن الشک، و اللیالی المتوسطه داخله بخلاف اللّیله الأُولی و الأخیره (2)

______________________________

الموجب للقصر مجرّد العلم به، و إن لم یکن عن قصد و اختیار کالمجبور الذی أُخذ و أُلقی فی السفینه أو الطائره فتحرّکت قهراً علیه مع علمه بقطع المسافه الشرعیه فکما لا یعتبر العزم و الاختیار فی نفس السفر لا یعتبر فی إقامه العشره القاطعه لحکمه بمناط واحد، و العبره فی کلیهما بمجرّد العلم و الیقین کما عرفت.

(1) فلا تکفی العشره المتفرّقه المتخلّل بینها السفر، لظهور التحدید بالزمان فی الاتصال و الاستمرار ما لم تقم قرینه علی الخلاف کما هو الحال فی نظائر المقام من سائر التحدیدات الشرعیه کستّه أشهر فی الوطن الشرعی علی ما مرّ «1»، و ثلاثه أیام فی الحیض و نحو ذلک.

(2) فانّ المدار فی احتساب الأیام ببیاض النهار، و لا عبره باللّیالی، فإنّ الیوم و إن کان ربّما یطلق علی مجموع اللیل و النهار المرکّب من أربع و عشرین ساعه، إلّا أنّه خلاف الظاهر بحسب المتفاهم العرفی، و المنسبق منه عند الإطلاق ما یقابل اللیل، و منه قوله تعالی سَبْعَ لَیٰالٍ وَ ثَمٰانِیَهَ أَیّٰامٍ «2» فتأمّل.

و علیه فلا عبره باللیله الأُولی

و الأخیره، لخروجهما عن مفهوم الیوم الوارد فی نصوص الباب «3»، و لا موجب للتبعیه، فلو دخل أوّل النهار و خرج آخر الیوم العاشر أتمّ صلاته و إن لم یتخلّل فی البین إلّا تسع لیال، نعم اللّیالی

______________________________

(1) فی ص 249.

(2) الحاقّه 69: 7.

(3) الوسائل 8: 498/ أبواب صلاه المسافر ب 15.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 262

..........

______________________________

المتوسطه داخله و لا مناص من احتسابها، لا لدخولها فی مفهوم الیوم، بل لأجل اعتبار الاتصال و الاستمرار فی الأیام کما عرفت.

و هل الاعتبار فی احتساب مبدأ الیوم بطلوع الشمس أو بطلوع الفجر؟ تقدّم الکلام حول ذلک فی أوائل کتاب الصلاه «1» و قلنا إنّ الظاهر أنّه لیس للشارع اصطلاح جدید فی لفظی الیوم و اللیل، بل یطلقان علی ما هما علیه من المعنی العرفی.

و المستفاد من لفظ الیوم بحسب المتفاهم العرفی هو المعنی المساوق للنهار الذی هو عباره عمّا یتخلّل بین طلوع الشمس و غروبها علی ما اشتهر فی المنطق من التمثیل بقولهم: کلّما طلعت الشمس فالنهار موجود.

فالاعتبار فی صدق الیوم و النهار بهذه الدائره التی تدور فیها الشمس حیث یتشکل بطبیعه الحال من مسیرتها قوسان، قوس تدور فیه الشمس و لا تری و هو اللّیل، و قوس تدور فیه و تری و هو النهار، و قد یتساویان کما فی أوّل یوم من الربیع و الخریف غالباً، و قد یختلفان کما فی سائر الأیام حسب اختلاف فصول السنه. فالیوم و اللّیل متقابلان ینتزعان من کون الشمس فی قوس الرؤیه و عدمه و حیث إنّ ما بین الطلوعین خارج عن قوس الرؤیه فهو محسوب من اللّیل و خارج عن النهار، فیکون مبدأ الیوم طلوع الشمس لا طلوع الفجر،

و ینتهی بغروبها.

و الاختلاف فی مفهوم الغروب و أنّه عباره عن استتار القرص أو ذهاب الحمره المشرقیه غیر قادح فی المقام، فانّا لو بنینا علی جواز تأخیر الظهرین إلی زوال الحمره اختیاراً و لا نقول به و التزمنا بکونه مبدءاً لوقت العشاءین فلا شکّ أنّ هذا حکم تعبّدی یقتصر علی مورده، و إلّا فلا ینبغی التأمّل فی

______________________________

(1) شرح العروه 11: 189.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 263

فیکفی عشره أیام و تسع لیال، و یکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر علی الأصح (1)، فلو نوی المقام عند الزوال من الیوم الأوّل إلی الزوال من الیوم الحادی عشر کفی، و یجب علیه الإتمام و إن کان الأحوط الجمع. و یشترط وحده محلّ الإقامه، فلو قصد الإقامه فی أمکنه متعدّده عشره أیام لم ینقطع حکم السّفر کأن عزم علی الإقامه فی النجف و الکوفه، أو فی الکاظمین و بغداد أو عزم علی الإقامه فی رستاق من قریه إلی قریه من غیر عزم علی الإقامه

______________________________

دخول اللّیل و تحقّقه عرفاً بمجرّد غروب الشمس و استتارها عن الأنظار.

و علی الجمله: فالعبره بطلوع الشمس و غروبها، فلو دخل قبل طلوع الشمس آناً ما و خرج کذلک بعد الغروب من الیوم العاشر فقد بقی عشره أیام بکاملها و لا یضرّه النقص بمقدار ما بین الطلوعین من الأوّل و ما بین الاستتار و زوال الحمره من الأخیر، و الظاهر أنّ هذا کلّه ممّا لا إشکال فیه.

(1) إذ الظاهر أنّ المراد من الیوم الأعم من الملفّق من نصفین، فیکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر، فانّ من دخل البلده عند الزوال و خرج لدی الزوال من الغد یصح أن یقال: إنّه بقی فی

تلک البلده یوماً کاملًا.

و علیه فالداخل عند الزوال الخارج زوال الیوم الحادی عشر یتم، لصدق بقاء عشره أیام من غیر أیّه عنایه. فلا تعتبر العشره غیر الملفّقه بعد الصدق العرفی المزبور و فقد الدلیل علی التقیید.

و لعلّه یشهد لذلک أنّه قلّما یتّفق دخول المسافر أوّل النهار إلّا نادراً، بل الغالب دخوله أثناء النهار أو فی اللّیل، و علیه فلا موجب لإسقاط هذه الساعات بعد الإطلاق فی دلیل الإقامه عشره أیام، بل هی محسوبه بطبیعه الحال، و مقتضاه تلفیق یوم منها و من یوم الخروج.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 264

فی واحده منها عشره أیام (1). و لا یضرّ بوحده المحلّ فصل مثل الشطّ بعد کون المجموع بلداً واحداً کجانبی الحلّه و بغداد و نحوهما،

______________________________

(1) هل یعتبر فی محلّ الإقامه وحده المکان بحیث لو قصد الإقامه فی الأمکنه المتعدِّده عشره أیام کالنجف و الکوفه، أو الکاظمیه و بغداد و نحو ذلک ممّا ذکره فی المتن لم ینقطع حکم السفر أو لا؟

یقع الکلام تاره فی أصل الاعتبار، و أُخری فی تحدید المقدار و بیان ضابط الوحده و میزانها.

أمّا نفس الاعتبار فالظاهر أنّه ممّا لا خلاف فیه و لا إشکال، لظهور النصوص فی إناطه انقلاب القصر بالتمام بالإقامه الوحدانیه الممتده عشره أیام، المتقوّمه بالوحده المکانیه بطبیعه الحال، فلا تجدی إقامه العشره المتفرقه فی الأمکنه المتعدّده، إذ لا یصدق معه أنّه أقام فی البلد الفلانی أو المحلّ الکذائی عشره أیام کما هو ظاهر جدّاً.

نعم، ربما یستفاد کفایه ذلک ممّا رواه الکافی فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل له الضیاع بعضها قریب من بعض فیخرج فیقیم فیها أ یتم أم یقصّر؟

قال: یتم» «1» حیث دلّت علی وجوب التمام لدی الإقامه فی الضیاع المتفرّقه الواقعه فی الأمکنه المتعدِّده. فلا تعتبر الوحده فی محلّ الإقامه.

و یردّه أوّلًا: عدم ظهور الصحیحه فی إراده الإقامه الشرعیه أعنی عشره أیام التی هی محلّ الکلام، لعدم قرینه علی التخصیص بذلک، بل ظاهرها أنّ صاحب الضیاع محکوم بالإتمام متی أقام فیها، سواء أ کانت إقامته فی مجموع

______________________________

(1) الوسائل 8: 495/ أبواب صلاه المسافر ب 14 ح 12، الکافی 3: 438/ 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 265

..........

______________________________

تلک الضیاع عشره أیام أم أقل أم أکثر، فتکون من قبیل الروایات الدالّه علی أنّ مجرّد الملک کافٍ فی الحکم بالإتمام متی دخله، التی تقدّمت سابقاً «1» و عرفت لزوم تقییدها بمقتضی صحیحه ابن بزیع «2» بسبق إقامه ستّه أشهر کی تتّصف الضیعه بالوطن الشرعی. فهی أجنبیه عما نحن فیه.

و ثانیاً: أنّها مرویه بعین المتن فی الفقیه «3» و التهذیب «4»، غیر أنّ المذکور فیها «یطوف» بدل «یقیم» و علیه فتکون أظهر فیما ذکرناه من الدلاله علی أنّ مجرّد الطواف و المرور بمطلق الملک موجب للإتمام. فلا ربط لها بالإقامه الشرعیه المبحوث عنها فی المقام. و کیف ما کان، فالصحیحه غیر مخالفه لما ذکرناه من اعتبار الوحده فی محلّ الإقامه. مع أنّ الظاهر أنّ المسأله ممّا لا خلاف فیها کما عرفت.

إنّما الکلام فی بیان المراد من الوحده المکانیه و تشخیص ضابطها بعد القطع بعدم إراده الوحده الحقیقیه، ضروره جواز تردّد المقیم فی بلد من داره إلی المسجد أو السوق أو الحمام و نحوها. فلا یراد الإقامه فی منزل خاص کالمحبوس بل لعلّه لا یتحقّق ذلک إلّا فی مثل المحبوس و نحوه، و إلّا فالفاعل المختار

یخرج بطبیعه الحال إلی خارج الدار، بل خارج البلد أحیاناً.

فنقول: قد ورد التعبیر عن محلّ الإقامه فی الروایات بالسنه مختلفه، کالبلد أو البلده أو المدینه أو الضیعه أو المکان أو الأرض، و لا شکّ أنّ المراد بالإقامه فی الأخیرین ما یقابل الارتحال، فانّ المسافر بحسب طبعه ینزل أثناء السیر فی مکان أو أرض فیرتحل، فلا یکون مقیماً فی ذلک المحل، بل الغایه من النزول

______________________________

(1) فی ص 240.

(2) المتقدمه فی ص 242.

(3) الفقیه 1: 282/ 1281.

(4) التهذیب 3: 213/ 522.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 266

..........

______________________________

الاستراحه أو الأکل أو الشرب، إمّا لیلًا أو نهاراً حسب اختلاف الفصول ممّا یقتضیه طبع السفر.

و لکن قد یتعلّق نظره بالإقامه فی مکان خاص أو أرض کذلک، فلا یرتحل فاعتبرت هذه الإقامه التی هی فی مقابل الارتحال مناطاً للإتمام إذا کانت عشره أیام. فیستفاد من مجموع الروایات أنّ المناط فی وحده المحلّ صدق الإقامه العرفیه فیه علی نحو لا یعدّ التباعد عنه ارتحالًا عن ذلک المکان، سواء أ کان بلداً أم قریه أم ضیعه أم غیرها من برّ أو ساحل بحر و نحو ذلک. فالعبره بصدق الإقامه عرفاً فی مکان واحد فی قبال الارتحال عنه الذی یختلف سعه و ضیقاً حسب اختلاف الموارد و خصوصیات الأمکنه.

ثمّ إنّ الصدق المزبور إن کان محرزاً فلا إشکال، کما لو أقام فی بلد بل برّ أو ساحل بحر بحیث یصدق معه عرفاً أنّه مقیم فی ذلک المکان، و إن دعت الحاجه إلی التعدّی و المشی یمیناً و شمالًا لبعض حاجیاته من تحصیل ماء أو کلأ و نحو ذلک، لعدم اعتبار المکث فی مکان شخصی وحدانی کما عرفت.

کما لا إشکال أیضاً إذا کان عدمه محرزاً

مثل ما لو أقام فی مکان من البر لیله و فی مکان آخر لیله أُخری بینهما مسافه ربع الفرسخ مثلًا و هکذا، أو أقام عند عشیرتین متباعدتین بربع الفرسخ عشره أیام، بحیث لا یصدق عرفاً أنّه أقام فی مکان واحد عشره أیام، فإن کان الصدق محرزاً من الطرفین فلا إشکال.

و أمّا إذا شکّ فی ذلک فقد تکون الشبهه موضوعیه کما لو قصد الإقامه فی محلّتین و لم یعلم أنّ إحداهما منفصله عن الأُخری أو متصله، و أُخری حکمیه کما لو علم بالانفصال فی المثال و لکنّه کان قلیلًا کعشر الفرسخ مثلًا، بحیث یشکّ أنّ هذا المقدار موجب للإخلال و قادح فی صدق الوحده المکانیه أم لا.

و المتعیّن فی کلتا الصورتین اللتین یجمعها الشک فی أنّ هذه الإقامه هل هی مصداق لإقامه عشره أیام فی مکان واحد، التی هی الموضوع لانقلاب الحکم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 267

و لو کان البلد خارجاً عن المتعارَف فی الکبر (1) فاللازم قصد الإقامه فی المحلّه منه إذا کانت المحلّات منفصله، بخلاف ما إذا کانت متّصله، إلّا إذا کان کبیراً جدّاً [1] بحیث لا یصدق وحده المحلّ و کان کنیّه الإقامه فی رستاق مشتمل علی القری مثل قسطنطینیه و نحوها.

______________________________

من القصر إلی التمام أو لا هو القصر.

أمّا فی الأُولی فواضح، لأنّ هذا الموضوع عنوان حادث مسبوق بالعدم فیستصحب عدمه.

و أمّا فی الثانیه: فللزوم الرجوع حینئذ إلی إطلاقات القصر علی کلّ مسافر بعد وجوب الاقتصار فی المخصّص المجمل الدائر بین الأقل و الأکثر علی المقدار المتیقّن الذی یقطع معه بصدق الإقامه عشره أیام، و حیث إنّه مشکوک فیه فی المقام فالمرجع عموم أدلّه القصر کما عرفت ما لم یحرز الصدق.

(1)

فصّل (قدس سره) فی البلاد الخارجه عن المتعارف فی الکبر بین ما کانت المحلات منفصله فاللازم قصد الإقامه فی المحلّه منها، و بین ما إذا کانت متصله فأجری علیها حکم سائر البلاد إلّا إذا کانت کبیره جدّاً، بحیث لا یصدق وحده المحلّ کالقسطنطینیه و نحوها.

أقول: لا یمکن المساعده علی ما أفاده (قدس سره) فإنّ العبره فی وحده المحلّ بالصدق العرفی کما عرفت، و هو حاصل فی المقام و إن خرج البلد عن المتعارف فی الکبر، نعم فی موارد الشکّ یرجع إلی الإطلاق أو الاستصحاب کما مرّ، إلّا أنّ المقام لیس من موارد الشکّ، إذ لا قصور فی إطلاق الأدلّه عن الشمول لمثل ذلک، فانّ الحکم بالتمام قد علّق فیها علی الإقامه فی البلد أو الضیعه

______________________________

[1] الاعتبار إنّما هو بوحده البلد، و کبره لا ینافیها کما تقدّم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 268

..........

______________________________

و نحو ذلک، و الضیاع و إن کانت صغیره غالباً إلّا أنّ البلاد تشمل الصغیره و الکبیره بمقتضی الإطلاق.

و قد کانت البلاد الکبیره الخارجه عن المتعارف فی الکبر غیر عزیزه فی عصرهم (علیهم السلام) کبغداد و الکوفه و نحوهما، بل کانت مساحه الکوفه أربعه فراسخ فی أربعه کما یحدّثنا التاریخ، فلا یضرّ ذلک بصدق الإقامه فی مکان واحد أو بلده واحده بعد ما عرفت من عدم إراده الإقامه فی منزل شخصی قطعاً.

نعم، لو فرضنا بلوغ سعه البلد مقداراً خارقاً للعاده جدّاً کما لو فرض بلد طوله مائه فرسخ مثلًا أو خمسین الذی هو مجرّد فرض لا وقوع له خارجاً لحدّ الآن ففی مثله لا ینبغی الشکّ فی عدم صدق الإقامه فی مکان واحد، بل لو انتقل من جانب إلی جانب آخر فهو مسافر

یجب علیه التقصیر لو کان سیره بمقدار المسافه الشرعیه، فیعتبر حینئذ الإقامه فی محلّه خاصّه، و لا تکفی الإقامه فی المحلّات و إن کانت متّصله، إذ لا یصدق علیه المقیم فی مکان أو أرض واحده و إن کان البلد واحداً حسب الفرض.

و أمّا فیما لم یبلغ هذا المقدار من السعه و إن کان کبره خارجاً عن المتعارف کما هو محلّ الکلام مثل ما لو کان طوله ثلاثه فراسخ أو أربعه کالقسطنطینیه و نحوها، فالظاهر أنّ ذلک غیر قادح فی صدق الإقامه فی مکان واحد.

و ملخّص الکلام: أنّ العبره فی وحده محلّ الإقامه بالصدق العرفی، و هو حاصل فی أمثال هذه الموارد، سواء أ کانت المحلات متصله أم منفصله، فیصحّ أن یُقال إنّ زیداً أقام فی القسطنطینیه مثلًا عشره أیام و إن لم یکن مُستقرّاً فی مکان واحد، بل کان ینتقل من مکان إلی مکان و من جانب إلی آخر، فانّ هذا لم یکن انتقالًا سفریاً بل انتقال فی ضمن سفره. فلا دخل للکبر و الصغر فی هذا الحکم بوجه بعد إطلاق الدلیل و تحقّق الصدق العرفی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 269

الرجوع قبل اللّیل [1] (1).

______________________________

(1) هل یعتبر فی صدق الإقامه فی البلد بعد البناء علی اعتبار الوحده المکانیه فی محلّ الإقامه کما سبق قصد عدم التجاوز عن خطه السور فیما له سور أو عن آخر البیوت فیما لا سور له، فیلزمه المکث فی نفس البلد بحیث یضرّه أدنی الخروج و لو قلیلًا کما عن بعضهم، أو أنّه لا یعتبر المداقّه فی ذلک فلا مانع من قصده حال نیّه الإقامه الخروج إلی بعض نواحی البلد و ضواحیه من بساتینه و مزارعه و نحو ذلک ممّا لا ینافی صدق اسم الإقامه فی البلد عُرفاً بل لا یضرّه الخروج إلی حدِّ الترخّص، بل ما دون المسافه إذا کان قاصداً للعود عن قریب، کما لو خرج فی النهار و رجع قبل اللیل کما ذکره فی المتن؟

الظاهر ابتناء المسأله علی تفسیر لفظ الإقامه الوارد فی أخبار الباب کما ذکره غیر واحد، فان فسّر بکون المحلّ محطاً لرحله لم یضرّه الخروج حتّی إلی ما دون المسافه فی تمام النهار فضلًا عن بعضه، إذ بالأخره یکون مرجعه و مبیته نفس البلد الذی هو محط للرحل و محلّ للإقامه. و إن فسّر بما هو ظاهر اللّفظ

______________________________

[1] تحقّق قصد الإقامه إذا کان من نیّته الخروج فی تمام النهار من أوّل الأمر لا یخلو من إشکال، و القدر المتیقّن من الخروج الذی لا یضرّ بالإقامه ما کان یسیراً کالساعه و الساعتین مثلًا، و فی غیر ذلک لا یترک الاحتیاط بالجمع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 270

..........

______________________________

بحسب المتفاهم العرفی من کونه محلا لإقامه المسافر نفسه لا لرحله، إذ ربما لا یکون له رحل أصلًا، فحینئذ یضرّه أدنی الخروج و إن کان قلیلًا.

و توضیح الحال فی

المقام: أنّه لا ینبغی الإشکال فی قادحیه الخروج عن محلّ الإقامه بمقدار المسافه، کما لو أقام فی النجف خمسه أیام، ثمّ خرج یوماً إلی الحلّه، ثمّ رجع فبقی خمسه أُخری بحیث صار المجموع عشره، فإنّ الظاهر عدم الخلاف فی عدم تحقّق الإقامه الشرعیه بذلک، و إن احتمل بعضهم عدم القدح بذلک، لما عرفت من لزوم الاستمرار و الاتصال فی إقامه عشره أیام، الذی یضرّه تخلّل السفر الموجب للتقطیع بطبیعه الحال.

نعم، ربّما یستفاد ذلک و کفایه إقامه العشره و لو منفصله من روایه الحضینی قال فیها: «إنّی أقدم مکّه قبل الترویه بیوم أو یومین أو ثلاثه، قال: انو مقام عشره أیام و أتمّ الصلاه» «1» إذ کیف یمکن قصد إقامه العشره لمن دخل مکّه قبل الترویه بیوم أو یومین مع لزوم خروجه إلی عرفات التی هی مسافه تلفیقیه.

و لأجل ذلک احتمل الشیخ اختصاص الحکم بموردها و هو مکّه، و أنّ فی خصوص هذا البلد لا مانع من الإقامه المنقطعه «2» بأن یبقی ثلاثه قبل الترویه و سبعه أیام بعد الرجوع عن الموقف و الفراغ عن الأعمال.

و لکن الذی یهون الخطب أنّ الروایه ضعیفه السند و لیست بحجّه فی نفسها لجهاله الحضینی و عدم ثبوت وثاقته، فلا تصل النوبه إلی الحمل المزبور.

و کیف ما کان، فلا ینبغی الإشکال فی أنّ نیّه الإقامه لا تکاد تجتمع مع نیّه الخروج إلی المسافه، بل لا تجتمع حتّی مع الشکّ فی ذلک، للزوم العزم علی الإقامه و الیقین بها کما صرّح به فی الروایات «3»، الذی یضرّه مجرّد الاحتمال و التردید.

______________________________

(1) الوسائل 8: 528/ أبواب صلاه المسافر ب 25 ح 15.

(2) التهذیب 5: 427/ ذیل ح 1483.

(3) الوسائل 8: 500/ أبواب

صلاه المسافر ب 15 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 271

..........

______________________________

و أمّا الخروج إلی ما دون المسافه فهو علی قسمین، إذ تاره لا یکون عازماً علی الخروج حال نیّه الإقامه بوجه، و إنّما یبدو ذلک فیما بعد، فقصد الإقامه فی خصوص البلد عشره أیام و بعد أن صلّی صلاه تامّه بدا له فی الخروج إلی ما دون المسافه، و أُخری یکون عازماً علیه من أوّل الأمر.

أمّا فی القسم الأوّل: فلا ینبغی التأمل فی عدم انقلاب الحکم و لزوم البقاء علی التمام فی البلد و خارجه، سواء أکمل العشره فی محلّ الإقامه أم لا، کما لو أقام فی النجف یوماً و بعد ما صلّی أربعاً خرج إلی الکوفه و بقی فیها ثمانیه ثمّ رجع و بقی یوماً آخر فی النجف، فإنّه یبقی علی التمام فی جمیع ذلک بلا إشکال فیه و لا خلاف ظاهراً، فإنّ العبره فی الإقامه التی هی موضوع للتمام بقصدها و نیّتها، لا الإقامه الخارجیه.

فمتی تحقّقت النیّه و تعقّبت بصلاه واحده تامّه کانت وظیفته البقاء علی التمام و إن عدل عن نیّته و عزم علی السفر و الخروج إلی حدّ المسافه فضلًا عمّا دونها. فهو محکوم بالتمام ما لم یتلبّس بالسفر خارجاً علی ما نطقت به صحیحه أبی ولاد، قال (علیه السلام): «إن کنت دخلت المدینه و حین صلّیت بها صلاه فریضه واحده بتمام فلیس لک أن تقصّر حتّی تخرج منها ...» إلخ «1». فانّ المراد من الخروج فیها الخروج السفری کما لا یخفی، هذا.

مضافاً إلی الکبری الکلّیه التی تکرّرت الإشاره إلیها من أنّ من حکم علیه بالتمام لا تنقلب وظیفته إلی القصر إلّا مع قصد ثمانیه فراسخ و لو تلفیقیه. فالمقیم

فی محلّ الکلام باقٍ علی التمام بمقتضی هذا الضابط العام ما لو ینو سفراً جدیداً، و هذا کلّه ظاهر لا ستره علیه.

و إنّما الکلام فی القسم الثانی: أعنی ما إذا کان عازماً علی الخروج من أوّل

______________________________

(1) الوسائل 8: 508/ أبواب صلاه المسافر ب 18 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 272

..........

______________________________

الأمر و حال نیّه الإقامه، فدخل النجف مثلًا و قصد الإقامه عازماً علی الخروج إلی الکوفه خلال العشره، و قد عرفت أنّهم بنوا المسأله علی تفسیر الإقامه بمحطّ الرحل أو بإقامه المسافر نفسه، و أنّه علی الأوّل لا یضرّ الخروج حتّی طول النهار فضلًا عن الساعات فیما إذا رجع فی اللیل بحیث کان مبیته فی البلد إذ یصدق حینئذ أنّ البلد محلّ رحله، و أمّا علی الثانی فیضرّ الخروج حتّی دقیقه واحده.

و لکن الظاهر هو التفصیل و اختیار الحدّ الوسط بین الإفراط و التفریط، فانّ التفسیر الأوّل خلاف الظاهر جدّاً، ضروره أنّ محلّ الإقامه محلّ لإقامه المسافر نفسه لا لإقامه رحله، کیف و ربما لا یکون له رحل أصلًا. فالمتعیّن إنّما هو التفسیر الثانی، لکن لا بذلک الضیق، بل مع نوع من التوسعه.

فإنّ الجمود علی ظاهر لفظ الإقامه عشره أیام الوارد فی الروایات و إن کان یقتضی الاستیعاب الذی یضرّه أدنی الخروج عن خطّه السور و لو دقیقه واحده إلّا أنّ المتفاهم عرفاً ما هو الأوسع من ذلک، نظراً إلی أنّ العاده جاریه علی أنّ المقیم فی بلد ربما یخرج عنه إلی خارج البلد، بل ما دون حدّ المسافه لتشییع جنازه، أو قضاء حاجه، أو سقی دابّه، أو معالجه مریض و نحو ذلک من الأغراض الداعیه إلی الخروج، و لا یبقی مستقرّاً فی

البلد کالمحبوس، من غیر فرق بین ما إذا کانت الإقامه دائمیه کالمتوطّن أو موقّته کما فی المسافر المقیم.

فحال الإقامه فی البلد حال الإقامه فی الدار و السکونه فیها، فکما لا ینافیه الخروج عن الدار إلی الصحن الشریف أو السوق أو الدرس و نحوها، فکذلک لا ینافی الإقامه الدائمیه أو الموقّته فی البلد الخروج إلی ضواحیه و توابعه و إن تجاوز حدّ الترخّص بل بلغ إلی ما دون المسافه کما لو کان ضیفاً فی بستان بعید عن البلد بمقدار ثلاثه فراسخ مثلًا، لما عرفت من جریان العاده الخارجیه علی التباعد عن البلد و الخروج عنه و أنّ هذا المقدار ممّا یتسامح فیه عُرفاً، و لا یکون

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 273

ساعتین أو أزید فی الجمله کثلاث ساعات مثلًا و أمّا الزائد علی ذلک کخمس ساعات مثلًا فضلًا عن تمام النهار فلم یثبت فی مثله التعارف و لا المسامحه العرفیه لو لم یکن ثابت العدم.

و من الظاهر أنّ المرجع فی مورد الشکّ عمومات أدلّه القصر، للزوم الاقتصار فی المخصّص المجمل الدائر بین الأقل و الأکثر علی المقدار المتیقّن الذی یقطع معه بصدق الإقامه عشره أیام، و هو المشتمل علی الخروج فی الزمان القلیل الذی هو مورد للتسامح العرفی جزماً، فیرجع فی الزائد المشکوک إلی عموم تلک الأدلّه و إطلاقها.

(1) یظهر الحال فی هذه المسأله ممّا قدمناه فی المسأله السابقه فلاحظ، و لا حاجه إلی الإعاده.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 274

کان من قبیل الموانع بعد تمامیّه المقتضی، فیکون الأوّل قادحاً دون الثانی.

أقول: لا یمکن المساعده علی ما أفاده (قدس سره) بوجه، و لا فرق بین الصورتین، بل الاعتبار بکون الاحتمال فی الأمر المشکوک الحصول موهوماً أو عقلائیاً، فإن کان موهوناً لا یعتد به العقلاء لا أثر له و إن کان دخیلًا فی المقتضی کما هو ظاهر، إذ الاحتمال الموهوم وجوده فی حکم العدم، و إن کان عقلائیاً کان قادحاً، سواء أتعلّق بالمقتضی أم بالمانع.

أمّا الأوّل فظاهر کما اعترف به فی المتن، و أمّا الثانی فلضروره عدم تمشّی

______________________________

[1] بشرط أن یکون الاحتمال موهوماً، و إلّا فلا یتحقّق معه قصد الإقامه علی الأظهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 275

..........

______________________________

قصد الإقامه و العزم علیها الذی هو بمعنی توطین النفس علی البقاء مع فرض تطرّق هذا الاحتمال، فانّ البقاء کسائر الأفعال الاختیاریه یتوقّف علی أمرین: تمامیه المقتضی و انتفاء المانع، و مع احتمال وجود المانع و حصوله احتمالًا عقلائیاً کیف یمکن تعلّق النیّه به و قصده و العزم علیه.

فمن کان مَعرضاً لوجع فی بطنه مثلًا فدخل بلداً و احتمل عوده الموجب للخروج عنه لأجل المعالجه خلال العشره کیف یتمشّی منه العزم علی البقاء أعنی توطین النفس و عقد القلب علیه بعد احتمال عروض المرض الذی یضطرّ من أجله علی الخروج.

نعم، مجرّد المیل بالبقاء و الرغبه الشدیده أمر ممکن، إلّا أنّه لا یکفی فی تحقّق القصد الذی هو بمعنی العزم جزماً، و إلّا لزم الحکم بالتمام لمن کان مائلًا و راغباً فی إقامه العشره مع قطعه بعدم الإقامه خارجاً، و هو کما تری.

و علی الجمله: فاحتمال حدوث المانع عقلائیاً مساوق مع تعلیق الإقامه علی أمر مشکوک فی انتفاء العزم

الفعلی و کونه ثابتاً فی تقدیر دون تقدیر، کما أنّهما متشارکان فی حصول العزم الفعلی لدی کون الاحتمال موهوماً کمن احتمل وصول برقیه تلجئه إلی الخروج، أو أنّ السلطه الحکومیه لا تسمح له بالبقاء. فلا فرق بین الصورتین بوجه.

و یمکن تقریر هذا المطلب بوجه آخر و هو أنّ الوارد فی غیر واحد من الأخبار تعلیق الحکم بالتمام علی قصد الإقامه أو العزم أو النیّه أو الإجماع الذی هو بمعنی العزم، علی اختلاف ألسنتها، و ورد فی صحیحه زراره تعلیقه علی الیقین، قال: «إذا دخلت أرضاً فأیقنت أنّ لک بها مقام عشره أیام ...» إلخ «1»، و النسبه بین هذه الصحیحه و سائر الأخبار

______________________________

(1) الوسائل 8: 500/ أبواب صلاه المسافر ب 15 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 276

..........

______________________________

و إن کانت هی العموم من وجه ابتداء، لجواز حصول الیقین بالبقاء من غیر عزم کما فی المجبور علی الإقامه الذی هو فاقد للقصد و العزم، بل قد یکون عازماً علی الخروج متی فسح له المجال مع یقینه بالبقاء قهراً علیه. و جواز حصول العزم من غیر یقین حسب ما فرضه فی المتن من العزم علی البقاء و إن احتمل حدوث المانع الموجب لانتفاء الیقین بطبیعه الحال.

إلّا أنّه لا یمکن تقدیم تلک الأخبار علی الصحیحه لتکون النتیجه أنّ العزم بنفسه کافٍ فی الحکم بالتمام و إن تجرّد عن الیقین، و إنّما یعتبر الیقین فی مورد تخلّی عن العزم و القصد کما فی المجبور. فکلّ منهما موضوع مستقل بحیاله.

و ذلک لمنافاته مع مورد الصحیحه، إذ السؤال فیها عمّن قدم البلده، الظاهر فی کونه بإرادته و اختیاره، کما أنّ قوله (علیه السلام): «إذا دخلت أرضاً ...» إلخ ظاهر

فی کونه عن قصد و اختیار، فکیف یمکن الحمل علی ما إذا تیقّن بالبقاء من غیر عزم و اختیار، الذی هو فی نفسه فرد نادر و منافٍ لمورد الصحیحه کما عرفت.

و کیف یمکن ارتکاب التقیید فی قوله (علیه السلام): «و إن لم تدر ما مقامک بها ...» إلخ بما إذا کان عازماً علی البقاء، فانّ فرض العزم من غیر یقین من الأفراد النادره کما لا یخفی.

فلا بدّ من جعل هذه الصحیحه مقیّده لتلک الأخبار و معامله العموم و الخصوص المطلق بینهما. فتکون النتیجه موضوعیه العزم المقیّد بالیقین، و عدم کفایه العاری عنه، و إن کان الیقین أیضاً بمجرّده کافیاً سواء اقترن بالعزم و القصد أم لا کما فی المکره و المجبور.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 277

قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه و کان مقصدهم العشره، فالقصد الإجمالی کافٍ فی تحقّق الإقامه، لکن الأحوط الجمع فی الصورتین، بل لا یترک الاحتیاط.

______________________________

القصد الإجمالی کافٍ فی تحقّق الإقامه کما فی التابع مثل الزوجه و العبد إذا قصد المقام بمقدار ما قصده متبوعه، و المفروض أنّ المتبوع قاصد لإقامه العشره واقعاً، فانّ هذا یکفی فی تحقّق الإقامه بالإضافه إلی التابع و إن کان هو جاهلًا بها.

فمتی علم بالحال و حصل له الاطّلاع وجب الإتمام و إن کان الباقی أقل من عشره أیام، کما یجب علیه قضاء ما صلاه قصراً حال الجهل، لأنّ ذلک مستند إلی الحکم الظاهری بمقتضی الاستصحاب الجاری آن ذاک، و إلّا فبحسب الواقع مکلّف بالتمام من أوّل الأمر و إن کان معذوراً فی ترکه لجهله. فلا جرم یتعیّن القضاء لدی انکشاف الخلاف.

ثمّ ألحق (قدس سره) بالتابعِ الرفیقَ، و أنّه لو قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه و کان مقصدهم عشره کفی ذلک فی تحقّق الإقامه.

أقول: لا یمکن المساعده علی ما أفاده (قدس سره) بوجه، فانّ موضوع الحکم بحسب الروایات هو قصد الإقامه و العزم علیها و الیقین بها، و من الواضح أنّ هذا لا یتحقّق مع فرض الجهل بقصد المتبوع، إذ مرجعه إلی التردید و التعلیق

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 279

..........

______________________________

فی قصد التابع و أنّه ثابت فی تقدیر دون تقدیر، فلا قصد إلّا علی تقدیر قصد المتبوع الذی هو أمر مجهول، فهو فعلًا متردّد وجداناً فی إقامه عشره أیام و لا بدّ من فعلیه القصد و الیقین فی الحکم بالتمام علی ما هو ظاهر النصوص.

و علی الجمله: لا فرق بین إناطه القصد بقصد المتبوع و بین إناطته بسائر الأُمور

الحادثه التی لا یدری بتحقّقها کوصول البرقیه أو مجی ء المسافر أو شفاء المریض و نحو ذلک ممّا یجوز أن یقع و یجوز أن لا یقع، فی أنّ الکلّ مشتمل علی التعلیق و منوط بتقدیر دون تقدیر، و هو عین الشکّ و التردید الممتنع اجتماعه مع القصد و الیقین الفعلیین بالضروره، و إن فرضنا حصول المعلّق علیه بحسب المصادفه الواقعیه فکان المتبوع قاصداً للعشره، أو المسافر قادماً أو البرقیه واصله بعد إقامه العشره و نحو ذلک، إذ لا عبره بالإقامه الخارجیه، بل الموضوع فی الأدلّه قصد العشره و نیّتها، المفقود فی المقام وجداناً حسبما عرفت.

فما ذکره (قدس سره) من کفایه القصد الإجمالی و أنّه لا فرق بینه و بین التفصیلی لا نعرف له معنی محصّلًا بعد رجوع الإجمال إلی التردید لا محاله الموجب لزوال القصد.

نعم، لا یعتبر فی قصد إقامه العشره أن تکون العشره بعنوانها مقصوده، بل العبره حسبما یستفاد من الأدلّه بتعلّق القصد بواقع العشره، التی هی اسم لهذا الزمان الخاص، فاذا قصد الإقامه فی هذه الکمّیه المعیّنه من الزمان کفی و إن لم یعلم عنوانها، کما لو قصد إقامه مائتین و أربعین ساعه أو کذا مقداراً من الدقیقه و لم یدر انطباقها علی عشره أیام، لجهله أو غفلته عن أنّ کلّ أربع و عشرین ساعه یوم واحد، فإذا قصد ذلک فقد قصد واقع العشره بطبیعه الحال. فالعبره بالمعنون دون العنوان.

و کما لو دخل کربلاء و قصد الإقامه إلی النصف من شعبان مثلًا و لکنّه لم یدر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 280

..........

______________________________

أنّ هذا الیوم الذی ورد فیه هل هو الیوم الخامس من الشهر لتکون مدّه الإقامه عشره أو السادس لتکون تسعه، فإذا کان

بحسب الواقع هو الیوم الخامس فقد قصد العشره علی واقعها و إن جهل عنوانها.

و هذا نظیر ما تقدّم سابقاً «1» فی قصد المسافه من أنّ العبره فی التقصیر بقصد واقع الثمانیه فراسخ و إن جهل الاتصاف بهذا العنوان، أی قصد السیر فی مسافه هی ثمانیه فراسخ بحسب الواقع و إن لم یدر بها أو کان معتقداً بالعدم، کما لو قصد الحرکه من النجف إلی الحلّه فقصد السیر فی هذه المسافه المعیّنه التی هی ثمانیه فراسخ واقعاً و إن کان لا یدری أو یزعم أنّها سبعه، فإنّه یجب علیه التمام لصدق السیر فی مسافه هی ثمانیه فراسخ.

و کذلک الحال فی المقام، فإنّ العبره بقصد الإقامه فی زمان هو عشره أیام فمتی تحقّق ذلک وجب التمام و إن لم یلتفت إلی عنوان العشره، لعدم کونه متردّداً بالإضافه إلی عمود الزمان، بل هو قاصد للإقامه من الآن إلی النصف من شعبان فی المثال المتقدّم، أو إلی الساعه المائتین و الأربعین المنطبقه بحسب الواقع علی العشره أیاماً و إن کان جاهلًا بالانطباق. فلا یکون مورداً لأن یقول: غداً أخرج أو بعد غد، المذکور فی صحیحه زراره «2» مناطاً، لفقد قصد الإقامه.

و علی الجمله: فقد تعلّق القصد هنا بنفس الزمان الموصوف بکونه عشره واقعاً و إن لم یعلم به أو کان معتقداً للخلاف، فإنّه من باب الخطأ فی التطبیق کما فی مثال الحلّه، و هذا المقدار یکفی بمقتضی الأدلّه.

و أمّا إذا تعلّق القصد بأمر زمانی لا بالزمان نفسه، کما لو قصد المکث فی هذا البلد إلی أن تصل البرقیه أو تقضی حاجته التی یمکن تحقّقها خلال عشره أیام

______________________________

(1) فی ص 37.

(2) الوسائل 8: 500/ أبواب صلاه المسافر ب 15

ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 281

العشرین إلی آخر الشهر و احتمل نقصانه بیوم و صادف أنّه لم ینقص لم یکف ذلک فی الحکم بالتمام، و الفرق بین الصورتین لا یکاد یخفی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 282

..........

______________________________

هناک فرقاً واضحاً بین تعلّق القصد بالإقامه فی زمان هو عشره أیام و إن لم یعلم بها، و بین تعلیقه علی أمر زمانی صادف العشره واقعاً، فیتم فی الأوّل بعد انکشاف الحال، و یقضی ما فاته حال الجهل، لکون العبره بواقع العشره لا عنوانها، کما فی قصد المسافه، و یقصّر فی الثانی لکونه من المتردّد الفاقد لقصد العشره رأساً.

و علی ضوء ذلک نقول: إنّ مسألتنا هذه تتصوّر علی وجهین:

فتاره یقصد البقاء إلی آخر الشهر أو إلی أوّله کمن ورد کربلاء فی الیوم الحادی و العشرین من جمادی الثانیه و نوی الإقامه إلی أوّل یوم من رجب و لکنّه لا یدری أنّ الهلال هل یهلّ فی لیله السبت مثلًا أو الأحد، للتردید فی نقصان الشهر و تمامه، فإنّه یقصّر حینئذ و إن صادف عدم النقص، لأنّ الشکّ من هذه الجهه یرجع طبعاً إلی التردّد فی ذات العشره، نظراً إلی أنّ ظهور الهلال المعلّق علیه الإقامه حادث زمانی لا یدری أنّه یتقدّم أو یتأخّر، فهو نظیر البقاء معلّقاً علی مجی ء زید مثلًا، الممکن حصوله بعد العشره و قبلها، ففی مثله حیث لا یقین بالعشره لا ذاتاً و لا وصفاً لا عنواناً و لا معنوناً و لا قصد إلیها رأساً فلا مناص من التقصیر و إن صادف البقاء عشره أیام خارجاً.

و أُخری: یقصد البقاء إلی زمان معیّن معلوم، و حدّ مبیّن مقطوع یتصف واقعاً بالعشره و هو لا یدری، فلا تردّد بالإضافه إلی نفس الزمان و مدّته،

و إنّما التردید فی لونه و صفته و أنّها عشره أو تسعه، و فی الواقع عشره، کما لو نوی الإقامه إلی آخر الشهر الذی هو یوم معیّن لعدم احتمال النقص فی الشهر و لکنّه لا یدری أنّ هذا الیوم هل هو یوم العشرین لتکون مدّه الإقامه عشره، أو الواحد و العشرین لتکون تسعه، و کان فی الواقع یوم العشرین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 283

بعینه نظیر قصد الإقامه مائتین و أربعین ساعه جاهلًا بانطباقها علی عشره أیام الذی مثّلنا به سابقاً، و قد عرفت أنّ العبره بقصد واقع المقام عشره أیام المتحقّق فی المقام و إن لم یقصد عنوانه.

و علیه فیتعیّن فی حقّه التمام، و قضاء ما صلاه قصراً قبل الاستعلام استناداً إلی الاستصحاب الذی هو حکم ظاهری.

(1) لا ینبغی الشکّ فی أنّ مقتضی القاعده الأوّلیه مع قطع النظر عن النصّ الخاص الوارد فی المقام هو لزوم العود إلی القصر متی ما عدل عن القصد، سواء

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 284

..........

______________________________

أتی برباعیه تامّه أم لا، لظهور نصوص الإقامه فی دوران الحکم مدار قصد الإقامه و نیّتها حدوثاً و بقاءً، کما هو الشأن فی سائر الأحکام المتعلّقه بالعناوین الخاصّه مثل الحاضر و المسافر و نحو ذلک ممّا هو ظاهر فی دخل العنوان فی ثبوت الحکم للمعنون و دورانه مداره نفیاً و إثباتاً، فلا یکون الحدوث کافیاً فی البقاء ما لم یدلّ علیه دلیل بالخصوص.

فلو کنّا نحن و تلک النصوص لم یکن شکّ فی ظهورها فی أنّه یتم ما دام کونه ناویاً للإقامه، الذی لازمه الحکم بالتقصیر لو عدل عنها، لأنّه مسافر لا نیّه له، من غیر فرق بین ما إذا صلّی تماماً و رتّب الأثر علی نیّه الإقامه، أو لا کما لو دخل البلد عند طلوع الشمس و نوی ثمّ عدل قبل الزوال، فانّ هذا غیر داخل فی نصوص الإقامه، لظهورها فی الإتمام حینما هو ناوٍ للإقامه لا من کان ناویاً قبل ذلک، فیتعیّن علیه القصر، نعم لو صلّی تماماً ثمّ عدل لا یعید، لأنّ الموضوع هو النیّه بنفسها لا الإقامه الخارجیه، و قد کانت متحقّقه آن ذاک.

و

أمّا بالنظر إلی الروایات فقد تضمّنت صحیحه أبی ولاد أنّ من نوی الإقامه و صلّی فریضه واحده بتمام فهو محکوم بالإتمام و إن عدل بعد ذلک عن قصده، و یحتاج العود إلی القصر إلی إنشاء سفر جدید، قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّی کنت نویت حین دخلت المدینه أن أُقیم بها عشره أیام و أُتم الصلاه، ثمّ بدا لی بعدُ أن لا أُقیم فیها، فما تری لی، أُتم أو أُقصّر؟ قال: إن کنت حین دخلت المدینه صلّیت بها صلاه فریضه واحده بتمام فلیس لک أن تقصّر حتّی تخرج منها، و إن کنت حین دخلتها علی نیّتک التمام فلم تصلّ فیها صلاه فریضه واحده بتمام حتی بدا لک أن لا تقیم فأنت فی تلک الحال بالخیار إن شئت فانو المقام عشراً و أتم، و إن لم تنو المقام عشراً فقصّر ما بینک و بین شهر، فاذا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 285

..........

______________________________

مضی لک شهر فأتمّ الصلاه» «1».

دلّت بوضوح علی أنّ نیّه الإقامه بمجرّد حدوثها مشروطاً بتعقّبها بفریضه رباعیه کافٍ فی البقاء علی التمام ما دام فی ذلک المکان و إن عدل عن قصده و بذلک ترفع الید عن ظهور نصوص الإقامه فی الدوران مدار الحدوث و البقاء کما مرّ.

و بإزائها روایه الجعفری المتضمّنه للتقصیر بعد العدول و إن صلّی أربعاً قال: «لما أن نفرت من منی نویت المقام بمکّه فأتممتُ الصلاه حتّی جاءنی خبر من المنزل، فلم أجد بدّاً من المصیر إلی المنزل، و لم أدر أُتمّ أم أُقصّر و أبو الحسن (علیه السلام) یومئذ بمکّه فأتیتهُ فقصصتُ علیه القصّه، قال: ارجع إلی التقصیر» «2».

و لکنّها غیر صالحه لمعارضه الصحیحه، لضعف سندها بجهاله

الراوی أوّلًا و بعدم العمل بها من أحد من فقهائنا ثانیاً، کیف و موردها و هو مکّه من مواطن التخییر فلما ذا یتعیّن علیه التقصیر. فالروایه موهونه بالإعراض و عدم العامل بها. و العمده ما عرفت من جهاله الجعفری و عدم ثبوت وثاقته، فتقصر عن مقاومه الصحیحه.

و کیف ما کان، فالحکم فی الجمله ممّا لا إشکال فیه، أعنی ما إذا صلّی فریضه تماماً.

و أمّا إذا عدل قبل ذلک فان لم یصلّ أصلًا فلا إشکال فی تأثیر العدول و الرجوع إلی القصر، لعدم تحقّق الموضوع کما هو ظاهر، و نحوه ما لو صلّی فریضه

______________________________

(1) الوسائل 8: 508/ أبواب صلاه المسافر ب 18 ح 1.

(2) الوسائل 8: 509/ أبواب صلاه المسافر ب 18 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 286

..........

______________________________

غیر رباعیه کالفجر و المغرب، و إن احتمله فی الحدائق بعیداً، بدعوی أنّ المراد فعل مطلق الفریضه بعد ما قصد التمام فی المقصورات منها «1».

و لکنّه کما تری، لتقیید الفریضه فی الصحیحه بالتمام، المختص بما یصلح للانقسام إلیه و إلی القصر، فلا ینطبق علی مثل المغرب و الفجر غیر المنقسم إلیهما و غیر المتصف بشی ء منهما.

و أمّا إذا رتّب علی نیّه الإقامه أثراً آخر غیر الصلاه التامّه ممّا لا یجوز فعله للمسافر کنوافل الظهرین أو الصیام مع کون العدول بعد الزوال، أو الشروع فی الرباعیه و العدول قبل أن یتمّها إمّا بعد الدخول فی رکوع الثالثه بحیث لا یمکنه العدول بها إلی القصر، أو و لو کان حال القیام إلی الثالثه، فهل یتعدّی عن مورد النصّ إلی هذه المذکورات کلّاً أو بعضاً أو لا؟

الظاهر عدم التعدّی و الاقتصار علی الفراغ عن الصلاه التامّه التی هی مورد

الصحیحه، إذ لا وجه للتعمیم عدا دعوی حمل الرباعیه علی المثالیه، و کون المراد مطلق ترتیب الأثر علی الإقامه الذی أظهره الصلاه التامّه، من غیر خصوصیه فیها.

و لکنّها عاریه عن الشاهد و قول بلا دلیل، و مخالف جدّاً لظاهر الصحیحه من دخل الخصوصیه، من غیر قرینه تدعو إلی إلغائها، و لا سیما أنّ المذکور فیها «صلّیت» بصیغه الماضی، الظاهر فی الوقوع و تحقّق الصلاه خارجاً حال العدول الذی لا یکون إلّا بالفراغ و الإتمام، و إلّا فمع عروض العدول أثناء الصلاه لا یقال إنّه صلّی، بل یقال: یصلّی، و کم فرق بین التعبیرین.

و علی الجمله: لا بدّ من الاقتصار فی الحکم المخالف لمقتضی القاعده علی مورد

______________________________

(1) الحدائق 11: 417 418.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 287

..........

______________________________

النصّ ما لم یقم علی التعدّی برهان قاطع، و هو مفقود فی المقام حسبما عرفت. فلا مجال لانسحاب الحکم إلی شی ء من المذکورات.

و علیه فلو عدل عن النیّه بعد ما قام إلی الثالثه فحیث إنّ الوظیفه الواقعیه انقلبت إلی القصر بمقتضی تأثیر العدول فلا جرم یتّصف القیام بالزیاده، فیهدم و یرجع إلی القصر، و لا ضیر فیها بعد کونها فی حکم الزیاده السهویه، لأنّه فعلها جریاً علی الاعتقاد السابق فکان معذوراً کالساهی.

و أمّا لو کان العدول بعد الدخول فی رکوع الثالثه فحیث لا سبیل إلی العدول بها إلی القصر لفوات المحل، فلا یمکن إتمامها قصراً، کما لا یمکن تماماً لانقلاب التکلیف، فلا مناص من رفع الید و الاستئناف قصراً.

فان قلت: حینما شرع فی هذه الصلاه کانت محکومه بالصحّه، لتعلّق الأمر بالتمام واقعاً، الکاشف عن صحّه الإقامه، فما الذی أسقط الأمر المتعلّق بهذا الفرد المحکوم بالصحّه.

قلت: لم یتعلّق الأمر بشخص

هذا الفرد و لا بغیره من سائر الأفراد صحیحه کانت أو فاسده، بل إنّما المأمور به هو الطبیعی الجامع القابل للانطباق علی الأفراد الخارجیه، فالإتیان بفرد خارجاً و إن کان صحیحاً لا یکشف عن تعلّق الأمر به، لعدم دخل للخصوصیه بالضروره، و إنّما هو فرد و مصداق للطبیعه المأمور بها فیما إذا کان قابلًا لانطباقها علیه.

و علیه فلو بدا له فی الأثناء، و عدل عن نیّه الإقامه الموجب لانقلاب الوظیفه الواقعیه عن التمام إلی القصر، فبما أنّ الطبیعه المأمور بها غیر قابله للانطباق، إذ لا یمکن الامتثال بهذا الفرد لا تماماً لفرض الانقلاب، و لا قصراً لزیاده الرکوع المانعه عن صلاحیه العدول، فلا جرم یسقط عن الفردیه للوظیفه الواقعیه الفعلیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 288

الحکم المخالف لمقتضی القاعده علی مورد النص.

(1) لکفایه النیّه الارتکازیه الحاصله حال الغفله بمقتضی إطلاق الصحیح «1» فانّ موضوع الحکم الإتیان برباعیه صحیحه مطابقه للأمر الواقعی الفعلی مع سبق العزم علی الإقامه و نیّتها، بحیث تکون الصحّه من آثار تلک النیّه واقعاً و إن لم یلتفت إلیها تفصیلًا، و هو حاصل فی المقام ما لم یکن متردّداً أو عازماً علی الخلاف حین العمل کما هو المفروض، لاستناد الفعل حینئذ إلی تلک النیّه الباقیه فی صقع الارتکاز و إن کان غافلًا عنها، کما لو صلّی جماعه فأتی بالتمام لمحض متابعه الإمام غفله عن أنّ الوظیفه الفعلیه هی ذلک، فإنّه مشمول لإطلاق الصحیح کما عرفت.

______________________________

(1) المتقدم فی ص 284.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 289

إن رجع عن نیّته أمران: قصد الإقامه و تعقّبه بصلاه تامّه، و کلا الأمرین متحقّق فی کلتا الصورتین و إن غفل حین العمل عن النیّه أو اعتقد التخییر، فانّ ذلک غیر قادح بمقتضی الإطلاق بعد وقوع الصلاه التامه خارجاً بقصد الأمر، و وجودِ الأمر الواقعی بالإضافه إلیها و إن لم یکن عالماً به تفصیلا.

(1) لا ریب أنّ مقتضی الإطلاق فی أدلّه الإقامه عدم الفرق فی تحقّقها بین من کان مأموراً بالصلاه و من کانت ساقطه عنه لحیض أو نفاس و نحوهما کعدم الفرق فی المأمور بین من وجبت علیه و من لم تجب کغیر البالغ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 290

عن موضوع دلیل السفر، فمتی تمشّی منه القصد أو کان عالماً بذلک فهو محکوم بالتمام بمقتضی الوظیفه الأصلیه و إن منع فعلًا عن أصل التکلیف أو عن وجوبه مانع، بمقتضی الإطلاق فی أدلّه الإقامه کما عرفت.

(1) هل الرباعیه المأخوذه موضوعاً للبقاء علی التمام بعد قصد الإقامه خاصّه بالأدائیه، أو تعمّ القضائیه أعنی الفائته بعد العزم علی الإقامه کما لو لم یصلّ الظهرین مثلًا فی الوقت عصیاناً أو لعذر ثمّ قضاهما أو إحداهما خارج الوقت و بعد ذلک عدل عن نیّه الإقامه أو تردّد فیها، فهل یکفی ذلک فی البقاء

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 291

فالظاهر کفایته فی البقاء علی التمام [1]، و أمّا إن عدل قبل إتیان قضائها أیضاً فالظاهر العود إلی القصر و عدم کفایه استقرار القضاء علیه تماماً، و إن کان الأحوط الجمع حینئذ ما دام لم یخرج، و إن کانت ممّا لا یجب قضاؤه کما إذا فاتت لأجل الحیض أو النفاس ثمّ عدلت عن النیّه قبل إتیان صلاه تامّه رجعت إلی القصر، فلا یکفی مضیّ وقت الصلاه فی البقاء علی التمام.

______________________________

علی التمام أو لا بدّ من الإتیان بالتمام أداءً؟

قد یقال بالاکتفاء نظراً إلی إطلاق الصحیحه «1» کما ذکره الماتن و غیره، بل احتمل بعضهم و نسب إلی صاحب الجواهر (قدس سره) الاکتفاء و إن لم یتصدّ للقضاء، فیجتزی بمجرّد استقرار القضاء تماماً فی الذمّه بعد نیّه الإقامه و إن لم یأت بها خارجاً، فلا أثر للعدول بعد ذلک «2».

أقول: أمّا الاحتمال المزبور ففی غایه السقوط، لعدم کون الاستقرار بمجرّده موضوعاً للحکم فی شی ء من الأدلّه، بل الموضوع فی الصحیحه إنّما هی الصلاه الخارجیه، لقوله (علیه السلام): «صلّیت بها صلاه فریضه بتمام

...» إلخ کما هو ظاهر جدّاً.

و أمّا الاکتفاء بإتیان القضاء استناداً إلی إطلاق الصحیحه ففیه منع الإطلاق

______________________________

[1] فیه إشکال بل منع، فانّ الظاهر من الروایه استناد إتمام الصلاه إلی نیّه الإقامه حالها بحیث لو کان العدول قبله لزم علیه القصر، و المفروض أنّ لزوم التمام فی القضاء لیس کذلک.

______________________________

(1) المتقدّمه فی ص 284.

(2) الجواهر 14: 324.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 292

..........

______________________________

إذ المستفاد من قوله (علیه السلام) فی ذیل الصحیحه: «و لم تصلّ فیها صلاه فریضه بتمام حتّی بدا لک أن لا تقیم فأنت فی تلک الحال بالخیار» أنّ موضوع الحکم الإتیان بالرباعیه التی لو لم یأت بها حتّی بدا له کان مخیّراً بین نیّه الإقامه و الإتمام و عدم النیّه و التقصیر، و هذا کما تری شأن الصلاه الأدائیه، ضروره أنّ الفائته حال العزم علی الإقامه یجب قضاؤها تماماً بمقتضی قوله (علیه السلام): اقض ما فات کما فات «1»، سواء أعدل بعد ذلک عن نیّه الإقامه أم لا، و لیس ذلک مورداً للتخییر المزبور بوجه.

و بعباره اخری: یستفاد من الصحیحه بوضوح أنّ موضوع الحکم بالبقاء علی التمام و إن عدل الإتیان بالصلاه التامّه التی یستند إتمام الصلاه إلی نیّه الإقامه حالها، بحیث لو کان العدول قبله لزمه التقصیر، لا إلی النیّه السابقه المتحقّقه فی ظرفها، و هذا یختص بالصلاه الأدائیه بالضروره، و إلّا فما فاتت بعد العزم علی الإقامه یجب قضاؤها تماماً، سواء أعدل عن نیّته قبل الإتیان بالقضاء أم أثناءها أم بعدها، أم لم یعدل أصلًا، لتبعیه القضاء للأداء فی الفوت إن قصراً فقصراً و إن تماماً فکذلک، و المفروض فواتها تماماً، لکونه ناویاً للإقامه فی الوقت و حال الفوت.

و من المعلوم

أنّ نیّه الإقامه بمجرّدها موضوع للإتمام لا الإقامه الخارجیه فإنّ القصد و الیقین بنفسه تمام الموضوع فی هذا الحکم، فإذا خرج الوقت و لم یصلّ فقد استقرّ التمام فی ذمّته سواء قضاها فی هذا المکان أم فی مکان آخر و لو حال السفر.

و علی الجمله: فتمامیه هذه الصلاه لا تدور مدار نیّه الإقامه حال الصلاه، بل

______________________________

(1) الوسائل 8: 268/ أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 1 [و المذکور فی الحدیث: «یقضی ما فاته کما فاته»].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 293

نیّتک التمام و لم تصلّ فیها صلاه فریضه بتمام ...» إلخ.

(1) قد أشرنا فیما مرّ «1» أنّ التمام لدی حصول قصد الإقامه حکم واقعی لکون القصد بنفسه تمام الموضوع فی هذا الحکم، و لا یکون حدوثه منوطاً بفعل التمام خارجاً، و إنّما هو شرط فی البقاء علیه و إن عدل علی ما دلّت علیه الصحیحه.

و یترتّب علی ذلک أنّ العدول قبل فعل التمام قاطع للإقامه من حینه، و لا یکون

______________________________

(1) فی ص 271، 292.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 294

إلی القصر فی صلاته، لکن صوم ذلک الیوم صحیح، لما عرفت من أنّ العدول قاطع من حینه لا کاشف، فهو کمن صام ثمّ سافر بعد الزوال.

______________________________

(1) أمّا إذا کان العدول بعد الغروب فلا إشکال فی صحّه الصوم فی ذلک الیوم، لتعلّق الأمر به واقعاً بعد تحقّق موضوعه و هو کونه ناویاً للإقامه کما أشرنا إلیه آنفاً، و قد عرفت أنّ العدول قاطع من حینه، لا کاشف عن الخلل من الأوّل، نعم لا یجوز له صوم الغد، لزوال الموضوع و ارتفاعه بقاءً کما مرّ.

و أمّا إذا عدل فی أثناء النهار و المفروض عدم الإتیان بفریضه تامه، فقد یکون ذلک قبل الزوال و أُخری بعده.

أمّا إذا کان قبل الزوال فلا ینبغی الإشکال فی بطلان الصوم کما لو دخل البلد قبل الفجر و نوی الإقامه و صام ثمّ عدل قبل الزوال، فإنّه مسافر غیر مقیم و مثله لا یشرع الصوم فی حقّه، کما هو الحال فی من سافر قبل الزوال. فجواز الصوم فضلًا عن وجوبه مشکل حینئذ، بل ممنوع.

و أمّا إذا کان بعد الزوال فمن حیث الصلاه یرجع إلی القصر کما هو ظاهر بعد فرض کون العدول قبل الإتیان بصلاه تامه، لکنّ صوم ذلک الیوم محکوم بالصحّه کما ذکره فی المتن، لما عرفت من أنّ العدول قاطع من حینه لا کاشف فکان مأموراً بالصوم واقعاً حال النیّه، لتحقق موضوعه، فهو بمنزله من صام ثمّ سافر بعد الزوال، هذا.

و ظاهر عباره المتن حیث قال: فهو کمن صام ... إلخ یشبه القیاس، حیث أجری حکم من سافر بعد الزوال علی من عدل عن نیّه الإقامه بعده، و من أجله أُورد علیه بعدم الدلیل علی انسحاب ذلک الحکم إلی المقام بعد

تعدّد الموضوع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 296

الإمام الخوئی، ج 20، ص: 297

إقامه جدیده، بل إذا تحقّقت بإتیان رباعیه تامّه فکذلک (1)، فما دام لم ینشئ سفراً جدیداً یبقی علی التمام.

[2324] مسأله 23: کما أنّ الإقامه موجبه للصلاه تماماً و لوجوب أو جواز الصوم، کذلک موجبه لاستحباب النوافل الساقطه حال السفر (2) و لوجوب الجمعه و نحو ذلک من أحکام الحاضر.

______________________________

(1) لإطلاق أدلّه الإقامه فی الفرض الأوّل، و أمّا فی الثانی فللتصریح فی صحیح أبی ولاد بوجوب الإتمام ما لم یخرج، المراد به الخروج السفری کما مرّ «1» فما دام لم ینشئ سفراً جدیداً یبقی علی التمام کما ذکره فی المتن.

(2) إذ المستفاد من أدلّتها بمقتضی الانصراف أنّ السقوط من شؤون التقصیر فی الصلاه، یدور مداره وجوداً و عدماً کما یکشف عنه قوله (علیه السلام) فی الصحیح: یا بُنیّ إذا صلحت النافله فی السفر تمّت الفریضه «2».

و کذا الحال فی وجوب الجمعه، إمّا مطلقاً أو فیما بعد النداء کما هو المختار و غیر ذلک من أحکام الحاضر، فإنّها بأجمعها ظاهره بمقتضی الانصراف المزبور فی اختصاص السقوط بحال السفر، المحکوم فیه بوجوب القصر.

فمتی ارتفع حکم القصر و انقلب إلی التمام إمّا لأجل قصد الإقامه، أو لبقاء ثلاثین یوماً متردِّداً، أو لکونه من سفر المعصیه و نحو ذلک ممّا یوجب رفع القصر عن المسافر عادت تلک الأحکام. هذا بناءً علی المختار من کون قصد الإقامه قاطعاً لحکم السفر من باب التخصیص.

______________________________

(1) فی ص 284.

(2) الوسائل 4: 82/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 21 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 298

ملفّقه فللمسأله صور:

فی غیر مقام من أنّ من کان محکوماً بالتمام لا تنقلب وظیفته إلی القصر إلّا عند قصد المسافه و لو ملفّقه علی ما استفدناه من صحیحه ابن مسلم «1»: فی کم التقصیر؟ قال (علیه السلام) ثمانیه فراسخ، حسبما تقدّم بیانه سابقاً «2»، و المفروض فی المقام عدم قصد المسافه فتشمله هذه الکلّیه.

فعلی تقدیر التشکیک فی دلاله الصحیحه المتقدّمه و إجمالها من حیث إراده الخروج السفری و عدمه تکفینا هذه الکبری، و هذا من غیر فرق بین کون الإقامه قاطعه لموضوع السفر أو لحکمه کما هو ظاهر.

و منه تعرف ضعف ما قد یقال بوجوب القصر فی الذهاب و المقصد و الإیاب و اختصاص التمام بمحلّ الإقامه، نظراً إلی أنّه القدر المتیقّن من دلیل رفع الإقامه لحکم السفر، فیرجع فیما عداه إلی عمومات القصر لکلّ مسافر.

إذ فیه: أنّ الکبری الکلّیه المزبوره، بل و صحیحه أبی ولاد المتقدّمه مخصّصه لعمومات القصر، لدلالتها علی عدم ارتفاع حکم التمام ما لم یقصد المسافه، فهی المرجع دونها کما لعلّه ظاهر جدّاً.

ثمّ إنّه لا فرق فی هذه الصوره بین عزم العود إلی محلّ الإقامه أو العزم علی الإقامه فی غیر محلّ الإقامه الاولی مع کون الفصل بینهما دون المسافه کما ذکره فی المتن، لاتحاد مناط البحث و کونهما من واد واحد.

______________________________

(1) [بل موثقه سماعه، الوسائل 8: 453/ أبواب صلاه المسافر ب 1 ح 8].

(2) فی ص 81.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 300

لو کان ما بقی أقل من أربعه علی الأقوی من کفایه التلفیق [1] و لو کان الذهاب أقل من أربعه.

______________________________

(1) فان لم یکن بینه و بین المقصد مسافه بقی علی التمام و إن لم یتعرّض له فی المتن لما عرفت من الکبری الکلّیه و من صحیحه أبی ولاد.

و إن کان ما بینهما مسافه و هو الذی تعرّض إلیه فی المتن و أشرنا إلی أنّه خروج عن مقسم هذه الصور کان حکمه القصر، استناداً إلی عمومات التقصیر لکلّ مسافر بعد فرض کونه قاصداً للمسافه الشرعیه، سواء أ کانت امتدادیه کما لو کان البعد المتخلّل ما بین محلّ الإقامه و مقصده ثمانیه فراسخ و التعبیر عن ذلک بما بقی من محلّ الإقامه کما فی المتن، باعتبار ما صدر منه من سفره قبل نیّه الإقامه کما هو واضح أم کانت تلفیقیّه کما لو کان مجموع ما بقی من محلّ الإقامه إلی المقصد بضمیمه العود منه إلی بلده أو بلد آخر یقیم فیه عشره أیام ثمانیه فراسخ، لکن بشرط عدم کون ما بقی أقل من أربعه فراسخ لما عرفت سابقاً «1» من اختصاص دلیل التلفیق بذلک، و أنّه لا یلحق بالامتداد إلّا إذا کان کلّ من الذهاب و الإیاب أربعه، لقوله (علیه السلام) فی الصحیح: أدنی ما یقصّر فیه الصلاه برید فی برید «2».

و ما فی المتن من التوسعه و عدم رعایه هذا الشرط مبنی علی مسلکه من

______________________________

[1] تقدّم أنّ الأقوی خلافه.

______________________________

(1) فی ص 7.

(2) الوسائل 8: 456/ أبواب صلاه المسافر ب 2 ح 2 (نقل بالمضمون).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 20، ص: 301

..........

______________________________

الاکتفاء بمطلق التلفیق و لو کان الذهاب أقل من أربعه، و قد عرفت ضعفه فی محلّه.